( كم الاستفهامية وكم الخبرية ) .. تساؤلات وأجوبة

كم

إن قال قائل : لم بنيت كم على السكون ؟
قيل : إنما بنيت لأنها لا تخلو من إما أن تكون استفهامية أو خبرية
فإن كانت استفهامية فقد تضمنت معنى حرف الاستفهام
وإن كانت خبرية فهي نقيضة رب لأن رب للتقليل و كم للتكثير

وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره فبنيت كم حملا على رب
وإنما بنيت على السكون لأنه الأصل في البناء

فإن قيل فلم وجب أن تقع كم في صدر الكلام ؟
قيل : لأنها ان كانت استفهامية فالاستفهام له صدر الكلام
وان كانت خبرية فهي نقيضة رب و رب معناها التقليل والتقليل مضارع للنفي والنفي له صدر الكلام كالاستفهام
فإن قيل : فلم كان ما بعدها في الاستفهام منصوبا ؟ وفي الخبر مجرورا ؟
قيل : للفرق بينهما فجعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده،
وفي الخبر بمنزلة عدد يجر ما بعده , وإنما جعلت في الاستفهام بمنزلة عدد ينصب ما بعده لأنها في الاستفهام بمنزلة عدد يصلح للعدد القليل والكثير لأن المستفهم يسأل عن عدد كثير وقليل ولا يعلم مقدار ما يستفهم عنه فجعلت في الاستفهام بمنزلة العدد المتوسط بين القليل والكثير وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين وهو ينصب ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الاستفهام منصوبا
وأما في الخبر فلا تكون إلا للتكثير فجعلت بمنزلة العدد الكثير وهو يجر ما بعده فلهذا كان ما بعدها في الخبر مجرورا , وقيل : إنما كان ما بعدها مجرورا في الخبر لأنها نقيضة رب و رب تجر ما بعدها فكذلك ما حمل عليها

فإن قيل : فلم جاز النصب مع الفصل في الخبر ؟
قيل : إنما جاز النصب عدولا عن الفصل بين الجار والمجرور لأن الجار والمجرور بمنزلة الشيء الواحد وليس الناصب مع المنصوب بمنزلة الشيء الواحد على أن بعض العرب ينصب بها في الخبر من غير فصل ويجر بها في الاستفهام حملا لإحداهما على الأخرى

فإن قيل : فلم إذا كانت استفهامية لم تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية جاز أن تبين بالمفرد والجمع ؟
قيل : لأنها إذا كانت استفهامية حملت على عدد ينصب ما بعده وذلك لا يبين الا بالمفرد النكرة نحو أحد عشر رجلا وتسع وتسعون امرأة فلذلك لم يجز أن تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية حملت على عدد يجر ما بعده والعدد الذي يجر ما بعده يجوز أن يبين بالمفرد مثل : مائة درهم وبالجمع مثل : ثلاثة أثواب فلهذا جاز أن تبين بالمفرد والجمع وأما اختصاصها بالتنكير فيهما جميعا فلأن كم لما كانت للتكثير والتكثير والتقليل لا يصح إلا في النكرة لا في المعرفة لأن المعرفة تدل على شيء مختص فلا يصح فيه التقليل ولا التكثير ولهذا كانت رب تختص بالنكرة لأنها لما كانت للتقليل والتقليل إنما يصح في النكرة لا في المعرفة كما بينا فكذلك في كم فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى.
...............................

أسْرَارُ العَرَبيّة
" لكمال الدين - أبي البركات - عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري - "