Mr. Ali
14-02-2012, 08:13 PM
كتب حمدى دبش ١٤/ ٢/ ٢٠١٢
You can see links before reply (You can see links before reply)
عبدالغفور
هدد حزب «النور» السلفى باستقالة نوابه من مجلسى الشعب والشورى إذا لم تخضع ميزانية القوات المسلحة للمراقبة داخل البرلمان، وأكد أنه لن يسمح بتمرير مواد فى الدستور الجديد تمنح المجلس العسكرى صلاحيات أعلى من سلطات مجلس الشعب.
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم «النور»، مساء أمس، خلال ندوة بالمجلس القومى للشباب، إن نواب الحزب سيستقيلون من البرلمان إذا لم تخضع ميزانية الجيش للمراقبة، مؤكداً ضرورة رحيل «المجلس العسكرى» عن السلطة، فوراً، لعدم قدرته على التعامل مع المشكلات التى تعانى منها البلاد، ووفق خطة محددة حتى لا تحدث كارثة - على حد قوله.
وأكد محمد نور - المتحدث الإعلامى للحزب - أن نواب «النور» لن يعترفوا إلا بثلاث سلطات هى «التشريعية والقضائية والتنفيذية»، وأن المجلس العسكرى ليس سوى جزء من السلطة التنفيذية يخضع فى جميع شؤونه لرقابة مجلس الشعب، وأنهم لن يسمحوا بتمرير مواد دستورية تمنحه سلطات أعلى من البرلمان.
وقال عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن ما حدث فى ثورة ١٩٥٢ بتولى «العسكر» حكم البلاد لن يتكرر فى ظل وجود برلمان وقوى سياسية لن يسمحا باستبداد أى جهة، مؤكداً فى حديثه لـ«قناة الجزيرة مباشر»، أمس، أنه يؤيد الحكومة الائتلافية التى يشكلها الإخوان، ويرى أنها ستقتصر على الأحزاب الممثلة فى البرلمان فقط، مشيراً إلى أن «النور» طرح الفكرة قبل الانتخابات.
وطالب «عبدالغفور» بتولى «النور» وزارات تناسب عدد نوابه فى البرلمان، قائلاً إن الحزب يمتلك الخبرات والقدرات التى تمكنه من إدارة أى وزارة، وأضاف «تشكيل تلك الحكومة جاء بطلب من الشعب المصرى وستأخذ ثقة وصلاحيات أكبر من البرلمان، لأن هناك فرقاً بين حكومة يقف خلفها تأييد شعبى، وأخرى - فى إشارة إلى وزارة «الجنزورى» - خائفة من اتخاذ أى قرار».
You can see links before reply (You can see links before reply)
عبدالغفور
هدد حزب «النور» السلفى باستقالة نوابه من مجلسى الشعب والشورى إذا لم تخضع ميزانية القوات المسلحة للمراقبة داخل البرلمان، وأكد أنه لن يسمح بتمرير مواد فى الدستور الجديد تمنح المجلس العسكرى صلاحيات أعلى من سلطات مجلس الشعب.
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم «النور»، مساء أمس، خلال ندوة بالمجلس القومى للشباب، إن نواب الحزب سيستقيلون من البرلمان إذا لم تخضع ميزانية الجيش للمراقبة، مؤكداً ضرورة رحيل «المجلس العسكرى» عن السلطة، فوراً، لعدم قدرته على التعامل مع المشكلات التى تعانى منها البلاد، ووفق خطة محددة حتى لا تحدث كارثة - على حد قوله.
وأكد محمد نور - المتحدث الإعلامى للحزب - أن نواب «النور» لن يعترفوا إلا بثلاث سلطات هى «التشريعية والقضائية والتنفيذية»، وأن المجلس العسكرى ليس سوى جزء من السلطة التنفيذية يخضع فى جميع شؤونه لرقابة مجلس الشعب، وأنهم لن يسمحوا بتمرير مواد دستورية تمنحه سلطات أعلى من البرلمان.
وقال عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، إن ما حدث فى ثورة ١٩٥٢ بتولى «العسكر» حكم البلاد لن يتكرر فى ظل وجود برلمان وقوى سياسية لن يسمحا باستبداد أى جهة، مؤكداً فى حديثه لـ«قناة الجزيرة مباشر»، أمس، أنه يؤيد الحكومة الائتلافية التى يشكلها الإخوان، ويرى أنها ستقتصر على الأحزاب الممثلة فى البرلمان فقط، مشيراً إلى أن «النور» طرح الفكرة قبل الانتخابات.
وطالب «عبدالغفور» بتولى «النور» وزارات تناسب عدد نوابه فى البرلمان، قائلاً إن الحزب يمتلك الخبرات والقدرات التى تمكنه من إدارة أى وزارة، وأضاف «تشكيل تلك الحكومة جاء بطلب من الشعب المصرى وستأخذ ثقة وصلاحيات أكبر من البرلمان، لأن هناك فرقاً بين حكومة يقف خلفها تأييد شعبى، وأخرى - فى إشارة إلى وزارة «الجنزورى» - خائفة من اتخاذ أى قرار».