«الحرية والعدالة» يتجه لإقالة «الجنزورى» وتشكيل حكومة ائتلافية
«الحرية والعدالة» يتجه لإقالة «الجنزورى» وتشكيل حكومة ائتلافية
كتب حمدى دبش وهانى الوزيرى ١٠/ ٢/ ٢٠١٢
الجنزورى فى مجلس الشعب
بدأت جماعة الإخوان المسلمين التخطيط لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، عبر مجلس الشعب الذى يمثل فيه حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، أغلبيته البرلمانية، وتتجه الجماعة للضغط على المجلس العسكرى لإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية.
يجرى حزب الحرية والعدالة مشاورات مع بقية الأحزاب لتشكيل الحكومة - كانت «المصرى اليوم» انفردت منذ نحو شهر بأن الحزب يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة قوى ليبرالية - وقالت مصادر إخوانية، إن أبرز المرشحين لرئاسة هذه الحكومة الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب.
وأوضحت المصادر أن الحزب سيسعى للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض بالاقتصاد، والسنغافورية لإدارة القطاعين الصحى والتعليمى، والخبراء الألمان فى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن «الحرية والعدالة» يسعى لمشاركة أحزاب «الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفى، والعدل، والوسط» فى الحكومة، على أن يحصل الإخوان على ٥٠% من الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر إن لقاءات عقدت خلال الأيام الماضية مع بعض الأحزاب، طلب حزب الحرية والعدالة خلالها أن يتولى الوزارات الخدمية مثل: الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، وأن يكون وزير الداخلية مدنيا من غير الإخوان. وأرجعت المصادر سعى الحزب لتولى هذه الوزارات إلى ما يملكه من كفاءات فى هذه المجالات. ولفتت إلى أن الحزب أبدى استعداده لترك وزارتى الخارجية والدفاع، وطلب حزب النور من الإخوان تولى وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، كشف الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، عن وجود مشاورات مع أحزاب حول تشكيل الحكومة، وقال لـ«المصرى اليوم»: «إن هذه المشاورات تجرى فقط مع أحزاب، وليس للمجلس العسكرى علاقة بها»، وتابع: «على المجلس تنفيذ ما تتفق عليه الإرادة الشعبية، وإذا اتفقت هذه الإرادة فى البرلمان حول تشكيل الحكومة، فلن يقف المجلس العسكرى ضدها». وأضاف: «سنسعى لأن تكون جميع الأحزاب ممثلة داخل الحكومة، وليست فقط الأحزاب التى لها تمثيل فى البرلمان».
وحول تولى الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، رئاسة هذه الحكومة، قال أبوبركة: «هذا الكلام سابق لأوانه».
وأكد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، أنهم لا يوافقون على حكومة الجنزورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأشار إلى استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية، وعدم الانتظار لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف «الشاطر» فى حوار لبرنامج «بلا حدود» على قناة «الجزيرة»، مساء أمس الأول: «هذه الحكومة يجب أن تحظى بدعم شعبى حقيقى، وتعبر عن إرادة الناخبين، على ألا تكون حكرا على حزب الحرية والعدالة، وتضم أكبر قدر من الأحزاب الموجودة فى البرلمان، ومن خارجه، على أن تكون لوزرائها خبرة، كلٌ فى مجاله».
وأكد أن الإخوان يطالبون بالإسراع فى تشكيل هذه الحكومة وانتخاب المحافظين وأعضاء المحليات، مشيرا إلى أن هدف الحكومة التصدى للانفلات الأمنى. وأوضح أن حجب الثقة عن حكومة الجنزورى يجب أن يمر بآليات داخل البرلمان، كما يجب أن يكون هناك ضغط لإقالتها، لأن الجماعة ترفض استمرارها. ودعا إلى توزيع المناصب فى الحكومة وفق التوزيع النسبى للأحزاب فى البرلمان، أو أقل منه، للسماح لشخصيات وطنية بالمشاركة فيها، على أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة، وأكد أن اسمه ليس مطروحا ليكون رئيسا لها.
وحول ما إذا كان هناك اتجاه للتصعيد ضد المجلس العسكرى إذا لم يقرر إقالة حكومة الجنزورى، قال: «كل شىء مفتوح للاحتمالات»، مشددا على أن هدف الإخوان من تشكيل الحكومة إنقاذ مصر، وليس الطمع فى الحكم.
وأضاف أنه من غير الوارد أن يرشحه الإخوان فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الجماعة تتوقع ترشح شخصيات أخرى غير المرشحين الحاليين، فالكثير منهم زاروا الجماعة، لكنها ستدعم من لديه القدرة على إدارة الدولة، بشرط أن يكون صاحب مبادئ، وغير معاد للمشروع الإسلامى ولا ينتمى للنظام السابق.
ولفت إلى أن الأصل لدى الجماعة أن يكون المرشح الذى ستدعمه مدنيا، لأن المزاج العام للشعب حاليا لا يتقبل مرشحاً عسكرياً. وأوضح أن الدستور هو الذى يحدد طبيعة دور المؤسسة العسكرية فى الفترة المقبلة، وتابع: «نبحث وضع صياغة متوازنة للدستور من خلال دراسة تجارب الدول الأخرى». وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب على استعداد لتحمل مسؤوليته أمام الشعب طبقا للأغلبية البرلمانية التى حازها، ويسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها جميع الأطراف بشكل نسبى.
وطالب «مرسى» خلال لقائه بمبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط، برناردينو ليو، مساء أمس الأول، بضرورة تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، مع دعم الصادرات المصرية فى السوق الأوروبية، واتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق.
وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، إن اللجنة العليا للحزب تدرس اقتراحات الإخوان بتشكيل الحكومة، وستحدد خلال الأيام المقبلة موقف الحزب النهائى منها. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «نطالب بأن يتولى حزب النور بعض الوزارات التى تتماشى مع شعبيته، والمقاعد التى حصل عليها فى البرلمان».
 |
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المفضلات