*********
اقترح اساتذة الجامعات المصرية تطبيق مبدأ الاحتراف علي اعضاء هيئة التدريس أسوة بما يتم في نظام كرة القدم.. بمعني ان تدفع الجامعة الخاصة المعار اليها الاستاذ الي الجامعة "الحكومية" مبلغًا ماليًا نظير حق الرعاية والاعداد والتأهيل لعضو هيئة التدريس وان يتم صرف هذه المبالغ علي تحسين العملية التعليمية.
و"عقول تتفتح" ناقشت هذا الاقتراح ومدي تبني المجلس الاعلي للجامعات الفكرة.
تسويق الاساتذة
قال الدكتور محمد سيد سلامة نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ان فكرة استفادة الجامعة من اعارة الاستاذ الي جامعة خاصة او عربية تتمثل في صورة تسويق الاساتذة باعتبارهم مصدر دخل للجامعة.. فلابد ان يكون الاستاذ المتميز مصدرا مهما سواء في صورة الابحاث العلمية او الاعارة بشرط الا يضار الاستاذ نهائيا.
أوضح أن المقابل المالي الذي يدفع للجامعة الحكومية عند الاعارة ينفق علي تطوير المعامل وقاعات التدريس وغيرها من تحسين المنظومة البحثية والعلمية.
أما الدكتور محمد سعد وكيل كلية الاداب بجامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيري ضرورة تنظيم الاعارات الجزئية والكاملة وان تكون تحت اشراف مجلس الاقسام العلمية ثم مجلس الكليات ثم مجلس الجامعة وان تقتصر الاعارة او الندب علي البرتوكول العلمي الموقع بين الجامعات الحكومية والخاصة. مشيرا الي ان اطلاق باب الاعارة بدون ضوابط يؤثر علي العملية التعليمية في الجامعات الحكومية.
أوضح ان بعض الجامعات العربية الخاصة تتعاقد سرا مع اعضاء هيئة التدريس وتسجل اسماءهم كمستشارين في بعض اللجان العملية كلجنة الجودة او الفنية وتضع اسماء الاساتذة ضمن كوادرها دون الحصول علي موافقة من جامعته الحكومية وهذا يعتبر تحايلا مؤكدا ان سداد مبلغ مالي نظير رعاية الأستاذ علميا للجامعة الأم يساعد في الحد من هذا التحايل من بعض الجامعات الخاصة.
وطالب بضرورة تبني المجلس الاعلي للجامعات وضع تصور لهذا الاقتراح وتقنينه في صورة قرارات منظمة لمنع التحايل واعطاء فرصة للجامعات المصرية للاستفادة من هذه الموارد في تنمية وتطوير المباني والمعامل وتحسين الجودة.
اشار الي ضرورة استكمال كوادر الجامعات الخاصة وعدم الموافقة علي اعتماد اية جامعات اخري الا بعد استكمال اعضاء هيئة التدريس بدلا من الاعتماد علي الاساتذة بالجامعات الحكومية.
الاصول البشرية
اكد الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب- انه حاصل علي الدكتوراه في موضوع "الاصول البشرية" ويعتبر استاذ الجامعة او القوي البشرية في اي مؤسسة اصل من الاصول التي تدخل في الميزانية من حيث التسويق والتخطيط وغيرهما.
قال د. العوام: اوافق وبشدة علي ان يكون هناك مقابل مادي لاعارة الاساتذة داخل او خارج مصر لان الجامعات اعدت الكوادر وانفقت عليها الكثير ومن حقها الاستفادة من الكوادر بشرط تطوير العملية التعليمية داخل الجامعة الأم.
وأوضح ان هذا النظام معمول به في بعض الشركات العالمية ومن حق أي مؤسسة ان تستفيد من المبالغ التي انفقت علي تدريب وإعداد وزيادة خبرات كوادرها الادارية والعلمية لكن يجب مراعاة عدم المغالاة في هذا المقابل لتشجيع الجامعات والمعاهد الخاصة باعتبارها شريكا في تقديم الخدمة التعليمية الكبري. علاوة علي انه يفترض وجود خطة بعثات للجامعات والمعاهد الخاصة تمول بمعرفتهم لاعداد الكوادر الجديدة تضاف الي اعضاء هيئة التدريس المتواجدين حاليا.
اشار د. العوام الي ان الامر يستدعي دراسة للمشاركة بين الطرفين لتحديد الالية المناسبة لتنفيذ ذلك وهل تكون علي مستوي كل جامعة فقط ام تكون الية مركزية علي مستوي المجلس الاعلي للجامعات. مؤكدا ضرورة اعادة النظر في اتاحة الفرصة للمعيدين والمدرسين المساعدين للحصول علي فترات تدريبية في الجامعات والمعاهد الخاصة ويمكن ادخالهم في نفس الاطار بحيث يكون هناك اطار للتعاون داخل الاسرة الجامعية بجميع فروعه.
تنمية الموارد
رحب الدكتور سعيد أحمد ابراهيم نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب- الاقتراح معتبرا الفكرة رائعة تساهم في تنمية موارد الجامعة الحكومية نظير الخبرة العلمية للاساتذة المعارين والتي اكتسبوها داخل الجامعة الام.
اشترط عدم الاضرار بمصلحة الاستاذ ومايحصل عليه نظير الاعارة وان تستفيد الجامعة الحكومية التي تحملت فترة تأهيل الاستاذ واعداده علميا وتربويا.
اوضح ان الموارد المالية للجامعات نظير اعارة الاستاذ "الاحتراف" يجب ان تصرف في تطوير البنية التحتية او التعليمية ولاسيما ان بعض الاساتذة اعيروا في بعثات خارجية علي نفقة الدولة او الجامعة وتحملت الكثير من أجل تأهيل عضو هيئة التدريس من بداية تعيينه معيدا حتي الحصول علي الاستاذية.
اوضح الدكتور عبدالقادر عطية ابوالعينين عميد كلية الالسن ان فكرة تنمية موارد الجامعة عن طريق اعارة الاساتذة الي الجامعات الخاصة رائعة لانها تعتبر اعادة لحق الجامعة في رعاية وتأهيل الاستاذ بشرط الا يؤثر ذلك علي مستحقاته التي يحصل عليها.
طالب بأن يتبني المجلس الاعلي للجامعات الفكرة وتكون اكثر واقعية في صورة قرارات منظمة تخضع لها جميع الجامعات الحكومية ويشارك في ذلك المجلس الاعلي للجامعات الخاصة.



مزيد من التفاصيل...