احمد الشلقامى
20-02-2010, 12:14 PM
You can see links before reply
أرسي القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قضائيا مهما, يقضي بإلزام المحافظين بتخصيص وحدات سكنية لجميع المتزوجين حديثا.
وأكد القضاء الادراي أن تقدم الشاب المتزوج حديثا بطلب الحصول على شقة لجهة الإدارة, وسداده رسوم التخصيص, يعد حجة لحصوله علي وحدة سكنية.
وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ـ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بعدم منح أحد المتزوجين حديثا وحدة سكنية من إسكان المحافظة المخصص لحالات الزواج الحديث, مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي شقة الزواج الحديث مخالف للقانون.
وعلي جانب آخر, طعن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على الحكم, ووصفه بأنه مخالف لقانون الإدارة المحلية.
وقال المحافظ :" إن المحافظة وضعت قواعد وأسس توزيع المساكن الخاصة بحالات الزواج الحديث, وتتضمن ألا يكون لطالب الشقة سكن آخر في القاهرة الكبري, ولم يسبق له الحصول علي شقة بالمحافظة ".
وأوضح أن المحافظة تجري بحثا اجتماعيا بعد سداد المتزوجين حديثا رسوم التخصيص, ويثبت البحث أحيانا امتلاك بعض المتقدمين ـ المتزوجين حديثا ـ مساكن تابعة للمحافظة, ومن ثم لا يحق لهم الحصول علي شقق بعقد الزواج. مضيفاً أن تنفيذ هذا الحكم سيلحق ضررا بالغا بالمحافظة.
أرسي القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قضائيا مهما, يقضي بإلزام المحافظين بتخصيص وحدات سكنية لجميع المتزوجين حديثا.
وأكد القضاء الادراي أن تقدم الشاب المتزوج حديثا بطلب الحصول على شقة لجهة الإدارة, وسداده رسوم التخصيص, يعد حجة لحصوله علي وحدة سكنية.
وقضت المحكمة ـ برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ـ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة بعدم منح أحد المتزوجين حديثا وحدة سكنية من إسكان المحافظة المخصص لحالات الزواج الحديث, مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة حسبما جاء بجريدة "الاهرام" أن امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي شقة الزواج الحديث مخالف للقانون.
وعلي جانب آخر, طعن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على الحكم, ووصفه بأنه مخالف لقانون الإدارة المحلية.
وقال المحافظ :" إن المحافظة وضعت قواعد وأسس توزيع المساكن الخاصة بحالات الزواج الحديث, وتتضمن ألا يكون لطالب الشقة سكن آخر في القاهرة الكبري, ولم يسبق له الحصول علي شقة بالمحافظة ".
وأوضح أن المحافظة تجري بحثا اجتماعيا بعد سداد المتزوجين حديثا رسوم التخصيص, ويثبت البحث أحيانا امتلاك بعض المتقدمين ـ المتزوجين حديثا ـ مساكن تابعة للمحافظة, ومن ثم لا يحق لهم الحصول علي شقق بعقد الزواج. مضيفاً أن تنفيذ هذا الحكم سيلحق ضررا بالغا بالمحافظة.