«العسكرى» يتبرأ من سفر المتهمين فى «التمويل الأجنبى»: «موضوع قضائى بحت»
كتب وفاء بكرى ٦/ ٣/ ٢٠١٢
قال اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: «إن سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى موضوع قضائى بحت، وﻻ يستطيع أحد أن يشكك فى نزاهة القضاء أو يفرض عليه رأياً». وأضاف «عبدالله» - خلال افتتاحه مدينة «الجيش والشعب» بحلوان أمس: «هناك موقف سياسى بين مصر وأمريكا يجب وضعه فى الحسابات».
فيما أكد المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أنه لم يتم عرض أى من مذكرات القضاة بخصوص قضية التمويل الأجنبى على المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، نظراً لانشغاله بعدة اجتماعات، كان آخرها لقاءه بوزير العدل الفرنسى الذى يزور مصر حالياً.
ورداً على تقدم عشرات القضاة بمذكرات لمجلس القضاء الأعلى يطالبون فيها بالتحقيق فيما نسب إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول قرار رفع حظر السفر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى - قال «سالم» لـ«المصرى اليوم»: «تلقيت مذكرات عديدة لكنها ليست بالضرورة تعبر عن الحقيقة، وعناصر الموضوع كلها ليست متكاملة أمامى».
وألمح «سالم» إلى إمكانية تولى مجلس القضاء الأعلى التحقيق فى الواقعة واتخاذ إجراء فيها، بالرغم من عدم امتلاك المجلس هذا الحق فى قانون السلطة القضائية - حسب قوله - مبرراً ذلك بما وصفه بـ«خصوصية الحالة». وقال: «المستشار عبدالمعز إبراهيم هو ثانى رجال القضاء وأحد شيوخه، والأمر حساس، لكن مجلس القضاء الأعلى سيكون له تقديره للأمر»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المجلس سيعقد اجتماعه الأسبوعى، ظهر اليوم، ورفض الجزم بمناقشة الأمر من عدمه، قائلاً: «قد يتطرقون له وربما لا يكون الأمر مطروحاً على الاجتماع». وعلق أمين عام المجلس على التوقيعات التى يجمعها قضاة محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة، مؤكداً أنه «لا يوجد شىء اسمه سحب الثقة منه».
وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة يمكنها بالفعل «إلغاء التفويض الذى منحوه له فى بداية العام القضائى»، مشدداً على أن إلغاء التفويض يتعلق باختصاصات المحكمة فقط ولا يؤثر على عضويته بمجلس القضاء الأعلى.