وزير المالية: سنخفض مخصصات الدعم لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة

القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي لرويترز يوم الثلاثاء ان من المرجح أن يأتي عجز ميزانية مصر للسنة المالية التي تنتهي في 30 يوليو تموز دون المستوى المستهدف البالغ 8.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف في مقابلة أن مصر ستخفض انفاقها على الدعم - الذي يمثل الان أكثر من ربع الانفاق الاجمالي - في 2010-2011 وذلك لزيادة الانفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى دون أن يؤدي ذلك لزيادة العجز.

كانت مصر توقعت عجزا قدره 98.9 مليار جنيه (17.4 مليار دولار) في 2009-2010 بانفاق حجمه 323.9 مليار جنيه.

وقال بطرس غالي ردا على سؤال عن مستوى العجز "سيتراوح بين ثمانية و8.2 ( بالمئة) .. أو 8.4 على أسوأ تقدير."

وقال في ساعة متأخرة يوم الاثنين قبيل السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو تموز "في ظل ما يجدث لبقية العالم أعتبر هذا انجازا كبيرا."

واستندت تقديرات الوزير الجديدة الى أرقام العائدات الشهرية التي فاقت المتوقع لكنه قال انه لن يذكر رقما نهائيا للتضخم قبل صدور أرقام الانفاق.

وأضاف "كنت حازما جدا في السيطرة على الانفاق. التزمت التزاما صارما بالميزانية وأصبحت الاوضاع الاقتصادية أفضل مما توقعت.

"في الربعين الثالث والرابع (من السنة المالية) تحسنت عائدات الضرائب وقناة السويس وضريبة المبيعات بينما لم تكن عائدات ضريبة الدخل سيئة كما كنا نتوقع."

ومولت الحكومة العجز من مصادر داخلية في الاساس مثل اصدار سندات وأذون خزانة بالجنية. وفي ابريل نيسان باعت الحكومة سندات دولارية قيمتها 1.5 مليار دولار.

وأظهرت أرقام البنك المركزي لشهر مارس اذار أن الدين المحلي في مصر يبلغ 86.3 مليار جنيه بينما يبلغ الدين الاجنبي 32.3 مليار دولار.

وقال بطرس غالي "تحركت نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لدينا نقطتين مئويتين من 80 بالمئة (في 2008-2009) الى 82 في نهاية هذا العام. من المقرر أن تنخفض العام المقبل الى ما بين 74 و77 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي."

وتراجع اجمالي الديون من ما يعادل 125 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2004 وهو العام الذي تولى فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف منصبه.

وقال الوزير ان من المتوقع أن يبلغ انفاق الحكومة على الدعم 101 مليار جنيه في 2010-2011 وهو أكثر من ربع اجمالي الانفاق المتوقع البالغ 394.5 مليار جنيه.

وأضاف "نحتاج لخفضه. نعتزم خفضه بشكل كبير خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة."

كانت الحكومة توقعت أن يبلغ الانفاق على الدعم 59.8 مليار جنيه في 2009- 2010. وعزا الوزير الزيادة في 2010-2011 الى ارتفاع اسعار النفط وتعديلات في سعر النفط المفترض في الميزانية وزيادة استهلاك المنتجات المدعمة في مصر.

(الدولار يساوي 5.693 جنيه مصري)