بالاطلاع على موقع شركة الصكوك الوطنية وقراءة فتوى الهيئة الشرعية بها ، يتبين جواز التعامل بهذه الصكوك إذا جرت المعاملة وفق ما قالته الهيئة الشرعية ، لكن يظهر من خلال الموقع عدم توافق الفتوى مع السلوك العملي للشركة ، ولهذا أفتى الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله بتحريم التعامل بهذه الصكوك .
فقد سئل : نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هي مجازة أم لا؟
تتوافق شركة الصكوك الوطنية مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشرف عليها هيئة فتوى ورقابة شرعية لمتابعة سير العمليات المالية والاستثمارية. ويترأس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ حسين حامد حسن، وهو أحد أبرز علماء الفتوى في مجال الصيرفة الإسلامية و يترأس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية الإسلامية على الصعيدين المحلي والدولي.
الصكوك الوطنية: شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي: دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية، إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة (150 مليون درهم)، موزعاً بالتساوي على الشركاء الثلاثة. ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها (10 دراهم)، والحد الأدنى للشراء هو (100 درهم)، أي (10) صكوك، يخصص لكل صك رقم مسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين (100 درهم) و(مليون درهم) وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى. وتوجد هيئة شرعية لمراقبة سير عمل الشركة وموافقته للشريعة الإسلامية وقد أصدرت فتوى بجواز عملها!.
اولا احب ان اضيف ان الحكومة تمتلك 50 بالمائة من الشركة بالاضافة الى ما ذكرتهم الحمد لله ان في فتوى شرعية بتقول ان يجوز العمل بها
وهؤلاء مجموع من الشيوخ الذين اجازو عمل الشركة وشرعيتها
هم أصحاب الفضيلة:
1. الدكتور محمد تقي العثماني (رئيس المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)
2. الدكتور عبدالستار أبو غدة (رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف الهلال)
3. الأستاذ الدكتور علي القره داغي (عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي)
4. الدكتور محمد داود بكر (عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك نور الإسلامي)
5. الدكتور محمد القري (رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك نور الإسلامي)
6. الشيخ محمد بويا ولد الشيخ محمد فال (رئيس قسم البحوث والإجراءات الشرعية بمصرف أبوظبي الإسلامي)
7. الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد (كبير مفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي)
8. الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء ( عضو لجنة الأفتاء في دائرة الشئون الاسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة)
9. الدكتور محمد عبد الحكيم زعير (المراقب الشرعي وأمين وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي)
10. الاستاذ الدكتور حسين حامد حسان (رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الصكوك الوطنية)
11. الدكتور عجيل جاسم النشمي (عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الصكوك الوطنية)
12. الدكتور محمد قسيم (عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة الصكوك الوطنية
فأجاب :
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً.
تصحيح لمعلومات فضيلة الشيخ السحوبات اسبوعية وليست يومية
الشركة هي المضارب وحملة الصكوك هم رب المال، وقد تم الاتفاق على أن المضارب يستثمر رأس مال المضاربة وهو حصيلة بيع الصكوك في مشاريع تنمية وأنشطة شرعية وأن الربح يقسم بين المضارب ورب المال حسب الاتفاق. وأما الخسارة فالمضارب (أي: شركة الصكوك الوطنية) لا يضمن إلا في حالة تعديه أو تقصيره. ولرب المال – أي: حملة الصكوك – إسترداد رأس ماله (أي: قيمة الصك) وهو الشأن في المضاربة التي يجوز فيها لكل من رب المال والمضارب ان ينهيها. فعلى هذا، يحق للمضارب استرجاع رأس ماله في أي وقت (بعد مرور ثلاثين يوما علي الأقل من تاريخ إصدار الصكوك) إن شاء ذلك. وأما الجوائز فإن المضارب يتبرع بها من ماله الخاص هو وليس من رأس مال المضاربة ولا من استثمارات أو أرباح حملة الصكوك. وكل هذه الأحكام والعقود الشرعية التي بنيت عليها صحيحة.
واحب ان اوضح لك وللشيخ الجليل ان الميسر يكون فيه خسارة لاحد الاطراف انما هنا راس المال ثابت ومسترد فلا يمكن ان يقول عليه يا نصيب او ميسر وممكن اشرحهالك بالبلدي
انا راجل صاحب شركة ومحتاج شركاء وبدي للشركاء بتوعي جوايز من فلوسي الخاصة لتشجيعهم على الاستمرار في الشركة
اتمنى انك تكون فهمت ماذا يعني السحب
وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه:
- الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟
والله اركم تتكلمون بجهل دون ادنى معرفة بالشركة
ومن قال لك اننا لا نعرض نشاط الشركة اننا نقوم بعرض نشاط لشركة يوميا من خلال شاشات العرض بالمولات وهي اكثر الاماكن تجمعا وكما خصصنا هاتف مجاني للاستفسار لاي من مواطني او وافدي دولة الامارات لشرح وتوضيح نشاطات الشركة
كما ان الشركة تصدر نشرة دورية بنشاطها والارباح التي وصلت اليها
2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً.
هذا كذب وهراء وافتراء فكما قلت لحضرتك أما القول بأن الناس لا يدخلون في هذه الشركة إلا من أجل الجوائز التي توزعها الشركة ، فمن باب الدعوى التي تحتاج إلى برهان، فإنه ما المانع أن يكون دخول الكثيرين لأجل الاستثمار في أنشطة شرعية وثقتهم في الشركة ونشاطاتها التنموية، والجوائز إن جاءت فهي من الزوائد. ثم إن الحل والحرمة لا يناطان بنوايا الناس التي لايعلمها إلا الله، وإذا سلمنا بأن الدخول في المضاربة من أجل الجوائز لايجوز فهذا الحكم ينسحب على عمل أولئك الأفراد من حملة الصكوك من دون المساس بجواز المنتج وشرعية المضاربة. وقد جرى عمل المصارف الإسلامية شرقا وغربا على توزيع الجوائز على أصحاب الودائع الادخارية والاستثمارية ولم يمنع ذلك أحد من علماء الشرع لما يعلمون أن للمضارب أن يمنح لرب المال من أمواله ما يشاء ما لم يكن ذلك مشروطا في عقد المضاربة. بل حسب الاستفتاءات التي أجرتها شركة الصكوك الوطنية مع جزء من حملة الصكوك، تبين أن معظمهم اشتركوا في البرنامج لغاية التوفير وليس للجوائز. ومما يدل على أن هذه الجوائز إنما توزع من أموال المضارب الخاصة: أن جميع حملة الصكوك يحصلون على أرباحهم كاملة، كما يمكنهم استرجاع رؤوس أموالهم كاملة من غير نقص عند الطلب (بعد ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ إصدار الصكوك).
ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله..وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم الان هل عرفت معنى الصكوك ام لم تعرف بعد
وسارفق لك PRESENTATION عن الشركة ارجو ان ترسله لشيخك ليعرف اكثر عن الصكوك الوطنية واسف جدا ان العرض باللغة الانجليزية واسف اكثر لاني لا املك نسخة العرض العربية نظرا لان تعاملنا كاملا باللغة الانجليزية وساحاول ان احصل على نسخة العرض العربية من الشركة
وان لم يستطتع ترجمتها فارجو ان يعطي لنا من وقته دقيقة ويعطي العرض لاي شخص لترجمته
للاسف كل معلوماته خطا عن الشركة فهو في الاساس لم يعرف بعد ان الحكومة تمتلكها
ايضا اذا اردت معرفة المزيد عن الشركة يمكنك متابعة السحب الاسبوعي وليس شهري فقد اصبح السحب كل اسبوع يا سيدي وهذا يدل على انكم لا تعرفون ما هي الشركة شاهده على قناة سما دبي الساعة الثامنة مساء او دبي ون يوم السبت من كل اسبوع اعتقد ان اعلان التلفيزيون افضل بكثير من اعلان النت على الموقع ونحن نعلن نشاط الشركة اثناء اجراء السحب كل اسبوع وتقوم الشركة باصدار نشرة دورية في الصحف الرسمية
وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة.
اذا بطل الاستناد سقط الاستدلال لقد اثبت لك ان الجوائز مقدمه من راس مال المساهمين الخاص وليس لها أي علاقة بالارباح بالبلدي كدة ينحفز الناس علشان تستثمر معانا
أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟
تنعدم تلك النقطة لبطلان استنادك وان الجوائز ليست من الارباح فالصكوك الوطنية ينص عقد المضاربة بين صاحب المال والشركة على التعامل على الربح والخسارة
3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك.
اقرأ ردي بالاعلى وافهمه جيدا ستجد ان تلك النقطة ليس لها أي اساس من الصحة
4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء.
شركة تتعامل على الكسب والخسارة فكيف يكون ربا يا اخي اتق الله انت وشيخك ولا تقذفوا الناس بالباطل
والحاصل : أن مضمون الفتوى شيء وواقع الشركة شيء آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد .
وما اداراك انت وشيخك بالواقع الواقع هو ما نعيشه نحن لاننا نعيش بداخل وليس من خلا الانتر نت من خلا العملاء والمساهمين وعقود المضاربة اتحدى ان هذا الشيخ قد قرا عرض المضاربة وسارفق لك لاحقا صورة من عقد المضاربة بعد اخذ الاذن من الشركة
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل " انتهى من موقع الإسلام اليوم
والله أعلم .
فتوى
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف سالم
المفضلات