9مليارات جنيه لإصلاح نظام الأجور في موازنة‏2011‏ ـ‏2012‏

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

مليارات جنيه لإصلاح نظام الأجور في موازنة‏2011‏ ـ‏2012‏
كتب:محمود الشندويلي
1894
في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة‏9‏ مليارات جنيه‏. بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الي‏200%.‏ وبذلك لن تقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن‏7.8‏ جنيهات وهو إجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام‏2011,‏ مقابل أجره البالغ‏444‏ جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة‏59%‏ وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي‏200%‏ من الاجر الأساسي‏.‏ واشارت وزارة المالية الي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة ليتقاضي موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو‏2009‏ مبلغ‏722.9‏ جنيه بدلا من اجره السابق البالغ‏257.1‏ جنيه بزيادة‏58%.‏ وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة‏,‏ حيث سيستفيد نحو‏9.1‏ مليون موظف من هذه الزيادة وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن اجمالي اجر كل منهم سيبلغ‏684‏ جنيها‏,‏ مقابل‏422.4‏ جنيه بزيادة‏62%‏ عن المقرر في الموازنة القديمة‏.‏ كما تم وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي‏36‏ مثل الحد الادني للاجر‏,‏ ووضع حد أقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولي من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع أن تستغرق‏5‏ سنوات‏.‏

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

بدء المرحلة الأولي لإصلاح الأجور من أول يوليو 708 جنيهات الحد الأدني.. والأقصي لا يزيد علي 36 ضعفاً

كتب - علاء معتمد:

أكدت وزارة المالية أن خطة الوزارة لإصلاح أجور العاملين بالدولة بدأ تطبيقها مع تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2011 - 2012 اعتباراً من أول يوليو الحالي ولمدة 5 سنوات قادمة. أشارت الوزارة إلي أن المرحلة الأولي للخطة تضمنت وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 36 ضعفاً للحد الأدني للأجر. ووضع حد أقصي لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي. وقالت الوزارة في بيان لها أمس لنه تم رصد 9 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لتطبيق المرحلة الأولي من خطة الإصلاح. وأن وزارة المالية بدأت تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%. وكشف جدول أجور العاملين علي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة عن أن الحد الأدني لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011. مقابل 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%. وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي. وأشارت وزارة المالية إلي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة. فعلي سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع إلي 9.722 جنيه مقابل 1.457 بزيادة 58%. وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن إجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيها. مقابل 4.422 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.. وسوف تطبق علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. حيث سيستفيد نحو 9.1 مليون موظف من هذه الزيادة.