جهاد 2000
02-12-2011, 07:40 PM
مرشح الاخوان:يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في الاحوال الشخصية والدينية
You can see links before reply
Date: 2011-12-02 19:20:22
You can see links before reply
قال الدكتور خالد حنفي مرشح حزب الحرية والعدالة على المقعد الفردى فئات بالدائرة الثامنة إن "غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى أحكام الأسرة والأحوال الشخصية والخصوصيات الدينية، وان الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادةودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده".
وأوضح حنفي أن الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية، فهى ليست دولة عسكرية يحكمهاالجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كماأنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن، كما أنها ليست دولة دينية (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين، فضلا عن أنها تحكم باسم الحق الإلهى.
كماأوضح خالد حنفى أنه ليس فى الإسلام رجال دين وإنما علماء دين متخصصون، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة، ويحكمون على العقائد القلبية، ويستحوزون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية، والأمة هى مصدر السلطات،وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، مضيفا أن الأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم.
وأشار مرشح الحرية والعدالة، إلي أن الفرق الأساسى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو مرجعية الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية العظمى من الشعب المصرى،وعلى الحضارة الواحدة للأمة كلها، مشيرا إلى أن الشريعة بطبيعتها هى إضافة إلى جوانب العبادات والأخلاقيات، تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين والمشاركين لهم فى الوطن من غير المسلمين، لكنها تنظمها فى صورة نصوص قطعية الثبوت والدلالة،أو فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية، ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصرومختلف البيئات، وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة، وهذا دور المجالس التشريعية، على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الرقيب على هذه التشريعات.
You can see links before reply
Date: 2011-12-02 19:20:22
You can see links before reply
قال الدكتور خالد حنفي مرشح حزب الحرية والعدالة على المقعد الفردى فئات بالدائرة الثامنة إن "غير المسلمين من حقهم التحاكم إلى شرائعهم فى أحكام الأسرة والأحوال الشخصية والخصوصيات الدينية، وان الدولة مسئولة عن حماية حرية الاعتقاد والعبادةودور العبادة لغير المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به الإسلام وشئونه ومساجده".
وأوضح حنفي أن الدولة الإسلامية بطبيعتها دولة مدنية، فهى ليست دولة عسكرية يحكمهاالجيش ويصل فيها للحكم بالانقلابات العسكرية، ولا يسوسها وفق أحكام ديكتاتورية، كماأنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن، كما أنها ليست دولة دينية (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين، فضلا عن أنها تحكم باسم الحق الإلهى.
كماأوضح خالد حنفى أنه ليس فى الإسلام رجال دين وإنما علماء دين متخصصون، وليس هناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع للأمة، ويحكمون على العقائد القلبية، ويستحوزون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة، وإنما الحكام فى الدولة الإسلامية مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية، والأمة هى مصدر السلطات،وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة، مضيفا أن الأمة كما هى صاحبة الحق فى اختيار حاكمها ونوابها فهى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتهم وعزلهم.
وأشار مرشح الحرية والعدالة، إلي أن الفرق الأساسى بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو مرجعية الشريعة الإسلامية التى تستند على عقيدة الأغلبية العظمى من الشعب المصرى،وعلى الحضارة الواحدة للأمة كلها، مشيرا إلى أن الشريعة بطبيعتها هى إضافة إلى جوانب العبادات والأخلاقيات، تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين والمشاركين لهم فى الوطن من غير المسلمين، لكنها تنظمها فى صورة نصوص قطعية الثبوت والدلالة،أو فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية، ثم تترك التفاصيل لهم للاجتهاد والتشريع بما يناسب كل عصرومختلف البيئات، وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة، وهذا دور المجالس التشريعية، على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الرقيب على هذه التشريعات.