الحكومة المصرية الجديدة تحذر من مخاطر الثورة المضادة
الحكومة المصرية الجديدة تحذر من مخاطر الثورة المضادة
http://productnews.link.net/AFP/arab...430459-1-1.jpg
متظاهرون يحاولون اختراق طوق الشرطة لاقتحام مبنى امن الدولة في القاهرة في 6 آذار/مارس
القاهرة (ا ف ب) - حذرت الحكومة المصرية الجديدة في بيان اثر اجتماع لها الاربعاء من "مخططات الثورة المضادة" وذلك بعد صدامات في القاهرة نسبت الى موالين لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، ان الحكومة "تؤكد انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق اهداف ثورته والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة".
ووقعت اشتباكات بعد ظهر الاربعاء بين متظاهرين مؤيدين للانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانصار الاخير الذين يحاولون اخلاء الميدان بالقوة، حسبما اكد معتصمون
وبدأت الاشتباكات قرابة الساعة 14,000 (12,00 تغ) "عندما حاول عشرات من مؤيدي مبارك المسلحين بالعصي والحجارة اقتحام الميدان لكننا تصدينا لهم وحصل تراشق بالحجارة ادى الى تراجعهم"، بحسب ما قال لفرانس برس معز محمد احد الشبان المعتصمين المؤيدين للديموقراطية.
وقال صحافي من وكالة فرانس برس في ميدان التحرير ان موجة ثانية من الاشتباكات بدأت قرابة الساعة 16,00 (14,00 تغ) تم خلالها ايضا التراشق بالحجارة بعنف.
واوضح ان الموالين لمبارك حاولوا التقدم خمسين مترا امام المتحف المصري لكنهم عادوا ادراجهم بعد تراشق بالحجارة مع المتظاهرين الموالين للديموقراطية.
وكان التراشق بالحجارة لا يزال مستمرا بين الفريقين عصرا غير ان المؤيدين للديموقراطية تمكنوا من ابعاد المؤيدين لمبارك لمسافة اكبر خلف المتحف المصري بحسب المصدر نفسه.
وبدأ المؤيدون للديموقراطية في التسلح بالعصي وفي تجميع الحجارة في تلال صغيرة على جانب الطريق لمواجهة المهاجمين.
وما زال مئات من المتظاهرين الذين شاركوا في الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي معتصمين في الحديقة الدائرية الموجودة في قلب ميدان التحرير من اجل "مراقبة تنفيذ مطالب الثورة"، حسب ما يقولون.
وكان التلفزيون المصري اعلن بعد الظهر ان رئيس الوزراء عصام شرف قطع اجتماعا لمجلس الوزراء وتوجه بصحبة نائبه يحيى الجمل وعدد من الوزراء الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليعرض عليهم مشروع مرسوم بقانون "لتغليظ العقوبة في جرائم البلطجة والترويع".
وقال التلفزيون ان مجلس الوزراء اعد مشروعا لتعديل قانون العقوبات يتضمن "تغليظا للعقوبات في جرائم البلطجة والترويع والتخويف لتصل الى الاعدام اذا ما افضت هذه الجرائم الى الموت".