أخى العزيز : عماد
أود أن ألفت النظر إلى أن القضاء ألزم الحكومة بضرورة وضح حد أدنى .. ولكنه لم يلزمها بوضع مبلغ محدد .. وما يثار حول كون المبلغ 1000 أو 1200 هو تقديرات خبراء ومحللين .
وعلى أثرها اعتصم 1000 من العاملين بالحكومة أمام مقر مجلس الوزراء ..
ولا أعتقد أن الحكومة يتغامر بوضع 1000 ج كحد أدنى للأجور .. لأن هذا يعنى خراب الميزانية ..
ولكن يمكن للحكومة إذا أرادت أن تفعل ..إجراءات لتنفيذ ذلك برفع جزئى للدعم .