غضب على المجلس العسكري بسبب "قضية التمويل"

غضب على المجلس العسكري بسبب "قضية التمويل"

السبت 10/4/1433 هـ - الموافق 3/3/2012 م

الحرية والعدالة يسائل الحكومة بشأن القضية


يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر ردودا غاضبة من القوى السياسية ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي اتهمت المجلس بالخضوع لضغوط الولايات المتحدة في إنهاء قضية التمويل الأجنبي وسفر أميركيين متهمين بها إلى بلادهم الخميس الماضي.
وجاءت مغادرة هؤلاء الأميركيين بعد محادثات مكثفة أجراها مسؤولون أميركيون ونواب بالكونغرس مع السلطات المصرية. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قبيل ساعات من السماح لمواطنيها بالسفر إن حل هذه القضية بات قريبا جدا.
في السياق ذاته اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث تدخلا واضحا في الشؤون الداخلية لمصر وفي عمل القضاء.

وأعرب المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان لوكالة أسوشيتد برس عن اعتقاده أن واشنطن ضغطت على المجلس العسكري الحاكم لتسهيل سفر مواطنيها قبل نظر القضية من قبل القضاء والبت فيها.

وقال غزلان إن النظام السابق -الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك- كان تابعا لواشنطن، وحتى الآن لا يستطيع المجلس العسكري إدراك أن ثورة قامت ويستمر في نفس السياسات.

فضيحة"

حزب الحرية اعتبر أن ما حدث بشأن سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وأكد أنه ستتم مساءلة الحكومة بالوسائل الرقابية في مجلس الشعب عن تلك "الفضيحة"
"

واعتبر حزب الحرية والعدالة الذي يقود الأكثرية في برلمان مصر أمس الجمعة أن ما حدث بشأن سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وأكد أنه ستتم مساءلة الحكومة بالوسائل الرقابية في مجلس الشعب عن تلك "الفضيحة".

وذكر حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين أن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا سواء في إجراء التحقيقات أو توجيه الاتهام أو قرار المنع من السفر وما تبعه من تطورات.

وأكد أن حزب الحرية والعدالة ينظر إلى الموضوع بقلق بالغ خاصة أنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلا واضحا في أعمال القضاء المصري الذي بدأ بالفعل في نظر القضية.

كما أكد أن هذه التطورات تحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن، خصوصا أن أداءها -أي حكومة كمال الجنزوري- يزداد سوءا في مختلف المجالات "مما يزيد من مطالبنا بضرورة رحيلها لأن بقاءها أصبح على غير رغبة الشعب المصري".

وأشار إلى أن التسهيلات التي حدثت في مطار القاهرة خلال سفر ممثلي هذه المنظمات -وهو دور أصيل للسلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة- وما سبقها من زيارات لمسؤولين غربيين التقوا مسؤولين مصريين في مختلف المؤسسات ومنها المجلس العسكري، تجعلنا بحاجة لمعرفة من المسؤول الحقيقي الذي وقف وراء هذا القرار.

وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشعب أن الحزب يحتاج إلى معرفة المسؤول الذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري الذي بدأ جلسات نظر القضية بعد شهور من التحقيقات في النيابة العامة رغم أهمية القضية التي كانت تحتاج إلى سرعة وإنجاز لغلق هذا الملف الذي يرتبط في الأساس بعلاقات مصر الخارجية، وتأثير ذلك على الشؤون الداخلية.
محمد البرادعي اعتبر أن ما حدث ضربة قاتلة للديمقراطية (الجزيرة)


الكشف عن المسؤولين

في السياق ذاته طالب الناشط السياسي محمد البرادعي بالكشف عن المسؤولين عن سفر المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي بعد أن تنحى القضاء عن نظر القضية. ووصف ما حدث بأنه ضربة قاتلة للديمقراطية.

ودعا البرادعي في تدوينة له على موقع تويتر أمس مجلس الشعب إلى تحمل مسؤوليته عن ذلك الأمر.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت أمس الجمعة إن الحكومة الأميركية تحملت الكفالة التي دُفعت للإفراج عن نشطاء أميركيين يعملون في منظمات غير حكومية اتهمتهم مصر بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد.

ورفضت الوزارة الكشف عن أسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني، وهما منظمتان غير حكوميتين تمولهما الولايات المتحدة وتروجان للديمقراطية في الخارج.

ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 أجنبيا ومصريا، بينهم 16 أميركيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر، إلا أن الحظر رُفع قبل يومين. وقالت الخارجية إن 13 أجنبيا بينهم ستة أميركيين غادروا مصر الخميس الماضي على متن طائرة خاصة بعد أن دفعت كفالة للإفراج عن المواطنين الأميركيين بنحو 330 ألف دولار للفرد.

وأثارت إحالة المتهمين إلى المحاكمة توترا في العلاقات المصرية الأميركية، خاصة عقب تهديد نواب بارزين في الكونغرس الأميركي بوقف برنامج المساعدات المقدمة لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن هيئة المحكمة تنحت الأسبوع الماضي عن نظر قضية تمويل المنظمات الأهلية في مصر.

المصدر:وكالات