ومستلزمات الإنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم المشروع وتحديدحجم الإيرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما .
ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبي المبيعات الذين يعيشون الميدان وبخاصة فيمايتعلق بالسلع لذي سينتجها المشروع والمناطق التي يعملون بها ويشعرون بجو المنافسةواستعدادات المستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة .
وأيضا من الأساليب الهامة هو تقدير الاتجاه العام لحجم مبيعات السلعة في فترةسابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات في الفترة المقبلة .
مما سبق يتضح أن الهدف الرئيسي لدراسة الجدوى التسويقية ينصب في قياس حجم السوق الفعلي و المتوقع لمنتجات المشروع محل الدراسة.
تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أهم عناصر الدراسة التسويقية وتتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية:
1. دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع.
2. التعرف على هيكل السوق(Market Structure)وحجمه وخصائصه والإجراءات المنظمة للتعامل فيه.
3. تحليل العرض السابق والحالي من حيث مصدره: مستورد أو إنتاج محلي، حجم المبيعات، مدى استقرار الأسعار، والسياسات التسويقية للمنافسين…الخ.
4. تقدير نصيب المشروع في السوق .

r أولاً : دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض بالنسبة للسلعة التي سينتجها المشروع:
1- العوامل المحددة لعرض السلعة التي ينتجها المشروع:
u أهداف المشروع:
حيث تتحكم أهداف المشروع في تحديد الكمية المعروضة من سلعة ما. فإذا تصورنا أن هدف بعض المشروعات هو اكتساب أسواق جديدة يتم عرض السلعة بكميات كبيرة. وفي حالة وجود مخاطرة يتم انخفاض إنتاج السلع ذات المخاطرة العالية وإنتاج السلع ذات المخاطرة الأقل.

u المستوى الفني والتكنولوجي:
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على مستوى المعرفة الفنية والتكنولوجية المستخدمة في العملية الإنتاجية ، وعلى إمكانية إحلال عوامل الإنتاج محل بعضها والتي تعرف بمرونة الإحلال.
ويؤدي استخدام وسائل الإنتاج الحديثة إلى زيادة طاقة المشروع الإنتاجية إلى مستويات مرتفعة .

u سعر السلعة :
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على السعر الذي تباع به السلعة نفسها ويتجه المنتجون إلى زيادة إنتاجهم من السلعة التي يرتفع سعرها مع ثبات العوامل الأخرى على حالها. حيث يعرضون إنتاجهم بهدف الحصول على أرباح والتي تتزايد بارتفاع الأسعار وذلك لأن العلاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها.



u أسعار خدمات عوامل الإنتاج :
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على أسعار خدمات عوامل الإنتاج المشتركة في إنتاجها ومدى توافرها. فتنخفض الكمية المعروضة إذا ما ارتفعت أسعار هذه الخدمات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم انخفاض مستوى الأرباح والعكس فإذا انخفضت أسعار خدمات عوامل الإنتاج فهذا يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح أكبر مما يؤدي إلى زيادة إنتاج السلعة وبالتالي زيادة المعروض منها.

u مرونة العرض :
تتوقف الكمية المعروضة من سلعة ما على مرونة عرض السلعة فكلما طالت فترة ثبات السعر عند مستواه الجديد كلما كان هذا دافعاً للمنتجين على زيادة معدل الإنتاج. كذلك ترتبط مرونة عرض السلعة بمرونة عرض خدمات عوامل الإنتاج التي تشترك في إنتاج السلعة فتزداد بزيادتها وتقل بانخفاضها.

u التغيرات في المخزون والقدرة على التخزين :
تزداد الكمية المعروضة من السلعة التي يلزم إنتاجها فترة قصيرة بينما تنخفض الكمية المعروضة من السلعة التي يلزم إنتاجها فترة زمنية أطول .

u مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج :
كلما كانت مرونة عرض خدمات عناصر الإنتاج المتغيرة كبيرة وكلما كان مستوى تشغيل خدمات عناصر الإنتاج الثابتة دون المستوي الكامل فإن إمكانية زيادة الإنتاج وبالتالي العرض تصبح أكبر.
u البيئة الاستثمارية :
إن الاستقرار السياسي وتوفير المناخ العام الملائم يعتبران من أهم العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية للأفراد والمشروعات وبالتالي في كمية المعروض من السلع والخدمات. نظراً لأن مخاطر عدم الاستقرار السياسي أو عدم توافر المناخ العام للاستثمار يؤدي إلى تحقق خسائر للمشروع مما يؤدي إلى إحجام أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار وتوقف المشروعات عن الإنتاج أو تخفيضه وبالتالي ينخفض المعروض من السلعة في الأسواق.

u السياسة النقدية والائتمانية :
تؤثر السياسة النقدية والائتمانية في حجم المعروض من السلعة من خلال تحكم البنك المركزي في نشاط البنوك التجارية وفي قدرتها على خلق الودائع عن طريق تغيير نسبة الاحتياطي النقدي التي يلزم تلك البنوك بالاحتفاظ بها.
فرفع نسبة الاحتياطي الواجب أن تحتفظ به البنوك التجارية يؤدي إلى انخفاض حجم القروض الممنوحة للمشروعات مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.
كما أن تخفيض سعر الخصم الذي يحمله البنك المركزي للبنوك التجارية على القروض التي تحصل عليها منه يشجع البنوك على الاقتراض من البنك المركزي ثم إعادة إقراضها للمشروعات يساعد على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض. ويحدث العكس في حالة رفع سعر الخصم.
دخول البنك المركزي كبائع للأوراق المالية التي تمتلكها البنوك التجارية يستطيع أن يمتص كمية من النقدية التي تمتلكها هذه البنوك مما يؤدي إلى تقليل قدرتها على منح الائتمان وبالتالي انخفاض حجم المعروض من إنتاج المشروعات ويحدث العكس في حالة دخول البنك المركزي مشتريا للأوراق المالية التي تمتلكها البنوك التجارية.

2- العوامل المحددة للطلب على السلعة التي ينتجها المشروع:
u ثمن السلعة :
كما هو معروف وطبقا لقانون الطلب Law of Demand أنه كلما انخفض ثمن السلعة كلما زادت الكمية المطلوبة منها. والعكس صحيح أي أن هناك علاقة عكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها. ولا تطبق هذه القاعدة في الحالات الآتية :
1. السلع التي تقتنى من أجل المظهرية والتفاخر أو إظهار معالم الثراء مثل الجواهر والتحف الغالية الثمن وغيرها من السلع التي تشترى أساساً لأنها مرتفعة الثمن.
2. السلع التي يحكم المستهلكين على مدى جودتها بمستوى ثمنها. حيث يستخدم الثمن كمؤشر للجودة.
u دخل المستهلك :
يتجه التحليل الاقتصادي إلى نتيجة قوامها أن زيادة دخل المستهلك تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة بفرض عدم تغير العوامل الأخرى. والعكس صحيح بمعنى أن نقص الدخل سوف يؤدي إلى
نقص الكمية المطلوبة من نفس السلعة .

u أسعار السلع البديلة والمكملة :
كثير من السلع يوجد لها بدائل قريبة. فمثلا في أعمال المباني والإنشاءات يمكن أن تحل النوافذ المصنوعة من الألمونيوم محل النوافذ المصنوعة من الأخشاب.
فإذا ارتفعت أسعار النوافذ الخشبية يزداد الطلب على نوافذ الألمونيوم والعكس صحيح في حالة السلع المكملة. وهى السلع التي تشترى جنباً إلي جنب مع السلعة الأساسية مثل البنزين والسيارة .
فمع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب على ما هي عليه يمكن أن نتوقع أن انخفاض أثمان السيارات لأي سبب من الأسباب سيؤدي إلى زيادة الطلب على البنزين .

u شكـل السـوق :
يتوقف حجم الطلب على شكل السوق من حيث أنه سوق منافسة كاملة أو سوق احتكار مطلق أو سوق منافسة احتكارية.
ففي سوق المنافسة الكاملة يتحدد السعر الذي يبيع به المشروع عن طريق العرض والطلب. وليس للمشروع أدنى تأثير في هذا السعر .
وفي ظل سوق الاحتكار يستطيع المشروع المحتكر التحكم في الكمية التي ينتجها تاركا تحديد السعر للسوق أو العكس فإذا حدد هو السعر ينتج للمستهلكين الكمية التي يرغبونها عند هذا السعر. كما أن المشروع المحتكر يستطيع عن طريق وسائل الإعلان المختلفة أن يؤثر في الطلب على السلعة التي ينتجها.
أما في حالة المنافسة الاحتكارية فتتميز أسواقها بوجود عدد كبير من منتجي السلعة ولكن إنتاج كل منهم يتميز عن إنتاج الآخرين أو بمعنى آخر ينتفي في هذه الأسواق التماثل التام في وحدات السلعة. ومع هذا تعتبر السلع بدائل جيدة لبعضها

u الخطة الاستثمارية القومية ومكوناتها :
يساعد معرفة توزيع استثمارات الخطة الاقتصادية للدولة على القطاعات المختلفة على إمكانية التنبؤ بحجم الطلب على السلع والخدمات في المستقبل.
فبمعرفة حجم الاستثمار المخصص لقطاع الإسكان مثلا يمكن تقدير الطلب على سلع مثل الأسمنت ، حديد التسليح ، الأدوات الصحية وغيرها.
u الدخل القومي ونمط توزيعه :
يعتبر مستوى الدخل الكلي المتاح واحداً من أهم العوامل المحددة لمستةى الإنفاق الاستهلاكي الكلي للمجتمع. حيث يتوقف حجم الطلب الكلي على سلعة ما على نمط توزيع الدخل بين الطبقات.
فقد بينت الدراسات الإحصائية لميزانية الأسر أن أصحاب الدخول المحدودة يخصصون عادة الجزء الأكبر من الدخل على السلع الغذائية. بينما أصحاب الدخول المتوسطة عادة يخصصون الجزء الأكبر من الدخل للإنفاق على المسكن والملبس والتعليم الخاص والخدمات الترفيهية. وبالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة فإنهم يزيدون من استهلاكهم للسلع الكمالية.
مما سبق يتضح طبيعة الاختلاف في الاستهلاك بين الفئات المختلفة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعرف على شكل ونسب توزيع الدخل القومي حتى يمكن تقدير حجم الطلب على السلعة التي يتجه المشروع إلى إنتاجها.