5 لجان لتغيير طريقة حصول المعلمين على الكادر
5 لجان لتغيير طريقة حصول المعلمين على الكادر
قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تشكيل لجنة عليا و4 لجان فرعية لتغيير طريقة اختبار كادر المعلمين، وتفعيل نظم ترقيتهم وإعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلم المسئولة عن منظومة ترقيات الكادر وتقويمات العاملين بالتدريس.
تضم اللجنة العليا الدكتور حسن ندير، الرئيس السابق لجامعة الإسكندرية، ود. صديق عفيفى، رئيس جامعة النهضة، ود. رأفت رضوان، المدير السابق لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ود. أحمد سيد إبراهيم، نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وجمال العربى، ود. طارق الحصرى، مساعد وزير التعليم للتطوير الإدارى، ود. رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، ود. محمد إبراهيم الدسوقى، النائب السابق لمدير أكاديمية المعلم، وشاهيناز الدسوقى، رئيس الادارة المركزية للتعليم الأساسى، وستنتهى هذه اللجنة من أعمالها خلال شهر، وقال مصدر أنها عقدت اجتماعاً واحداً حتى الآن وناقشت قانون الكادر وقرار إنشاء الأكاديمية.
وقررت اللجنة العليا، تشكيل 4 لجان عمل فرعية بموافقة الوزير، وهى: "لجنة الاختبارات والتأهيل المستمر للمعلمين"، ومهمتها النظر فى الطريقة الحالية لاختبار الكادر ووضع نظام بديل له، وتضم د. رضا مسعد، ود. صلاح عرفة، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، ود. ملك زعلوك من الجامعة الامريكية بالقاهرة، ود. صديق عفيفى، ود. عبد الله عمارة، مدير مكتب وزير التربية والتعليم، ود. محمد الدسوقى.
أما اللجنة الثانية فستحمل اسم "لجنة الكادر وعلاقة المعلم بالأكاديمية"، ومهمتها تفعيل دور الأكاديمية وربط المعلم بها، وتضم د. رمضان محمد رمضان، المدير الحالى للأكاديمية، ود. طارق الحصرى، ود. عبد الله عمارة، ود. سعيد إسماعيل على الخبير التربوى ود. فاطمة الزهراء سالم الخبيرة التربوية.
كما وافق "جمال الدين" على تشكيل لجنتين إحداهما لـ"الحوكمة والتنظيم الهيكلى لأكاديمية المعلم" والأخرى لـ"التدريب والبرامج"، ومن المفترض أن تنتهى اللجان الـ 4 الفرعية من عملها خلال أسبوعين على أن ترفع تقاريرها للجنة العليا المسئولة عن تغيير طريقة اختبار الكادر الحالية.
وتدرس اللجنة عدة مقترحات بديلة للاختبار التحريرى، أولها منح المعلمين دورات تدريبية يتخللها تقويمات، وثانيها تقويم المعلم بواسطة احتساب نقاط إنجازه خلال عمله بالتدريس.
إلغاء اختبارات الكادر الخاص للمعلمين
كلف الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم لجنة فنية من خبراء التعليم لوضع البدائل الجديدة لاختبارات الكادر الخاص للمعلمين واختيار إحداها للأخذ به كآلية بديلة للاختبارات لترقيات المدرسين علي السلم الوظيفي لقانون الكادر..أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري ان كافة التقارير الفنية للخبراء أكدت ان الاختبارات التي يتعرض لها المدرسون من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لا تضيف إليهم جديدا بالنسبة للتنمية المهنية بل تعرضهم لإهانات كثيرة خاصة انهم يخوضونها دون الخضوع لأية دورات تدريبية علي ما يتم امتحانهم فيه.
أوضح أن الوزير كلف اللجنة بوضع بدائل لهذه الاختبارات بحيث يتم ترقية المدرسين تلقائيا من خلال آليات يتم تنفيذها من خلال الإدارات التعليمية مباشرة.
قال إن البدائل المطروحة تتضمن الأخذ بنظام النقاط المعمول به في معظم دول العالم المتقدم والتي تتراوح فيه عدد النقاط بين 10 و20 نقطة يحصل عليها المدرس من خلال نتائج الطلاب والأبحاث التي يعدها والأساليب التدريسية المبتكرة التي يمكن ان يلجأ إليها في الشرح داخل الفصل بالإضافة الي تقييم رؤسائه من النظار ومديري المدارس والموجهين.
أضاف ان هناك بديلا آخر يمكن الأخذ به وهو الخضوع لدورات تدريبية علي مستوي الإدارة أو المديرية التعليمية بحيث تنتهي هذه الدورات باختبارات يشترط اجتيازها للترقي الي الدرجات الأعلي بعيدا عن اختبارات الكادر المهنية التي أكد جميع الخبراء والمتابعين أنها لا تضيف جديدا للمعلم.
أكد ان التقرير النهائي للجنة الفنية سوف يصدر خلال أسبوعين علي الأكثر وسوف تعلن تفاصيله.
أكد الدكتور طارق الحصري انتهاء أزمة الدرجات المالية الوظيفية للمعلمين والتي ظلوا يطالبون بها طوال الفترة الماضية منذ صدور قانون الكادر رقم 155 لسنة .2008
قال مساعد الوزير انه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي تفعيل المادة 89 من القانون المذكور والتي تؤكد ان نقل المعلم من القانون رقم 47 الخاص بالعاملين بالدول الي القانون 155 الكادر الخاص يتم مع الاحتفاظ بالمدة البينية التي قضاها في الدرجة المنقول منها في القانون .47
أوضح أن كل معلم تمت ترقيته الي الدرجة الأعلي طبقا لقانون الكادر سوف يحتفظ بأقدميته التي قضاها في الدرجة الوظيفية الخاصة بالقانون 47 حتي لا يتساوي المدرسون الذين قضوا مددا بينية مختلفة في درجاتهم الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق قانون الكادر.
شرح الأمر بالتفصيل فقال انه إذا فرضنا ان هناك مدرسا كان حاصلا علي الدرجة الثانية وقضي فيها 4 سنوات كاملة ومعه زميل آخر بنفس الدرجة لكنه قضي فيها سنة واحدة وخضع الاثنان لاختبارات كادر المعلم وتمت ترقيتهم الي معلم أول مثلا فانه من الظلم البين ان نشترط مضي 5 سنوات كاملة علي كل منهما قبل الترقي الي معلم أول "أ". كما أنه من الظلم مساواة الاثنين معا ولذلك بعد دراسة الأمر وجدنا ان القانون يسمح لهما بالاحتفاظ بالمدة التي قضياها في الوظيفة المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة بحيث يسمح لكل منهما بدخول الاختبارات والترقي بعد استكمال المدة البينية وهي 5 سنوات كاملة للترقي طبقا لقانون الكادر.
أكد ان هذا التعديل سوف يستفيد منه 800 ألف معلم ومعلمة تم تسكينهم علي درجات الكادر وسوف يترتب علي ذلك صرف الزيادات المقررة عند الترقي من درجة الي درجة أعلي وهي تصل الي 25% من أساس المرتب. بالاضافة الي ان التطبيق سوف ينهي تماما عملية الرسوب الوظيفي حيث يصبح من حق أي مدرس الترقي تلقائيا لها 5 سنوات حسب القانون.
رد: 5 لجان لتغيير طريقة حصول المعلمين على الكادر
الموضوع دة ربنا يعدية على خير
علشان فى حاجات مكلكعة
ومحتاجة تفسير وتريث
اللهم وفقنا الى ما تحبة وترضاه