Mr. Ali
02-03-2012, 02:28 PM
«الوفد» يدعو أحزاب «التحالف» لاجتماع لمنع «فتنة الدستور» و«النور» يطالب بالتمثيل العادل
٢/ ٣/ ٢٠١٢
You can see links before reply (You can see links before reply)
بهاء الدين أبو شقة
يتقدم حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، غداً، بمشروعه لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والذى يتضمن ٤٠ عضواً من البرلمان و٣٠ من الشخصيات العامة و٣٠ من النقابات ومؤسسات الدولة، فيما يعقد حزب «الوفد»، عصر اليوم، اجتماعاً لأحزاب التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه الإخوان، للتأكيد على المبادئ التى وردت فى وثيقتى التحالف والأزهر.
قال حاتم عبدالعظيم، نائب «الحرية والعدالة»، إن اختيار أعضاء «تأسيسية الدستور» سيكون حسب التوازن النسبى للأحزاب، وإن ممثلى النقابات ومؤسسات الدولة سيتم اختيارهم من خارج النواب بأن ترشح كل جهة ٣ أو ٤ أسماء ليختار البرلمان من بينها، مشدداً لـ«المصرى اليوم» على عدم التوسع فى تمثيل النقابات لتخوف البعض من سيطرة الإخوان عليها، وأوضح «عبدالعظيم» أن اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة المشروعات المقترحة لـ«التأسيسية» يستأثر بها الإخوان، وأن «الحرية والعدالة» يهدف إلى الانتهاء من الدستور قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
من جهته قال الدكتور طلعت المرزوقى، المستشار القانونى لـ«النور» السلفى رئيس لجنة الشكاوى بـ«الشعب»، إن اختيار ممثلى الجمعيات والنقابات سيتم من خلال نواب البرلمان حسب المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن «النور» يطالب بعدم إقصاء أى تيار.
وقال محمد نور، المتحدث باسم «النور»، إن الحزب سيستعين بالدساتير السابقة، خاصة دستور ٧١ لانتقاء المواد التى لا تخالف الشريعة الإسلامية فيه، وأضاف «نور» أن الإخوان لم يعرضوا على «النور» أى تفاصيل حول تشكيل الحكومة رغم موافقتهم، مضيفاً أن الحزب يمتلك كوادر صالحة لإدارة وزارات، على رأسها وزارة الداخلية، وقال المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس «الوفد»، إن الحزب دعا لاجتماع عصر اليوم مع أحزاب «التحالف» لمناقشة المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى التى تنص على انتخاب أعضاء «تأسيسية الدستور» للاتفاق على نص جديد يتم رفعه للمشير لتعديل المادة حتى لا يشوب اختيار أعضائها العوار، والتأكيد على وثيقتى «التحالف» و«الأزهر» لمنع فتنة الدستور القادم ـ على حد قوله.
من جهته طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإلغاء المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
٢/ ٣/ ٢٠١٢
You can see links before reply (You can see links before reply)
بهاء الدين أبو شقة
يتقدم حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، غداً، بمشروعه لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، والذى يتضمن ٤٠ عضواً من البرلمان و٣٠ من الشخصيات العامة و٣٠ من النقابات ومؤسسات الدولة، فيما يعقد حزب «الوفد»، عصر اليوم، اجتماعاً لأحزاب التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه الإخوان، للتأكيد على المبادئ التى وردت فى وثيقتى التحالف والأزهر.
قال حاتم عبدالعظيم، نائب «الحرية والعدالة»، إن اختيار أعضاء «تأسيسية الدستور» سيكون حسب التوازن النسبى للأحزاب، وإن ممثلى النقابات ومؤسسات الدولة سيتم اختيارهم من خارج النواب بأن ترشح كل جهة ٣ أو ٤ أسماء ليختار البرلمان من بينها، مشدداً لـ«المصرى اليوم» على عدم التوسع فى تمثيل النقابات لتخوف البعض من سيطرة الإخوان عليها، وأوضح «عبدالعظيم» أن اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة المشروعات المقترحة لـ«التأسيسية» يستأثر بها الإخوان، وأن «الحرية والعدالة» يهدف إلى الانتهاء من الدستور قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
من جهته قال الدكتور طلعت المرزوقى، المستشار القانونى لـ«النور» السلفى رئيس لجنة الشكاوى بـ«الشعب»، إن اختيار ممثلى الجمعيات والنقابات سيتم من خلال نواب البرلمان حسب المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، لافتاً إلى أن «النور» يطالب بعدم إقصاء أى تيار.
وقال محمد نور، المتحدث باسم «النور»، إن الحزب سيستعين بالدساتير السابقة، خاصة دستور ٧١ لانتقاء المواد التى لا تخالف الشريعة الإسلامية فيه، وأضاف «نور» أن الإخوان لم يعرضوا على «النور» أى تفاصيل حول تشكيل الحكومة رغم موافقتهم، مضيفاً أن الحزب يمتلك كوادر صالحة لإدارة وزارات، على رأسها وزارة الداخلية، وقال المستشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس «الوفد»، إن الحزب دعا لاجتماع عصر اليوم مع أحزاب «التحالف» لمناقشة المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى التى تنص على انتخاب أعضاء «تأسيسية الدستور» للاتفاق على نص جديد يتم رفعه للمشير لتعديل المادة حتى لا يشوب اختيار أعضائها العوار، والتأكيد على وثيقتى «التحالف» و«الأزهر» لمنع فتنة الدستور القادم ـ على حد قوله.
من جهته طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإلغاء المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى التى تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.