«الحرية والعدالة»: رئاسة الوزراء محسومة لـ«الإخوان» فى «الحكومة الائتلافية»

كتب حمدى دبش وأسامة المهدى وهانى الوزيرى وغادة محمد الشريف ٥/ ٣/ ٢٠١٢

كشف حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن لديه خططاً واستراتيجيات جديدة لإدارة جميع الوزارات، بعد أن استعد الحزب، خلال الفترة الماضية، بعدد من الملفات لكل وزارة، وأضاف أن الحزب جاهز بخطط تبدأ بخطة اسمها «المائة يوم»، والمشاورات التى بدأها مع الأحزاب الأخرى، حول تشكيل الحكومة الائتلافية، عقب سحب البرلمان الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، هدفها التأكيد على أن الحزب لا يسعى للاستحواذ على الحكومة الجديدة. قال المهندس حسن البشبيشى، القيادى بالحزب، إن الأولوية للمشاركين فى الحكومة، ستكون لأحزاب التحالف الديمقراطى والنور والوفد، والأهم فى اختيار وتشكيل الحكومة هو اختيار الشخصيات، التى تمتلك الكفاءة لتولى الحقيبة الوزارية. وأضاف أن «الحزب بدأ الاستعداد لتشكيل الحكومة بوضع خطط واستراتيجيات جديدة، لإدارة كل وزارة، والحزب استعد، خلال الفترة الماضية، بعدد من الملفات، لكل وزارة وجاهز بخطط تبدأ بـ(المائة يوم)، التى يشعر فيها المواطنون بالاستجابة لمطالبهم العاجلة». وشدد «البشبيشى» على أن منصب رئيس الحكومة خارج التفاوض ومحسوم لـ«الإخوان»، مؤكداً أنه إذا تعثر تمرير المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان ليكون رئيساً للحكومة، فهناك إمكانية أن يكون رئيس الوزارة الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب. وقال صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب: «إن المجلس يعمل فى اتجاهين خلال الأيام الماضية، حول دراسة بيان الحكومة ومتابعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور». واعتبر محمد طوسون، عضو مجلس الشورى، عن «الحرية والعدالة»، أن حكومة الجنزورى تسعى لكى يترك لـ«الحرية والعدالة» البلد «ناشفة» ما يجعلنا نخاف من استمرار هذا الوضع، لأنها بهذا الشكل، تريد توريطنا عندما نأتى ونتولى المسؤولية. فى المقابل، قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب ضد سياسة حكومة «الجنزورى» فى إدارتها للبلاد، خلال الفترة منذ توليها المسؤولية، إضافة إلى أنها ليس لديها خطة لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، إلا أن الحزب لن يطالب بسحب الثقة منها. وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن الهيئة البرلمانية ستطالب بإسقاط حكومة «الجنزورى»، والبيان الذى ألقاه على مجلس الشعب ضعيف جداً ولابد أن تسقط الحكومة، إضافة إلى أن أعضاء مجلس الشعب سبق أن قدموا عدة استجوابات إلى فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، لكنها ترفض الحضور إلى المجلس. وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن حزبه سيطالب باستمرار حكومة الجنزورى، حتى ٣٠ يوليو، لاستقرار البلاد أمنياً واقتصادياً، وبالتالى لن يشارك فى أى قرار يتخذ لسحب الثقة من حكومة الجنزورى. وشدد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على أن مجلس شورى الجماعة سيطرح عليه، خلال اجتماعه السبت المقبل، قضية سحب الثقة من حكومة الجنزورى أو دعمها للاستمرار، لحين الانتهاء من الفترة الانتقالية، ونفى إجراء حزب الحرية والعدالة مشاورات مع الجماعة بهذا الشأن.