Mr. Ali
04-03-2012, 03:17 PM
كتب عماد فؤاد، و«أ.ش.أ» ٤/ ٣/ ٢٠١٢
You can see links before reply (You can see links before reply)
محمد سعد الكتاتنى
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إنه لا يمكن إنهاء قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى، ولابد أن يكون الفصل فيها للقضاء وليس لأى جهة أخرى. وأضاف «الكتاتنى» ـ فى بداية أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور ـ أن التطورات الأخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة.
وتساءل: «على أى أساس صدر قرار رفع حظر السفر عن المتهمين من الأمريكيين والأجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة أمريكية لمطار القاهرة وهبوطها دون إذن من السلطات المختصة، وما الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى، التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين؟ وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب سوف يستخدم جميع الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ولن يسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم، وأضاف أن المجلس سوف يخصص جلسته فى ١١ مارس الجارى ويدعو إليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب «وإننا لن نتهاون فى أى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط أبداً فى دماء الشهداء».
وقال رئيس مجلس الشعب إنه تابع التطورات الأخيرة لهذه القضية منذ أن تنحت هيئة المحكمة وصولاً إلى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين أثناء نظر القضية.
وأكد ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلى الذى لا يمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شؤون مصر الداخلية أو القرار المصرى.
وأضاف أن قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة أمام القضاء وأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
وطالب النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، بإعادة النظر فى عضوية المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى لجنة الانتخابات الرئاسية بعد ما أثير عن قيامه بالضغط على هيئة المحكمة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى لرفع حظر السفر عن المتهمين.
You can see links before reply (You can see links before reply)
محمد سعد الكتاتنى
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إنه لا يمكن إنهاء قضية التمويل الأجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى، ولابد أن يكون الفصل فيها للقضاء وليس لأى جهة أخرى. وأضاف «الكتاتنى» ـ فى بداية أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور ـ أن التطورات الأخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة.
وتساءل: «على أى أساس صدر قرار رفع حظر السفر عن المتهمين من الأمريكيين والأجانب، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة أمريكية لمطار القاهرة وهبوطها دون إذن من السلطات المختصة، وما الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى، التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين؟ وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب سوف يستخدم جميع الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ولن يسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم، وأضاف أن المجلس سوف يخصص جلسته فى ١١ مارس الجارى ويدعو إليها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين ليسمع الجميع صوت نواب الشعب «وإننا لن نتهاون فى أى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط أبداً فى دماء الشهداء».
وقال رئيس مجلس الشعب إنه تابع التطورات الأخيرة لهذه القضية منذ أن تنحت هيئة المحكمة وصولاً إلى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين أثناء نظر القضية.
وأكد ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلى الذى لا يمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شؤون مصر الداخلية أو القرار المصرى.
وأضاف أن قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة أمام القضاء وأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره.
وطالب النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، بإعادة النظر فى عضوية المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى لجنة الانتخابات الرئاسية بعد ما أثير عن قيامه بالضغط على هيئة المحكمة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى لرفع حظر السفر عن المتهمين.