عمرو الحكيم
09-05-2014, 03:00 AM
ان منظومة التعليم الفنى وجميع الاستراتيجيات السابقة والحالية لتطويره تحتاج الى تفعيل ووضع اليات تنفيذية واقعية ومؤثرة للدفع بعجله النهوض بهذه النوعية من التعليم الذى قد يعود له الفضل فى نهضة حقيقية لهذا الوطن .
والتعليم الصناعى يمثل ثلثى قوة التعليم الفنى فى مصر والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بعجلة التنمية الصناعية والانتاج الاستثمارى .
ومن المعلوم طبقا للاستراتيجية الاخيرة لتطوير التعليم الفنى ان تعداد معلمى التعليم الصناعى بجميع نوعيته وتخصصاته الفنية علمى وعملى يصل الى 70 الف معلم تقريبا منهم 52 الف معلم عملى و18 الف معلم علمى تقريبا بنسبة تتراوح 1 معلم علمى امام 3 معلم على تقريبا وقد تبدو هذه النسبة للوهلة الاولى غير مزعجة وان هذه النسبة ثابتة تقريبا منذ عشر سنوات
الا ان الحقيقة ان هناك اختلال نوعى و جغرافى بين اعداد المعلمين للمواد العلمية ومعلمى العملى بالمحافظات المختلفة بالتعليم الصناعى حسب ما ورد فى استراتيجيات تطوير التعليم .
والسبب فى هذا الاختلال نتاج فترة سابقة من العشوائية والمجاملات فى فتح ما يسمى بالداراسات التكميلية لسد العجز فى التخصص العملى دون النظر الى الاحتياج الفعلى للتخصصات نتج عن هذا تعيينات زائدة عن الحد بل ومفرطة فى الكثير التخصصات بالتعليم الصناعى فى محافظات مصر نتج عنه امرا واقعا لا يمكن تجهل وضعه القانونى باى حال.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر توجد الكثير من التخصصات بمدارس التعليم الصناعى فى المحافظات مكتظة بمعلمى العملى وربما لا يوجد بها معلم للمواد الفنية العلمية , حتى اننى شاهدت احدى المدارس يوجد بها 30 معلم عملى باحد التخصصات ولا يوجد بمدارس المحافظة كلها اكثر من 9 معلمين علمى لذات التخصص والامثلة كثيرة مما جعل العجز صارخ فى معلمى المواد العلمى والزيادة صارخة ايضا فى معلمى العملى مما يجعل الكثير من معلمى العملى فى بعض المحافظات بلا نصاب كامل لعدد الحصص التى يجب عليه تدريسها اسبوعيا بالرغم من انهم يتقاضون مرتباتهم كاملة .
واذا كانت الدولة لا تستطيع توفير درجات كافية لتعيين معلمين جدد نظرا للظروف الخاصة بالموازنة فانه علينا ان نبحث عن حل جذرى يرضى جميع الاطراف ويتلف حول عدم قدرة الدولة على تعيينات جديدة .
الحل
وهنا يكمن الحل فى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى واكاديمية المعلمين فى توقيع بروتوكول بينهم لعمل تاهيل تربوي لمعلمى العملى للحصول على بكالوريوس تربوى فى تخصصهم لمن هم دون 55 عاما للارتقاء بالمستوى المهنى والمعنوى حسبما جاء فى استراتيجية تطوير التعليم ولسد العجز الصارخ فى اعداد معلمى المواد العلمية وان كان الهدف الاسمى ليس هو سد العجز فقط بل الهدف هو توفير اليه لحصول معلم التعليم الفنى على شهادات اعلى من اجل نظام تعليمى يتيح للطلاب اكتساب مهارات ومعلومات وفنيات فى تخصصه عن طريق الربط من المنبع بين التخصص العلمى والعملى .
ومن هنا كانت الحاجة الى فتح هذا التاهيل التربوى لكل التخصصات فى كليات التربية بجميع الجامعات المصرية بكل المحافظات لتسهيل الامور على معلمى التخصص العملى والذى يريد عدد كبير منهم استكمال دراسته ولو على نفقته الخاصة ولكن يمنعه دواعى السفر الى محافظة اخرى لاستكمال دراسته فى تخصصه نظرا لارتفاع الكلفة عليه ولاضطراره لترك اسرته او تغيبه عن عمله لهذا السبب.
ومن المشكلات التى قد تواجه هذا الامر عدم توافر هيئات التدريس الاكاديمية التى يمكن ان تغطى المحاضرات فى هذه الكليات لبرامج التاهيل التربوى او توافر امكان مثلا
- وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة لسد العجز هذا ب5000 معلم من ابناء الوزارة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه كما يمكن التغلب على مشكلة المكان باستخدام مقرات اكاديمية المعلمين ايضا او فصول مدارس التعليم الصناعى وايضا الورش الخاصة بهذه المدارس للجانب العملى فى التاهيل .
ينتج عن هذا الكثير من الفوائد منها
1- ازالة الصدع بين جناحى التخصص الصناعى العلمى والعملى وتوحيد هيئة التدريس ليكون المعلم هو علمى وعملى فى ان واحد
2- انتهاء العجز الصارخ فى التخصصات الفنية العلمية
3- رفع الكفاءة التربوية والتثقيفة لمعلمى العملى
4- ايجاد تكافؤ لفرص الترقى للجميع من معلمى التعليم الصناعى لتقلد المناصب الادراية العليا وفتح افق الطموح للجميع
5- الا يكون هناك معلم بالتعليم الصناعى يقبض راتبا كاملا دون ان يكتمل نصاب حصصه القانونى
6- انتهاء مشكلة الحصص الزائدة بالاجر والتى تمثل عبا على الموزانة المحلية للمحافظات
7- سهولة تصميم منهج فنى للتخصص يربط بين تدريس المواد الفنية وبين التدريبات العملية فى خطة متوافقة اسبوعيا يقوم بممارستها شرحا نظريا وتطبيقا عمليا معلم واحد او فريق من المعلمين
8- يعود ذلك بالنفع على طلاب التعليم الصناعى ليخرج لسوق العمل ممتلكا خبرات فعلية علمية وعملية للعمل فى مجال تخصصه على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.
9- امكانية عمل مشاريع انتاجية للتخصصات الصناعية يشارك فيها جميع معلمى التخصص بنوع من الحماس والتنافس تعود بالنفع على المجتمع المحلى المحيط بالمدارس الصناعية .
10- القضاء على الاختلال النوعى و الجغرافى بين اعداد المعلمين للمواد العلمية ومعلمى العملى بالمحافظات المختلفة
وهنا نكون قد حققنا عدة خطوات للامام فى وضع جزء من اليه تنفيذ اى خطة استراتيجية لتطوير التعليم الصناعى سابقة كانت او حالية .
د/ عمرو الدمرداش
والتعليم الصناعى يمثل ثلثى قوة التعليم الفنى فى مصر والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بعجلة التنمية الصناعية والانتاج الاستثمارى .
ومن المعلوم طبقا للاستراتيجية الاخيرة لتطوير التعليم الفنى ان تعداد معلمى التعليم الصناعى بجميع نوعيته وتخصصاته الفنية علمى وعملى يصل الى 70 الف معلم تقريبا منهم 52 الف معلم عملى و18 الف معلم علمى تقريبا بنسبة تتراوح 1 معلم علمى امام 3 معلم على تقريبا وقد تبدو هذه النسبة للوهلة الاولى غير مزعجة وان هذه النسبة ثابتة تقريبا منذ عشر سنوات
الا ان الحقيقة ان هناك اختلال نوعى و جغرافى بين اعداد المعلمين للمواد العلمية ومعلمى العملى بالمحافظات المختلفة بالتعليم الصناعى حسب ما ورد فى استراتيجيات تطوير التعليم .
والسبب فى هذا الاختلال نتاج فترة سابقة من العشوائية والمجاملات فى فتح ما يسمى بالداراسات التكميلية لسد العجز فى التخصص العملى دون النظر الى الاحتياج الفعلى للتخصصات نتج عن هذا تعيينات زائدة عن الحد بل ومفرطة فى الكثير التخصصات بالتعليم الصناعى فى محافظات مصر نتج عنه امرا واقعا لا يمكن تجهل وضعه القانونى باى حال.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر توجد الكثير من التخصصات بمدارس التعليم الصناعى فى المحافظات مكتظة بمعلمى العملى وربما لا يوجد بها معلم للمواد الفنية العلمية , حتى اننى شاهدت احدى المدارس يوجد بها 30 معلم عملى باحد التخصصات ولا يوجد بمدارس المحافظة كلها اكثر من 9 معلمين علمى لذات التخصص والامثلة كثيرة مما جعل العجز صارخ فى معلمى المواد العلمى والزيادة صارخة ايضا فى معلمى العملى مما يجعل الكثير من معلمى العملى فى بعض المحافظات بلا نصاب كامل لعدد الحصص التى يجب عليه تدريسها اسبوعيا بالرغم من انهم يتقاضون مرتباتهم كاملة .
واذا كانت الدولة لا تستطيع توفير درجات كافية لتعيين معلمين جدد نظرا للظروف الخاصة بالموازنة فانه علينا ان نبحث عن حل جذرى يرضى جميع الاطراف ويتلف حول عدم قدرة الدولة على تعيينات جديدة .
الحل
وهنا يكمن الحل فى التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى واكاديمية المعلمين فى توقيع بروتوكول بينهم لعمل تاهيل تربوي لمعلمى العملى للحصول على بكالوريوس تربوى فى تخصصهم لمن هم دون 55 عاما للارتقاء بالمستوى المهنى والمعنوى حسبما جاء فى استراتيجية تطوير التعليم ولسد العجز الصارخ فى اعداد معلمى المواد العلمية وان كان الهدف الاسمى ليس هو سد العجز فقط بل الهدف هو توفير اليه لحصول معلم التعليم الفنى على شهادات اعلى من اجل نظام تعليمى يتيح للطلاب اكتساب مهارات ومعلومات وفنيات فى تخصصه عن طريق الربط من المنبع بين التخصص العلمى والعملى .
ومن هنا كانت الحاجة الى فتح هذا التاهيل التربوى لكل التخصصات فى كليات التربية بجميع الجامعات المصرية بكل المحافظات لتسهيل الامور على معلمى التخصص العملى والذى يريد عدد كبير منهم استكمال دراسته ولو على نفقته الخاصة ولكن يمنعه دواعى السفر الى محافظة اخرى لاستكمال دراسته فى تخصصه نظرا لارتفاع الكلفة عليه ولاضطراره لترك اسرته او تغيبه عن عمله لهذا السبب.
ومن المشكلات التى قد تواجه هذا الامر عدم توافر هيئات التدريس الاكاديمية التى يمكن ان تغطى المحاضرات فى هذه الكليات لبرامج التاهيل التربوى او توافر امكان مثلا
- وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة لسد العجز هذا ب5000 معلم من ابناء الوزارة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه كما يمكن التغلب على مشكلة المكان باستخدام مقرات اكاديمية المعلمين ايضا او فصول مدارس التعليم الصناعى وايضا الورش الخاصة بهذه المدارس للجانب العملى فى التاهيل .
ينتج عن هذا الكثير من الفوائد منها
1- ازالة الصدع بين جناحى التخصص الصناعى العلمى والعملى وتوحيد هيئة التدريس ليكون المعلم هو علمى وعملى فى ان واحد
2- انتهاء العجز الصارخ فى التخصصات الفنية العلمية
3- رفع الكفاءة التربوية والتثقيفة لمعلمى العملى
4- ايجاد تكافؤ لفرص الترقى للجميع من معلمى التعليم الصناعى لتقلد المناصب الادراية العليا وفتح افق الطموح للجميع
5- الا يكون هناك معلم بالتعليم الصناعى يقبض راتبا كاملا دون ان يكتمل نصاب حصصه القانونى
6- انتهاء مشكلة الحصص الزائدة بالاجر والتى تمثل عبا على الموزانة المحلية للمحافظات
7- سهولة تصميم منهج فنى للتخصص يربط بين تدريس المواد الفنية وبين التدريبات العملية فى خطة متوافقة اسبوعيا يقوم بممارستها شرحا نظريا وتطبيقا عمليا معلم واحد او فريق من المعلمين
8- يعود ذلك بالنفع على طلاب التعليم الصناعى ليخرج لسوق العمل ممتلكا خبرات فعلية علمية وعملية للعمل فى مجال تخصصه على المستوى المحلى والاقليمى والدولى.
9- امكانية عمل مشاريع انتاجية للتخصصات الصناعية يشارك فيها جميع معلمى التخصص بنوع من الحماس والتنافس تعود بالنفع على المجتمع المحلى المحيط بالمدارس الصناعية .
10- القضاء على الاختلال النوعى و الجغرافى بين اعداد المعلمين للمواد العلمية ومعلمى العملى بالمحافظات المختلفة
وهنا نكون قد حققنا عدة خطوات للامام فى وضع جزء من اليه تنفيذ اى خطة استراتيجية لتطوير التعليم الصناعى سابقة كانت او حالية .
د/ عمرو الدمرداش