مافيا النفايات الطبية..عصابات منظمة!!

تقوم بإعادة تدوير المخلفات وطرحها للاستخدام.. الطن ب 5 1 ألف جنيه

النتيجة.. انتشار الإصابة بالإيدز والسرطان والفيروسات الكبدية

مديرو المستشفيات: عدم وجود محارق.. سبب الكارثة!

تحقيق: أبو خنجر عبد الحميد
مافيا تجارة النفايات الطبية في مصر تنافس العصابات الدولية التي تتاجر في البشر.. حيث إن المستشفيات والمراكز الطبية تتعاقد مع جامعي القمامة للتخلص من هذه النفايات ولكن معدومي الضمير يقومون ببيعها لضعفاء النفوس لإعادة تصنيعها مرة أخري خاصة بعد أن وصل سعر الطن من المخلفات الطبية إلي 15 ألف جنيه.

"المساء" قامت بجولة علي مدي يومين كاملين لرصد المأساة علي الطبيعة وكشفت المأساة التي تعيشها المستشفيات من حرق القمامة واستخدامها مرة أخري في صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية ولعب الأطفال وأكياس البلاستيك مما يهدد بانتشار الأمراض الخطيرة وزيادة أعداد المصابين بالإيدز والسرطان والفيروسات الكبدية.

مديرو المستشفيات يشكون من عدم وجود أب شرعي لهم بسبب تداخل وتضارب الاختصاصات ووجود مواصفات محددة للنفايات الخطرة سواء من وزارة الصحة أو البيئة بالمحافظات.

أما وزارة الصحة لا تملك محاسبة المنشآت المخالفة لأن دورها هو الدعم الفني والمادي فقط وتلقي بالكرة في ملعب البيئة وشرطة المسطحات المائية والشعب هو الذي يدفع ا لثمن.

تجارة المخلفات

حذر أحد المسئولين عن السلامة والصحة المهنية بأحد المستشفيات ورفض ذكر اسمه. من مافيا تجارة المخلفات الخطرة في مصر ووصف العاملين فيها بالعصابات الدولية المنظمة خاصة بعد أن وصل سعر الطن إلي 15 ألف جنيه.

أوضح أن نسبة كبيرة من المستشفيات والمراكز الطبية لا يوجد بها محارق مما يضطرها إلي نقل النفايات إلي مستشفيات بها محارق لحرقها أو إعطائها لشركات جمع القمامة الخاصة أو جامعي القمامة لنقلها إلي المدافن الصحية وفي الطريق يتم التخلص منها لبيعها للتجار لإعادة استخدامها للمرضي مرة أخري أو إعادة تصنيعها.

أكد أن تصريحات المسئولين بوزارتي الصحة والبيئة عن المتابعة والرقابة والإشراف غير صحيحة والحقيقة علي أرض الواقع تكذبها ويدفع الثمن الشعب المصري من صحته.

نفايات خطرة

قال د. أسامة قايد- مدير عام مستشفي الحسين الجامعي- إن كمية النفايات الخطرة بالمستشفي تقدر بحوالي 300 طن سنوياً وتقوم شركتان خاصتان متعاقدتان مع المستشفي لنقل هذه المخلفات يومياً والتخلص منها بمعرفتهما مقابل 500 ألف جنيه سنوياً.

يشكومن عدم معرفته الأب الشرعي للمستشفيات سواء كان من وزارة الصحة أو البيئة أو المديريات وإدارات الصحة والسلامة المهنية لأننا نواجه مشاكل لا قبل لنا بها من تداخل الاختصاصات وتضاربها وعدم تحديد المفهوم الصحيح لما هو نفايات خطرة!!

عندما سألته لماذا لم يتم عمل محرقة داخل المستشفي ابتسم ولسان حاله يقول تم التعاقد مع إحدي الشركات لإنشاء المحرقة منذ عامين بعد عمل مناقصة ولم يتم تنفيذها بسبب النزاع بين كلية الشريعة والقانون والمستشفي علي الأرض المخصصة لذلك مما دفع الشركة إلي رفع قضايا ضد المستشفي.. والآن بصدد إنشاء وحدة لفرم وتعقيم النفايات بعد أن تم توفير المكان اللازم لها بمدينة نصر.

أما د. بهاء الدين أبوزيد- مدير عام مستشفي معهد ناصر- قال تم التعاقد مع 3 مستشفيات بها محارق علي نقل وحرق 360 طناً مخلفات المستشفي سنوياً.. لأن عدم التخلص منها بالطرق السليمة يمثل جريمة لا تغتفر في حق الوطن لأنها أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة كالفيروسات الكبدية والسرطان!!

أوضح أن حجم الكارثة التي تمثلها النفايات الطبية الخطرة دفعني لشراء أحدث الأجهزة العالمية للفرم والتعقيم يقدر ثمنه ب 2 مليون جنيه. والآن يقوم المركز الإقليمي بوزارة الصحة بإنشاء وتجهيز المكان الخاص بتركيب الجهاز.

طالب د. أشرف حاتم- مدير عام مستشفيات قصر العيني الدولة بجميع أجهزتها بتنظيم حملة قومية تحت رعاية السيدة سوزان مبارك للتخلص من النفايات بطريقة آمنة خاصة إنها أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض القاتلة وعلي رأسها الفيروسات الكبدية التي حصلت مصر فيها علي أعلي معدلات الإصابة عالمياً.. وذلك بسبب إعادة استخدام وتدوير المخلفات مرة أخري.

أكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود محارق في عدد كبير من المستشفيات و تسريب المخلفات اثناء نقلها من الأقسام إلي أماكن التجميع أو المحرقة أو من مستشفي لآخر.

طالب بتشديد العقوبة لتصل إلي الإعدام لكل من يثبت تورطه في تسريب أو الإتجار أو استخدام النفايات مرة أخري.

قال د. جهاد أبوالعطا- نائب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وأستاذ الطب المهني والبيئي بطب قصر العيني المستشفيات العشرة التابعة لنا تضم 60 قسماً إلكلينيكياً و5200 سرير ينتج عنها ما يقرب من 1000 طن مخلفات خطرة سنوياً كانت تحتاج إلي طريقة آمنة للتخلص منها مما دفع وزارتي الصحة والبيئة لعقد مؤتمر قومي بالتعاون مع الدانمارك عام 1998 أوصي بإنشاء وحدة لإدارة ومعالجة النفايات بشرط أن يكون الأطباء والفنيون والعاملون مسئولين عن جمعها وفصلها داخل الأقسام. مشيراً إلي أن تكاليف حرق النفايات بمحرقتي مستشفي قصر العيني تصل إلي 5 ملايين جنيه سنوياً.

أوضح أنه تم إنشاء لجنة قومية لإدارة المواد والمخلفات الخطرة منذ 5 سنوات بقرار من وزيري الصحة والبيئة تضم 6 أعضاء مهمتها إعطاء التراخيص لجمع ونقل وحرق والمعالجة والإشراف علي المستشفيات والمراكز الطبية وعقد الاجتماعات لمتابعة العمل.

قال المهندس عبدالرءوف صالح- المدير الفني لوحدة معالجة المخلفات الخطرة بمستشفيات جامعة القاهرة- الوحدة تستقبل يومياً ما بين 5.2 طن إلي 3 أطنان مخلفات هي ناتج المستشفيات يتم حرقها وتحويلها إلي رماد آمن والتخلص منه في المدافن الصحية.

أضاف أن الوحدة بدأت العمل في أكتوبر عام 2000 وتتكون من محرقتين سعة الواحدة 150 كيلو في الساعة وتتكون كل محرقة من غرفتين الأولي لحرق المخلفات الصلبة في 800 درجة مئوية والثانية لحرق الغازات في درجة حرارة 1000 درجة مئوية ومزودة بفلتر لتنقية الدخان.. وإضافة كربونات الصوديوم بنسبة 95% وكربون نشط 5% لضمان تحويل المخلفات من خطرة إلي عادية.

أكد د. سعيد وصفي- نائب مدير مستشفي شبرا العام- أن ترك المخلفات لمعدومي الضمير من جامعي القمامة لبيعها لبعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعيادات لإعادة استخدامها مرة أخري يستوجب وقفة جادة وصارمة من الدولة. خاصة بعد تفشي الأمراض الخطيرة التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات والعمل بقاعدة الوقاية خير من العلاج!!

أشار إلي أن المستشفي يتخلص من نفاياته في المحرقة الموجودة به للحفاظ علي صحة العاملين والمرضي والمساكن المجاورة للمستشفي من التلوث والإصابة بالأمراض!!

مسئولية البيئة

من جانبه قال طارق عيد- رئيس إدارة البيئة- إنه توجد منظومة بين البيئة والصحة لإدارة جميع مخلفات المستشفيات والمراكز والعيادات علي مستوي الجمهورية والتي تقدر ب 3500 طن سنوياً لمنع الإتجار غير المشروع فيها.

أضاف أن الوزارة قامت بإعداد قانون جديد خاص بالنفايات الطبية الخطرة لتحديد المسئولين عن الإتجار سواء مشرفين أو عاملين أو مسئولين ومعاقبتهم وسيتم عرض القانون علي مجلس الشعب لإقراره.
وبسؤاله عن خطة الوزارة لإنشاء محطات معالجة مركزية خارج نطاق القاهرة الكبري ومتي سيتم ذلك وتكاليف المشروع. قال هذا لا يفيد الصحافة ولا القارئ في شيء.

أكد د. إيهاب عطية- مدير عام إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة- أن مخلفات المنشآت الطبية كابوس يشغل المسئولين بالوزارة دفعهم إلي إنشاء وحدات لإدارة النفايات بالمديريات الصحية بالمحافظات في نوفمبر 2009 بعد أن كانت جزءاً من عمل صحة البيئة وتوزيع 140 سيارة مجهزة لنقل النفايات إلي المحارق الموجودة في بعض المستشفيات.

أضاف أن المشكلة التي تواجهنا نقص العمالة المدربة بالمستشفيات وقلة الموارد المالية وعدم الاهتمام بالصيانة الدورية للمحارق!!

أشار إلي أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء 13 مجمعاً للمحارق خارج الكتلة السكانية بالمحافظات التسع التي يوجد كميات كبيرة من المخلفات كمرحلة أولي بتكلفة 60 مليون جنيه ساهمت وزارة التعاون الدولي فيها ب 30 مليون جنيه كمنحة علي أن يتم الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.

جريدة المساء -16/5/2010

http://www.algomhuria.net.eg/almessa...d/detail01.asp