مساعدة وزير المالية تتقاضى شهرياً 250 ألف جنيه ومكتب الوزير ينفق 100 ألف جنيه شهرياً

واصل أعضاء مجلس الشعب اليوم توجيه انتقادات عنيفة للحكومة واتهموها بالإسراف والبذخ والفشل فى مواجهة أزمة البطالة ومنح مستشارى وزير المالية رواتب خيالية تصل إلى ربع مليون جنيه شهرياً.. فيما تجاهل الدكتور بطرس غالى وزير المالية الرد على تلك الاتهامات، وحذر النواب من التفاوت فى الأجور بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وعدم قدرة القطاع الخاص والصندوق الاجتماعى للتنمية على توفير فرص عمل كافية، كما انتقدوا خلو الموازنة من اعتمادات المشروعات الكبرى مثل تنمية سيناء.

وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن الموازنة يجب أن تعرض على مجلس الشعب كموازنة برامج وليست موازنة بنود واعتمادات، وقال إن الموازنة منخفضة، وتساءل ماذا تفعل الحكومة فى مواجهة نقص الإجراءات هذا العام؟ وما هى خطة الحكومة لمواجهة الأزمة؟ وأضاف بكرى كيف تتحدثون عن ترشيد الإنفاق وهناك مساعدة لوزير المالية تتقاضى شهرياً 250 ألف جنيه ومستشار آخر يتقاضى 150 ألف جنيه ومكتب الوزير يصرف عليه شهرياً أكثر من 100 ألف جنيه؟!
وطالب النائب المستقل طلعت السادات بتخصيص موازنة الداخلية إلى النصف، وقال لو فعلنا ذلك فإننا لن نعانى الأزمة المالية، وأضاف أن "موازنة الداخلية مرتفعة علشان الناس تنضرب، وأنا باقول ٍعلمونا وعالجونا وبعد كدة اضربونا.. ولا لازم ننضرب وإحنا على لحم بطننا".. وضحك النواب وصفقت المعارضة.

وانتقد النائب الوفدى صلاح الصانع خلو تقرير لجنة الخطر من الإشارة لتخفيض وتدبير مبالغ مالية للمشروعات الكبرى، مثل مشروع الرى الحديث وتطوير سيناء وشرق البحيرات بشرق قناة السويس، حيث لم تمتد يد التعمير والتنمية بشكل حقيقى لسيناء بعد تحريرها منذ 20 سنة ولم تتضمن الموازنة إشارة إلى مشروع النفقين العملاقين أسفل قناة السويس، وقال يجب أن تضرب الحكومة بيد من حديد على مافيا الأراضى وتقوم ببيعها للشباب وصغار المزارعين وتستغل الحصيلة فى تمويل هذه المشروعات.

وطالب الصايغ بإحياء المشروع القومى لوادى التكنولوجيا شرق قناة السويس، وأشار إلى أن الرواتب الخيالية لبعض المسئولين تستفز مشاعر الناس، مشيراً إلى أن رئيس هيئة قناة السويس يتقاضى مليون جنيه شهرياً، ومستشارى وزير المالية يتقاضون رواتب تصل إلى ربع مليون جنيه.

وأشار د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تأخذ أقل مما يكفى، فالاعتمادات المخصصة 16 مليار جنيه فقط، وهى لا تفى بالأهداف المرجوة وطالب بزيادتها إلى ثلاثة مليارات على الأقل لكى تستطيع الوزارة تحقيق الحد الأدنى مما وعدت به.

وطالب أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، بضرورة دعم قطاع السياحة لأنه أهم المحاور لتوفير فرص العمل، فيما طالب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمنح أصحاب المشروعات الصناعية والاستثمارية تيسيرات لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية, وطالبت د.زينب رضوان وكيلة المجلس بأن تكون لموازنة البحث العلمى الأولوية.

وأكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية أن موازنة محافظة حلوان 418 مليون جنيه، تم رفعها إلى 714 مليون جنيه لتلبية احتياجات المحافظة منها 60 مليون للإنفاق الاستثمارى واعترف الوزير بأن المحافظة ما زالت بدون مقر حتى الآن، وتجاهل الوزير الرد على ما ذكره النائب مصطفى بكرى حول رواتب مستشارى الوزير رغم إلحاح بكرى ومطالبته للوزير أكثر من مرة أن يرد ويقول، هل هذه الأرقام صح أم خطأ؟
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...=12&IssueID=58