*هيئة مستقلة للاعتماد والجودة في المجال الصحي*
السبت 3 من جمادى الاولى 1431هـ - 17 من أبريل 2010 م
بعد البدء في الخطوات التنفيذية
"الاعتماد والجودة"
تواجه مشاكل الصحة والعلاج
الإشراف علي المنشآت
والتأكد من توافر الشروط في مقدمة المهام
تحقيق:
عزة يحيي أشرف أبوسيف
انشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة في المجال الصحي تتولي الاشراف الفني الكامل علي المنشآت الطبية والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة في كل المجالات هل يمثل العلاج الشافي للمشاكل العديدة التي نعاني منها في الصحة والعلاج وتقضي علي السلبيات الكثيرة التي أصبحت مثار شكوي من الجميع؟!
"المساء الاسبوعية" طرحت القضية للنقاش مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا ان تحسين الخدمات المقدمة للمواطن يجب أن يكون الهدف الأول وله الأولوية المطلقة فيما يتم اتخاذه من خطوات وأن يتم الاعتراف بها عالميا وتضاهي الهيئات المماثلة علي مستوي العالم.
طالبوا بالاستفادة من التجارب الدولية لتعظيم الايجابيات الموجودة بها وحتي لا نبدأ من الصفر وحتي نضمن في نفس الوقت حماية المرضي وحقهم في الحصول علي علاج آمن وسليم.
أشاروا إلي أهمية تحديد مهام الهيئة بدقة وتوفير الامكانيات اللازمة لها في كل المجالات لأن ذلك يمثل البداية الصحيحة ويضمن عدم تعثرها مستقبلا مع اعطاء أولوية خاصة لتنمية مهارات العنصر البشري الذي يمثل الأساس في المنظومة الطبية وبدونه لن يتحقق أي نجاح.
* د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أكد ان من أهم أهداف الوزارة تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية سواء المستشفيات أو الوحدات والمراكز الصحية ومراكز طب الأسرة بما يحقق رضا المرضي بشكل دائم.
أوضح ان عمل هذه المنظومة يبدأ بفرق التفتيش الفني الذي يقوم بشكل مفاجئ ودائم بالمرور علي المنشآت الصحية للتأكد من تنفيذ متطلبات اللوائح والقوانين فيما يختص بالأداء الطبي والتمريض ومكافحة العدوي وكذلك النواحي الهندسية والفنية والإدارية.
وفي حالة حصول المنشآت علي نسب 80% فأكثر تبدأ الإدارة العامة للجودة بدورها في تجهيز المستشفيات الحكومية وبعد ذلك تبدأ اللجنة التنفيذية للاعتماد اعمال تقييم الأداء طبقا لمعايير الاعتماد للحصول علي المستوي المبدئي للاعتماد يلي ذلك استكمال عملية التطوير والتحسين للوصول إلي أعلي مستويات الخدمات الطبية المتميزة.
وتحقيقا لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الاطلاع علي مستويات المستشفيات الحكومية واختيار الأنسب منها لتلقي الخدمات قامت الوزارة بعرض جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملية التحسين علي موقع الوزارة علي شبكة الانترنت وهو www.moh.gov.eg-quality حيث يستطيع أي شخص الاطلاع علي نتائج تقارير التفتيش الفني علي المستشفيات موزعة طبقا للمحافظات ومن خلالها يستطيع التعرف علي أوجه ونقاط القوة أو القصور المنشورة في التقارير وأيضا يمكن التعرف علي بنود قوائم التفتيش الفني. يوجد ايضا رسم بياني لكل النتائج ومن الممكن أيضا الحصول علي كل المعلومات الخاصة بالبرنامج القومي للاعتماد وتقارير اعتماد الوحدات الصحية وكذلك تقارير تقييم المستشفيات.
تقييم مستمر
* د. نجوي الحسيني رئيسة اللجنة التنفيذية للاعتماد بوزارة الصحة أوضحت ان اللجنة المشكلة من بعض أساتذة كليات الطب ومسئولي وزارة الصحة قامت بمراجعة كل معايير الجودة العالمية ليتم تطبيقها في المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمات الصحية للمرضي وذلك في إطار الارتقاء بمفهوم الخدمات الطبية وتحسينها بما يضمن الحفاظ علي حقوق المرضي.
أضافت ان عمليات التقييم مستمرة لاعتماد الوحدات الصحية التي يمكنها تقديم خدمة متكاملة ورعاية صحية وفق المعايير الدولية.
ويتم حاليا دراسة انشاء الهيئة المختصة بالاعتماد والجودة لتتولي جميع خطوات الاشراف والتقييم بشكل مستمر وبشرط أن يتم الاعتراف بها عالميا وتضاهي الهيئات الدولية المماثلة ومن الضروري أن تكون مستقلة عن وزارة الصحة بشرط وجود جهة رقابية علي أعمال الهيئة لضمان نجاح عملها.
قالت ان مجلس الإدارة سوف يشتمل علي كل المعنيين بالخدمات الصحية سواء النقابات وأساتذة الجامعات وكذلك مديري المستشفيات الخاصة وكذلك الجمعيات الصحية لأنه مطلوب وجود ممثلين من كافة الجهات المعنية بالقطاع الطبي.
أشارت إلي ان مصر دولة في منطقة الشرق الأوسط تضع معايير جودة معتمدة عالميا اما علي المستوي العالمي نأتي في المرتبة الحادية عشرة.
قالت ان هناك اتجاها لإنشاء جهاز مستقل يختص بمنح التراخيص لأي منشأة صحية وذلك كي يكون عمله مكملا لعمل الهيئة التي تتولي التفتيش الفني علي المنشآت وهذا هو المتبع عالميا.
إشراف وتفتيش
* د. هالة بدوي رئيس وحدة مكافحة العدوي بمعهد تيودور بلهارس تري ان الوضع الحالي في الكثير من المنشآت الصحية يحتاج إلي وجود هيئة تختص بوضع برامج الجودة والاشراف علي تطبيقها وايضا الرقابة علي سائر الخدمات الطبية وذلك لضمان النجاح بنسبة 100%.
أوضحت اننا لن نبدأ من الصفر فعلينا رؤية ودراسة الأنظمة المعمول بها في الدول الكبري ولدينا الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات الاشراف والتفتيش من الضروري ايضا انشاء لجان مسئوليتها متابعة الأجهزة أو الهيئات التي تختص بوضع وتطبيق معايير الجودة علي غرار لجان "الخط الأحمر" الموجودة في الدول الأوروبية ضمانا وتفاديا لحدوث أخطاء أو سلبيات في التطبيق والتنفيذ.
أكدت علي أهمية تطبيق مفاهيم الجودة منذ بداية تصميم المنشأة الطبية وليس بعد انشائها وتجهيزها فأي أخطاء في التصميم يترتب عليها عدم توافر عناصر الجودة بنسبة سليمة وكبيرة مهما استعانت بالأجهزة الحديثة.
أيضا من الضروري وضع برامج تدريبية لكل العاملين في أي مستشفي أو مركز طبي يتعامل مباشرة مع المرضي لأن سلوكيات العاملين في المجال الطبي تحتاج لإعادة مراجعة وتصحيح.. فهناك غياب لأبسط قواعد العمل الطبي.
لابد من توافر قدرات خاصة لكل من يعمل في وضع وتطبيق عناصر الجودة خاصة فيما يتعلق بقدرته علي التواصل مع الآخرين وتقديم المعلومات بشكل يساعد في فهمها واستيعابها لأن غياب ثقافة الجودة بصفة عامة في حياتنا يجعل من التطبيق عند بعض الناس أمرا صعبا.
كما لابد ألا تمنح تراخيص المنشآت الطبية بواسطة جهات أخري.. فمن الأفضل لهيئة ضمان الجودة القيام بهذا العمل فكما ذكرت سابقا انه من الصعب منح ترخيص لإقامة منشأة طبية لا تراعي أو تطبق معايير الجودة كاملة منذ الانشاء والتأسيس.
حماية المرضي
* د. أحمد حسن نقيب أطباء العلاج الطبيعي.. أكد علي أهمية وجود هيئة مستقلة قوية تختص بوضع كل المعايير التي تضمن جودة الخدمات الطبية وكذلك القيام بأعمال الرقابة والاشراف والتقييم الدوري للتأكد من جدية التطبيق والالتزام فهذا هو الاتجاه العالمي السائد لضبط الأداء الصحي وتقويمه ضمانا لحماية المرضي وحقهم في علاج سليم وآمن.
أضاف ان وزارة الصحة في إطار حرصها علي حقوق المرضي ورعايتهم الصحية بدأت خطوات ناجحة في تطبيق أنظمة الجودة والارتقاء بالخدمات الصحية طبقا للمعايير العالمية ومنشآت العلاج الطبيعي.
* د. رفعت عبدالوهاب استشاري أمراض القلب بهيئة المستشفيات التعليمية يري ان الهيئة يجب أن تكون مسئولة عن المنظومة الطبية بالكامل سواء المستشفيات العامة أو الخاصة أو الجامعية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وبنوك الدم حيث ان كل مجال من هذه المجالات به الكثير من العيوب التي يجب أن يتم مواجهتها وفقا لنوع المخالفة الموجودة لأن اهمال أي عنصر من هذه العناصر يؤدي في النهاية إلي عدم اكتمال المنظومة الطبية.
أضاف كما يجب أن تكون هذه الهيئة مسئولة عن تدريب وتنمية مهارات العاملين في المجال الطبي بمعني اعطاء اهتمام أكبر للعنصر البشري سواء الطبيب أو أعضاء هيئات التمريض لأنهم عصب العملية الطبية وبدون الاهتمام بهما لن يكون هناك أي تقدم للطب مهما أحضرنا من أجهزة طبية أو قمنا بإنشاء صروح طبية علي أعلي مستوي من حيث التجهيزات.
أوضح ان الهيئة لا يجب أن يقتصر نشاطها علي القاهرة والمحافظات الكبري بل يجب أن يمتد إلي المدن والقري في مختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة في المنشآت الطبية لأننا يجب أن نعترف ان الكثير منها يفتقد إلي أبسط الاشتراطات المطلوبة مما يؤثر علي المريض وحالته المرضية.
حذر من أن تتحول الهيئة إلي إدارة ضمن إدارات وزارة الصحة لأن هذا سوف يفرغها من مضمونها ولكنها يجب أن تكون جهة مستقلة وحيادية تراقب المنظومة الطبية بكل دقة وصراحة حتي تحدد العيوب الموجودة في أي منشأة وتحدد في نفس الوقت السبل لعلاجها.
* د. محمود رجب نائب مدير أحد المستشفيات الخاصة يؤكد علي أهمية وجود مثل هذه الهيئة بشرط أن يتم الاعداد الجيد لها خاصة مع السعي إلي تطبيق نظام التأمين الشامل علي جميع المواطنين من خلال فصل تقديم الخدمة عن الإدارة أي ان وزارة الصحة ستكون مسئولة فقط عن النظام من الناحية الإدارية أما المستشفيات فهي مسئولة عن تقديم الخدمة ومن هنا يستلزم وجود هذه الهيئة لتكون الحكم في أي نزاع قد ينشأ من جراء تطبيق هذا النظام وفي نفس الوقت التأكد من حصول المواطن علي حقه في الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية.
 |
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المفضلات