تأجيل مشروع «التأمين الصحى الشامل» لصالح البرنامج الانتخابى لمرشح «الوطنى» فى انتخابات الرئاسة المقبلة


علمت «المصرى اليوم»، أنه تقرر تأجيل تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على جميع المحافظات، حتى أوائل ٢٠١٢.

وأكدت مصادر مطلعة أن المراحل النهائية فى التطبيق الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين، ستكون بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية ٢٠١١، بحيث يغطى جميع المحافظات بحلول ٢٠١٢.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»، «إن الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون، الذى تم تأجيل عرضه على الدورة البرلمانية الحالية»، موضحة أن وزارة المالية - التى أعدت دراسة اكتوارية للمشروع بالتعاون مع مؤسسة بريطانية - لاتزال تتحفظ على مسألة تمويل المشروع وموارده، كما تتحفظ على عدد ونسبة المؤمن عليهم من المنتفعين الذين ستتحمل الدولة دفع اشتراكاتهم، وعددهم نحو ١٦ مليون مواطن، والمسمى المحدد لهم فيما يعرف بـ«محدودى الدخل أو غير القادرين».

وأضافت أن وزارة الصحة تسعى للتأكد من تلافى مشروعها أى مخالفات دستورية أو شوائب قانونية، وسد جميع أوجه القصور والمشاكل المحتملة عند تطبيقه.

وأشارت إلى أن مشروع القانون سيتم عرضه فى الدورة البرلمانية المقبلة لإقراره، على أن يصدر القانون بشكل نهائى فى الشهور الأولى من ٢٠١٠، ثم يتم إعداد اللائحة التنفيذية له فى غضون ٦ أشهر، ليكون بعدها جاهزاً للتطبيق فعلياً.

وأوضحت المصادر أن القانون سيكون جاهزاً للتطبيق الفعلى بحد أقصى منتصف العام المقبل ٢٠١٠، لكن قد تستغرق مسألة تطبيقه فعلياً «وقتاً»، بسبب صدور اللائحة التنفيذية من ناحية، والانتهاء من تطبيقه كتجربة استرشادية فى عدد من المحافظات من ناحية أخرى.

وقالت المصادر إن مشروع التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقه على محافظة السويس كتجربة استرشادية فى مايو المقبل، لافتة إلى أن المشروع كان محدداً لتطبيقه يناير الماضى، لكنه تعثر بسبب مشاكل حالت دون ذلك.

وأضافت أن التجربة فى السويس قد تستغرق سنة كاملة، رغم أنه محدد لها ٦ أشهر فقط، بعدها سيتم تطبيق المشروع كتجربة استرشادية على محافظتى الإسكندرية وسوهاج خلال عام ٢٠١٠، مؤكدة أن القانون سيتم تطبيقه «على مراحل» كل مرحلة تشمل عدداً من المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن البدء فى تطبيقه مرة واحدة قد يخلق مشاكل كبيرة، تؤدى إلى تعثره تماماً، متوقعة أن يتم تطبيقه على عدة سنوات.

وانتهت المصادر إلى أنه سيتم تأجيل تطبيق القانون فى حالة صدوره إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن المشروع سيكون ضمن البرنامج الانتخابى لمرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.