جهاد 2000
07-04-2012, 07:50 PM
مصر.. استئناف نظر "موقعة الجمل" بعد توقف 6 أشهر
السبت 15 جمادى الأولى 1433 الموافق 07 إبريل 2012
الإسلام اليوم/ وكالات
تبدأ محكمة جنايات جنوب القاهرة، غدا الأحد استئناف جلسات محاكمة متهمي قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال الثورة المصرية فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، وذلك بعد توقف دام لنحو ستة أشهر منذ بدء نظر القضية في أكتوبر الماضي.
وتعتبر "موقعة الجمل" واحدة من كبري القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم، ويحاكم فيها 24 متهمًا من كبار لمسئولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك علي رأسهم صفوت الشريف والدكتور أحمد فتحي سرور وبعض رجال الأعمال ونواب مجلسي الشعب والشوري السابقون.
كانت المحاكمة قد توقفت طوال هذة الفترة بسبب قيام المحامي مرتضي منصور أحد المتهمين في هذه القضية برد المحكمة، مطالبًا عدم استكمالها نظر القضية.
وفي فبراير الماضي صدر الحكم برفض دعوى الرد المقامة منه لتعود القضية إلي الدائرة القضائية التي يرأسها المستشار مصطفي حسن عبد الله بعضوية المستشارين احمد المليجي وانور رضوان.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع باقي الشهود وسط اجراءات امنية مشددة حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة زحامًا من الحضور سواء وسائل الإعلام المخنلفة أو المحامين.
وكان قرار الاتهام السابق قد أدان المتهمين بـ "تأليف جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير بـ "العملاء والخونة والمرتزقة"، فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
You can see links before reply
السبت 15 جمادى الأولى 1433 الموافق 07 إبريل 2012
الإسلام اليوم/ وكالات
تبدأ محكمة جنايات جنوب القاهرة، غدا الأحد استئناف جلسات محاكمة متهمي قضية قتل وإصابة المتظاهرين خلال الثورة المصرية فيما عرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل"، وذلك بعد توقف دام لنحو ستة أشهر منذ بدء نظر القضية في أكتوبر الماضي.
وتعتبر "موقعة الجمل" واحدة من كبري القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم، ويحاكم فيها 24 متهمًا من كبار لمسئولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك علي رأسهم صفوت الشريف والدكتور أحمد فتحي سرور وبعض رجال الأعمال ونواب مجلسي الشعب والشوري السابقون.
كانت المحاكمة قد توقفت طوال هذة الفترة بسبب قيام المحامي مرتضي منصور أحد المتهمين في هذه القضية برد المحكمة، مطالبًا عدم استكمالها نظر القضية.
وفي فبراير الماضي صدر الحكم برفض دعوى الرد المقامة منه لتعود القضية إلي الدائرة القضائية التي يرأسها المستشار مصطفي حسن عبد الله بعضوية المستشارين احمد المليجي وانور رضوان.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع باقي الشهود وسط اجراءات امنية مشددة حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة زحامًا من الحضور سواء وسائل الإعلام المخنلفة أو المحامين.
وكان قرار الاتهام السابق قد أدان المتهمين بـ "تأليف جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير بـ "العملاء والخونة والمرتزقة"، فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
You can see links before reply