سمير الجابرى
17-04-2012, 11:20 AM
You can see links before reply
حذَّر المركز المصري للحق في التعليم من النتائج المترتبة على الاستمرار في جعل حقوق المواطنين سلعة وعلى رأسها الحق في التعليم، الأمر الذي يتضح من المقترحات ومشاريع القوانين التي تتم مناقشاتها الآن بين وزارة التربية والتعليم وباقي وزارات الحكومة، خاصة وزارة المالية، وكذلك داخل لجنة التعليم بالبرلمان.
وأشار المركز في بيان له اليوم ، نقاط الاختلاف بين الجميع تتركز في النزاع حول السيطرة على التعليم والاستمرار في التعامل معه على أنه أداة للضبط الاجتماعي والسياسي والحشد الايدولوجي، إما لصالح الصيغة المباركية باعتبار التعليم قضية أمن قومي بالمعني السياسي للمصطلح وليس المدلول التنموي ، وهو ما يتجلى في استمرار سيطرة أجهزة الأمن السياسي والمخابرات العامة على قطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم من جهة.. بالإضافة إلى رغبة تيارات الإسلام السياسي في الاستحواذ على وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى.
كما أنها تركز على الشكل وليس الجوهر كجعل الثانوية العامة سنة واحدة أم الاستمرار في شكلها الحالي، وكشكل وقائع طابور الصباح وتخصيص أوقات للصلاة خلال اليوم الدراسي .واستنكر البيان موافقة اللجنة على كون التعليم مصدرا للتربح عبر تشريعات تكريس المزيد من الفرص للتعليم الربحي أو الخاص، وعدم طرح كلام واضح حول ميزانية التعليم وطرق مراقبتها، وعدم طرح رؤية واضحة للتعليم تربط بينه وبين باقي حقوق الإنسان، كالحق في العمل والسكن والصحة.وأدان البيان استخدام المنظمات المستقلة للعاملين في التعليم (النقابات المستقلة والحركات التعليمية المختلفة) بشكل انتهازي من قبل الوزارة ومن قبل لجنة التعليم في البرلمان حيث تتم دعوتهم لاستخدامهم كورقة ضغط من أجل حسم مناطق الاختلاف لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وأكد المركز ضرورة التعامل مع التعليم بوصفه حق أصيل للبشر بوصفهم بشرا وليس سلعة أو أداة سياسية تستخدمها السلطة، مشيرا إلى وجود خطر حقيقي على المجتمع وعلى مستقبل التنميةِ الإنسانية ووحدة الوطن إذا ما استمر الحال كما هو عليه حتى الآن.وطالب الحركات التعليمية وكذلك مجالس الآباء والأمناء وجميع الأطراف المرتبطة بالتعليم والمهتمة به بالتوحد والاتفاق على النضال من اجل شراكة مجتمعية حقيقية ورقابة مجتمعية حقيقية على كفالة حق المصريين في تعليم جيد وحقيقي ومجاني للجميع وفي جميع مراحله، وعلى تجريم كل أشكال التربح من التعليم و عدم الاستخدام السياسي للتعليم وتحويله أداة للتسلط والاستبعاد الاجتماعي.
*
مزيد من التفاصيل... (You can see links before replyقضايا-التعليم-المصري/577-المركز-المصري-للحق-فى-التعليم-يحذر-من-استخدام-التعليم-كآداة-سياسية)
حذَّر المركز المصري للحق في التعليم من النتائج المترتبة على الاستمرار في جعل حقوق المواطنين سلعة وعلى رأسها الحق في التعليم، الأمر الذي يتضح من المقترحات ومشاريع القوانين التي تتم مناقشاتها الآن بين وزارة التربية والتعليم وباقي وزارات الحكومة، خاصة وزارة المالية، وكذلك داخل لجنة التعليم بالبرلمان.
وأشار المركز في بيان له اليوم ، نقاط الاختلاف بين الجميع تتركز في النزاع حول السيطرة على التعليم والاستمرار في التعامل معه على أنه أداة للضبط الاجتماعي والسياسي والحشد الايدولوجي، إما لصالح الصيغة المباركية باعتبار التعليم قضية أمن قومي بالمعني السياسي للمصطلح وليس المدلول التنموي ، وهو ما يتجلى في استمرار سيطرة أجهزة الأمن السياسي والمخابرات العامة على قطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم من جهة.. بالإضافة إلى رغبة تيارات الإسلام السياسي في الاستحواذ على وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى.
كما أنها تركز على الشكل وليس الجوهر كجعل الثانوية العامة سنة واحدة أم الاستمرار في شكلها الحالي، وكشكل وقائع طابور الصباح وتخصيص أوقات للصلاة خلال اليوم الدراسي .واستنكر البيان موافقة اللجنة على كون التعليم مصدرا للتربح عبر تشريعات تكريس المزيد من الفرص للتعليم الربحي أو الخاص، وعدم طرح كلام واضح حول ميزانية التعليم وطرق مراقبتها، وعدم طرح رؤية واضحة للتعليم تربط بينه وبين باقي حقوق الإنسان، كالحق في العمل والسكن والصحة.وأدان البيان استخدام المنظمات المستقلة للعاملين في التعليم (النقابات المستقلة والحركات التعليمية المختلفة) بشكل انتهازي من قبل الوزارة ومن قبل لجنة التعليم في البرلمان حيث تتم دعوتهم لاستخدامهم كورقة ضغط من أجل حسم مناطق الاختلاف لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وأكد المركز ضرورة التعامل مع التعليم بوصفه حق أصيل للبشر بوصفهم بشرا وليس سلعة أو أداة سياسية تستخدمها السلطة، مشيرا إلى وجود خطر حقيقي على المجتمع وعلى مستقبل التنميةِ الإنسانية ووحدة الوطن إذا ما استمر الحال كما هو عليه حتى الآن.وطالب الحركات التعليمية وكذلك مجالس الآباء والأمناء وجميع الأطراف المرتبطة بالتعليم والمهتمة به بالتوحد والاتفاق على النضال من اجل شراكة مجتمعية حقيقية ورقابة مجتمعية حقيقية على كفالة حق المصريين في تعليم جيد وحقيقي ومجاني للجميع وفي جميع مراحله، وعلى تجريم كل أشكال التربح من التعليم و عدم الاستخدام السياسي للتعليم وتحويله أداة للتسلط والاستبعاد الاجتماعي.
*
مزيد من التفاصيل... (You can see links before replyقضايا-التعليم-المصري/577-المركز-المصري-للحق-فى-التعليم-يحذر-من-استخدام-التعليم-كآداة-سياسية)