عيسوى: عنف «أمن الدولة» أدى لكراهية الناس للشرطة و«حسن»: الرئيس سيأتى بالتفاهم بين «الإخوان» و»العسكرى»

كتب فاطمة زيدان ٢٥/ ٢/ ٢٠١٢
■ فى برنامج «آخر كلام» للإعلامى يسرى فودة على قناة «ON TV» قال حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه فى حال فوزه بالرئاسة سيقطع الغاز عن إسرائيل وسيرفع الحصار عن غزة، وأنه سيدعم كل أنواع المقاومة الفلسطينية.
وأضاف أن «اتفاقية الغاز غير موجودة فى كامب ديفيد، ولا فى اتفاقية أخرى»، مستنكراً نقص الغاز من البيوت المصرية وتصديره إلى «العدو الإسرائيلى».
وأكد «صباحى» أن أخذ موقف ضد نصوص كامب ديفيد يحتاج إلى اتفاق وطنى، لأننا لن نكون رهن أى دولة، وأن سفيره لن يسعى لكسب رضا السفير الأمريكى، واعداً بعدم الحرب، خصوصاً إذا كانت حرباً خارجية الآن، إلا إذا استدعت الظروف ذلك، مؤكداً أن حربه ستكون ضد الفقر والتخلف.
وأشار «صباحى» إلى أن من أول الأشياء التى سينفذها فى حالة فوزه بالرئاسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع المعاشات، ودفع إعانات للبطالة، وإعانة للأسر التى بلا عائل، مشيراً إلى أن تكلفة هذا تصل إلى ٥٥ مليار جنيه. ورأى أن الحكومة الانتقالية الحالية هى حكومة غير قادرة على إدارة شؤون البلاد، والحل هو أن يتم الاتفاق على حكومة ائتلافية يمكن أن تحسن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وعن وضع الدستور، رد «صباحى»، قائلا «يجب أن يتم وضع الدستور من خلال تقسيم الاختصاصات فى الدولة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء مع تحديد صلاحيات رئيس الدولة ولكن يبقى رئيس الدولة مسؤولا عن جملة تصرفات وأعمال الجهاز التنفيذى».
وعن الوضع السورى، قال «صباحى»: الوجع السورى هو وجع مصرى، وثورة سوريا تعبر عن توق وشوق لحرية مفتقدة، مضيفاً «عمرى ما هصدق إن أمريكا وإسرائيل تريدان خيراً لأى عربى».
■ وفى برنامج «بهدوء» للإعلامى عماد الدين أديب على قناة «CBC» قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، إن بناء الأمن من جديد يتطلب إعادة ثقة الناس فى جهاز الشرطة من خلال الحوار مع المواطنين خاصة من أضير منهم أمثال التيارات الإسلامية المختلفة وكذلك الأقباط.
وأرجع «عيسوى» انهيار جهاز الشرطة لإهدار القانون وعدم المساواة عند التطبيق، قائلاً إنه كان سبباً رئيسياً فى ثورة يناير، موضحاً أن تطبيق القانون كان شرطه الأساسى حين تسلم الوزارة، وكذلك عدم تورط الوزارة فى مشاكل سياسية.
واعترف «عيسوى» بأنه تولى جهاز الشرطة فى حالة متردية وأن جهاز الأمن المركزى، الركيزة الأساسية للشرطة، كان لا يعمل، حيث لا تسمح قوته العاملة بعد ثورة يناير بأداء عمله بكفاءة.
ونفى «عيسوى» أن يكون جهاز الشرطة غير خاضع للمساءلة، وقال إن تقييم جهاز الشرطة يقوم على عنصرين رئيسيين هما المخالفة والأداء لكنه فى ذات الوقت اعترف بفساد جهاز الشرطة فى السنوات العشر الأخيرة كما فسدت قطاعات أخرى لغياب القانون.
كما اعترف «عيسوى» بتَغَوُل جهاز أمن الدولة القديم لكنه قال إن هذا لا يعنى فساد باقى قطاعات الشرطة، وأن عنف هذا الجهاز أدى إلى كراهية المواطنين للشرطة، خاصة التيارات الإسلامية والأقباط الذين تعرضوا للتنكيل والعنف - حسب تعبيره.
وتعليقاً على أحداث شارع محمد محمود قال إن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة وإنه كانت هناك عناصر تتسلق الأسطح والشرطة كانت ترصدها، لكنها لم تهاجم لتجنب ما سماه «المذبحة ».
ووصف «عيسوى» ما حدث فى بورسعيد بالمؤامرة الواضحة لكنه قال إنه لا يعلم من المتآمر - حسب تعبيره - وقال إن هناك سلبية واضحة فى التأمين بحيث كان يجب منع احتكاك الجماهير منذ البداية.
■ وفى برنامج «مصر تقرر» للإعلامى محمود مسلم على قناة «الحياة» قال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن أداء مجلس الشعب حتى الآن مخيب للآمال، موضحاً أن انتخابات الشورى أظهرت الحجم الحقيقى للإسلاميين.
وأضاف أن أغلب انتخابات الشورى فى عهد النظام السابق كانت لا تشهد حضور ١% من الناخبين وأغلب البطاقات يتم تسويدها، مشيرا إلى أن ضعف صلاحيات مجلس الشورى وراء الإقبال المحدود على انتخابات المجلس. وأوضح أنه راهن على تغيير السياسة للتيار السلفى تدريجيا وهذا ما يحدث الآن، مشيرا إلى أن «الحرية والعدالة» كان يربط بين الاستقرار والتصويت بنعم فى الاستفتاء، موضحا أن الهوية الوطنية غير واضحة فى خطاب الإخوان.
وأكد أن الواقع يؤكد أن الإخوان يغيرون موقفهم منذ الثورة وبعدها والدليل أنهم قالوا إن الإعلان الدستورى لا يجعلهم يشكلون الحكومة والآن يطالبون بتشكيلها.
وشدد على أن التوافق يجب أن يكون المدخل للدستور الجديد وليس الرئيس المنتخب، معتبر أن المجلس العسكرى يريد الحفاظ على مكتسباته منذ ثورة يوليو.
وقال: «أخشى من دخول القوى السياسية فى صياح دربكة وتعطيل صياغة الدستور»، مشيرا إلى أن الرئيس القادم لن يكون خارج التفاهم والتوافق بين الإخوان والمجلس العسكرى.
ولفت إلى أن زياد العليمى، عضو مجلس الشعب، خذله لسانه عندما سب المشير حسين طنطاوى، منتقدا أن يتخذ عبرة لتكميم الأفواه.
■ وفى برنامج «ناس بوك» للإعلامية هالة سرحان على قناة «روتانا مصرية» أكد الدكتور محمد الجوادى، الباحث والمؤرخ السياسى، أن محاكمة مبارك هى مسرحية مكونة من ثلاثة فصول.
وأضاف «الجوادى» أن محاكمة مبارك تطول بسب كثرة الأوراق فيها مع ارتكاب خطأ كبير فى معالجتها باعتبارها قانونا خاصا الذى يفصل بين شخصين وليس قضية للرأى العام، حيث تكون الحكومة طرفا فيها، مشيرا إلى أن المستشار أحمد رفعت سيخرج على المعاش فى ٣٠ يونيو المقبل وأن المحكمة ستقبل النقض على الحكم وتنظره وتحكم فيه، مما يعنى إهدار المزيد من الوقت.
وأكد «الجوادى» أن تعدد المنابر الإعلامية يكفل حرية الآراء وتنوعها حتى أصبح الأعلام يصحح بعضه بعضا، مضيفا أن الممارسة تجعلنا نرحب بالحرية مهما بها من شطط، قائلا «الرئيس التوافقى يعنى التواطؤ ولزمته إيه الانتخاب لو كنا هنتوافق».