لجنة حقوق الإنسان بـ«الشعب» تطالب بمادة فى الدستور تنص على حق السكن لكل مواطن
كتب محمد عبدالقادر ٢٩/ ٢/ ٢٠١٢
أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بوضع مادة فى الدستور الجديد تقضى بحق السكن لكل مواطن. جاء ذلك بعد أن حذر الفنان محمد صبحى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خطر العشوائيات، ووصفها بـ«حزام الخطر» الذى يهدد عواصم المحافظات، مشيرا إلى أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات.
وقال صبحى خلال اجتماع اللجنة: لابد أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين من دفع أى تكاليف، لحل أزمة ٢٥ مليون نسمة ممن يعيشون فى العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية.
وطالب صبحى بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع أو يستأجر - فى إشارة إلى سكان العشوائيات الذين ينقلون إلى شقق، ثم يبيعونها ويعودون للعشوائيات. وشدد صبحى على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضى لبناء مدن سكنية لقاطنى العشوائيات. وقال «كل الناس اللى قاعدين فى التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولى قعدتنا هنا أحسن من العشوائيات»، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضى التى تتبعها، وأضاف «كل ما نسأل الأرض دى تبع مين يقولوا الجيش».
واقترح صبحى وضع خريطة جديدة لمحافظات مصر، وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء ٥ مستشفيات، والجالية فى ألمانيا تبرعت لبناء ٣ مدارس، والجالية فى التشيك تبرعت لبناء ٥ مصانع. من جانبه، قال مصطفى كمال مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة ٢٥ يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ستعرض على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات.
فى سياق آخر، قررت لجنة حقوق الإنسان زيارة السعودية لمتابعة أحوال المصريين هناك وإجراء لقاءات مع مسؤولى وزارة العمل بالمملكة لمناقشة وجهة النظر المصرية حول نظام الكفيل.
|