أزمة بين وزارة التعليم ونقابة المعلمين بسبب تعليمات الوزير بحرمان الوظائف الإدارية من

********* http://www.moheet.com/image/61/225-300/612994.jpg
طالب الدكتور يسري الجمل - وزير التربية والتعليم - المركز القومي للبحوث التربوية بإعداد دراسات ميدانية عن المردود التربوي لنموذج التعليم من خلال المدرسة والقنوات التعليمية وبرمجيات التعليم بالإنترنت والذي يطبق هذا العام بأسلوب أشمل لمواجهة إنفلونزا الخنازير، وطالب الجمل أن تشمل تلك الدراسات مدي استفادة الطلاب واستقبالهم للقنوات في العملية التعليمية وأسلوب الشرح و العرض وعدد الساعات والتوصيات التي يمكن مراعاتها في المستقبل وكذلك سؤال أولياء الأمور حول الموضوع.

وأكد الجمل أهمية ودور المراكز البحثية في دفع عجلة التعليم للأمام من خلال الدراسات والأبحاث والمشاركات حتي تلعب المراكز دوراً مهماً في أي عملية تطوير أو تحديث.


من ناحية أخري اشتكي كثير من مديري الإدارات التعليمية من جعل هيئة الأبنية التعليمية تتولي فقط مهمة الإشراف علي الصيانة والمباني في إطار اللامركزية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم في هذه النقطة، حيث جعلت كل إدارة تعليمية يخصص لها ميزانية تصل في بعض الأحيان إلي أكثر من 10 ملايين جنيه وذلك لشراء المستلزمات التكنولوجية وأي أدوات أخري تلزم العملية التعليمية، وقال مديرو الإدارات لـ«الدستور» إن هذا الأمر يفتح الباب أمام كثير من الفساد المالي والإداري، حيث إنه من قبل كانت تقوم هيئة الأبنية التعليمية بالصيانة الفورية لأي أجهزة تتعطل بعد اتصال تليفوني من المدرسة أو الإدارة يبلغها بذلك فيتم إرسال مهندس خلال فترة قليلة لا تتعدي يومين للقيام بعملية الإصلاح، أما الآن فأصبح الأمر داخلي والبعض يخاف من اتخاذ القرار وعملية الشراء والبيع والتخزين، وهو ما سيعطل العملية التعليمية كثيراً.

وفي الفيوم نشبت أزمة حادة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين بعد تعليمات الوزارة بحرمان العاملين بالوظائف الإدارية ومديري الإدارات والعاملين بديوان الوزارة من حافز الكادر الخاص إلا إذا مارسوا العملية التعليمية في المدارس الأمر الذي اعتبرته النقابة مخالفة للقانون الخاص بكادر المعلمين، كما قررت الوزارة أن من يستمرون في الحصول علي الترقيات بموجب قانون الكادر هم المعلمون الحاصلون علي مؤهل عال تربوي فقط مما يعني حرمان مئات الآلاف من المعلمين الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية ودبلوم المعلمين من الترقيات، الأمر الذي يعني توقف ترقيات هؤلاء المعلمين، خاصة أن معظم العاملين بالمدارس الفنية غير حاصلين علي مؤهلات تربوية وقد تقدمت النقابة العامة للمعلمين بمذكرة إلي وزير التربية والتعليم تطالبه بتغيير هذه التعليمات التي تحرم آلاف المعلمين ومديري المدارس ومديري عموم الإدارات والموجهين من الحصول علي كادر المعلمين كما ستحرم مئات الآلاف من الحاصلين علي دبلومات المعلمين والمؤهلات العليا غير التربوية من الترقيات، بالرغم من تصريحات الوزير السابقة للنقابة بأن المعلمين الذين مارسوا العملية التعليمية يكفيهم 10 سنوات خبرة في مجال التعليم تغنيهم عن المؤهل التربوي، واتهمت نقابة المعلمين في مذكرتها بعض المسئولين التنفيذيين في المحافظات بالتعنت مع المعلمين حيث يتم حرمانهم من الكادر بالرغم من قرارات الوزارة التي تمنح الكادر لكل من شارك في العملية التعليمية، ومازالت النقابة العامة في انتظار رد وزير التربية والتعليم حيث صرح السيد مخلوف - نقيب المعلمين بالفيوم - بأن مجلس النقابة اعتبر نفسه في انعقاد دائم لحين حل الوزارة مشاكل الكادر نهائياً.


مزيد من التفاصيل...