عماد عبدالوهاب عبدالعال
05-05-2010, 01:40 AM
النيابة الإدارية: تشديد الرقابة علي الإجازات المرضية
كتب علي الشاذلي: ( الجمهورية 5/5/2010 م )
أصدرت هيئة النيابة الإدارية توصيات مهمة لضمان عدم التلاعب في الإجازات المرضية.. وطالبت بعدم تضمين خطابات التحويل الموجهة إلي الجهات الطبية أي تشخيص للحالات المرضية للعاملين المطلوب توقيع الكشف الطبي عليها والاكتفاء بالاشارة إلي ابلاغهم بالمرض وما إذا كانوا ملازمين الفراش ولا يستطيعون الانتقال إلي الجهة الطبية من عدمه وان يرفق بخطابات التحويل صورة طبق الأصل من تقارير العمليات التي أجريت للعامل والإجازات السابق منحها لهم وأن تقوم الجهات الطبية بتوقيع الكشف الطبي علي العامل بمعرفة لجنة مكونة من 3 أطباء علي الأقل.
تضمنت التوصيات أن يوقع علي الإجازات الطبية الصادرة من القومسيونات الطبية أعضاء اللجنة الطبية التي قامت بالكشف عليه واتخذت قرارا في شأنه ولا يكتفي بتوقيع رئيس اللجنة.
تضمنت التوصيات أن يتم احالة العامل فورا إلي استشاري متخصص إذا كانت الحالة تتعلق بجراحة للوقوف علي ما إذا كانت هناك مضاعفات تستدعي استمرار العامل في إجازات مرضية.
تضمنت التوصيات التي أعدها المستشار محمود قناوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم الاعتداد باي شهادات طبية تصدر من جهة حكومية أو غير حكومية في منح الإجازات للعاملين وان يتم توقيع الكشف الطبي علي العامل بمعرفة الجهات الطبية المحال إليها.. والتأكد من استحقاقه للإجازات المرضية من عدمه.
جاءت هذه التوصيات بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في كثير من القضايا تلاعب العديد من الجهات الإدارية والحصول علي إجازات مرضية لفترات طويلة غير مستحقة.
كتب علي الشاذلي: ( الجمهورية 5/5/2010 م )
أصدرت هيئة النيابة الإدارية توصيات مهمة لضمان عدم التلاعب في الإجازات المرضية.. وطالبت بعدم تضمين خطابات التحويل الموجهة إلي الجهات الطبية أي تشخيص للحالات المرضية للعاملين المطلوب توقيع الكشف الطبي عليها والاكتفاء بالاشارة إلي ابلاغهم بالمرض وما إذا كانوا ملازمين الفراش ولا يستطيعون الانتقال إلي الجهة الطبية من عدمه وان يرفق بخطابات التحويل صورة طبق الأصل من تقارير العمليات التي أجريت للعامل والإجازات السابق منحها لهم وأن تقوم الجهات الطبية بتوقيع الكشف الطبي علي العامل بمعرفة لجنة مكونة من 3 أطباء علي الأقل.
تضمنت التوصيات أن يوقع علي الإجازات الطبية الصادرة من القومسيونات الطبية أعضاء اللجنة الطبية التي قامت بالكشف عليه واتخذت قرارا في شأنه ولا يكتفي بتوقيع رئيس اللجنة.
تضمنت التوصيات أن يتم احالة العامل فورا إلي استشاري متخصص إذا كانت الحالة تتعلق بجراحة للوقوف علي ما إذا كانت هناك مضاعفات تستدعي استمرار العامل في إجازات مرضية.
تضمنت التوصيات التي أعدها المستشار محمود قناوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عدم الاعتداد باي شهادات طبية تصدر من جهة حكومية أو غير حكومية في منح الإجازات للعاملين وان يتم توقيع الكشف الطبي علي العامل بمعرفة الجهات الطبية المحال إليها.. والتأكد من استحقاقه للإجازات المرضية من عدمه.
جاءت هذه التوصيات بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في كثير من القضايا تلاعب العديد من الجهات الإدارية والحصول علي إجازات مرضية لفترات طويلة غير مستحقة.