10 جنيهات فقط عقوبة التسرب من التعليم
بدر: نسعي لمدرسة جاذبة ونطلب دعم المجتمع المدني
الخبراء: البيئة الملائمة والحوافز أهم من العقوبات
في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة إلي وصول نسبة الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي مرحلة الالزام إلي100% نجد أن غرامة عدم التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي عشرة جنيهات فقط مما يجعل ولي الأمر يتعامل معها بنوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام ويفضل الحاق ابنه بالعمل في مهنة أو صنعة. وتدرس وزارة التربية والتعليم وجود بدائل تجبر ولي الأمر علي إلحاق أطفاله بالتعليم وستعرض علي الحكومة والهيئات التشريعية لتغيير التشريع القديم الموافقة علي البدائل الجديدة.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ان الوزارة تعمل حاليا علي توفير تعليمي جيد وجعل المدرسة جاذبة للتلاميذ وغير مرهقة لولي الأمر وهذا يحتاج أيضا إلي تضافر المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الفقيرة من خلال دفع المصروفات لغير القادرين مما يشجع الأسر علي تعليم أبنائها, موضحا أن الدولة تقوم بدور كبير من خلال بناء المدارس ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة والمعامل التعليمية إلي جانب بناء المعلم ماديا وعلميا من خلال كادر المعلمين والتدريب وأن الدولة تتحمل مصروفات التعليم من المدارس الحكوميةوإن ما يدفعه ولي الأمر لا يمثل نسبة من المصروفات الحقيقية التي تتحملها الدولة. وأشار إلي أن الوزارة تدرس كل البدائل التي تجعل الطفل يلتحق بالتعليم الأساسي من خلال أساليب تعليمية جديدة جاذبة والتركيز علي التغذية المدرسية بالمناطق الفقيرة خاصة المرحلة الابتدائية وايجاد طرق لتغليظ العقوبة علي ولي الأمر الذي يرفض ادخال ابنه المدرسة.
وأكد الدكتور عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس أن عملية التسرب من التعليم ترتبط بعدة عوامل منها أن بعض المدارس غير مجهزة للتعليم بطريقة سليمة فيجب أن تتوافر المدرسة بالمفهوم التربوي ولابد أن تكون جميع المدارس الحكومية مجهزة وتستطيع استيعاب الطلاب من ناحية الأعداد فمثلا لن يقبل ولي الأمر أن يذهب ابنه إلي المدرسة في فصول تتراوح أعداد الطلاب بها ما بين60 و70 طالبا. ونوه العوام إلي أن الجانب الاقتصادي أحد عوامل التسرب من التعليم موضحا أنه مازالت الأسر المصرية في بعض المستويات تعتمد علي عمل الأبناء لاستكمال الدخل وهذا عنصر مهم جدا لا يمكن اغفاله بالإضافة إلي الجانب الثالث وهو وجود عقوبة تجبر ولي الأمر علي استكمال تعليم ابنه. وطالب العوام بضرورة النر في بعض الحوافز الايجابية بمعني اعطاء بعض المزايا للأسر التي تلتزم بتعليم أبنائها عند حصول التلميذ علي شهادة معينة تحصل الأسرة علي عائد مادي إضافة إلي زيادة حملات التوعية أفضل من العقوبات.
ويقول الدكتور شبل بدران عميد تربية جامعة الإسكندرية إن أسبال التهرب من التعليم اقتصادية واجتماعية فالتهرب يقع في الأسر الفقيرة والمناطق العشوائية وفي الريف أكثر من المدن خاصة أن الدراسات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم أثبتت أن دوافع التسرب اقتصادية واجتماعية وذلك نظرا لحاجة الأسرة للأطفال لمساعدتهم في زيادة الدخل خاصة أن الأسرة التي لا تملك أي عائل تدفع أبناءها لترك المدرسة من أجل العمل. وأشار بدران إلي أن القضاء علي هذه الظاهرة يتطلب وجود دعم اقتصادي لتلك الأسر من أجل استمرار ابنائهم في الدراسة متسائلا فلو تم فرض عقوبة فمن أين يأتون بقيمة الغرامة لافتا إلي أن المدرسة ليست بيئة محببة وهي غير جاذبة للتعليم ويجب أن تتحول المدرسة لبيئة تعلم مع توافر إدارة ديمقراطية وتعليم حقيقي وأنشطة حتي تكون مدرسة حقيقية.
وأشار الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ورئيس جامعة الأهرام الكندية إلي أن ظاهرة التسرب مسئولية وزارة التربية والتعليم خاصة أنها زادت في المرحلة العمرية للأطفال التي تتراوح ما بين6 و15سنة وأن الدولة قامت بتوفير كل الامكانات التي في استطاعتها لاستيعاب هؤلاء الأطفال مطالبا بضرورة تعديل القانون الحالي حيث مر عليه أكثر من30 سنة وضرورة تحمل ولي الأمر دفع غرامة من أجل مكافحة الأمية والقضاء علي ظاهرة التسرب من المدارس. وأضاف أن عدم توفير دورات مياه مناسبة خاصة للطالبات في المرحلة الإعدادية يؤدي إلي إقناع الطالبات عن الذهاب إلي المدرسة وزيادة نسبة التسرب مطالبا بضرورة تشديد العقوبة لمنع حدة التسرب من التعليم.
الاهرام المسائى