محمد رشدى عبد الباسط
22-08-2010, 06:03 AM
يعد توفير الميزانيات المطلوبة لتطوير وتحسين مراحل العملية التعليمية في مصر أحد أهم التحديات التي تواجها الحكومة الذكية في الآونة الأخيرة.. الأمر الذي جعلها ترفع من حجم الأموال المخصصة لتحقيق هذا الهدف القومي في موازنتها العامة. إلا أن ارتفاع اعداد الطلاب جعل حجم الميزانية غير متناسب مع الطموحات المصرية من أجل غد أفضل.
أكد الخبراء أن القضاء علي الفجوة المالية بين مخصصات الحكومة لتطوير التعليم وماهو مطلوب علي أرض الواقع يقتضي اللجوء إلي عدد من الحلول والأفكار الإبداعية غير التقليدية من بينها التوسع في برامج التعليم المفتوح وبرامج التعليم الالكتروني عن بعد لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب.. إضافة إلي تنمية دور مراكز خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص.. كما دعا الخبراء إلي احياء فكرة تخصيص أوقاف للصرف علي تطوير التعليم من قبل القادرين.
يقول دكتور ماهر أبو المعاطي عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان إن هناك عدة مقترحات لتوفير مصادر بديلة لزيادة الميزانية المخصصة لتطوير التعليم منها تحويل جزء من الدعم المخصص للكتاب الجامعي لصالح تطوير التعليم ومساهمة رجال الأعمال في تدعيم التطوير وجعله أكثر ملائمة لمتطلبات العصر الحديث وادخال التكنولوجيا الحديثة في الكليات خاصة العملية منها لمواكبة التطور العالمي.
أشار إلي أنه يجب الاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص التي تنتشر في الجامعات خاصة الانتاجية والخدمية منها لتقديم خدمات للمواطنين بمقابل مادي يتم الاستفادة منها في تطوير التعليم وأيضاً تشجيع انتشار هذه الوحدات وتطويرها بحيث نتعرف علي احتياجات المواطنين.
أضاف أن استحداث خدمات جديدة من خلال مراكز خدمة المجتمع داخل الجامعات وعمل مشروعات انتاجية وتجارية تسهم في ايجاد موارد اضافية فضلاً عن عمل معارض لهذه المنتجات وتشجيع اقامتها لزيادة العائد المالي الذي يمكننا من تطوير التعليم علي كافة المستويات.
أكد أن تجربة عمل لقاءات توظيف للخريجين في الجامعة تسهم بشكل كبير في زيادة موارد اضافية واقترح أن يتم زيادتها وجعلها مرتين أو ثلاثة خلال العام وليس مرة واحدة.
أوضح أن التوسع في اعداد المقبولين في التعليم المفتوح وتنوع برامجة يعد كذلك مورداً هاماً تستخدم عوائده في تطوير الجامعات علي ألا يخل ذلك بالخدمات التعليمية المقدمة في التعليم المفتوح.
وبخصوص تطوير التعليم قبل الجامعي اقترح تنظيم فصول تقوية متميزة للطلاب والتلاميذ بمقابل مادي يسهم في تحسين أوضاع المدرسة والمدرسين علي حد سواء.
اقترح ألا يتم طبع الكتب الدراسية كل عام كما هو متبع علي أن يسلم الطلاب كتبهم لزملائهم في السنة التالية تخفيضاً لنفقات طبع الكتب واستغلال ثلثها علي الأقل في عمليات التطوير والتحديث الهادفة علماً بأن ذلك لن يؤثر علي عملية تطوير المناهج لأنه من المفترض ألا تهم في مدة زمنية أقل من 3 سنوات فقط.
زيادة المصروفات
يري دكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن زيادة مصروفات الطلاب تعد الحل الوحيد لتطوير التعليم علي أن يتم رفع المصاريف إلي ألف جنيه للتعليم قبل الجامعي ومبلغ يتراوح بين 3 إلي 5 آلاف جنيه للتعليم الجامعي علي أن يتم اعفاء غير القادرين مادياً وعمل نظام لدفع المصروفات يتدرج من المجانية الخالصة مروراً بالنصف مجانية ووصولاً لدفع المصاريف كاملة حتي لا يكون هناك ظلماً لمحدودي ومتوسطي الدخل.
قال إن رجال الأعمال لا يسهمون في تطوير التعليم إلا إذا كان هناك عائد مباشر وفائدة أكبر لهم من وراء ذلك لذا فلا يوجد أمل في الاعتماد علي المساهمة والمشاركة المجتمعية في عملية تطوير التعليم.
الكم قبل الكيف
قال د. عبدالعظيم صبري مدرس المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان إننا نهتم بالكم دون الكيف مشيراً إلي انه قد يكون لدينا مليارات ولكن ناتج التعليم غير جيد.
أضاف انه إذا كانت الدولة توفر 25 ملياراً للإنفاق علي التعليم فإنه لابد أن يتم التصرف في حدود هذه الامكانيات فمثلاً إذا كانت طباعة الكتب تتكلف الكثير فإنه يمكن تقليل هذه التكلفة.
وطالب بضرورة التركيز علي العائد من الانفاق علي العملية التعليمية ومعرفة المهارات التي اكتسبها الطالب في نهاية كل مرحلة؟ مثل كتابة خطاب بدون أخطاء نحوية أو التعمق في اللغة العربية الفصحي.
خدمية
أشار د. عبدالرؤوف الفقي الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا إلي ضرورة تحويل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من وزارات خدمية إلي وزارات استثمار وبذلك نبتعد عن "هوجة" فرض الضرائب وتحميل المواطن المصري عناء أمور يجب علي الدولة الالتزام بها تخطيطاً وتنفيذاً وإذا ضربنا مثلاً من الدول المتقدمة سنجد أن وزارات التربية والتعليم في العالم المتقدم هي وزارتي استثمار بمعني قيام الطلاب بمشروعات صناعية خدمية تخدم البيئة والمجتمع ويمكن أن يتم ذلك بتفعيل دور التعليم الصناعي في مصر من خلال عمل مشاريع للأثاث والبناء وفي مجال الكهرباء المنزلية وفي تصميم المواتير والسيارات والاختراعات وتشجيع الشباب علي ذلك.
قال إننا نكون بذلك قد رفعنا من ميزانية التعليم في ضوء الاعتماد الذاتي علي المؤسسات التعليمية. ويأتي ذلك بالاهتمام بالتعليم الابتدائي منذ البداية والعودة إلي ربط المدرسة بالبيئة كما كان يحدث في المدرسة الريفية منذ فترة زمنية سابقة وارتباط المدرسة بالبيئة من خلال الصناعات الريفية التي كان يقوم بها الطلاب.
أوضح انه إذا أمعنا النظر في قانون التعليم الأساسي في مصر نجد أنه يهتم بإكساب الطالب المهارات الصناعية من خلال المجال الصناعي. والزراعي والاقتصادي أي الأطر النظرية موجودة ولكن يبقي التفعيل والتطبيق .
جريدة الجمهورية
21 أغسطس 2010 م
أكد الخبراء أن القضاء علي الفجوة المالية بين مخصصات الحكومة لتطوير التعليم وماهو مطلوب علي أرض الواقع يقتضي اللجوء إلي عدد من الحلول والأفكار الإبداعية غير التقليدية من بينها التوسع في برامج التعليم المفتوح وبرامج التعليم الالكتروني عن بعد لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب.. إضافة إلي تنمية دور مراكز خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص.. كما دعا الخبراء إلي احياء فكرة تخصيص أوقاف للصرف علي تطوير التعليم من قبل القادرين.
يقول دكتور ماهر أبو المعاطي عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان إن هناك عدة مقترحات لتوفير مصادر بديلة لزيادة الميزانية المخصصة لتطوير التعليم منها تحويل جزء من الدعم المخصص للكتاب الجامعي لصالح تطوير التعليم ومساهمة رجال الأعمال في تدعيم التطوير وجعله أكثر ملائمة لمتطلبات العصر الحديث وادخال التكنولوجيا الحديثة في الكليات خاصة العملية منها لمواكبة التطور العالمي.
أشار إلي أنه يجب الاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص التي تنتشر في الجامعات خاصة الانتاجية والخدمية منها لتقديم خدمات للمواطنين بمقابل مادي يتم الاستفادة منها في تطوير التعليم وأيضاً تشجيع انتشار هذه الوحدات وتطويرها بحيث نتعرف علي احتياجات المواطنين.
أضاف أن استحداث خدمات جديدة من خلال مراكز خدمة المجتمع داخل الجامعات وعمل مشروعات انتاجية وتجارية تسهم في ايجاد موارد اضافية فضلاً عن عمل معارض لهذه المنتجات وتشجيع اقامتها لزيادة العائد المالي الذي يمكننا من تطوير التعليم علي كافة المستويات.
أكد أن تجربة عمل لقاءات توظيف للخريجين في الجامعة تسهم بشكل كبير في زيادة موارد اضافية واقترح أن يتم زيادتها وجعلها مرتين أو ثلاثة خلال العام وليس مرة واحدة.
أوضح أن التوسع في اعداد المقبولين في التعليم المفتوح وتنوع برامجة يعد كذلك مورداً هاماً تستخدم عوائده في تطوير الجامعات علي ألا يخل ذلك بالخدمات التعليمية المقدمة في التعليم المفتوح.
وبخصوص تطوير التعليم قبل الجامعي اقترح تنظيم فصول تقوية متميزة للطلاب والتلاميذ بمقابل مادي يسهم في تحسين أوضاع المدرسة والمدرسين علي حد سواء.
اقترح ألا يتم طبع الكتب الدراسية كل عام كما هو متبع علي أن يسلم الطلاب كتبهم لزملائهم في السنة التالية تخفيضاً لنفقات طبع الكتب واستغلال ثلثها علي الأقل في عمليات التطوير والتحديث الهادفة علماً بأن ذلك لن يؤثر علي عملية تطوير المناهج لأنه من المفترض ألا تهم في مدة زمنية أقل من 3 سنوات فقط.
زيادة المصروفات
يري دكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن زيادة مصروفات الطلاب تعد الحل الوحيد لتطوير التعليم علي أن يتم رفع المصاريف إلي ألف جنيه للتعليم قبل الجامعي ومبلغ يتراوح بين 3 إلي 5 آلاف جنيه للتعليم الجامعي علي أن يتم اعفاء غير القادرين مادياً وعمل نظام لدفع المصروفات يتدرج من المجانية الخالصة مروراً بالنصف مجانية ووصولاً لدفع المصاريف كاملة حتي لا يكون هناك ظلماً لمحدودي ومتوسطي الدخل.
قال إن رجال الأعمال لا يسهمون في تطوير التعليم إلا إذا كان هناك عائد مباشر وفائدة أكبر لهم من وراء ذلك لذا فلا يوجد أمل في الاعتماد علي المساهمة والمشاركة المجتمعية في عملية تطوير التعليم.
الكم قبل الكيف
قال د. عبدالعظيم صبري مدرس المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان إننا نهتم بالكم دون الكيف مشيراً إلي انه قد يكون لدينا مليارات ولكن ناتج التعليم غير جيد.
أضاف انه إذا كانت الدولة توفر 25 ملياراً للإنفاق علي التعليم فإنه لابد أن يتم التصرف في حدود هذه الامكانيات فمثلاً إذا كانت طباعة الكتب تتكلف الكثير فإنه يمكن تقليل هذه التكلفة.
وطالب بضرورة التركيز علي العائد من الانفاق علي العملية التعليمية ومعرفة المهارات التي اكتسبها الطالب في نهاية كل مرحلة؟ مثل كتابة خطاب بدون أخطاء نحوية أو التعمق في اللغة العربية الفصحي.
خدمية
أشار د. عبدالرؤوف الفقي الأستاذ بكلية التربية بجامعة طنطا إلي ضرورة تحويل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من وزارات خدمية إلي وزارات استثمار وبذلك نبتعد عن "هوجة" فرض الضرائب وتحميل المواطن المصري عناء أمور يجب علي الدولة الالتزام بها تخطيطاً وتنفيذاً وإذا ضربنا مثلاً من الدول المتقدمة سنجد أن وزارات التربية والتعليم في العالم المتقدم هي وزارتي استثمار بمعني قيام الطلاب بمشروعات صناعية خدمية تخدم البيئة والمجتمع ويمكن أن يتم ذلك بتفعيل دور التعليم الصناعي في مصر من خلال عمل مشاريع للأثاث والبناء وفي مجال الكهرباء المنزلية وفي تصميم المواتير والسيارات والاختراعات وتشجيع الشباب علي ذلك.
قال إننا نكون بذلك قد رفعنا من ميزانية التعليم في ضوء الاعتماد الذاتي علي المؤسسات التعليمية. ويأتي ذلك بالاهتمام بالتعليم الابتدائي منذ البداية والعودة إلي ربط المدرسة بالبيئة كما كان يحدث في المدرسة الريفية منذ فترة زمنية سابقة وارتباط المدرسة بالبيئة من خلال الصناعات الريفية التي كان يقوم بها الطلاب.
أوضح انه إذا أمعنا النظر في قانون التعليم الأساسي في مصر نجد أنه يهتم بإكساب الطالب المهارات الصناعية من خلال المجال الصناعي. والزراعي والاقتصادي أي الأطر النظرية موجودة ولكن يبقي التفعيل والتطبيق .
جريدة الجمهورية
21 أغسطس 2010 م