[frame="7 80"] ** وتقوم هيئة الرقابة التقييمية بما يلى :
1- دراسات للتكاليف النمطية لكل وجه من أوجه النشاط العام .
2- تتابع ما تم تنفيذه وتكلفة إنجاز كل عمل أو برنامج أو وحدة حكومية .
3- مقارنة ما تم بالتكاليف النمطية للكشف عما صاحب التنفيذ من إسراف أو سوء استخدام للموارد الاقتصادية التي أتيحت للقطاع العام .
4- الكشف عن مدى كفاءة الوحدات الإدارية ووضع المقترحات التي قد تراها ضرورية للارتفاع بهذه الكفاءة الإدارية و خفض تكاليف الإنجاز أو تحسين مستوى الخدمة التي يقدمها القطاع العام .
5- قياس المنافع متى عادت على أفراد المجتمع وعلى الاقتصاد القومي من قيام الحكومة بهذه البرامج والوحدات بما يمكن من تقييم إنتاجية وحدات القطاع العام .
وقد بدأت المحاولات لوضع الرقابة التقييمية موضع التنفيذ مع اعتناق الكثير من الدول لأساليب التخطيط الاقتصادي ازدادت الحاجة إلى الرقابة التقييمية كأسلوب أساسي لمتابعة تنفيذ الخطة الحالية ورسم الخطط الاقتصادية للسنوات القادمة .

خامساً : تعريف الرقابة الداخلية :
من أنواع الرقابة المالية المهمة ما يعرف بالرقابة الداخلية ، والتي يمكن إجمال دورها في أنها تمثل عين الإدارة العليا على سير النشاط داخل الوحدات الإدارية، ويتجلى ذلك في التقويم المستمر لعمل المنفذين ما يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لأية أخطاء.
وقد وردت العديد من التعريفات للرقابة الداخلية ، كل تعريف يتناول الرقابة الداخلية من زاوية معينة ، إلا انه يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها : الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في الوحدة بهدف حماية أصولها و ضبط ومراجعة البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة.
ويمكن وضع إطار عام لمفهوم الرقابة الداخلية من خلال العناصر التالية:
1- إن الرقابة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
2- إن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.
3- إن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة المستويات بالمؤسسة.
4- إن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا حول تحقيق الأهداف المخططة.
5- إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، انتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية.
6- إن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية، والمحافظة على أصول الوحدة، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والارتقاء بالممارسة الفعلية للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
7-إن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد.
8-إن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة.
9-إن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
سادساً : مقومات نظام الرقابة الداخلية
إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يعبر عن الوضعية الحقيقية للوحدة من جهة وتمكن الوحدة من تحقيق أهدافها المرسومة في الخطة العامة لها من جهة أخرى.
فمقومات نظام الرقابة الداخلية كأعمدة داخل المبنى تعكس قوة وفعالية هذا المبنى والعكس صحيح .


وسوف نتطرق إلى مقومات هذا النظام التي تتمثل في :
1- الخطة التنظيمية :
وتعتبر الخطة التنظيمية أساس عملية الرقابة ، وهناك مبدأ رقابي هام ينص على الفصل الدقيق بين المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدةوغيرالمعتمدة و يجب ان يحدد الهيكل التنظيمي الأهداف والسياسات والواجبات والمسؤوليات وتوزيع السلطات والمسؤوليات على الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة و وسائل الاتصال الرسمي بينهم ومستويات الإشراف عليهم ومن خلال الهيكل التنظيمي يتم تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل وظيفة منها بحيث تتناسب مع مقدرة الفرد الواحد، وفىجميع الأحوال يجب أن تكون الخطة : (أهم خصائص الخطة)
1- مرنةلمقابلة اى تطوير فى المستقبل 0
2- بسيطةوواضحة حتى يتفهمها العاملين بالوحدة0
3- تحدد بوضوح خطوط السلطةوالمسئوليةللإدارات التي تتكون منها الوحدة.4- تحقق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات المختلفة, كإدارات الإنتاج التي تقوم بالمحافظة على أصول الوحدة وأموالها وكإدارة المراجعة الداخلية والإدارات المحاسبية الأخرى 0
2- نظام محاسبي سليم :
هناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي ونظام الرقابة الداخلية حيث أن النظام المحاسبي الحكومي السليم يساهم في توفير رقابة داخلية فعالة ، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة الوحدات الحكومية ويمكن القول أن النظام المحاسبي هو القلب النابض لنظام الرقابة الداخلية ، وحتى يتسنى تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية.
يجب أن يتسم النظام المحاسبي بما يلي:
‌أ- مبادئ وأسس وقواعد محاسبية تحكم المعالجة المحاسبية للعمليات الوحدة.
‌ب- مجموعة مستندية، وتشمل المستندات الأصلية التي تحتوي على بيانات الوحدة وغيرها.
‌ج- مجموعة دفترية تتضمن دفاتر اليومية والأستاذ.
‌د- الدليل المحاسبي: يتضمن قائمة بأسماء الحسابات الإجمالية الفرعية.
هـ- القوائم المالية والتقارير الأخرى وتشمل قائمة نتيجة الأعمال وقائمة المركز المالي والتقارير.
و‌- يقسم العمل المحاسبي بين الموظفين وذلك لكي يدقق كل موظف عمل الموظف الذي سبقه تجنبا للأخطاء والتزوير.
وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول بأن النظام المحاسبي الحكومي يجب أن يوفر معلومات تساعد في معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة في تحقيق أهدافها وأن يسلط الضوء على المجالات التي تتطلب مزيدا من الرقابة .
3- توافرالكفاءاتاللازمةللموظفينداخلالوحدةالحكومية: وهذا يتطلب تصنيف الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية والعملية التي يجب توافرها في من يشغلها مع ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية الدورية ومراجعة عمل الموظفين من وقت لأخر مع توافر نظام للحوافز يساهم في مكافأة المميزين والمجتهدين . ويراعي في الاختيار مايلي:
أ‌- اختيار الموظفين على أساس تحليل الوظائف وتقدير المؤهلات اللازمة له
ب‌- شهادات في ميدان العمل .
جـ- خبرة تمكنه من التحكم في وظيفته .
د ـ الالتزام بالسياسات المرسومة .
هـ- احترام نظام التدريب .
و - مراجعة أعمال الموظفين .

4-إجراءاتسليمة لتنفيذ الواجبات :
المقصود بهذا الركن هو وضع الإجراءات التفصيلية السليمة التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عملية من العمليات المختلفة التي يقوم بها الوحدة والتي تؤدي إلى توافر رقابة داخلية فعالة ولاشك أن حجم الوحدة وطبيعة النشاط وعدد العاملين فى الوحدة والتنظيم الادارى فيه كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طبيعة هذه الإجراءات وعددها ومدى تعقيدها . وجود إجراءات سليمة لتنفيذ الأعمال ، ويتم تصميم هذه الإجراءات على ضوء وسائل الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي, ويشترط لنجاح الإجراءات في مجال الرقابة توافرالنواحي التالية:
أ‌- إدراك وفهم العاملين لهذه الإجراءات .
ب‌- مراعاة إن تكون مرنة تقبل التعديل أو التغيير تحت اى ظروف .
ج‌- تقييم مدى فاعليتها فى مجال تحقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
د‌- يجب مراجعة مدى فاعليتها وفائدتها بشكل دوري .
4- قياسالأداء:
يصبح نظام الرقابة الداخلية أكثر فعالية في حالة وجود معدلات ملائمة لقياس الأداء وكما هو معلوم أن وظيفة المحاسبة الأساسية هي عملية القياس ووحدات القياس هي العملة النقدية، إلا
أن غياب هدف الربح في الخدمات التي تؤديها الوحدات الحكومية يؤدى إلى صعوبة القياس أنها غير مستحيلة .
وفي الفكر المحاسبي الحديث هناك ما يسمى برقابة الأهداف ويطلق عليها المحاسبة الإدارية ولها عدة وسائل ، فعلى سبيل المثال الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية، تقارير الكفاية الدورية، دراسات الحركة والزمن، الرقابة على الجودة، البرامج التدريبية ، نظام محاسبة المسئولية ، نظام تقييم الأداء ، الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية..................الخ والتي يمكن استخدامها في القياس .
6- إدارةالمراجعةالداخلية:
إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون إدارة للمراجعة الداخلية ليس كافيا فإذا كان النظام المحاسبي هو قلب نظام الرقابة الداخلية فإن إدارة المراجعة الداخلية هي بمثابة الطبيب المعالج للنظام .
هناك نظرية تقول : " إن هدف الرقابة هو أن نجعل الأخطاء تساوي صفر " ، ولكي نحقق هذا الهدف لابد من تقييم وبشكل مستمر مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وهذا يتم عن طريق إدارة المراجعة الداخلية الجهاز المركزي للمحاسبات .
7- الضبط الداخلي :
ترجع أهمية الضبط الداخلي إلى احتمال تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن ما لم توجد آلية للمراجعة المستمرة , بحيث ينسى الأفراد عادة أو لا يتبعون الإجراءات عمدا , أو يصابون بعدم الاكتراث ما لم يقم شخص ما بالمتابعة وتقييم أدائهم , بالإضافة إلى ذلك يوجد احتمال لوقوع الغش أو التحريفات غير المتعمدة , بغض النظر عن جودة الرقابة .
ويمثل الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الخاصة التي يتم وضعها بغرض منع واكتشاف الأخطاء أو التحريفات والغش من ناحية, والتطوير المستمر فى أداء العمل من ناحية أخرى وهذه الترتيبات والإجراءات هي ما يمكن أن يطلق عليه قواعد وأسس الضبط الداخلي
قواعد وأسس الضبط الداخلي:
1- وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتامين على الأصول ذات الطبيعة الخاصة كقابلية تعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع مثل النقدية والمخزون .
2- استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة :
وتتمثل الرقابة الحدية فى وضع حدود لتدرج السلطة في مجال التصريح بعملية معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا .أما الرقابة المزدوجة فتعتمد على اشتراك أكثر من شخص لإنجاز عملية معينة مثل أهمية وجود توقيعين للصكوك .
3- نظام التفتيش :
فى بعض الوحدات يتم إنشاء قسم خاص بالتفتيش للتأكد من :
- حسن سير العمل .
- عدم مخالفة الأنظمة والإجراءات .
- الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعمول بها .















[/frame]