[frame="1 90"] السؤال الأول:
( أ ) ضع علامة (P) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:
1- لا يسري قانون العمل على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه.
2- تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
3- ينظم قانون العمل العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج.
4- يؤخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على الفئات الخاضعة لقانون العمل والفئات العاملة بالجهاز الإداري للدولة.
6- يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ويحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
7- يحظر على العاملين في المؤسسات التعليمية الإضراب عن العمل.
8- يجب أن يشتمل طلب الإغلاق على بيان أسبابه وأعداد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
9- تحتسب مدة الإضراب للعامل أجازة بأجر.
(ب) ترجع أهمية تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية.. اشرح العبارة.
السؤال الثاني:
( أ ) بين الانتقادات التي وجهت إلى التشريعات العمالية والرد عليها.
(ب) اذكر الفئات التي لا تسري عليها أحكام قانون العمل.
السؤال الثالث:
( أ ) اذكر شروط سريان قانون العمل.
(ب) هناك طوائف لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كلا منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها.. ما هذه الطوائف؟
السؤال الرابع:
( أ ) أكمل العبارات الآتية:
1- العمل ........ الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات ........
2- العمل ........ الذي يتم تحت إشراف و........ و........ من يتم لحسابه العمل.
3- يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون ........ بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون ........
4- يشترط لسريان قانون العمل أن يكون ........ و........ و........
5- إذا كانت علاقات العمل تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فتسري عليهم أحكام القانون ........ وخاصة قواعد ........ العامة.
6- ينقسم العمل الإنساني إلى عمل ........ وعمل خاص وينقسم الأخير بدوره إلى ثلاثة أقسام ........ و........ و........
7- تهدف تشريعات العمل إلى تحسين حالة طبقات ........ ورفع مستوى ........ وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
8- يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المخابز والمؤسسات التعليمية ومنشآت الأمن ........ ومنشآت الموانئ والمنائر ........
9- لا يعتبر امتناع العمال عن أداء العمل إضرابا إلا إذا كان امتناعا ........ وبغير رضاء ........
10- تصدر الموافقة على طلب الإغلاق خلال ........ على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
11- يجب أن يكون الإضراب للدفاع عن المصالح ........ أو ........ أو ........ للعمال.
(ب) عرف الإضراب مبينا شروط القيام به.
السؤال الخامس:
( أ ) أعطى المشرع لصاحب العمل الحق في اختيار بدائل أخرى بدلا بعد إغلاق المنشأة.. ما هذه البدائل؟
(ب) يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية.. ما هذه المنشآت؟
السؤال السادس:
( أ ) اذكر الرأي القانوني في المواقف الآتية:
1- امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية.
2- امتنع العاملون بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة عن العمل مطالبين بزيادة أجورهم.
3- مر صاحب عمل بضائقة مالية فقرر إعطاء العمال إجازات غير مدفوعة الأجر لأيام متعددة خلال الشهر بدلا من إغلاق المنشأة.
4- نظم مجموعة من العاملين بوحدة إطفاء إضرابا سلميا عن العمل متبعين الإجراءات المنظمة للإضراب.
5- اضطر صاحب عمل للاستغناء عن بعض العاملين بدلا من إغلاق المنشأة دون الرجوع للجهات المختصة.
(ب) عرف العمل الخاص مبينا تقسيماته.
]
التشغيل:
نظرا لاحتياج سوق العمل للعمالة المدربة لكافة المهن والتخصصات فقد أصبح من المهم تشغيل العمال وفقا لأنظمة وبرامج تسمح بها الدولة وذلك بهدف توفير الأعداد المطلوبة من العمالة المدربة تدريبا فنيا صحيحا يسمح بدخولهم مواقع الإنتاج بنجاح ويضمن لهم الاستقرار المادي والنفسي مما ينعكس على التقدم والازدهار للجميع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
· اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إنشاء لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وتتكون من:
- ممثلين للوزارات المعنية.
- ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة:
- رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية داخل جمهورية مصر العربية.
- وضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لاستخدام العمالة المصرية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
والهدف من إنشاء اللجنة هو وضع استراتيجية للتشغيل والاستفادة من فرص العمل المتاحة أيا كان مكانها سواء داخل مصر أو خارجها، باعتبار أن مصر دولة مصدرة للأيدي العاملة وأن أية فرصة عمل تتاح للعامل المصري هي مساهمة في الحد من مشكلة البطالة.
وقد أنشئت اللجنة وفقا لمبدأ الثلاثية أي بمشاركة الحكومة والعمال وأصحاب العمل وهو المبدأ الذي التزم به القانون الجديد في جميع اللجان والمجالس التي أنشأها.
تنظيم تشغيل المصريين بالداخل والخارج
جهات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج:
تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:
1- الوزارة المختصة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص:
يتقدم الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج بطلب مع النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
2- بيان رسمي بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بالتشغيل.
4- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.
5- عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة.
6- عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها.
7- شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة.
كيفية استخراج وتجديد الترخيص:
يمنح الترخيص بعد أداء رسم قدره 5000 جنيه بموجب شيك مصرفي لصالح الوزارة ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وفي حالة الموافقة على الترخيص تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون الخطاب ساريا طوال مدة الترخيص.. ويتم تجديد الترخيص بعد أداء رسم مقداره 2500 جنيه واستيفاء خطاب الضمان ويكون طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل.
الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة التي يرخص لها بمزاولة تشغيل المصريين للعمل في الداخل والخارج:
1- أن يكون دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل.
2- ألا تقل مساحته عن 80 متر مربع.
3- أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر.
4- أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه.
5- لا يجوز للشركة المرخص لها أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.
الأعمال المحظورة على الشركات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج:
1- مزاولة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة 2% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية أو تقاضي مبالغ من أجر العامل دون وجه حق.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي اتفاقات أو عقود تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل.
4- مخالفة أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
الواجبات التي تلتزم بها الشركة بشأن تشغيل المصريين في الداخل أو الخارج:
1- مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن تشغيل المصريين بالداخل والخارج.
2- تقديم تقرير دوري للإدارة المختصة – نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام موضحا به:
§ نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل.
§ المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها.
§ متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل.
§ المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال.
§ عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة.
§ تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة.
إ[/frame]
رد: قوانين عمل منهج جديد لطلاب الثلاث / الخمس سنوات تجاره فندقيه
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المفضلات