«دفاع الشعب» تهاجم «العسكرى» وتطالب بإقالة الحكومة بعد سفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل

كتب محمد غريب ٥/ ٣/ ٢٠١٢
شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب هجوماً عنيفاً على الحكومة والمجلس العسكرى، بعد واقعة رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين فى قضية تمويل المنظمات إلى الولايات المتحدة وسفرهم بطائرة عسكرية. وطالب الأعضاء بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها، واستدعاء كل من وزراء الطيران والداخلية والعدل وممثل عن المجلس العسكرى. كما طالبوا بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس فى الولايات المتحدة وعدد من السجناء المصريين فى السجون الأمريكية، وسرعة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية.
وطالب النائب حمدى إسماعيل بتوجيه اتهام مباشر إلى وزراء العدل والدفاع والداخلية أمام مجلس الشعب حتى يتم اتخاذ قرارات نافذة فى القضية.
وقال: «ما حدث يشعرنا بأنه لم يحدث أى تغيير وأننا نعيش فى سراب ثورة وكأن التغيير يتم بمن فى يده مسدس وليس بمن فى يده القرار السياسى».
وقال النائب عادل القلا: إن هذه القضية تمثل مفترق طرق للبرلمان وتمس مصداقية اللجنة، فبعد أن كنا نؤيد المجلس العسكرى أصبح من الضرورى، بعدما حدث، أن نعارضه على طول الخط، وأضاف: يجب الاستغناء عن المعونة وتنويع مصادر السلاح والاستغناء عن الولايات المتحدة وضغوطها. وأشار إلى أنه فى حالة عدم صدور بيان عن اللجنة سيعلن موقفه من القضية فى وسائل الإعلام، وتابع: لابد من مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن عمر عبدالرحمن وعدد من السجناء المصريين لديها، وأن نعلن بشكل واضح تجميد العلاقات معها.
وأيده النائب بهاء الدين عطية قائلاً: إنه حال عدم اتخاذ موقف من مجلس الشعب سأتحدث منفرداً فى الإعلام.
وقال: أخشى أن تكون هناك خطة لبث الفوضى وهدم الثقة بين البرلمان والشعب، تؤدى إلى دخولنا فى فوضى عارمة، وطالب باستدعاء المجلس العسكرى والوزراء المعنيين خلال ساعات إلى مجلس الشعب.
وتابع: لعنة الله على المعونة الأمريكية «قولوا آمين»، فأمريكا دولة إرهابية إجرامية تستغل الديمقراطية فى الوقت الذى تقمع فيه وتستبد وتعتدى على الشعوب، وطالب بقطع العلاقات معها.
وأشار حمدى رضوان إلى أن إصدار الحكومة الأمريكية تصريحات قبل الإفراج عن المتهمين يؤكد أن هناك صفقة ما تم عقدها مع الحكومة لمصرية.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع إن مجلس الشعب ليس ضعيفاً ولا يصدر توصيات بل أوامر يتم تنفيذها وأضاف: قريباً ستأتى حكومة ائتلافية جديدة سيشكلها حزب الأغلبية مع الأحزاب الأخرى، لأن بيان الحكومة كان صادماً ولا يلبى الحد الأدنى من المطالب، ومن ظاهره يؤكد أن هذه الحكومة لا تستحق الثقة وهناك اتجاه عام داخل المجلس بضرورة رحيلها.
وحول دور فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، تابع إسماعيل أن الوزيرة لم يكن لها صوت قبل الثورة وبعدها ارتفع صوتها أعلى من صوت الثوار، ولكنه خفت فجأة عقب الإفراج المهين عن الأمريكيين المتهمين.
وأعلن إسماعيل توصيات اللجنة التى تضمنت سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، وأشار إسماعيل إلى أن مشروع القانون وصل إلى رئيس مجلس الشعب وجار استطلاع آراء القضاة فيه قبل إحالته إلى اللجنة التشريعية، وأوصت اللجنة باستدعاء وزراء العدل والطيران والداخلية وممثل عن المجلس العسكرى، والإفراج عن السجناء المصريين بالسجون الأمريكية، وعلى رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن، وتنويع مصادر التسليح للجيش المصرى.