أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلي جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.
جاء قرار التأجيل بعد أن قررت المحكمة طلب تشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي)، بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية،إلى جانب لجنة ثالثة من أستاذ من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان في القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان من قسم شرطة سيدي جابر) ثلاثة إتهامات وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
كانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات إستمعت خلالها إلي 18 شاهدا بالإضافة إلي الإستماع إلي مرافعات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي "خالد سعيد" 28 عاما تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده,أثناء تواجده بمقهى انترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو; قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.
واتخذت القوات المسلحة تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشآت المحكمة وعززت تواجدها بأفراد من القوات الخاصة والشرطة العسكرية بالإضافة إلي أفراد القوات المسلحة.. فيما عززت قوات مديرية الأمن تواجدها لتأمين قاعة المحكمة
المفضلات