Mr. Ali
28-02-2012, 01:27 PM
البرلمان يوافق على تعديل قانون انتخابات الرئاسة وأزمة بسبب المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى
كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب ٢٨/ ٢/ ٢٠١٢
وافق مجلس الشعب، أمس، على التعديلات التى قدمها النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام على المادتين ٣٠ و ٣٨ من قانون انتخابات الرئاسة، تنص المادة ٣٠ التى تمت الموافقة عليها على أن «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين، وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج لرئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم صورة إلى مندوبى المرشحين».
ونصت المادة ٣٨ بعد تعديلها على أن «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من جميع اللجان الفرعية فى محضر من ٣ نسخ يوقعه الرئيس، وعقب إعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وفى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة».
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بسبب وجود المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى، ووصفوا التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية بأنها غير مجدية فى ظل المادة ٢٨ التى تعطى حصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقال النائب أبوالعز الحريرى: لا يليق بالرئيس الجديد أن يصاب بالبطلان والعوار، وأطالب بأن يقدم النواب بقيادة حزبى الحرية والعدالة والنور طلبا للمجلس العسكرى، لتعديل هذه المادة حتى لا يتم اللجوء للاستفتاء عليها، ورد عليه حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين: «لا نريد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانات دستورية أخرى ونحن موجودون». وعقب «الحريرى»: «نحن نختار الأسهل لأن الوقت يداهمنا.. وإذا تمت انتخابات الرئاسة فى ظل هذه المادة فسيكون انتخاب رئيس مصر المقبل باطلاً، لأن منع الطعن على أى قرار إدارى فيه انتقاص من الحق الإنسانى ولأن المادة التى تلغى التقاضى باطلة».
واعترض نواب «النور» على كلام «الحريرى»، مؤكدين أن كلامه قد يفهم على أنهم ضد تعديل هذه المادة، وعقب النائب البدرى فرغلى على نواب حزب النور: «لو زعلانين منه إعملوله عمل»، فثار النواب السلفيون، قائلين إن كلام البدرى فيه إهانة، فتدخل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، مطالبا البدرى بالاعتذار لتهدئة النواب، فقام البدرى واعتذر.
أما النائب عصام سلطان فطالب بقانون يحدد اختصاصات اللجان الفرعية والعامة ويتيح الطعن عليها كحل سريع، مع ترك حصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة ٢٨ ستظل حائط صد ضد أى تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ولا تجوز مناقشة الفرع فى ظل بطلان الأصل، وأضاف: الفرع هو تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والأصل هو المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى.
ووصف النائب سعد عبود التعديلات بأنها لاتكفى فى ظل المادة ٢٨ من الدستور التى تعد مادة صادمة وقنبلة موقوتة - على حد قوله. وقال: المادة ستحدث انقساما مجتمعيا إذا لم يتم تعديلها.
كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب ٢٨/ ٢/ ٢٠١٢
وافق مجلس الشعب، أمس، على التعديلات التى قدمها النواب محمد العمدة وجمال حنفى وحاتم عزام على المادتين ٣٠ و ٣٨ من قانون انتخابات الرئاسة، تنص المادة ٣٠ التى تمت الموافقة عليها على أن «تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين، وإعلان نتائجها فوراً باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبى المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وتسلم النتائج لرئيس اللجنة العامة التابعة لها بخطاب رسمى موقع من رئيس اللجنة الفرعية ويتم تسليم صورة إلى مندوبى المرشحين».
ونصت المادة ٣٨ بعد تعديلها على أن «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من جميع اللجان الفرعية فى محضر من ٣ نسخ يوقعه الرئيس، وعقب إعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وفى حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بمقر اللجنة».
وشهدت الجلسة مناقشات ساخنة بسبب وجود المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى، ووصفوا التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية بأنها غير مجدية فى ظل المادة ٢٨ التى تعطى حصانة لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقال النائب أبوالعز الحريرى: لا يليق بالرئيس الجديد أن يصاب بالبطلان والعوار، وأطالب بأن يقدم النواب بقيادة حزبى الحرية والعدالة والنور طلبا للمجلس العسكرى، لتعديل هذه المادة حتى لا يتم اللجوء للاستفتاء عليها، ورد عليه حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين: «لا نريد أن يصدر المجلس العسكرى إعلانات دستورية أخرى ونحن موجودون». وعقب «الحريرى»: «نحن نختار الأسهل لأن الوقت يداهمنا.. وإذا تمت انتخابات الرئاسة فى ظل هذه المادة فسيكون انتخاب رئيس مصر المقبل باطلاً، لأن منع الطعن على أى قرار إدارى فيه انتقاص من الحق الإنسانى ولأن المادة التى تلغى التقاضى باطلة».
واعترض نواب «النور» على كلام «الحريرى»، مؤكدين أن كلامه قد يفهم على أنهم ضد تعديل هذه المادة، وعقب النائب البدرى فرغلى على نواب حزب النور: «لو زعلانين منه إعملوله عمل»، فثار النواب السلفيون، قائلين إن كلام البدرى فيه إهانة، فتدخل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، مطالبا البدرى بالاعتذار لتهدئة النواب، فقام البدرى واعتذر.
أما النائب عصام سلطان فطالب بقانون يحدد اختصاصات اللجان الفرعية والعامة ويتيح الطعن عليها كحل سريع، مع ترك حصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة ٢٨ ستظل حائط صد ضد أى تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية ولا تجوز مناقشة الفرع فى ظل بطلان الأصل، وأضاف: الفرع هو تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والأصل هو المادة ٢٨ من الإعلان الدستورى.
ووصف النائب سعد عبود التعديلات بأنها لاتكفى فى ظل المادة ٢٨ من الدستور التى تعد مادة صادمة وقنبلة موقوتة - على حد قوله. وقال: المادة ستحدث انقساما مجتمعيا إذا لم يتم تعديلها.