سمير الجابرى
27-07-2010, 03:10 AM
You can see links before reply(2).jpgأعادت المواطنة الجامعية العاطلة كوثر عبدالأمير وهي تقوم ببيع قناني الماء أمام المرفأ المالي في المنامة، ونشرت قصتها في عدد يوم أمس، فتح ملف العاطلين الجامعيين، إذ لقيت القضية تفاعلاً كبيراً على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وفي الوقت الذي طلب أفراد من شرطة المجتمع صباح أمس (الأحد) من كوثر عدم مزاولة بيع الماء، واعتبروا أن ما تقوم به «تسولاً»، بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس خطط الدولة وسياساتها في القضاء على البطالة وجعل البحريني هو الخيار الأمثل للتوظيف وخصوصاً في ظل وجود الهيئات التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والتأمين ضد التعطل، إلى جانب توجيهات القيادة بتوظيف الجامعيين بالشكل الذي يقضي على العوز والبطالة والفقر وخصوصاً بين الجامعيين، وضمان توفير فرص العمل الوظيفية الملائمة لهم.
كما كلف مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، ومنها وزارتا «العمل» و «التنمية الاجتماعية». وكانت «الوسط» تلقت العديد من الاتصالات من جهات رسمية وشركات وأفراد تفاعلوا مع قضية «كوثر» كما أبدت بعض الجهات استعدادها لتوظيفها.
________________________________________
أفراد شرطة المجتمع منعوا كوثر من بيع الماء في الشوارع العامة
قام أفراد من شرطة المجتمع صباح أمس (الأحد) بمنع المواطنة كوثر عبدالأمير من بيع قناني المياه أمام المرفأ المالي؛ وذلك بعد يوم من مزاولتها هذه المهنة لعدم حصولها على وظيفة.
وفي ذلك، روت المواطنة كوثر عبدالأمير لـ «الوسط» تفاصيل الواقعة قائلة: «ذهبت إلى الموقع صباحا حتى أواصل بيع الماء، بيد أنني فوجئت بحضور بعض أفراد شرطة المجتمع طالبين مني الحضور بمعيتهم إلى مركز شرطة النعيم، وحينما ذهبت تم إخباري بأنه بمزاولتي هذه المهنة فإنني قد خالفت القانون».
وواصلت «أخبروني بأن بيع الماء في الشوارع العامة وأمام الإشارات الضوئية يعتبر تسولا، ولأنني أول مرة أزاول هذه المهنة سيتم أخذ تعهد علي بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار ستتم إحالتي إلى النيابة، الأمر الذي رفضته وبشدة لأنني لم أجرم بحق أحد، بل طالبت بكل سلمية بالحق في التوظيف وهذا ما كفله لي عاهل البلاد جلالة الملك في دستور البلاد».
وتابعت عبدالأمير «طلبت من أفراد الأمن مقابلة الضابط المسئول عن المركز، والحمد لله أنه كان متفهماً لوضعي، وأشار إلى أن أفراد الأمن هم جهة تنفيذية فقط فإذا ما أردت بيع الماء بالشوارع العامة فيجب عليَّ أن آخذ ترخيصا من قبل وزارة البلديات، وحينها قمت بتوجيه الشكر للضابط والانصراف على أمل أن أحصل على ترخيص من قبل البلديات يسمح لي بمواصلة بيع الماء».
وواصلت «لكي أقطع الشك باليقين ذهبت مجدداً إلى مبنى وزارة التربية والتعليم حتى أستفسر عن نتيجة المقابلة والامتحان، واصطدمت حينها بأنني ناجحة في الامتحان والمقابلة ولكن لم يتم توظيفي؛ فطلبت منهم مقابلة المسئول فرفض الموظف الموجود هناك، لافتا إلى ضرورة مراجعة مبنى الوزارة في مدينة عيسى».
وأردفت «ذهبت حينها إلى مبنى الوزارة بمدينة عيسى وطلبت مقابلة الوزير فلم يكن موجودا واخبروني بأنه في إجازة وأن الوكيل في إجازة، طالبين مني الرجوع مرة أخرى إلى مبنى الوزارة في المنامة للمراجعة، في الوقت الذي طلبت فيه السكرتيرة مني كتابة رسالة تظلم باسم الوزير».
من جهته، انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق وزارة الداخلية لاستدعائها المواطنة كوثر، لافتاً إلى أنه وعوضا عن أن يتم تكريمها لتفوقها، تم أخذها إلى مركز الأمن واتهامها بالتسول، مؤكدا أنه «كان الأجدر أن تأتي لها سيارة وزير العمل، أو سيارة وزير التعليم، لا أن تكون سيارة الأمن».
وتابع المرزوق «إنه من المؤلم حقاً أن تجد مواطنة ضاق بها الحال أن تبيع قناني الماء في شوارع بلد ينعم بالخيرات»، مشيراً إلى أنها «على رغم أنها اجتازت امتحان القبول والمقابلة بوزارة التربية فإنها استبعدت من دون سبب وجيه».
وشدد على أنه لو نشرت هذه الصورة في دولة خليجية أو غربية لكان هناك إجراء آخر.
أقرأ المزيد... (You can see links before reply)
وفي الوقت الذي طلب أفراد من شرطة المجتمع صباح أمس (الأحد) من كوثر عدم مزاولة بيع الماء، واعتبروا أن ما تقوم به «تسولاً»، بحث مجلس الوزراء في جلسته أمس خطط الدولة وسياساتها في القضاء على البطالة وجعل البحريني هو الخيار الأمثل للتوظيف وخصوصاً في ظل وجود الهيئات التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والتأمين ضد التعطل، إلى جانب توجيهات القيادة بتوظيف الجامعيين بالشكل الذي يقضي على العوز والبطالة والفقر وخصوصاً بين الجامعيين، وضمان توفير فرص العمل الوظيفية الملائمة لهم.
كما كلف مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، ومنها وزارتا «العمل» و «التنمية الاجتماعية». وكانت «الوسط» تلقت العديد من الاتصالات من جهات رسمية وشركات وأفراد تفاعلوا مع قضية «كوثر» كما أبدت بعض الجهات استعدادها لتوظيفها.
________________________________________
أفراد شرطة المجتمع منعوا كوثر من بيع الماء في الشوارع العامة
قام أفراد من شرطة المجتمع صباح أمس (الأحد) بمنع المواطنة كوثر عبدالأمير من بيع قناني المياه أمام المرفأ المالي؛ وذلك بعد يوم من مزاولتها هذه المهنة لعدم حصولها على وظيفة.
وفي ذلك، روت المواطنة كوثر عبدالأمير لـ «الوسط» تفاصيل الواقعة قائلة: «ذهبت إلى الموقع صباحا حتى أواصل بيع الماء، بيد أنني فوجئت بحضور بعض أفراد شرطة المجتمع طالبين مني الحضور بمعيتهم إلى مركز شرطة النعيم، وحينما ذهبت تم إخباري بأنه بمزاولتي هذه المهنة فإنني قد خالفت القانون».
وواصلت «أخبروني بأن بيع الماء في الشوارع العامة وأمام الإشارات الضوئية يعتبر تسولا، ولأنني أول مرة أزاول هذه المهنة سيتم أخذ تعهد علي بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار ستتم إحالتي إلى النيابة، الأمر الذي رفضته وبشدة لأنني لم أجرم بحق أحد، بل طالبت بكل سلمية بالحق في التوظيف وهذا ما كفله لي عاهل البلاد جلالة الملك في دستور البلاد».
وتابعت عبدالأمير «طلبت من أفراد الأمن مقابلة الضابط المسئول عن المركز، والحمد لله أنه كان متفهماً لوضعي، وأشار إلى أن أفراد الأمن هم جهة تنفيذية فقط فإذا ما أردت بيع الماء بالشوارع العامة فيجب عليَّ أن آخذ ترخيصا من قبل وزارة البلديات، وحينها قمت بتوجيه الشكر للضابط والانصراف على أمل أن أحصل على ترخيص من قبل البلديات يسمح لي بمواصلة بيع الماء».
وواصلت «لكي أقطع الشك باليقين ذهبت مجدداً إلى مبنى وزارة التربية والتعليم حتى أستفسر عن نتيجة المقابلة والامتحان، واصطدمت حينها بأنني ناجحة في الامتحان والمقابلة ولكن لم يتم توظيفي؛ فطلبت منهم مقابلة المسئول فرفض الموظف الموجود هناك، لافتا إلى ضرورة مراجعة مبنى الوزارة في مدينة عيسى».
وأردفت «ذهبت حينها إلى مبنى الوزارة بمدينة عيسى وطلبت مقابلة الوزير فلم يكن موجودا واخبروني بأنه في إجازة وأن الوكيل في إجازة، طالبين مني الرجوع مرة أخرى إلى مبنى الوزارة في المنامة للمراجعة، في الوقت الذي طلبت فيه السكرتيرة مني كتابة رسالة تظلم باسم الوزير».
من جهته، انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق وزارة الداخلية لاستدعائها المواطنة كوثر، لافتاً إلى أنه وعوضا عن أن يتم تكريمها لتفوقها، تم أخذها إلى مركز الأمن واتهامها بالتسول، مؤكدا أنه «كان الأجدر أن تأتي لها سيارة وزير العمل، أو سيارة وزير التعليم، لا أن تكون سيارة الأمن».
وتابع المرزوق «إنه من المؤلم حقاً أن تجد مواطنة ضاق بها الحال أن تبيع قناني الماء في شوارع بلد ينعم بالخيرات»، مشيراً إلى أنها «على رغم أنها اجتازت امتحان القبول والمقابلة بوزارة التربية فإنها استبعدت من دون سبب وجيه».
وشدد على أنه لو نشرت هذه الصورة في دولة خليجية أو غربية لكان هناك إجراء آخر.
أقرأ المزيد... (You can see links before reply)