المستثمرون في التعليم هربوا من جحيم الإشراف المالي والإداري
قرارات بعض المحافظين تضرب العملية التعليمية وتبدد الثقة بالمدارس
أدت سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها بعض المحافظين بوضع عدد من المدارس الخاصة الواقعة في محافظاتهم تحت الاشراف المالي والإداري إلي هروب عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين كانوا يتطلعون لاستثمار أموالهم في التعليم الخاص وإضافة مبان مدرسية جديدة تخفف العبء عن كاهل الحكومة.
أكدت الإحصائيات انخفاض عدد المدارس الخاصة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة إلي أقل من 25% من اجمالي المنشآت التي كان من المستهدف اقامتها إسهاما في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بإضافة فصول تعليمية جديدة تخفف عن كاهل الدولة وتتيح توجيه الموازنة العامة لبنود أخري تؤدي إلي رفع كفاءة العملية التعليمية في المدارس.. السبب الرئيسي وراء انخفاض عدد المدارس الجديدة هو التدخل المباشر للمحافظين في عمل التعليم الخاص والذي اتضح من خلال سلسلة من القرارات التعسفية التي اتخذها المحافظون بناء علي تقارير مغرضة من بعض وكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات الواقعة المدارس في نطاقها وأدت إلي وضع تلك المدارس تحت الاشراف المالي والإداري الذي وصفه المستثمرون بأنه عبارة عن مصادرة أو تأميم للتعليم الخاص متسائلين كيف يمكن أن يخصص رجال أعمال ملايين الجنيهات لاقامة مدرسة خاصة ويبدأ العمل فيها واستقبال الطلاب وأولياء الأمور ثم يفاجأ بوضع المدرسة تحت الاشراف المالي وغل يده عن التصرف في أمواله وتسليمها إلي لجنة من الموظفين الإداريين الذين لا يهمهم الإدارة الاقتصادية للمنشأة ولذلك تكون النتيجة دائما خسائر فادحة في رءوس الأموال.. المعروف ان قانون التعليم والقرار الوزاري رقم 306 حددا الحالات المسموح فيها بوضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري ومنها القيام بتغيير بيانات المدرسة أو تغيير نظامها أو خطة الدراسة بها أو اتباع نظم أخري في قبول التلاميذ وتحديد الرسوم المقررة أو إضافة مراحل جديدة أو إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها أو نقل ملكيتها دون الرجوع إلي وزارة التربية والتعليم للحصول علي موافقتها علي أي من هذه الأعمال.. وفي هذه الحالات يجوز للمديرية التعليمية وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والإداري حتي زوال المخالفة ولكن كل ذلك بعد انذار الممثل القانوني للمدرسة ومنحه مهلة كافية لازالة المخالفة.. ويطالب التقرير الذي تم إعداده حول هذا الموضوع المحافظين بضرورة النزول بأنفسهم لزيارة المدارس التي يتلقون تقارير بوجود مخالفات فيها للوقوف علي حقيقة هذه المخالفات قبل اتخاذ قرار يوقف المراكب السايرة ويعطل العملية التعليمية ويضر بمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
الجمهورية 9/5/2010 م