الكلام ده ممكن يكون معناه متطابق مع كلام الوزير ان الكادر والقانون حدد طريقة التعاقد ونحن ملتزمون بالقانون ولا يعترف بالعقود المميزة
يعنى لابد يكون التعاقد وفقا لقانون الكادر
يبقى هو امر من اثنين
تقنين اوضاع الحصة اما طردا او تثبيتا