هام وعاجل الجزء الثانى من المواد الدراسيه للثلاث سنوات

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحية وتقدير واحترام الى كل من جاهد فى الوصول لخدمة الطلاب

مصراوى22

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

اداره المخازن

الله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الخامس الاقتصاد

الفصل الثانى

اقتصاديات المالية العامة

الموضوعات:
1. المالية العامة والإقتصاد
2. الإنفاق العام
3. الإيرادات العامة
4. مصادر الإيراد العام
5. القروض العامة
6. السياسة المالية
فى نهاية دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن:
1. يدرك ماهية المالية العامة
2. يلم العلاقة بين الإقتصاد والمالية العامة
3. يقارن بين التقسيمات المختلفة للنفقات العامة
4. يفرق بين الآثار المباشرة وغير المباشرة للإنفاق العام
5. يلم بمصادر الإيرادات العامة
6. يفرق بين أنواع الإيرادات
7. يتعرف على بعض المصطلحات مثل المضاعف والمعجل والدومين
8. يدرك أهمية سداد الضرائب والرسوم
9. يلم ماهية القروض العامة وأنواعها
10. يدرك السياسة المالية للدولة

1- المالية العامة والإقتصاد

فعلم الإقتصاد يبحث عن أفضل الوسائل لحل المشاكل الناشئة عن تعدد الحاجات الإنسانية إزاء الموارد الطبيعية المحدودة بهدف إشباع حاجات الأفراد.

وعلم المالية العامة يهتم بدراسة أفضل الوسائل لإشباع الحاجات الجماعية إزاء الموارد المالية المحدودة والمتاحة للدولة.

الموازنة العامة:
هى تقدير أو توقع ومعتمد لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة هى غالباً مدة سنة.

الأهمية الإقتصادية للموازنة العامة:
ما هى إلا إنعكاس لدور الدولة فى النشاط الإقتصادى والإجتماعى وهى تعد مؤشراً صادقاً للأوضاع والتطورات الإقتصادية والإجتماعية وأداة من أدوات السياسة المالية التى تتحدد بموجبها موارد الدولة واستخداماتها .
إنفاق النفقات:
لا يعنى إعتماد السلطة التشريعية للنفقات الواردة فى الموازنة العامة ضرورة التزام الحكومة بإنفاق كافة مبالغ هذه الإعتمادات.

تحصيل الإيرادات:
تستمد الدولة إيراداتها من مصادر عديدة ومتنوعة كالضرائب والرسوم وإيرادات ممتلكاتها الخاصة والقروض وحصيلة الغرامات والعقوبات الأخرى والمعونات الأجنبية.

وتعتبر الضرائب مباشرة وغير مباشرة أهم مورد للدولة فى العصر الحاضر وتقوم بتحصيل الضرائب عدة مصالح تابعة لوزارة المالية.
أما الرسوم فتقوم بتحصيلها الوزارات والمصالح المختلفة.

2- الإنفاق العام

النفقات العامة هى عبارة عن مبلغ من النقود يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى سلطاتها بقصد إشباع حاجة من الحاجات العامة.
وهى بذلك ذات أركان ثلاثة هى:
أ ) مبلغ نقدى.
ب) تصدر عن الدولة.
جـ) تحقق نفعاً عاماً.
1. النفقة العامة مبلغ نقدى:
عندما تحتاج الدولة إلى شراء سلع أو خدمات فإنها تنفق مبلغاً من المال مقابل حصولها عليه.



2. تصدر النفقة عن الدولة أو عن إحدى سلطاتها:
لكى تكون النفقة عامة يجب أن تصدر عن الدولة أو عن إحدى سلطاتها المختلفة مثل هيئات الحكم المحلى والمؤسسات العامة ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الهيئات العامة ذات نشاط تجارى وإقتصادى.
3. أن تحقق النفقة العامة نفعاً عاماً:
يجب أن يحقق الإنفاق العام للدولة الصالح العام وليس فقط مصلحة مجموعة من الأفراد أو الفئات حيث يوجد مبدأ وجوب مساواة الجميع أمام الأعباء العامة.
* هناك تقسيمات مختلفة للنفقات العامة:
1. التقسيم الوظيفى.
2. التقسيم الجغرافى.
3. التقسيم الانتاجى.
4. التقسيم المالى.
5. التقسيم الزمنى.
6. التقسيم الإقتصادى
التقسيم الوظيفى:
المقصود به تقسيم النفقات العامة تبعاً للوظائف التى تؤديها الدولة.
فهناك نفقات إدارية للدولة وهى المتعلقة بتسيير المرافق العامة ونفقات اجتماعية للدولة وهى المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة وأيضاً نفقات إقتصادية للدولة وهى المتعلقة بالأغراض الإقتصادية للدولة.
1. التقسيم الجغرافى:
يوجد مستويان للتقسيم الجغرافى:
‌أ- تقسيم النفقات بناء على حصص أو إعتمادات كل منطقة أو محافظة سواء بشكل مباشر باسم المحافظة أو عن طريق الوزارات.
‌ب- تقسيم على أساس طبيعة الهيئة التى تقوم بالإنفاق فهناك نفقات قومية تقوم بها الدولة ونفقات محلية تقوم بها السلطات المحلية للدولة.
2. التقسيم الانتاجى:
يمكن تقسيمها إلى :
‌أ- نوع مفيد يساهم فى رفع مكانة ومستوى المجتمع وتقع معظم النفقات العامة فى هذا النوع.
‌ب- نوع حيادى وقد يكون سلبياً ليس له أى دور فى تطوير شأن المجتمع.
3. التقسيم المالى:
يمكن تقسيمها إلى:
‌أ- النفقات النهائية:
هى التى تدفعها الدولة نظير حصولها على سلع وخدمات.
ب‌- النفقات الراجعة:
فهى تمثل المبالغ التى تصرفها الدولة ولكنها ستستعيدها فى المستقبل مثل القروض التى تقدمها الدولة للقطاع الخاص أو جهات أجنبية.

4. التقسيم الزمنى:
يمكن تقسيم النفقات العامة إلى نفقات دورية ونفقات غير دورية.
‌أ- النفقات الدورية: وهى تلك النفقات التى تتصف بالثبات والتكرار كالأجور والمرتبات ومصروفات الوقود.
‌ب- النفقات غير الدورية: وهى تلك النفقات التى لا تتصف بالتكرار مثل تمويل الحروب وبعض الاستثمارات مثل إنشاء محطات الإذاعة والتليفزيون وإستثمارات الهياكل.


5. التقسيم الإقتصادى: يمكن التمييز بين مستوياتها وتقسم إلى:
‌أ- النفقات الجارية: وتشمل المرتبات والأجور والمصروفات المتكررة.
‌ب- النفقات الاستثمارية: وهى التى تزيد من المقدرة الإنتاجية للمجتمع عن طريق زيادة التكوين الرأسمالى.
جـ-النفقات الحقيقية: هى تلك النفقات العامة التى تتطلب مقابلاً يتمثل فيما تحصل عليه الدولة من سلع وخدمات لإشباع الحاجات العامة.
د‌- النفقات التحويلية: هى تلك النفقات التى تتم بلا مقابل ومن أمثلتها إعانات الإنتاج.
الآثار الإقتصادية للنفقات العامة:
هناك آثار مباشرة وغير مباشرة للنفقات العامة.
* الآثار المباشرة للنفقات العامة: تؤثر النفقات العامة على كل من:
1. مستوى الأسعار.
2. مستوى العمالة.
3. حجم الإنتاج القومى.
4. توزيع الدخل والثروة.
5. حجم التجارة الدولية.


1. أثر النفقات العامة على مستوى الأسعار:

2. أثر النفقات العامة على مستوى العمالة:
3. أثر النفقات العامة على حجم الإنتاج:
توجد علاقة طردية واضحة بين حجم النفقات العامة وحجم الناتج القومى الاجمالى.
4. أثر النفقات العامة على توزيع الدخل والثروة:
5. أثر النفقات العامة على حجم التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
· الآثار غير المباشرة للنفقات العامة:
تتمثل الآثار غير المباشرة للنفقات العامة فى الإقتصاد بما ينتج مبدأ المضاعف والمعجل.
* المضاعف:
يمكن تعريف المضاعف بأنه العلاقة بين التغير (إرتفاع أو إنخفاض ) فى الإنفاق العام أو الصادرات أو الاستثمار الذاتى وبين التغير المتراكم (قيمة المضاعف) فى الدخل القومى ويستخدم المضاعف فى مجالات كثيرة منها:
· مضاعف عرض العملة أو النقود: وهو يوضح علاقة التغير فى كمية النقود بالتغير فى كمية الإحتياطى لها.
· مضاعف التصدير: يوضح علاقة التغير فى حجم الصادرات – بالتغير فى الدخل القومى.
· مضاعف الضريبة: يوضح أثر تغير فى سعر الضريبة على مستوى الدخل والإستهلاك.
· مضاعف الإستثمار: يعرف بأنه العلاقة بين الزيادة فى الإستثمار والزيادة فى الدخول المترتبة على تلك الزيادة فى الإستثمار.
· المعجل:
يعرف بأنه العلاقة بين الزيادة فى الإستهلاك والزيادة فى الاستثمار .



وتنقسم الإيرادات العامة إلي :
أولاً: الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة:
‌أ- الإيرادات الأصلية: وهى التى تحصل عليها الدولة بإعتبارها شخصاً قانونياً له حق التملك
ودون أن تلجأ إلى الأفراد أى دون أن تقتطع من أموالهم.

‌ب- الإيرادات المشتقة: فهى التى تحصل عليها الدولة عن طريق إقتطاع جزء من ثروة
الآخرين بطريقة أو بأخرى.
ثانياً: الإيرادات السيادية والإيرادات العامة:
‌أ- الإيرادات السيادية: هى تلك الإيرادات التى لا يتمتع بمثلها أشخاص القانون الخاص فهى
تلك التى تعتمد على السلطة السيادية للدولة.
ويدخل فى هذه الإيرادات الضرائب والرسوم بالإضافة إلى القروض الإجبارية والإصدار النقدى الجديد والغرامات الجنائية .

‌ب- الإيرادات العامة: فيقصد بها إيرادات الدولة المماثلة للإيرادات التى يحصل عليها أشخاص القانون الخاص بسبب نشاطهم الإقتصادى ومثلها دخل الدولة من أملاكها العقارية أو الصناعية و قروض إختيارية وما يقدم لها من هبات وإعانات .
ثالثا: الإيرادات الإجبارية والإيرادات الإختيارية:
الإيرادات الإجبارية: هى التى تحصل عليها الدولة والسلطات العامة بما تتمتع به من سلطة آمرة وقدرة على إكراه الأفراد على دفع الأموال جبراً مثل الضرائب والرسوم والقروض الإجبارية والتعويضات والغرامات المالية.

الإيرادات الإختيارية: هى تلك التى لا تستخدم الدولة فى الحصول عليها ما لها من سلطة سيادية تمكنها من إجبار الأفراد على دفع ما تحتاج إليه من أموال ومثالها إيرادات أملاك الدولة والقروض الإختيارية والمنح والإعانات.

رابعا: الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية:
الإيرادات العادية: هى تلك التى تحصل عليها الدولة والهيئات العامة بصورة منتظمة ومثالها إيرادات ممتلكات الدولة والرسوم والضرائب.
الإيرادات غير العادية: هى إيرادات غير منتظمة تحصل عليها الدولة من وقت لآخر لمواجهة ظروف غير عادية تمر بها.

4- مصادر الإيرادات العامة

أولا: إيرادات أملاك الدولة (دخل الدومين):

تطلق كلمة دومين على ممتلكات الدولة أياً كانت طبيعتها عقارية أم منقولة وأياً كان نوع ملكية الدولة لها عامة أم خاصة.
وينقسم الدومين إلى قسمين: الدومين العام والدومين الخاص.
‌أ- الدومين العام أو (ممتلكات الدولة العامة): يقصد بالدومين العام مجموعة الأموال التى تملكها الدولة أو أحد الأشخاص العامة ملكية عامة والمخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بإرادة السلطة العامة أو بالفعل كالطرق والكبارى والمطارات والموانى والمبانى الإدارية (أبنية الوزارات والمصالح العامة) والمتاحف والحدائق العامة.
‌ب- الدومين الخاص أو (ممتلكات الدولة الخاصة):
يقصد به ممتلكات الدولة غير المعدة للإستعمال العام أى الأموال التى تملكها ملكية خاصة والتى تخضع بوجه عام لقواعد القانون الخاص كالأراضى الزراعية والغابات والمناجم والمحاجر والمشروعات التجارية والصناعية والأوراق المالية .
وتبع ذلك التطور تنوع الدومين الخاص وفيما يلى بيان لأنواعه المختلفة:
أولا: الدومين العقارى.
ثانيا: الدومين المالى.
ثالثا: الدومين الصناعى والتجارى.

أولا: الدومين العقارى:
يتكون هذا الدومين من عدة عناصر فهناك الأراضى الزراعية والغابات والمناجم ومجارى المياه والأبنية السكنية المملوكة للدولة.
1. الأراضى الزراعية :
قد تمتلك الدولة من الأراضى الزراعية ما يمكنها من الحصول على إيراد عام نتيجة استغلال هذه الأراضى بنفسها أو بتأجيرها للأفراد.
2. الغابات:
تتجه الدول على خلاف الحال بالنسبة للأراضى الزراعية إلى الإحتفاظ بملكية الغابات فى حالة وجودها أو إستغلالها مباشراً.
3. المناجم والمحاجر:
تعتمد الدولة على ملكيتها الخاصة للمناجم والمحاجر أو للثروات المعدنية الموجودة فى باطن الأرض فى تحقيق إيراد عام تستخدمه فى تغطية نفقاتها للدولة.
ثانياً: الدومين المالى:
يقصد بالدومين المالى أساساً محفظة الأوراق المالية أى الأسهم والسندات المملوكة للدولة والتى تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيراداً للخزانة العامة.
ثالثا: الدومين الصناعى والتجارى:
يقصد بهذا الدومين المشروعات الصناعية والتجارية التى تملكها الدولة وتمارس من خلالها نشاطاً تجارياً أو صناعياً شبيهاً بالنشاط الذى يمارسه الأفراد العاديون أو المشروعات الخاصة.

ثانيا: الرسوم:

تعتبر الرسوم من الإيرادات العامة التى تدخل خزانة الدولة بشكل دورى ومنتظم وتستخدم حصيلتها فى تمويل النشاط العام وتحقيق المنافع العامة.
تعريف الرسم وبيان خصائصه:
الرسم مبلغ نقدى يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى مقابل إنتفاعه بخدمة خاصة تؤديها له .
- إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
1. الرسم يدفع نقداً مقابل الحصول على خدمة خاصة من إحدى إدارات أو مرافق الدولة.
2. الرسم يدفع جبراً بواسطة الفرد مقابل الحصول على الخدمة الخاصة التى يتلقاها من جانب أحد المرافق والهيئات العامة للدولة.
3. الرسم يدفع مقابل نفع خاص يقترن بالنفع العام حيث يدفع مقابل الحصول على خدمة خاصة من جانب أحد المرافق العامة.

ثالثا: الضرائب:

تعريف الضريبة:
يمكن تعريف الضريبة بأنها فريضة مالية إجبارية يدقعها للدولة أو الهيئات العامة المحلية بصفة نهائية دون مقابل مباشر يعود عليه تمكينا للدولة من تحقيق أهدافها.
* ويتضح من هذا التعريف أن الضريبة تتميز بالخصائص الآتية:
1. الضريبة فريضة مالية:
فالفرد يدفع الضريبة فى صورة مبلغ مالى نقداً أو عيناً تحقيقاً لأهداف معينة.
- وظهرت بعض العيوب للضرائب التى تدفع فى شكل عينى أهمها:
‌أ- الضرائب العينية تحمل الدولة كثيراً من النفقات لجمع ونقل وتخزين وتسويق المحصولات
التى تدفع كضرائب.
ب-لا تحقق الضرائب العينية العدالة فى توزيع الأعباء المالية لأن الأفراد يلتزمون بتقديم
نفس الكمية من المحصول.
جـ-عدم إتفاق الإكراه على تأدية الخدمات العامة مع كرامة الإنسان أو المبادىء الديمقراطية.
د- يصعب فرض هذه الضرائب على كثير من الأنشطة كتلك المفروضــــــــــة على إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة أو على كسب العمل او على الأرباح التجارية والصناعيــــــة أو
على أرباح المهن الحرة.

هـ- لا تعتبر الضرائب العينية ملائمة للعصر الحالى الحديث .
2- الضريبة تدفع جبراً :
ليس للفرد الخيار فى دفع الضريبة من عدمه بل هو مجبر على دفعها للدولة بغض النظر عن استعداده أو رغبته فى الدفع.
3- الضريبة تدفع بصفة نهائية:
وهذا يعنى أن الممولين ليس لهم الحق فى إسترداد المبالغ التى يدفعونها للخزانة العامة كضريبة ولا المطالبة بفوائد عن هذه المبالغ طالما كان ربط وتحصيل الضريبة قد تم وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.
4- الضريبة تدفع بلا مقابل مباشر:
فالفرد يقوم بدفع الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع خاص به وإنما يدفعها مساهمة منه فى التكاليف والأعباء العامة للجماعة .
5- الضريبة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها:
يمكن إستخدامها لحماية المنتجات الوطنية أو تشجيع الإدخار والحد من الإستهلاك أو مكافحة التضخم أو الإنكماش أو التمييز بين أوجه النشاط المختلفة أو تقليل التفاوت بين رؤوس الأموال الأجنبية أو إحجامها أو تشجيع النسل أو الحد منه أو إعادة توزيع الأعباء القومية بين أبناء المجتمع بما يحقق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى.
ثانيا: قواعد فرض الضريبة:

قواعد فرض الضريبة:
1. قاعدة العدالة.
2. قاعدة اليقين.
3. قاعدة الملاءمة.
4. قاعدة الإقتصاد.
1- قاعدة العدالة:
تعنى هذه القاعدة أن يقوم كل فرد بالمساهمة فى التكاليف والأعباء العامة للدولة طبقاً لمقدرته النسبية.
والأخذ بالضريبة التصاعدية تتطلب الأخذ بمبدأين آخرين وهما:
‌أ- مبدأ عمومية الضريبة.
‌ب- مبدأ شخصية الضريبة.
‌أ- مبدأ عمومية الضريبة:
يقصد بعمومية الضريبة أن تفرض الضريبة بلا إستثناء على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة والتابعين لها تبعية سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية.
‌ب- مبدأ شخصية الضريبة:
تأخذ فى الاعتبار عند تقرير الضريبة الظروف الشخصية المحيطة بالممول إعمالاً لفكرة العدالة الضريبية إعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة الممول .
2- قاعدة اليقين:
بمعنى أن تكون الضريبة محددة وواضحة للممول بشكل لا غموض فيه ولا تحكم .
3- قاعدة الملاءمة:
تقضى هذه القاعدة بأن يتم تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع ظروف الممولين الشخصية .

4- قاعدة الإقتصاد:
ينبغى أن تكون نفقات تحصيل الضريبة ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها فلا خير فى ضريبة تتكلف جباتها الجزء الأكبر من حصيلتها.

ثالثاً: وعاء الضريبة:
يقصد بوعاء الضريبة الموضوع أو المادة التى تفرض عليها الضريبة.
* ويثير إختيار المادة الخاضعة للضريبة عدة تساؤلات :
أولاً: هل تفرض الضريبة على الأشخاص أم تفرض على الأموال؟
ثانياً: هل تفرض ضريبة واحدة أم ضرائب متعددة؟
ثالثاً: هل تفرض الدولة ضرائب مباشرة أم غير مباشرة؟
رابعاً: تحديد مقدار الضريبة الذى يتعين على الممول دفعه.
أولاً: الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال:
1- الضرائب على الأشخاص:
نفرض هذه الضرائب على جميع الأفراد بدون تمييز وقد تقتصر على بعض الأشخاص ممن تتوافر فيهم شروط معينة.
(كالذكور الذين يبلغون سناً معيناً، كما قد تفرض على الأسرة كوحدة إجتماعية) .
ثانياً: الضريبة الموحدة والضرائب المتعددة:
أ- الضريبة الموحدة:
يقصد به ذلك النظام الضريبى الذى تقتصر فيه الدولة على فرض ضريبة وحيدة على مصدر واحد للدخل .
ب- نظام الضرائب المتعددة:
يقوم على أساس فرض الدولة لعدد من الضرائب التى يكمل بعضها بعضاً حيث تقوم الدولة بفرض ضريبة على كل نوع من أنواع الدخل




ثالثا: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة:
أ- الضرائب المباشرة:
الضريبة التى تفرض نتيجة تحديد رأس المال والدخل ومثلها مثل الضرائب على رأس المال والضرائب على الدخل كضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المرتبات.
وتمتاز الضرائب المباشرة بالعدالة والثبات وسهولة التقدير إلا إنها يعاب عليها أنها تخالف مبدأ عمومية الضريبة وإنها تجىء دفعة واحدة أو على دفعات قليلة .

ب- الضرائب غير المباشرة:
هى الضرائب التى تفرض نتيجة فعل الإنفاق فتسمى الضرائب غير المباشرة وهى لا ترتبط بالفرد أو ملكيته أو مهنته ومثلها الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج.
وتمتاز الضرائب غير المباشرة بأنها تتمشى حصيلتها مع زيادة التقدم الإقتصادى أنها تفرض على جميع الطبقات وأنها أسهل أداء على المكلف.
أما عن عيوبها فهى هبوط حصيلتها فى الأزمات لشدة تأثرها بها وعدم تناسبها مع دخول الأفراد .

5- القروض العامة

أولا: ماهية القرض العام وأنواعه:
- القرض العام:
إذن القرض العام هو مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من الغير وتتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقاً لشروط معينة.
أوجه التشابه بين القرض والضريبة:
يتشابه القرض مع الضريبة فى أن كليهما لابد وأن يصدر بقانون كما أن كليهما إيراد عام تحصل عليه الدولة ويتحمل الأفراد بعبئهما فى النهاية.
فالقرض واجب السداد وقيام الدولة بسداد القرض أو الوفاء به يمثل وجهاً من وجوه الإنفاق ويتطلب تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا الإنفاق.
أوجه الإختلاف بين القرض العام والضريبة:
إن الضريبة تدفع بضفة نهائية فلا تلتزم الدولة بردها مرة أخرى بينما القرض واجب السداد كما أنه يدر فائدة فالدولة تلتزم برد المبالغ التى حصلت عليها على سبيل القرض.

1. الضريبة فريضة إجبارية يلتزم الأفراد بدفعها للدولة فى حين أن القرض عادة ما يكون محل إتفاق بين الدولة ومقرضيها.
2. الضريبة لا تخصص للإنفاق على غرض معين بينما يخصص القرض لغرض معين يحدده قانون إصداره .
ثانيا: أنواع القرض العام:
‌أ- القروض الداخلية:
هى القروض الوطنية التى تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية ويكتتب فيها المواطنون أو المقيمون على إقليم الدولة.
ب- القروض الخارجية:
هى القروض الأجنبية التى تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليمية ويكتتب فيها الأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة الأجنبية.
وقد تكون القروض الخارجية عن طريق الإقتراض من المنظمات والمؤسسات الدولية.

أوجه الإختلاف بين القروض الداخلية والقروض الخارجية:
1. القروض الداخلية لا تؤثر على الثروة القومية بالزيادة أو النقص وإنما تنقل جزءاً من هذه الثروة من الأفراد المكتتبين فى القرض إلى الدولة أو العكس.
وبإصدار القروض الداخلية أو سداد أقساط هذه القروض وفوائدها يؤدى إلى إعادة توزيع جزء من الثروة القومية لصالح الأفراد.
أما القروض الخارجية فإنها تؤثر على الثروة القومية بالزيادة أو النقص فالزيادة تؤدى إلى إنتقال جزء من شركة دولة أخرى إلى الدولة والنقص يؤدى على إنتقال جزء منها من الدولة إلى الدول الأخرى.
2. تختلف القروض الداخلية عن الخارجية فى أن القروض الداخلية على سعر الصرف أو ميزان المدفوعات سواء عند إصدارها أو عند سداد أقساطها وفوائدها.
أما القروض الخارجية فإنها تؤدى إلى تحسن فى سعر الصرف وحالة ميزان المدفوعات فى الدولة المقترضة ويحدث العكس عند سداد أقساطها وفوائدها.
3. يقوم القرض الداخلى بتحميل الإقتصاد القومى عبء الحرمان من الإستهلاك وهو الأمر الذى يشكل عبئاً على أفراد الجيل الحاضر. أما القرض الخارجى فإنه يعفى الجيل الحاضر من عبء هذا الإدخار
4. قد يؤدى القرض الخارجى على خلاف القرض الداخلى إلى تدخل الدول الأجنبية المقرضة فى الشئون الداخلية للدولة المقترضة وإملاء أو فرض شروط معينة عليها قد لا تتفق مع سياسة الدولة من النواحى المالية والإقتصادية والإجتماعية.
ثانيا: القروض الإختيارية والقروض الإجبارية:
الأصل فى القرض العام ان يكون إختيارياً وهذا يعنى أن يكون القرض محل تفاوض واتفاق بين الدولة ومقرضيها.
ومع ذلك فقد تلجأ الدولة إلى إصدار قروض إجبارية وذلك لأسباب عديدة منها:
1. دعم قدرتها على تمويل الإنفاق وقت الحروب والأزمات الإقتصادية والمالية.
2. الرغبة فى امتصاص جزء من القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق من أجل تخفيض معدل التضخم .
3. ضعف ثقة الأفراد فى السياسة الإقتصادية والمالية للحكومة نتيجة لعدم الاستقرار السياسى الإقتصادى .
ثالثا: القروض الدائمة والقروض المؤقتة:
1. القروض الدائمة:
هى القروض التى لا تكون الدولة ملتزمة برد قيمتها خلال مدة معينة.

القروض المؤقتة:
هى تلك القروض التى تلتزم الدولة بردها فى تاريخ معين وطبقاً للقواعد المتفق عليها فى قانون الإصدار.
وتنقسم القروض المؤقتة إلى قروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل.
فالقروض القصيرة الأجل يطلق عليها الدين السائر أو العائم وهى القروض التى تعقدها الدولة لمدة لا تجاوز السنتين لمواجهة حاجتها المالية .
أما القروض المتوسطة الأجل وهى ما تعرف بالقروض المثبتة .
وهى تلك القروض التى تعقدها الحكومة لمدد تزيد على السنتين فالقروض المتوسطة الأجل تتراوح مدتها بين أكثر من سنتين وأقل من عشر سنوات.
أما القروض الطويلة الأجل فهى التى تزيد مدتها عن عشر سنوات.
أولا: قيمة القرض العام:
يقصد بقيمة القرض المبلغ الذى يصدر به أو مقدار القرض بعبارة أخرى.
ويمكن التفرقة فيما يتعلق بقيمة القرض بين نوعين من القروض:
- القرض محدد القيمة والقرض غير محدد القيمة.

ويكون القرض محدد القيمة إذا قامت الدولة مقدماً بتحديد المبلغ الذى يصدر به وإصدار السندات فى حدود هذا المبلغ فقط.

بينما يكون القرض غير محدد القيمة إذا لم يتضمن تحديداً للمبلغ المطلوب الإكتتاب به وإنما تكتفى الدولة بتحديد مدة الإكتتاب .
ثانيا: سعر الاصدار:
وهو عبارة عن القيمة التى تصدر بها سندات الفرض وقد يكون إصدار سندات القرض العام بسعر التعادل كما قد يكون بسعر أقل أو يكون بجائزة سداد.

ثالثا: سعر الفائدة:
حيث أن سعر الفائدة السائد فى هذه السوق هو العامل الأساسى فى تحديد سعر فائدة القرض الذى تصدره الدولة.
رابعاً: شكل سندات القرض العام:
تتخذ القروض العامة عادة شكل سندات حكومية تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب وتأخذ سندات القرض العام أحد الأشكال الثلاثة:
1. السندات الإسمية:
تكون السندات إسمية إذا اشتملت على اسم مالكها وفى هذه الحالة تقيد الدولة أسماء المكتتبين فى القرض العام فى سجل خاص بالدين العام يحفظ بإدارة القروض العامة بوزارة الخزانة ولا تنتقل ملكية هذه السندات إلا بتغببر البيانات الواردة بهذا السجل.
2. السندات لحاملها:
وهى سندات لا يدون فيها اسم صاحبها ومن ثم تنطبق عليها قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية أى أن خائز السند أو حامله يعتبر هو مالكه ويتم تداول هذه السندات بمجرد التسليم إذ تنقل ملكيتها بمجرد نقلها من يد إلى أخرى دون حاجة لأى إجراء آخر.
3. السندات المختلطة:
وهى تأخذ شكلاً وسطاً بين السندات الإسمية والسندات لحاملها فهى تكون إسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب وتقييد أسماء المكتتبين فى سجل خاص ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير البيانات المدونة فى هذا السجل.
خامساً: طرق إصدار القرض العام:
يمكن أن تلجأ الدولة فى سبيل إصدار القرض العام إلى عدة طرق تختلف بإختلاف الظروف والأحوال.
ويمكن التمييز فى هذا الصدد بين أربع طرق للاكتتاب فى سندات القرض العام وهى:

1. الإكتتاب العام المباشر.
2. الإكتتاب العام بالمزاد.
3. الإكتتاب المصرفى.
4. الإكتتاب فى سوق الأوراق المالية (البورصة).


1- الإكتتاب العام المباشر:
تقوم الدولة بنفسها عن طريق الخزانة العامة أو البنك المركزى أو مكاتب البريد أو البنوك التجارية بطرح سندات القرض على الجمهور وبيعها إلى من يريد الإكتتاب من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.

2- الإكتتاب العام بالمزاد:
تطرح الدولة سندات القرض العام على الجمهور والمؤسسات المالية فى مزاد عام وتحدد الدولة حداً أدنى لقيمة السند ولكنها لا تبيع السند فعلاً إلا لمن يدفع ثمناً أعلى.
3- الإكتتاب المصرفى (البيع للبنوك):
تقوم الحكومة ببيع سندات القرض العام إلى عدة بنوك أو إلى بنك واحد ثم تقوم هذه البنوك بتصريف السندات بمعرفتها ولحسابها وتحتفظ لديها بالسندات التى لم تتمكن من تصريفها.
4- الإصدار فى سوق الأوراق المالية (البورصة):
تقوم الدولة بعرض سندات القرض فى البورصة ومعنى ذلك أن السعر الذى تبيع به الدولة
سندات القرض العام فى هذه الحالة لا يتحدد بمعرفة الدولة ذاتها كما هو الأمر فى طريقة الإكتتاب العام المباشر، وإنما يتم هذا التحديد وفقاً للأسعار المدرجة فى البورصة، أى سعر الإقفال فى اليوم الذى يتم فيه البيع.
· وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة والسهولة
· أما عن عيوبها أنها لا تصلح أصلاً إلا فى الحالات التى يكون فيها مبلغ القرض صغيراً .



إستهلاك القروض العامة وآثارها الإقتصادية:
أولاً: إستهلاك القروض العامة:
يقصد بإستهلاك القروض العامة الوفاء بقيمتها أى قيام الدولة برد قيمة السندات إلى حاملها
ثانياً: الآثار الإقتصادية للقروض العامة:
1. عبء الدين العام.
2. أثر القروض العامة على توزيع الدخل.
3. أثر القروض العامة على النشاط الإقتصادى.

6- السياسة المالية

هى تلك الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى جانبى الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات) بشكل متعمد فى محاولة منها لتحقيق التوظف الكامل بشكل يحقق إستقرار الأسعار فى الأجل القصير.

أدوات السياسة المالية:
1- تغيير النفقات العامة:
أى تغير فى النفقات العامة زيادة أو نقصاً يؤثر فى النشاط الإقتصادى، لأن هذه النفقات العامة ما هى إلا جزء من الطلب الكلى فى وقت التوظف الكامل.
2- تغيير الإيرادات العامة:
تعتبر الضرائب أهم أداة من أدوات السياسة المالية، فالضرائب تؤثر فى الإستثمار والدخول والإستهلاك ففى وقت الإنكماش تستطيع الحكومة تخفيض معدلات الضرائب مما يعمل على زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وبذلك يرتفع حجم الطلب والعكس فى وقت التضخم فتستطيع الحكومة زيادة معدلات الضرائب فتقلل من حجم الإستثمار وينخفض الدخل المتاح للإنفاق وبذلك ينخفض حجم الطلب العكس ويعود الإقتصاد القومى إلى وضع الإستقرار.


3- تحقيق فائض أو عجز:
تستطيع الحكومة فى وقت التضخم الحد من النفقات العامة أو بمعنى آخر تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة وهذا الفائض يعنى زيادة الإيرادات عن النفقات مما يؤدى إلى حدوث أثر إنكماش على الإقتصاد القومى وبذلك يصبح إحداث فائض فى الموازنة العامة أمر مرغوب فيه وقت التضخم، لأنه يعمل على تخفيض الدخول وما يترتب على ذلك من تخفيض حجم الطلب الكلى.
وعلى العكس فإنه فى فترة الكساد فإن استحداث عجز فى الموازنة العامة للدولة أمر مرغوب فيه لأن ذلك الإجراء يعمل على زيادة الدخول وبالتالى زيادة الطلب الكلى.
* المعوقات التى تواجه السياسة المالية:
تواجه السياسة المالية بعض المعوقات وهى تمارس عملها فى توجيه النشاط الإقتصادى وإدارة الإقتصاد القومى وتتمثل هذه المشكلات فى :
1- الأثر الإنكماشى لتمويل عجز الموازنة العامة:
حينما يحدث كساد إقتصادى تقوم الحكومة بعلاجه عن طريق زيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب مما يعنى إستحداث عجز فى الموازنة العامة (أى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة) .
2- إختلاف أثر المضاعف تبعاً لنوع النفقة العامة:

3- السياسة العامة للحكومة:
تعتبر الموازنة العامة للدولة الأداة الرئيسية التى تمتلكها الحكومة للمحافظة على الإستقرار الإقتصادى، وذلك بإستخدام النفقات العامة أو الإيرادات العامة (الضرائب والإقتراض) لدفع الإقتصاد القومى إلى العودة للوضع التوازنى المستقر.
4- فترة التأخير:
عادة ما يحدث الكساد أو التضخم أولا، وبعد ذلك تبدأ الحكومة فى تشخيص الحالة، ثم تبحث وسائل العلاج، لذلك فإن فترات التأخير هذه تشكل أهم العوائق.

أما إستخدام السياسة المالية بشكل فعال. ومشاكل التأخير هذه يمكن إجمالها فى ثلاث :
أ- فترة تأخير التحقق أو التعرف وغالباً ما تكون الفترة الزمنية شهوراً يجب أن تمر أولاً
حتى يتأكد الإقتصاديون بأن هناك حالة تضخم أو كساد.

ب- فترة تأخير صياغة القرارات وهى واقعة بين التأكد من حدوث المشكلة (التضخم) وبين
اتخاذ قرار بضرورة تغيير السياسة المالية المتبعة وبين إتخاذ قرار بالسياســــــة الجديدة
فعلاً .
جـ- فترة تأخير الإنفاق وهى الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ السياسة الجديدة وبين ظهور أثر
هذه السياسة على الإقتصاد القومى.
د- مشاكل التوقيت والتنبؤ قد يحدث هبـــوط فى النشاط الإقتصــــادى .
هـ- أخطاء التشخيص قد لا يكون تشخيص الداء متأخراً فقط بل ربما يكون خــــــاطىء أيضاً

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الثالث

التجارة الدولية

· الموضوعات:
1- التعريف بالتجارة الخارجية

- مفهوم وطبيعة التجارة الدولية

- صور التبادل التجارى الدولى

أولا – حركة السلع
ثانيا: حركة الخدمات
ثالثا: حركة رؤوس الأموال
رابعا: حركة العمالة

2- الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.

3- أهمية التجارة الخارجية.

4- أسباب نشأة التجارة الدولية.

5- دور التجارة فى النشاط الإقتصادى.

6- سياسات التجارة الخارجية المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية.

ينبغى أن يكون الطالب فى نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على:

1- يحدد مفهوم و طبيعة العلاقات الدولية.

2- يوضح صور التبادل التجارى.

3- يقارن بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.

4- يُعرف أهمية التجارة الخارجية.

5- يعرف أسباب نشأة التجارة الخارجية و دورها فى النشاط الاقتصادى.

6- يدرك مدى ارتباط سياسات التجارة الخارجية بخطط التنمية

أولا: التعريف بالتجارة الخارجية

مفهوم و طبيعة التجارة الدولية :

تتعلق التجارة الدولية بجميع صور النشاط الاقتصادي التي تتم عبر الحدود السياسية سواء اتخذت شكل انتقال السلع ، أو رؤوس الأموال ، أو العمالة.

و التجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية ، لكونها تتم في اطار دولي ، أى تتعدى حدود الدولة ، لهذا تخلق عملية التبادل التى تستلزمها من انتقال للسلع أو الخدمات أو رؤوس الأموال أو العمالة ، أما التجارة الداخلية فلا تنشئ سوى علاقات اقتصادية داخلية.

صور التبادل التجارى الدولى

يقع التبادل الدولى فى أربعة صور أساسية ، وهى: حركة السلع ، وحـــــركة الخدمات ،
وحركة رؤوس الأموال ، وحركة العمالة.
أولا – حركة السلع:
ينصرف مقصود التجارة الدولية عادة إلى مجال تجارة السلع ، و يقصد بها انتقال السلع المادية أو العينية عبر الحدود السياسية إما داخلة إليها ، و تسمى الورادات المنظورة Visible Imports أو خارجة منها و تسمى الصادرات المنظورة Visible Exports .

و كما هو واضح تشتمل تجارة السلع فيما بين الدول على التصدير و الاستيراد:
- فالصادرات السلعية: عبارة عما تقوم الدولة بتصديره إلى الخــــــارج من السلع العينيــــة ، و تحسب قيمة الصادرات على أساس فوب (F.O.B) ، أى قيمة الصادرات على ظهر السفينة فى ميناء الشحن ، فلا يدخلها نولون (أجرة) النقل أو التأمين.
- بينما الواردات السلعية: عبارة عما تقوم الدولة باستيراده من الخارج من السلع العينيـــــة ، و تحسب قيمة الواردات على أساس سيف (C.I.F) ، أى قيمة الواردات على ظهر السفينة فى ميناء الوصول ، شاملة نولون (أجرة) الشحن و التأمين.



ثانيا: حركة الخدمات:
يقصد بها الخدمات أو المنتجات التى يمكن رؤيتها ، والتى تؤدى من رعايا دولة إلى رعايا دولة أخرى ، وتسمى الخدمات التى تؤَدى للغير بالصادرات غير المنظورة Invisible Export بينما تسمى الخدمات التى يتم تلقيها من الغير بالواردات غير

المنظورة Invisible Import .

وعموماً ، فإنه توجد أربعة وسائط لتوريد الخدمات موثقة فى الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات " الجاتس":
1- الخدمات التى تتم عبر الحدود:
وهى الخدمات التى لا يتطلب تأديتها أو الإتجار فيها الانتقال الفعلى من جانب المصدر أو المستورد (كخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحويلات المصرفية والتصميمات والرسومات الهندسية).


2- الخدمات التى تستهلك فى الخارج:
و هى الخدمات التى تتطلب تأديتها أو الإتجار فيها ضرورة انتقال مستهلك الخدمة إلى بلد مقدم الخدمة (مثل خدمات التعليم و العلاج و السياحة بالخارج).
أ- التواجد التجارى بالخارج:
وهى الخدمات التى يتطلب تأديتها أو الإتجار فيها ضرورة تواجد مقدم الخدمة فى البلد المتلقية للخدمة (كخدمة مشاريع الإنشاءات الأجنبية أو خدمات الفروع المصرفية الأجنبية المقامة داخل الدول الأخرى)

ب- حركة العمالة المؤقتة:
وهى الخدمات التى يتطلب تأديتها انتقال مقدم الخدمة باعتباره شخصاً طبيعياً (كالخبراء) أو انتقال العاملين بمنشأة (كعمالة الشركات الماهرة و غير الماهرة ) إلى الدول المتلقية للخدمات.


ثالثا: حركة رؤوس الأموال:
يتعين فى هذا الصدد التمييز بين رأس المال العينى و رأس المال النقدى ؛ فرأس المال العينى: عبـارة عن مجموعة السلــع التى تتخذ شكل عـدد و آلات و معدات .... الخ مما يدخل فى اطار تجارة السلع التى سبق تناولها.

أما رأس المال النقدي: فهو يتخذ شكل المال النقدى أو القوة الشرائية ذاتها.
و يقصد بحركة رأس المال ، انتقال أو تحرك القوة الشرائية أو النقدية من دولة (تسمى بالدولة المصدرة أو المانحة) إلى أخرى (تسمى بالدولة المتلقية أو المضيفة)، و ذلك بهدف توظيفه فيها.

أشكال انتقال رأس المال الأجنبى:
أ‌- استثمار مباشر: ينصرف إلى المساهمة المالية فى مشروعات عامة على أرض دولة أخرى، متى كانت حصة المستثمرين الأجانب تؤهلهم للسيطرة الفعلية على المشروع.
ب‌- استثمار غير مباشر: ينصرف إلى شراء الأوراق المالية ( كالأسهم و السندات الأجنبية).

رابعا: حركة العمالة:
يقصد بها انتقال القوة البشرية من دولة إلى دولة أخرى بقصد العمل ، و تسمى الدولة الأولى بالدولة الطاردة للعمالة ، و الثانية بالدولة الجاذبة للعمالة ، و قد تكون هذه الحركة يومية كما يحدث على طول الحدود الفاصلة بين بعض الدول (كسويسرا و فرنسا مثلاً) أوموسمية كما هو الحال بالنسبة للعمال غير الملتحقين بوظائف منتظمة (مثل حركة العمالة التى تفد لفرنسا خلال موسم حصاد العنب أو التفاح) أو لفترات متفاوتة (كما هو الحال بالنسبة للخبراء و الاستشاريين) ، أو بصفة دائمة (كما هو الحال بخصوص الهجرة).
وعادة تنتقل العمالة لثلاث أسباب:
السبب الأول: الاستفادة من إرتفاع مستوى الأجور، كما هو الحال بشأن انتقال العمالة إلى الدول البترولية.
السبب الثاني: التنعم بالحضارة والتقدم فى البلدان الجاذبة للعمالة ، كما هو الحال بشأن انتقال العمالة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

السبب الثالث: الرابطة النفسية بين الدولة الطاردة للعمالة و الدولة الجاذبة التى كانت مستعمرة لها، كما هو الحال بشأن هجرة العمالة الجزائرية إلى فرنسا.

ثانيا :الفرق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية:

و مع ذلك فإن ثمة فروق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية نجملها فيما يلى:

1- اختلاف المكان:
التجارة الداخلية تتم بين أشخاص ينتمون إلى دولة واحدة داخل حدودها الجغرافية ، فى حين أن التجارة الخارجية تتم بين أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة عبر الحدود السياسية .

2- اختلاف التقسيم:
ففى حين تنقسم التجارة الداخلية إلى عمليتين:
أ‌- عملية شراء: و هى تبادل النقود مقابل السلع
ب- عملية بيع : و هى تبادل السلع مقابل النقود.

نجد أن التجارة الخارجية تنقسم إلى ثلاث عمليات:
أ‌- عملية استيراد: وهى تبادل النقود الوطنية مقابل السلع.
ب‌- عملية تصدير: وهى عملية تبادل النقود الأجنبية بالسلع.
جـ - عملية الصرف: وهى تبادل النقود الأجنبية بالنقود الوطنية.
3- اختلاف الأسواق:
التجارة الداخلية تتم داخل سوق موحدة تتميز بسهولة المواصلات و التقارب بين أذواق المستهلكين و تفضيلاتهم ، و تناسب أسعار السلع مع وجود منافسة و إن كانت غير كاملة فى حين أن التجارة الخارجية تتم بين أسواق عديدة تواجه بعض الصعوبات مثل صعوبة المواصلات و اختـــلاف أذواق المستهلكين و تفضيلاتهم و تفاوت أسعار السلع و وجود المنافسة الكاملة.
4- اختلاف القوانين و العرف التجارى:
التجارة الداخلية تتم بين أفراد و وحدات تضمهم حدود سياسية واحدة و بالتالى يخضعون لقانون واحد و عادات و تقاليد و نظم تجارية واحدة.


فى حين أن التجارة الخارجية تقوم بين أفراد و وحدات ينتمون لدول مختلفة ، لكل منها قانونها و تقاليدها ونظمها التجارية .

5- اختلاف اللغة:
التجارة الداخلية تتعامل بلغة واحدة وهى اللغة المحلية المتعارف عليها داخل حدود الدولة الواحدة .
6- اختلاف العملة:
التجارة الداخلية تستخدم عملة واحدة داخل حدود الدولة لتسوية المعاملات الاقتصادية من شراء و بيع و دفع أجور و أرباح ، فى حين أن التجارة الخارجية تستخدم عملات مختلفة وفقا لأسعار صرف متغيرة لتسوية المعاملات الاقتصادية التى تنشأ بينها و بين الدول الأخرى.

7- اختلاف المصروفات و الرسوم:
التجارة الداخلية تستخدم مصاريف محدودة و قليلة مثل التعبئة و المشال و النقل بوسائل المواصلات المتاحة داخلياً سواء بالعربات أو القطارات ، فى حين أن التجارة الخارجية تستخدم مصاريف إضافية وكثيرة مثل مصاريف الشحن و التفريــــغ و التأمين و الرسوم الجمركية و مصاريف الفحص ......الخ





8- اختلاف التوقيت:
التجارة الداخلية تأخذ وقتاً قصيراً لمرورها داخل حدود الدولة ، فى حين أن التجارة الخارجية تأخذ وقتاً طويلاً عبر الحدود الجغرافية المترامية الأطراف.

ويلخص الجدول التالي الإختلافات بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية

التجارة الخارجية

التجارة الداخلية

1- تتم بين دول مختلفة.

1- تتم داخل نفس الدولة.

2- تنقسم إلى عمليات استيراد و تصدير و صرف.

2- تنقسم إلى عمليات شراء و بيع.

3- تتم بين أسواق عديدة.

3- تتم داخل سوق موحدة.

4- تخضع لقوانين مختلفة.

4- تخضع لقانون واحد.

5- تستخدم لغات مختلفة.

5- تستخدم لغة واحدة.

6- تستخدم عملات مختلفة.

6- تستخدم عملة واحدة.

7- تستخدم مصروفات إضافية و كثيرة.

7- تستخدم مصروفات محدودة و قليلة.

8- تأخذ وقتاً طويلا.

8- تأخذ وقتا قصيراً.

أهمية التجارة الخارجية:
1- أدت التجارة الخارجية إلى ظهور مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات يتم تبادلها بين مختلف الدول من خلال أسواق غير محددة مع وجود منافسة كاملة.
2- أدت التجارة الخارجية إلى ثورة فى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى ظل عالم متغير.
3- أدت التجارة الخارجية إلى ثورة فى الصناعة و الزراعة و التكنولوجيا.
4- أدت التجارة الخارجية إلى التعــــاون بين الــــدول فى مختلف المجالات مثل تبــــادل المعرفة و الآفكار و الثقافات.
5- أدت التجارة الخارجية إلى رفع معدلات التنمية الإقتصادية.

ثالثا: أسباب نشأة التجارة الدولية

العوامل التى تساهم فى إحداث التخصص و تقسيم العمل الدولى:
تتمثل أهم هذه العوامل فيما يلى:
أولا: العوامل التاريخية: و تتمثل فى:
1- تخصص الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى ( انجلترا – فرنسا – ألمانيا) فى تصدير
السلع تامة الصنع مثل العدد و المعدات.
2- تخصص الدول النامية في تصدير المواد الخام الزراعية و التعدينية.
3- السيطرة الاقتصادية للدول الرأسمالية على الدول النامية من خلال المعــونات و القروض
و ما يتبعها من أعباء سداد هذه الديون و فوائدها.

4- السيطرة السياسية للدول الرأسمالية على الدول النامية من خلال الضغط على صانعى

القرار و إفتعال الأزمات.
ثانيا : العوامل الطبيعية و تتمثل فى:
1- اختلاف دول العالم فى الظروف المناخية ، فالمناطق الاستوائية تتخصص فى إنتاج السلع الاستوائية و المناطق المعتدلة تتخصص فى إنتاج منتجات المناخ المعتدل مثل ( القمح و القطن ... الخ).
2- اختلاف دول العالـم فى الظروف الجغرافيـة، من حيث التضاريس و المنافـذ البحريـــــة
و البرية .
3- اختلاف دول العالم فى الثروات المعدنية كمناجم الفحم و حقول البترول و الغـاز الطبيعى
و مصادر الطاقة .

ثالثا : العوامل المكتسبة وتتمثل فى:

1- التفاوت بين دول العالم فى رؤوس الأموال المنتجة:

- تتخصص الدول المتقدمة فى الصناعات كثيفة رأس المال التى تتطلب قوة عمل ماهرة
مثل (صناعة الآلات و السفن و الطائرات و الصناعات الإلكترونية).

- بينما تتخصص الدول النامية فى الصناعات كثيفة العمالة التى لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة مثل ( الصناعات الغذائية و صناعة النسيج).

2- التفاوت بين دول العالم فى عدد السكان ( القوى العاملة):

- فالبلاد كثيفة السكان تتخصص فى انتاج السلع التى تتطلب عدداً وفيراً من الأيدى العاملة ( كتخصص مصر فى إنتاج القطن والفلبين فى إنتاج الأرز).

- و البلاد الأقل كثافة سكانية تتجه إلى التخصص فى المنتجات التى تتطلب عدداً أقل من الأيدى العاملة ( كتخصص أستراليا و الأرجنتين فى إنتاج الماشية و الأغنام).

رابعا: دور التجارة الدولية فى النشاط الإقتصادي

ويجب التفرقة فى هذا الصدد بين دور التجارة الدولية فى المدى القصير و بين دورها فى المدى الطويل:
فعلى المدى القصير: لا يتعدى دور التجارة الخارجيــة مجرد التخفيف من حـدة الاختناقات وذلك من خلال التدفقات المخططة للصادرات والواردات لتحقيق المستوى التوازنى الذى تستهدفه خطة التنمية على المستوى السلعى ، أى أن التجارة الخارجية تلعب دورها فى المدى القصير كعنصر أساسى من عناصر الموازنة.
أما على المدى الطويل : تسهم التجارة الخارجية فى وضع الأساس المادى لتصحيح اختلال التركيب القطاعى لهيكل الانتاج ، من خلال استيراد السلع الرأسمالية لبناء الطاقات الرأسمالية ، بما يتفق و الأنماط المستهدفة لإستثمارات خطة التنمية

خامسا: سياسات التجارة الخارجية المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية

يعرف الفكر الاقتصادى سياستين متميزتين يمكن اتباعهما فى مجال التجارة الخارجية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ، و يكون على الدولة اختيار إحداهما:
1- سياسة إحلال الواردات
2- سياسة التصنيع من أجل التصدير
أولا: سياسة إحلال الواردات:
وهنا ينصرف الأمر إلى أحد معنيين:
المعنى الأول الإحلال المطلق للواردات: ويقصد به أن يحل الناتج المحلى محل الواردات بشكل يؤدى إلى نقص القيمة المطلقة للواردات فيتقلص دور التجارة الخارجية فى النشاط الاقتصادى.
المعنى الثانى: الإحلال النسبى: ويقصد به أن تحل المنتجات المحلية بنسبة معقولة محل الواردات الأجنبية ، فيتقلص بالتالى دور التجارة الخارجية دون أن تتلاشى تماماً.
أسباب الإتجاه نحو سياسة الإحلال محل الواردات:
1- تعتبر هذه السياسة نتيجة طبيعية للنمو الاقتصادى ، لأنه من المتوقع مع اتساع السوق
المحليــــة نتيجة للتنميــــة الاقتصاديـــة أن تنشأ صناعات محلية جديدة لإشباع الطلب
المرتبط باتساع السوق .
2- الحد من الطلب على العملات الأجنبية وبالتالى تلافى السلبيات الناجمة عن الأزمات
فى العلاقات الاقتصادية الدولية.
3- خلق فرص عمل جديدة فى الدول النامية و القضاء على معدلات البطالة المرتفعة بها.
4- الحد من الاستيراد من الخارج وبالتالى معالجة العجز فى ميزان مدفوعات الدول
النامية 0
أهداف سياسة إحلال الواردات:
1- استثمار القوى العاملة لدى الدول النامية و الحد من البطالة.
2- تقليل حجم الواردات ، وتوفير الطلب على العملة الأجنبية لتحسين ميزان المدفوعات.
3- تقليل حساسية الاقتصاد القومى للتقلبات الخارجية .
4- القضــاء على ظـــاهرة الثنائية التى يتسم بها اقتصــاد الدول النامية والتى تعتبر أن التخلف والتنمية عنصرين متكاملين أو وجهين لعملة واحدة .
5- تشجيع الصادرات من المواد الأولية ومصادر الطاقة .


سلبيات سياسة الإحلال محل الواردات:
صادف نجاح هذه السياسة عدد من العقبات التى حالت دون تحقيق الأهداف التنموية للدول النامية و يرجع ذلك إلى عدد من الاعتبارات منها:

1- ركزت هذه السياسة على الصناعات الاستهلاكية ، على حساب الصناعات الرأسماليـــة و الوسيطة .
2- تناقض سياسات التنمية داخل الدول النامية .
3- عدم كفاية الصناعات المحلية للدول النامية على سد حاجة السكان .
4- ضيق حجم السوق المحلى للدول النامية .
5- عزلة الاقتصاد القومى للدول الناميـــة عن التطور التكنولوجي في الخارج .

ثانيا : سياسة التصنيع من أجل التصدير:

وتقوم سياسة التصنيع من أجل التصدير على ثلاث محاور وهى:
1- إقامة صناعات بسيطة: لا تتضمن فنوناً إنتاجية معقدة وتعتمد على موارد الدول النامية من المواد الأولية و مصادر الطاقة.
2- إقامة الصناعات التجميعية : نتيجة لزيادة الطلب من ناحية وإرتفاع مستوى الدخل من ناحية أخرى.
3- إقامة الصناعات الإلكترونية: ذات المستوى التكنولوجى غير المعقد و المتاح بدون قيود كبيرة.
عوامل نجاح سياسة التصنيع من أجل التصدير:
يتوقف نجاح الدول النامية فى سياسة التصنيع من أجل التصدير على قدرتها على اتخاذ عدد من الحطوات اللازمة لهذا النجاح و هذه الخطوات هى:
1- استمرار التغيرات الجذرية فى هيكل الانتاج و انعكاس ذلك على التركيب السلعى للصادرات.
2- المرونة فى مجال العلاقات الاقتصادية الدولية للتغلب على سيطرة الاحتكارات العالمية و مواجهة القيود التنظيمية التى تفرض فى مختلف الأسواق الخارجية.
3- ربط هذه السياسة بسياسة تجارية مرنة نسبياً مع العالم الخارجى وذلك فى مجال التجارة و الاستثمارات الأجنبية و تحركات رأس المال و التكنولوجيا.
الصعوبات التى تواجه سياسة التصنيع من أجل التصدير:
1- عدم توافر الكفاءات الفنية و الانتاجية و التسويقية العالية علاوة على ضعف المقدرة التكنولوجية للدول النامية مما يجعل الطلب على صادراتها منخفضاً.
2- القيود الجمركية و التعريفية التى تفرضها الدول المتقدمة على صادرات الدول النامية تحول دون تقدم هذه السياسة .
3- إستعانة الدول النامية بشركات أجنبية دوليـــــــة للإستفادة من خبراتها الفنية و قدرتها التسويقية لتصريف صناعاتها التصديرية ،
4- زيادة التضخم الناتج عن عملية تحول الدولة من سياسة احلال الواردات إلى سياسة التصنيع من أجل التصدير نتيجة لقيام الدولة بتخفيض ضوابط الاستيراد.
5- زيادة الانفاق الذى يمول قدراً كبيراً منه عن طريق الاقتراض الخارجى بهدف إنشاء نوعين من المصانع :
· أولهما : مصانع تنتج للسوق المحلى .
· وثانيهما : مصانع تنتج بهدف التصدير.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الفصل الرابع

الاتفاقيات الدولية

الموضوعات:

1- اتفاقية التجارة الحرة بين مصر و الدول العربية

2- بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز)

3- اتفاقية السوق المشتركة لدول شرق و جنوب أفريقيا ( الكوميسا )

4- اتفاقية الجات.

5- اتفاقيات أخري.

ينبغي أن يكون الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على أن:

1- يحدد دور مصر في اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية

2- يذكر الأثر الاقتصادى الناتج عن اشتراك مصر في الكويز

3- يوضح العوامل التى دعت مصر للإنضمام إلى مجموعة الكوميسا

4- يحدد ماهية الجات وجولاته التفاوضية وأثرها على النشاط الاقتصادى

5- توضيح أي إتفاقيات أخرى.

أولا: إتفاقيات التجارة الحرة بين مصر و الدول العربية

العناصر الرئيسية للموضوع:

1- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و ليبيا

2- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و سوريا

3- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تونس

4- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و المغرب

5- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و لبنان

6- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و الأردن

7- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و العراق

1- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و ليبيا

مدة الاتفاقية:

تنص المادة الثانية عشر من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 18/6/1991.

أهم بنود الاتفاقية:
إعفاء البضائع ذات المنشأ و المصدر المحلى المتبادلة بين البلـدين من الضرائب و الرسوم الجمركية الواردة فى التعريفة الجمركية لكلا البلدين و ذلك طبقاً لبنود هذه الاتفاقيــــــــــــة و التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية في البلدين.
تم توقيع إتفاق تجارة حرة بين البـلدين بتـاريخ 12/8/2003 ولم يدخل حيز التنفيذ بعد لتحل محل الإتفاقية السابقة.
أهداف الإتفاقية:
1- إلغاء القيود غير الجمركية .
2- إلغاء الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
3- إقامة تعاون اقتصادي و تجارى لتحقيق المنفعة المتبادلة.
4- تشجيع تجارة الخدمات فيما بين البلدين و العمل على تحريرها.
5- تشجيع إستثمار رؤوس الأموال في البلدين.
6- الاستغــــلال الأمثل للإمكانيات المتــــــــوفرة في البلدين و تطوير و تنمية الشراكة بين
المؤسسات الإقتصادية في البلدين.

2- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و سوريا

مدة الاتفاقية:

تنص المادة الحادية عشر من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لمدة سنة تجدد تلقائياً للمدة ذاتها.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى19/7/1991 .

أهم بنود الاتفاقية:
إعفاء السلع و المنتجات السورية و المصرية ذات المنشأ الوطنى من كافة الرسوم الجمركية
و الضرائب الملحقة بها (عدا الضرائب و الرسوم الداخلية و الضرائب على المبيعات).
رغبة فى حسن تنفيذ هذا الاتفاق ، وتسهيل تبادل البضائع بين البلدين وتنميـــة العلاقات التجارية بينهما: إتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مصريــة سوريــة تجتمـــع مـــرة في كل سنة على الأقل فى دمشق أو القاهرة بالتناوب أو بناءاً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين و تكون مهمتها:

1- معالجــــة الصعوبات التى قد تنشأ عند تطبيق الاتفــــاق و تعترض سبل تنمية التبادل بين

البلدين.

2- تقديم الإقتراحات لتعديل أحكام هذا الاتفاق بما يحقق زيادة حجم التبادل التجــــــارى بين

البلدين و توثيق العلاقات الإقتصادية بينهما.

3- مراجعة و تعديل القوائم الملحقة بالاتفاق سنوياً.

4- رفع التوصيات التي تم التوصل إليها و الخاصة بالبنود السابقة إلى حكومة البلدين لتصبح

نافذة بعد المـوافقة عليها من قبل السلطات المختصة فى كلا البلدين و تبادل الإشعار بذلك بالطرق الرسمية المتبعة.

3- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تونس

مدة الاتفاقية:
تنص المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عبر القنوات الدبلوماسية.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى15/3/1999 .

أهم بنود الاتفاقية:
إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل السارية و المعمول بها على السلع ذات المنشأ و المصدر المصرى التونسى المتبادلــــة بين البلدين فى فترة لا تتجاوز عام 2007 كحد أقصى حسب الجدول الزمنى طبقاً لما يلى:
أ‌- يتم الإلغاء الكلى للرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ المصرى التونسى إبتداءً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب‌- البنود السلعيـــة التي تخضع فى كل من البلدين إلى رسوم جمركية و ضرائب أخرى ذات أثر مماثل تتراوح من (صفر إلى20%) يتم التخفيض التدريجـى عليهـــــا سنوياً و بنسب متساوية لتنتهى تماماً بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقيــــــة حيز التنفيذ أى بحلول عام 2004 .
جـ - البنود السلعية التي تخضع فى كل من البلدين إلى رسوم جمركيــــة و ضرائب أخرى
ذات أثر مماثل التى تزيد عن 20% يتـم التخفيض التدريجــــــى عليها سنوياً و بنسب
متساوية لتنتهى تماماً في ديسمبر 2007.
د- لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيــــة علي السلــــع المنتجـة داخل المناطق الحرة في أى من البلدين و المصدرة مباشرة إلى الطـــــــرف الآخــــر أوالمستوردة من بلد آخر.

4- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و المغرب

مدة الاتفاقية:

تنص المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عبر القنوات الدبلوماسية.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 28/4/ 1999 .

أهم بنود الاتفاقية:
يتم إلغاء الرسوم الجمركية "رسوم الاستيراد" و الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها فى البلدين بتاريخ 1/1/1997على السلـــــع ذات المنشـأ والمصدر المصرى المغربى المتبادلة بين البلدين على فترة12 سنة كحد أقصى حسب الجدول الزمنى التالى:
أ- يتم إلغاء الرسوم الجمركية "رسوم الاستيراد" و الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية و المعمول بها في البلـــدين ابتداء من تاريخ دخول هـــذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ب- البنود السلعية التي تخضــع في كل من البلدين إلى رسوم جمركية و ضرائب أخرى ذات أثر مماثل تتراوح من ( صفر إلى 25%) يتم التخفيض التدريجــــى عليها سنوياً وبنسب متساوية لتنتهى تماماً بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقيـــة حيزالتنفيذ لتصل في نهايتها أقصى رسوم جمركيــــة و ضرائب أخـــرى ذات أثر ممـاثل للسلع المتبادلة بين البلدين إلى 25%.
جـ - تقوم اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بعد 5 سنوات من دخــــــول الاتفاقية حيز التنفيذ بوضع البرنامج الزمنـى لتحرير ( نسبة الـ 25% ) المتبقية للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، على أن يكون حده الأقصى 7 سنوات تبدأ من السنة السادسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

5- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و لبنان

مدة الاتفاقية:

تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عبر القنوات الدبلوماسية.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15/3/1999.

أهم بنود الاتفاقية:
1- إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب ذات الأثر المماثل السارية و المعمول بها على السلع ذات المنشأ و المصدر المصرى اللبنانى المتبادلة بين البلدين إعتباراً من 1/1/1999 و يستثنى من ذلك بعض المنتجات.
2- تعامل السلع ذات المنشأ المصرى أو اللبنانى المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية بما يخص الضرائب و الرسوم الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

3- يتم احتساب ضريبة المبيعات في جمهورية مصر العربية و الجمهورية اللبنانية بالنسبة للسلع التي تستفاد من أحكـــــــام هذه الاتفاقية عند إستيرادها وفقـــــا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

6- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و الأردن

مدة الاتفاقية:

تنص المادة الرابعة و العشرون من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عبر القنوات الدبلوماسية.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ 21/12/1999 .

أهم بنود الاتفاقية:

1- يتم تخفيض الرسوم الجمركية و الضرائب الأخــرى ذات الأثر المماثل على السلـــع ذات

المنشأ و المصدر المصرى الأردنى و المتبادل بين البلــــدين .

2- تعامل السلع ذات المنشأ المصرى أو الأردنى المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية بما يخص الضرائب و الرسوم الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
3- يتم احتساب ضريبة المبيعات في جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة للسلع التي تستفاد من أحكام هذه الاتفاقية عند استيرادها وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، و في حالة استمرار الجانب الأردنى احتساب الرسوم الجمركية المعتادة ضمن وعاء ضريبة المبيعات على هذه السلع يحق للجانب المصرى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

7- إتفاقية التجارة الحرة بين مصر و العراق

مدة الاتفاقية:

تنص المادة العشرون من الاتفاقية على سريان الاتفاقية لحين إنهاء أحد الطرفين لها عبر القنوات الدبلوماسية.

بدء حيز التنفيذ:دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 8/7/2001.

أهم بنود الاتفاقية:
1- إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب الأخري ذات الأثر المماثل السارية و المعمــــول بها
في كل من البلدين و المطبقـــــة في31/12/2000 على كافة السلع المتبادلة بين البلدين
ذات المنشأ الوطنى لكل منهما.
2- تعامل السلع ذات المنشأ المصرى أو العراقى المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنيـــة
بما يخص الضرائب و الرســــوم الداخلية المفروضة في البلد المستورد علــــى المنتجات
المحلية المماثلة لها.

ثانيا: إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة

العناصر الرئيسية للموضوع:
1- ما هي الكويز؟
2- تاريخ الكويز
3- هدف الكويز
4- شروط الإعفاء الجمركي للكويز
5- منتجات الكويز

6- المزايا المتوقعة من الكويز

7- الكويز من منظور إسرائيلي

8- الكويز التركية
9- الكويز الأردنية

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG]

اتفاقية الكويز:

تسعى مصر إلى توقيع إتفاقية مع إسرائيل والولايات المتحدة تسمى إتفاقية الكويز وقد تم الانتهاء من وضع بنود هذا الاتفاق بين الجانب المصرى والإسرائيلى أخيراً فى طابا.

ما هي الكويز (QIZ)؟
هى إختصار لعبارة Qualified Industrial Zones أى المناطق الصناعية المؤهلة وهى إتفاقية تجارية وقعت في القاهــــرة في 14 ديسمبر 2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.


تاريخ الكويز:


تعود إلى عام 1996، عندما أقر الكونجرس الأمريكـى مبادرة أعلنت عنها إدارة الرئيس كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط ، وفقاً للقانون الأمريكـي رقم 6955 ، بهدف دعــم السلام ،
هدف الاتفاقية:


تسمح هذه الاتفاقيه بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها الى الولايات المتحدة ،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول الي السوق الامريكية معفاه من الجمارك .

لماذا المناطق الصناعية المؤهلة:
1- آفاق جديدة للصادرات المصرية فى السوق الأمريكية ، و التى تعد من أهـم الأسواق فى
العالم حيث تمثل 30% من الناتج الاجمالي العالمى عـــلاوة على أنها أكبـــــر مستورد فى
العالم بنصيب 23% من اجمالى الواردات العالمية و أيضا أهم مصدر لتدفقات الاستثمــــار
الأجنبى المباشر.
2- انتهاء العمل بنظام الحصص في1/1/2005.
3- إتفاق تفضيلى من طرف واحد.
4- خطوة نحو توقيع إتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5- نتائج إقتصادية إيجابية فى تجربة المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن.
أماكن المناطق المؤهلة في مصر:
تم الاتفاق علي إنشاء عدد من المناطق الصناعية المؤهلة فــى مصر على عدة مراحـل، وتشمل المرحلة الأولى إقامة ثلاث مناطق فى:
1. منطقة القاهرة الكبرى وتشمل (جنوب الجيزة ، شبرا الخيمة ، مدينة نصر ، مدينة العاشر من رمضان ، مدينة 15 مايو)
2. منطقة الاسكندرية وبرج العرب والعامرية.
3. المدينة الصناعية ببورسعيد.

شروط الإعفاء الجمركي:
لكي تكون منتجات تلك المناطق مؤهلة للحصول علي الاعفاء من الرسـوم الجمركيــة
عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:

• أن تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة فى القوائم الخاصة بهذه المناطق.
• أن تتوافر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة إجمالى المكون المحلى عن 35% على النحو التالى:

1- ألا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الاسرائيلية عن 7ر11%
2- يمكن استخدام مكونات أمريكية المنشأ بحيث لا تزيد هذه المكونات علي 15% من قيمة
السلعة.
3- يمكن إستخدام مكونات من قطاع غزة والضفة الغربية.
4- لا يشترط إلتزام الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكـــــــون الاسرائيلى
المنتجات :
على المستوى الرسمى ، من المتوقع أن تستفيد من هذه الترتيبات الصناعـات النسيجية والجلدية والآثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وأية صناعات أخـرى يتفق عليها.
المزايا المتوقعة من الكويز بالنسبة لمصر:
1- إعفاء صادرات دول الكويز من الرسوم الجمركية.
2- رفع القدرة التنافسية لصادرات دول الكويز في الأسواق الأمريكية.
3- زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
4- توفير فرص عمالة كبيرة في دول الكويز و زيادة معدل النمو الإقتصادى.
5- عدم وجود مدة محددة لسريان الاتفاقية.

الكويز من منظور إسرائيلى:


تنظر إسرائيل إلى هذه الاتفاقية باعتبارها تمثل فرصة جــديدة لهـا لكسر حـدة العزلـــــة الاقتصادية التى تواجهها في المنطقـة .
الكويز التركية:
سبقت تركيــــــــــا دول المنطقة في توقيع هذه الاتفاقية مع واشنطن بعد تدشين التحالف العسكرى مع تل أبيب عام 1996، وتم إنشـاء أكثر من خمس مناطق صناعية مؤهلـــــــة في تركيــا تنفيذاً لإتفاقية الكويز.
الكويز الأردنية:
وفقاً للمصادر الرسمية ، أنشأت الولايات المتحدة 13 منطقـة صناعية مؤهلة في الأردن منذ عام 1999. فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأمريكية في إطار تلك الاتفاقية إلى 674 مليون دولار عام 2003.

ثالثا: إتفاقية السوق المشتركة لدول شرق و جنوب أفريقيا ( الكوميسا )

العناصر الرئيسية للموضوع:
1- ما هي الكوميسا؟

2- الركائز الأساسية لمجموعة الكوميسا

3- نشأة و تطور الكوميسا

4- الدول الأعضاء في الكوميسا

5- الهيكل المؤسسي للكوميسا

6- المجالات التي تطرق إليها الكوميسا

7- إنضمام مصر لدول الكوميسا و الأهداف الإقتصادية المرجوة

8- أهم الصادرات المصرية للكوميسا

9- معوقات التصدير داخل الكوميسا

10- أهم الواردات المصرية من الكوميسا

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image002.gif[/IMG]

ما هي الكوميسا؟
الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق و الجنوب الإفريقى.

الركائز الأساسية لمجموعة الكوميسا:
لقد أثبتت تجارب التكامل الإقليمى قدرتها على توفير مكاسب و مزايا تعجز الدول منفردة عن تحقيقها مثل التمتع بوفورات الحجم والتخصص الإنتاجى الذى يعتمد على المزايا التنافسية بما يعزز قدرتها التنافسية و يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
هذا وقد قررت منظمة الكوميسا أخيراً العمل على قابلية العملات الوطنية بين الدول الأعضاء و ذلك على أربعة مراحل تنتهي عام 2025 تمهيداً للوصول إلى تطبيق عملة مٌوحدة.
نشأة و تطور الكوميسا:
يمكن تتبع نشأة السوق المشتركة للشرق و الجنوب الإفريقى للكوميسا من خلال ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل اقامة منطقة التجارة التفضيلية لدول الشرق و الجنوبالإفريقى
المرحلة الثانية : مرحلة التجارة التفضيلية
المرحلة الثالثة : مرحلة السوق المشتركة للشرق و الجنوب الإفريقى ( الكوميسا).
وسوف نتناول الآن بالتفصيل هذه المراحل الثلاثة:
المرحلة الأولى:
وهى مرحلة ما قبل إقامة منطقة التجارة التفضيلية ، وصدر عن هذا الاجتماع توصيتان :
الأولى خاصة بإنشاء جماعة اقتصادية لدول شرق وجنوب إفريقيا ،
والثانية خاصة بتشكيل مجلس وزراء مؤقت لدول الشرق والجنوب الإفريقى.
المرحلة الثانية:
وهي مرحلة التجارة التفضيلية Preferential Trade (PTA) ، ففى عام 1981 تم التوقيع على الإتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة التفضيلية، والتي صُـــــــــدق عليها في 30/9/1982 ، و استهدفت هذه الاتفاقية العديد من الأهداف و التي تمثلت فى:
1- تحرير التجارة و إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء.
2- التفاوت في العديد من المجالات مثل التجارة و الزراعة و الجمارك و النقــــل و تبادل المعلومات.
3- العمل على إنشاء سوق إفريقية مشتركة.
4- إنشاء بنك لتسوية المدفوعات الناشئة عن المعاملات التجارية البينية لدول المنطقــــة. هذا و قد بلغ عدد الدول المنظمة لهذه الاتفاقية عام 1993 إلى 19 دولة إفريقية.
المرحلة الثالثة:
وهي مرحلة الإعلان عن إنشاء السوق المشتركة للشرق و الجنوب الإفريقي.
وقد ركزت قمة ليلين جواى عام 1994 على مجموعة من المبادئ التي ترتكز على أولويات السوق:
1- تحقيق زيادة كبيرة في إنتاجية الزراعة و التصنيع الزراعي لزيادة القدرة التنافسية في هذه السلع لدول المجموعة.
2- زيادة الانتاج الزراعي والاتجاه للإعتماد على البحيرات والأنهار لتقليل الاعتماد على مياه الأمطار.
3- تنمية البنية الأساسية في مجال الاتصالات و النقل لتيسير ربط الدول الأعضاء بعضها ببعض.
4- تنشيط عمل القطاع الخاص في مجال التجارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
5- تطوير أسس قواعد البيانات بما يُمكن من الإعتماد عليها فى تغطية كافة القطاعات الإقتصادية.
الدول الأعضاء في الكوميسا:
تضم الكوميسا في عضويتها 20 دولة بيانها كالتالي:
مصر ، أنجولا، بوروندى ، جزرالقمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جيبوتى ، إريتريا ، أثيوبيا ، كينيا ، مدغشقر، ملاوى ، موريشيوس ، ناميبيا ، رواندا ، سيشل ، السودان ، سوازيلاند ، أوغندا ، زامبيا ، زيمبابوى.

COMESA الهيكل المؤسسي للكوميسا

يتكون الهيكل المؤسسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا من:
· هيئة رؤساء الدول والحكومات.
· المجلس الوزاري.
· اللجنة الحكومية.
· لجنة محافظى البنوك المركزية.
· محكمة عدل الكوميسا.
· اللجان الفنية.
يتبع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا المؤسسات التالية:
· بنك التجارة والتنمية ومقره الحالى كينيا.
· غرفة مقاصة الكوميسا ومقرها زيمبابوى.
· اتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوى.
· معهد الجلود للكوميسا ومقره إثيوبيا.
· شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقرها كينيا.
المجالات التي تتطرق إليها اتفاقية الكوميسا:
1- تحرير التجارة و التعاون الجمركى.
2- النقل و المواصلات.
3- الصناعة و الطاقة.
4- التمويل.
5- الزراعة.
6- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

إنضمام مصر لدول الكوميسا والأهداف الإقتصادية المرجوة

العوامل التي دعت مصر للإنضمام إلى مجموعة الكوميسا

جاءت أهمية انضمام مصر إلى دول الكوميسا من خلال مجموعة من العوامل تتمثل فى:
1- تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية .

2- إنشاء أكبر سوق إفريقية (عدد سكانها 400 مليون نسمة وتجارتها الخارجية تتجاوز 62 مليار دولار سنويا)

3- تأكيد لمكانة مصر السياسية و الريادية فى المنطقة الإفريقية و إلتزامها على تحقيق الوحدة و العملة المُوحدة بين دول القارة في الإتفاقية المنشئة للجماعة الإقتصادية الإفريقية.
4- إدراك طريقة العلاقات الإقتصادية فى القرن الحادى و العشرين و التي يقوم على التكتلات الاقتصادية العملاقة التى تمثل تحدياً بالنسبة للدول الإفريقية.

المزايا الإقتصادية التي عادت على مصر من انضمامها إلى مجموعة الكوميسا:

1- تمتع مصر بالعديد من المزايا النسبية العالية فى مجالات متعددة من الصناعات المرتبطة

بالبناء و التشييد ، مما يمثل فرص متزايدة لرجال الصناعة المصرية.

2- تمثل القارة الإفريقية سوقاً محتملاً للصناعات المصرية فى مجال الصناعات البتروكيماوية
والمنسوجات وغيرها من المجالات التى لمصر مزايا نسبيـة فيها .
3- توافر المواد الخام الرخيصــــــــة في دول الكوميســا مما يتيح إمكانيـــة لبعض الشركات المصرية من فتح فروع لهــــا فى دول الكوميسا .

4- تمثل السوق الإفريقية حافزا للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء فروع لهـا فى مصر حتى تتمتع بالإعفاء الجمركى داخل التجمع ، كما تم توظيف الاستثمارات الأجنبية بمصر

5- هناك مجالاً واسعاً للتكامل بين مصر و دول المجموعة حيث تمتلك مصر مزايا نسبية فى
عنصر رأس المال البشرى و فى العديد من المجالات .

6- اجتذاب رأس المال الأجنبي سواء الإفريقى أو العربى

المؤتمر الإقتصادي الأول للكوميسا:
عُقد بالقاهرة فى فبراير 2000 أعمال المؤتمر الإقتصادى الإقليمى الأول لتجمع دول الكوميسا ، و قد ناقش مؤتمر الكوميسا 2000 العديد من الموضوعات المختلفة من خلال جلستين عامتين ، 4 لجان رئيسية ، و 11 ورشة عمل.
أهداف المؤتمر الأول للكوميسا:
1- ضرورة دعم العلاقات والعمل على إقامة السوق الإفريقية المشتركة.
2- العمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الكوميسا من خلال الإرادة القويـة و العمل الجاد بين الدول الأعضاء.
3- ضرورة العمل من أجل إقامة المجتمع الإقتصادى الإفريقى و زيادة الوعى بين الدول الإفريقية بأهداف الكوميسا.
4- دعوة الشركات متعددة الجنسيات للقيام بدور أكبر في ضمان تحقيق النمو المتوازن بين الدول مما يعود بالنفع للجميع.
5- زيادة دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الإقتصادية و منحه التسهيلات المختلفة للقيام بتنشيط الاستثمار
6- أهمية تحقيق السلام لدول الكوميسا ، و حل النزاعات و الصراعات لدول إفريقيا بما يحقق الاستقرار للكوميسا.
7- تحقيق الشراكة في ظل تجمع دول الكوميسا.
المجالات التي تضمنها المؤتمرالأول للكوميسا:
لقد تناول المؤتمر الأول للكوميسا العديد من الموضوعات الهامة و التى يمثل بعضها تحدياً أمام دول المجموعة مثل العولمة والإنضمام لمنظمة التجارة العالمية
العولمة ( الفرص و التحديات):
أكد المشاركون فى المؤتمر أن مصير الكوميسا يرتبط بالاقتصاد العالمى ، وأن العولمة تمثل فرصاً وتحدياً لمستقبل الدول الأعضاء في هذه المجموعة . وقد أكدت المناقشات على:
1- أن الكوميسا حققت الكثير من الإنجازات حتى الآن مما يتيح الفرص لإقامة تعاون إستثمارى كبير مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين دول الكوميسا قد إرتفع نتيجة للخفض التدريجي للرسوم الجمركية ، حيث زادت التجارة البينية من 834 مليون دولار عام 1985 إلى 4200 مليون دولار عام 1998.
2- لابد من إهتمام الدول الأعضاء بمواجهة تحديات العولمة من خلال تقوية تنافسية لهياكلها الإنتاجية و إيجاد بيئة مواتية لتفعيل آليات اقتصاد السوق و إعطاء الدور الريادى للقطاع الخاص.
3- إن الإرتفاع بمعدلات النمو الإقتصادي للدول النامية و تعزيز قدرتها التنافسية أمر مرهون بقدرتها على الإندماج الإيجابى و الحقيقى الفعال و تكتل إقليمى بعد أن أصبحت التكتلات الإقتصادية سمة مميزة في عالم لا مكان للكيانات الصغيرة فيه.
4- إن ظهور العولمة و ميلاد منظمة التجارة العالمية جاء في وقت تعانى فيه العديد من الدول النامية من ضعف في أجهزتها المؤسسية و قدراتها الفنية و البشريـــة
المعوقات التي تحول دون إندماج الدول النامية في النظام التجاري العالمي
علي الرغم من إتجاه العديد من الدول النامية نحو تفعيل آليات السوق مما يدعم موقفها مع ميلاد منظمة التجارة العالمية ، إلا أن هناك العديد من العوائق أبرزها:
أ‌- تزايد الشكوك فى الدول النامية حول عدالة النظام التجارى العالمى الجديد بين الــدول
المتقدمة و الدول النامية .
ب- زيادة القيود التي تفرضها الدول المتقدمة على صادرات الدول النامية بحجج واهيـة أو
بدعوى مكافحة الإغراق.
جـ - صعوبة الحصول على التقنية الحـــديثة و التشدد في نقلها مما يعوق استفـــادة الدول
النامية من المزايا النسبية المطبقة التي تمتلكها.
د- عدم قدرة العــــديد من الـدول النامية على الدخول فى ثـــورة المعلومـــات و الإتصالات
و تفعيل دور التجارة الإلكترونية.
· لا بد من تجنب التحــــديات و العوائـــق السابقة وإنعـــكاساتها بموضوعيــة لفهم أبعادهــا ومخاطرها، و تحديد أفضل السبل لمواجهه أوجه الخلل و الضعف.
· تعد القارة الإفريقية من أشد قارات العالم معاناة و تهميشا على الساحة الدولية ، مما إنعكس على مسار التنمية الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة ومعاناتها للعـديد من المشاكـل وإنخفاض حصصها في الأسواق العالمية و ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ثم جاءت قضية الديون لتزيد من حدة هذه المشاكل.
· لابد من تقرير التجمعات الإقليمية بما في ذلك مجموعة الكوميسا للإستفادة من فرص التبادل التجارى تمهيداً للإندماج في الإقتصاد العالمى.
· يتوقع أن تشكل الكوميسا كتلة تجارية كبيرة ذات قدرة على المنافسة.
· إن الكوميسا قد التزمت بصفة عامة بالجدول الزمنى الذي وضعته بشأن إقامة منطقة تجارة حرة عام 2000 واتحاد جمركى عام 2004 ، على أن يتم إعلان الجماعة الإقتصادية لإفريقيا عام 2024.
· إن تحقيق تكامل إقتصادى أكبر بين الدول الأعضاء فى الكوميسا سيظل أحد التحديات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية في الدول النامية ، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لإزالة الحواجز و القيود و تحقيق تكامل إقتصادى أكبر.
· إن بنك التنمية الإفريقى والبنك الإسلامى للتنمية قد أكدا خلال المؤتمر على إستعدادهما للإسهام في مشروعات التنمية في دول الكـــــوميسا باعتبارها مشروعـــــــات ناجحـــة و المساهمة فيها يحقق ربحية عالية.
توصيات المؤتمر الأول للكوميسا:
1- ضرورة قيام دول الكوميسا بتدعيم و تشجيـــع المشروعات الصغيرة و المتوسطة فيهــــا و تمويل مراكز لتعزيز المساعدة التكنولوجية.
2- التغلب على العديد من المشاكــل التي تواجه تنميـــة المشروعــات الصغيرة و المتوسطة والتي يأتي فى مقدمتها مشاكل التمويل لهذه المشروعات و الاستفادة من تجارب العــديد من الدول النامية و المتقدمة فى هذا المجال.
3- المساعدة في التغلب على المعوقات التسويقية لهذه المشروعات من خــــــلال التوسع في
الإعفاءات الجمركية و تسهيل التنقل للأفـراد و السلع ، حيث تعــــــــــد هذه المشروعات
الصغيرة هى العمود الفقرى للاقتصاد القومى، و ضرورة أن تحظى هذه الصناعات بكـل
دعم ومساندة
5- وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة و المتوسطــــة ، مع ضرورة تبادل الخبرات و الكفاءات للإستفادة منها في مجال التنمية الإلكترونية مع إنشاء صـــندوق مشترك لتمويل هذه المشروعات
أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا:
- مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت.
- المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية.
- الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم.
- الأرز و الفواكه و الخضراوات .
معوقات التصدير داخل مجموعة الكوميسا:
و تتمثل أهم هذه المعوقات فيما يلى:
1- لقوانين و الإجراءات الخاصة بعملية التصدير لدول المجموعة.
2- عدم توافر السيولة النقدية لتمويل عمليات التصدير ، مع وجود نظام بنكـى يضمن حقــوق المصدرين.
3- عدم وجود مراكز بحثيـة لتوفير المعلومات الدقيقـة و التي تعكس اتجاهــــــات و احتياجات الأسواق الخارجية .
4- مشكلة النقل و التى تعـد من المشكلات المزمنة في التعامل مع دول الكوميسا ، فلا توجد خطوط ملاحية بحرية منتظمة لهذه الدول ، بجانب صعوبة الطرق الغير آمنة داخلها.

5- قصور عمليات التأمين على الشركـات تأميناً كامـــلاً ضد السرقات بالإكراه و الاعتــداء مما أضـاع وقتاً و مالاً و بضائع بمئـات الألوف من الدولارات .
6- عدم توافر الرغبة و الإرادة السياسية الحقيقية في إستكمال الوحدة الإفريقية المستهدفــــة و تطبيق الاتفاقية

رابعا: الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة

العناصر الرئيسية للموضوع:

1- ما هي الجات؟
2- أهم المشاكل التجارية التي هتمت بها ( الجات)
3- المبادئ التى تقوم عليها ( الجات)
4- أهداف الجات

5- الإغراق و إتفاقية الجات

6- الجولات التفاوضية للجات











[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image003.gif[/IMG]



ما هي الجات:
- هى إطار للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف لتحرير التجارة الدوليــــة وفقاً للقواعـــد و الأحكام المتفق عليها.
- هى بمثابة محكمة دولية يتم فيها تسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء.
- هى إطار للإشراف على تجارة السلع فى العالم ( باستثناء البترول) المقدرة بنحو 90% من جملة التجارة العالمية.

* أهم المشاكل التجارية التي إهتمت بها ( الجات):

• التعريفة الجمركية التى يفرضها الأطراف المتعاقدة. و من الجدير بالملاحظة أن اسلوب التفاوض فى ( الجات) يتم على أساس أن تتقدم الدولة الطرف المتعاقد في الجات بقائمتين:

الأولى: تـدرج فيها السلع التى يطلب فيها العضو تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة علــى
صادراته.
الثانية:خاصة بالسلع التي يمكن أن يخفض جانب من الرسوم المفروضة منها علىوارداته.
أى المزايا المتبادلة أو المعاملة بالمثل .
2- الإلتزام بالإمتناع عن فرض الرسوم الأخري بخلاف الرسوم الجمركية ذات الأثر المعادل
لهذه الرسوم .
3- عدم إجازة فرض القيود بخلاف الرسوم الجمركية و التى يطلق عليها القيود غير التعريفية
و أهمها نظام الحصص إلا في حدود الإستثناءات التي تنقسم إلي قسمين:
أ‌- إستثناءات دائمة: وتتحقق عند دخول بعض الأطراف المتعاقدين في الجات في
تكوين إتفاقية إقليمية فى شكل اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة.
ب‌- إستثناءات مؤقتة: لحماية صناعـــــة ناشئة أو وجود عجـــز في الإحتياطيات النقدية
الخارجية ، أو لتشجيع التنمية الإقتصادية ، أو وقـــوع الدولة في حالة الحروب.
المبادئ التى تقوم عليها ( الجات):

( أ ) مبدأ عدم التميز:

تنص المادة الأولى من الإتفاقية على ضرورة منح كل طــــرف متعاقـــد ، و فوراً وبلاشروط ، جميع المزايا والحقوق والإعفاءات التى تمنح لأى بلد آخر دون الحاجة إلى إتفاق جديد .
ولقد إستثنت الدول النامية من تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية فى الحالات المماثلة لما يأتى:
1- الترتيبات الحمائية للصناعات الوليدة فى الدول النامية حتى تقوى على المنافســة العالمية.

2- العلاقة التفضيلية التى تربط بين الدول الصناعية المتقدمـة مثل انجلترا و فرنسا و إيطاليـا
وبعض البلدان النامية التي كانت قديماً مستعمرة لها.

3- الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الإقتصادية وتشجيعاً علـى تحرير التجارة الخارجية يلاحظ
أن الجات لا تتعارض مع قيام الإتحادات أو الأسواق المشتركـة مثل السوق الأوربيــــــة
المشتركـة أو السوق العربية المشتركة أو السـوق الإفريقية المشتركة ........الخ. إلا أنه
تمت التفرقة فى هذا الصــدد بين التكتلات للدول المتقدمة والدول النامية كما يأتى:

• التكتل الإقتصادى للدول المتقدمة:

تعفى من شرط الدولة الأولــــى بالـرعايــــة ، إذا كان الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية تمت بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافياً إلى إقليم اقتصادي معين.

• التكتل الإقتصادى للدول النامية:

تعفى من شـــرط الــــدولة الأولــى بالرعاية كافة الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري حتى و لو كانت غير منتمية إلى إقليم جغـرافي معين.
ويسري هذا على إتفاقيات التجارة التفضيلية والمناطق الحرة والإتحادات الجمركية.

( ب ) الشفافية ( المصداقية ):
يقصد به الإعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية إذا إقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية .
وهناك إستثناءات من هذا المبدأ هي:
· حالة الدولة التى تعاني عجزاً حاداً في ميزان المدفوعات.
· السماح فى حالات خاصة باستخدام حصص الواردات الزراعية.
· حالة الزيادة الطارئة فى عرض سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلى بخطر جسيــــم وعلى الأخص الصناعات الوليدة.

( جـ ) التفاوض في إطار الجات:
يعنى ذلك إعتبار منظمة الجات الإطار التفاوضى المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات. و يرجع إقرار هذا المبدأ إلى أن الجات ذاتها لا تملك ( رغم أن الإتفاقية ملزمة لأعضائها) سلطة إجبارية فى التنفيذ أو الإلتزام و عدم الإخلال بهذه الإتفاقية.
( د ) المعاملة التجارية التفضيلية:
مضمون هذا المبدأ هو منح الدول الناميــــــة علاقات جارية تفضيلية مع الدول المتقدمة و ذلك بهـدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الإقتصادية و زيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.


( هـ ) التبادلية:
يقضى هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالإتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو على الأقل تخفيضها و لكن فى إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية. ويستثنى من ذلك:
· حماية الصناعات الوليدة فى الدول النامية حتى تقدر على المنافسة الدولية.
· ترتيبات المنتجات متعددة الأطراف (مثل المنسوجات القطنية)
أهداف الجات:

1- رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء.
2- السعى نحو تحقيق مستويات التوظف الكامل للدول الأعضاء.
3- تنشيط الطلب الفعال.
4- رفع مستوى الدخل القومي الحقيقى.
5- الإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية العالمية.
6- تشجيع حركة الإنتاج و رؤوس الأموال و الاستثمارات.
7- سهولة الوصول للأسواق و مصادر المواد الأولية.
8- خفض الحواجز الكمية و الجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.
9- إقرارالمفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

الإغراق و إتفاقية الجات:

توضح المادة السادسة من إتفاقية الجات مفهوم الإغـراق وشروطه والوسائل والإجراءات التى تتبعها الدول المتضررة لإثبات ذلك على النحو التالى:
( أ ) يعرف الإغراق بأنه " الحالة التى يكون فيها تصديرالسلعة يقل عن قيمتها المعتادة عند
تصديرها إلى بلد آخر أو تقل عن تكاليف إنتاجها".
(ب) إجراءات إثبات الإغراق و حل المنازعات.
- يتعين على الدول المتضررة و التى تدعى وجود حالة الإغراق لأسواقها من قبل دولة
أو دول ما إقامة الدليل على ذلك وفقاً لنصوص إتفاقيـة الجات وإثبات أن هذا الإغراق
سوف يتسبب فى إحداث أضرار في بعض أو كل الصناعات الوطنية.
- تقوم الجهات المسئولة في المنظمة العالمية للتجارة بإجــــراء تحقيقات في مدةأقصاها
عام واحد.
- يلتزم طرفا النزاع بتقديم أدلة الإثبات أوالنفي على وقائـــع النزاع خلال مراحل التحقيق.
- إذاً انتهى التحقيق بصحة الإغراق و أضراره يتم اتخــاذ الإجراءات اللازمة في شكــــل
فرض حصص أو رسوم جمركية....الخ
- أجازت الإتفاقية فى الشك في أسعار احدى السلع محل التنازع ، أن يتم فرض ضريبة
إضافية عليها لمدة ستة أشهر.
الجولات التفاوضية للجات:
أدى ظهور القوتين الأعظم على المسرح العالمى ، و تصاعد المنافسة بينهما منذ أوائل الخمسينات إلى تشجيع الدول الناميـة على الإفصاح عن شكواها من أن " الجات قد اتجهت إلى خدمة المصالح التجارية للدول الغنية" ، و أهملت جانب تجارة الدول النامية ، كما أن الاستقلال السياسي الذى بدأ يسود الدول النامية و خاصة في أوائل الستينات دفع هذه الدول إلى المطالبة بالدفاع عن مصالحها التجارية العالمية.
يمكن إيجازها على النحو التالى:
1- جولة كنيدي ( 1964 – 1967 ):
أسفرت هذه الجولة على :
أ‌- خفض الرسوم الجمركية بنسبة 50% من المعدلات القائمة حتى بداية هذه المفاوضات.
ب‌- التوصل إلى اتفاق لمكافحة الإغراق.

2- جولة طوكيو ( 1973 – 1979 ):
وقد استهدفت هذه الجولة تحقيق خفض جمركي متميز ( 300 بليون دولار) من حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات حيث تم الإتفاق على خفض الرسوم الجمركية بما يعادل 30% من متوسط التعريفات فى بدء الدورة.
3- جولة أورجواي ( 1986 – 1993 ):
تميزت هذه الدورة بأنها تطرقت إلى مواضيع جديدة وصعبة عن طريق :
إدخال تجارة الخدمات في المفاوضات والوصول إلى إتفاق بشأن تحريرها ( إتفاقية الخدمات "جاتس" )
· وهناك بعض الإتفاقيات الأخرى :
1- الإتفاق بشأن تحرير تجارة السلع الزراعية وتقليل الدعم الحكومى لها.
2- الإتفاق بشأن موضوع حماية الملكية الفكرية (حقـــوق التـأليف و الاختراع وإستخدام الإسم التجارى .....إلخ).
3- الإتفاق بشأن إجراءات الإستثمار المتعلقة بالتجارة مثل المحتوى المحلى للسلع المنتجـــة
بواسطة مستثمر أجنبى وعمل إتفاقية بشأنها.
4- وأهم مما سبق هو إستحداث منظمة التجارة العالمية بدلاً من إتفاقية الجات , وبذلك أصبح للتجارة منظمة ترعاها مثلما للنظام النقدى الدولى (صندوق النقد) وللإستثمار الدولــــــى والبنية الهيكلية (البنك الدولى)

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تامينات اشخاص

الوحدة الثالثة : صناديق التأمين الخاصة

أولا: مفهوم وطبيعة الصناديق الخاصة:
يقصد بصندوق التأمين الخاص وفقا لنص المادة رقم 23 من القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين في مصر "كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة".
ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
وتختلف صناديق التأمين الخاصة عن صناديق التأمين الحكومية نظرا لأن هذه الصناديق الأخيرة تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وحددت المادة الأولى من قانون صناديق التأمين الخاصة الأخطار التي تغطيها تلك الصناديق فيما يلي:
1- زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة.
2- وفاة العضو أو من يعوله.
3- التقاعد عن العمل أو ضياع موارد الرزق.
4- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث (العجز).
5- أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ومعنى ذلك أن صناديق التأمين الخاصة تمثل نظام تأميني مكمل، وتنشئها الهيئات والشركات والنقابات لأعضائها أو العاملين بها بغرض تقديم مزايا تأمينية مكملة لنظم التأمين الاجتماعي الحكومية لتحسين مستوى معيشة الأسر والأفراد ولتقديم مزايا إضافية لا تشملها نظم التأمين الاجتماعي الحكومية مثل المزايا التي تمنح في حالة زواج العضو وذريته أو تلك التي تمنح في حالة وفاة من يعولهم العضو.
ويمكن توضيح أهم الاختلافات بين نظم الصناديق الخاصة ونظم التأمين الاجتماعي فيما يلي:
(1) تقدم نظم التأمين الاجتماعي مزايا العجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمل وتأمين المرض والبطالة وذلك وفقا للقوانين التي تحكمها، بينما تقدم الصناديق الخاصة مزايا تكميلية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى تقديم مزايا أخرى لم تكن مشمولة في نظم التأمين الاجتماعي مثل مزايا الزواج للعضو وذريته ومزايا وفاة أبناء العضو أو من يعولهم.
(2) الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعي يكون إجباريا بحكم القانون لكل من يخضع لها، بينما يكون الاشتراك في نظم الصناديق الخاصة اختياريا،كما أن حركة الدخول إلى النظام والخروج منه مكفولة قانونا في ضوء نظم الصناديق الخاصة في حين أن الانسحاب من نظم التأمين الاجتماعي غير متاح قانونا.
(3) تدار صناديق التأمين الخاصة بمعرفة أعضائها أو من يمثلهم تحت إشراف هيئة الرقابة على التأمين طالما كانت الصناديق مسجلة لديها بينما تدار أموال التأمينات الاجتماعية حاليا بمعرفة وزارة المالية.

ثانيا: المزايا والاشتراكات:
نظرا لزيادة عدد الصناديق الخاصة من سنة لأخرى، وزيادة الأعضاء المشتركين بها أيضا من عام لآخر فإننا نجد أن هناك زيادة مستمرة في جملة الأصول التي تمتلكها هذه الصناديق والمال الاحتياطي المخصص لسداد المزايا المستقبلية لأعضائها.
وفيما يلي جدولا يوضح تطور عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وإجمالي الأصول والمال الاحتياطي لهذه الصناديق خلال الفترة الزمنية (2003/2004 – 2007/2008).

السنة

عدد الصناديق في نهاية السنة

جملة الأصول بالمليون جنيه

المال الاحتياطي بالمليون جنيه

2003/2004

578

14191

13080

2004/2005

583

16557

15021

2005/2006

582

18622

17077

2006/2007

584

20456

18832

2007/2008

593

23928

21744

المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد الصناديق قد تزايد بمقدار 15 صندوقا خلال فترة الخمس سنوات السابقة، أي زاد العدد بنسبة 2.6% تقريبا في حين زادت الأصول المملوكة لهذه الصناديق من 14 ألف مليون إلى 24 ألف مليون تقريبا خلال هذه الفترة، أي زادت بنسبة 69% تقريبا بينما زاد المال الاحتياطي المخصص للمزايا المستقبلية للأعضاء من 13 ألف مليون إلى حوالي 22 ألف مليون، أي أن المال الاحتياطي زاد بنسبة 66% تقريبا، وهي نسبة قريبة من نسبة الزيادة في إجمالي الأصول.
وتتمثل المزايا التي توفرها الصناديق الخاصة لأعضائها في المبالغ التي تدفع في حالة بلوغ السن القانوني للتقاعد (وفاء) أو في حالة وفاة العضو أو عجزه عجزا منهياً للخدمة أو في معاشات دورية أو مساعدات اجتماعية كما هو موضح في الجدول التالي الذي يوضح حجم المزايا بالمليون جنيه خلال الفترة السابقة.

السنة

استرداد

مزايا التقاعد

مزايا الوفاة

العجز

معاشات

مساعدات

3/2004

58

997

409

63

177

87

4/2005

100

1410

358

69

77

44

5/2006

75

1601

419

89

191

40

6/2007

65

1823

417

58

254

48

7/2008

66

1727

535

94

184

51

المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويتضح من الجدول السابق أن مزايا التقاعد تمثل أكثر من نصف إجمالي المزايا حيث تراوحت نسبتها بين 55% و65% من إجمالي المزايا خلال الفترة الماضية بينما تمثل مزايا الوفاة ما بين 20% و23% من إجمالي المزايا، أي أن مجموع المزايا المنصرفة في حالة التقاعد أو الوفاة تمثل حوالي 75% أو أكثر من إجمالي المزايا التي تصرفها الصناديق الخاصة لأعضائها.
كما يلاحظ من الجدول أن مجموع هذه المزايا يتراوح بين 1791 مليون جنيه عام 2002/2003 إلى 2657 مليون جنيه عام 2007/2008 أي أكثر من 2.5 مليار جنيه عام 2007/2008 مما يدل على أهمية هذه الصناديق ودورها الكبير في رفع مستوى معيشة أعضائها وأسرهم من بعدهم باعتبارها نظم مكملة لنظم التأمين الاجتماعي الإجبارية.
وبمقارنة المزايا التي دفعتها الصناديق الخاصة مع الاشتراكات التي تحملها الأعضاء خلال فترة السنوات الخمس الماضية يتضح أن المزايا المدفوعة تزيد على الاشتراكات المحصلة كما يتضح من الجدول التالي:

السنة

إجمالي المزايا بالمليون

إجمالي الاشتراكات بالمليون

3/2004

1791

1600

4/2005

2058

1957

5/2006

2416

1952

6/2007

2665

2186

7/2008

2657

2496

المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ونظرا لأن الاشتراكات المحصلة أقل من المزايا التي تقدمها الصناديق فإن الفرق بينها يتم تعويضه عن طريق استثمار الاشتراكات بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى التي تحصل عليها الصناديق لمصلحة أعضائها.
ونظرا لأن أموال الصناديق الخاصة تعتبر ملكا لأعضائها فإنها تستثمر للحصول على عائد يؤدي إلى تحسين وزيادة المزايا التي تقدمها هذه الصناديق لأعضائها. ويتوقف هذا العائد على نوع الاستثمارات التي تستثمر فيها هذه الأموال، كما يحكمها قانون الصناديق الخاصة وتشرف عليها هيئة الرقابة على التأمين. وفيما يلي جدولا يوضح استثمارات صناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية بالمليون جنيه.

السنة

ودائع ثابتة

أوراق حكومية

أوراق متداولة

قروض

عقارات

أخرى

إجمالي

3/2004

3518

8172

375

141

174

27

12407

4/2005

4007

9745

365

142

118

72

14449

5/2006

4326

11117

451

198

260

109

16461

6/2007

4491

12533

450

202

206

279

18161

7/2008

4987

14576

748

263

85

315

20974

المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
ويلاحظ من الجدول السابق أن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يمثل أكبر نسبة في الاستثمارات حيث تبلغ حوالي 70% من الاستثمارات خلال الفترة ثم يليها الودائع الثابتة التي تبلغ نسبتها حوالي 20% أي أن الاستثمار في الودائع الثابتة والأوراق المالية الحكومية يمثل حوالي 90% من إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة تقريبا.
ثالثا: مساهمة الصناديق في سوق التأمين:
تساهم صناديق التأمين الخاصة بدور فعال في تدعيم نظم المعاشات على المستوى القومي، كما تساهم استثمارات الصناديق الخاصة في تدعيم وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنها تقدم حماية تأمينية اختيارية لقطاع كبير من العاملين بالدولة، كما توفر فرص عمل جديدة لبعض المهنيين سواء في إدارة الصناديق أو استثمار أموالها.
ومن ناحية أخرى فإن الصناديق الخاصة تعتبر أحد الأوعية الادخارية لأعضائها مما يؤدي إلى خفض حدة التضخم النقدي نتيجة اقتطاع جزء من الدخل في صورة اشتراكات في الصناديق مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق وزيادة الادخار.
وأخيرا فإن من أهداف الصناديق الخاصة الحفاظ على مستوى معيشة أعضائها وأسرهم وتوفير الطمأنينة والأمان وزيادة ارتباطهم بجهة عملهم أو بتلك الجهة التي ينتمون إليها سواء كانت شركة أو نقابة أو مهنة أو غيرها من التجمعات أو الجمعيات.
وفيما يلي جدول يوضح نسبة مساهمة اشتراكات أعضاء الصناديق وأقساط التأمين التجاري من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الأربعة سنوات الأخيرة.

السنة

نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي

نسبة اشتراكات الصناديق إلى الناتج المحلي

الإجمالي

4/2005

0.80%

0.30%

1.1%

5/2006

0.79%

0.34%

1.13%

6/2007

0.83%

0.32%

1.15%

7/2008

0.95%

0.30%

1.25%

ومن الجدول نلاحظ أن نسبة مساهمة كل من صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين التجاري تتراوح بين 1.1% و1.25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة مما يدل على أنها ما زالت نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بمعظم دول العالم.
ومع ذلك نجد أن مساهمة الصناديق الخاصة تتراوح نسبتها بين 0.3% و0.34% من الناتج المحلي وهي نسبة ضئيلة أيضا إذا ما قورنت بمعظم دول العالم.
ولمعرفة مدى مساهمة الصناديق في توفير الحماية التأمينية التكميلية لقطاع كبير من العاملين بالدولة فإننا نتتبع عدد الأعضاء المشتركين بالصناديق خلال فترة الأربعة سنوات السابقة كما بالجدول التالي.

السنة

عدد الصناديق

عدد الأعضاء بالمليون

4/2005

583

4.33

5/2006

582

4.44

6/2007

584

4.46

7/2008

593

4.66

ومن الجدول نجد أن الصناديق الخاصة توفر حماية تأمينية لأكثر من 4 مليون فرد، وإذا افترضنا أن كل عضو من هؤلاء الأعضاء يعول أربعة أفراد فإن النتيجة هي توفير حماية تأمينية لحوالي 16 مليون فرد في المجتمع، أي حوالي 20% من المجتمع تقريبا.

رابعا: مؤتمر الصناديق الخاصة:
عقدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المؤتمر السنوي الرابع لصناديق التأمين الخاصة بعنوان "تعظيم أداء صناديق التأمين الخاصة" خلال الفترة (25-26 مايو 2009) تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بقاعة عايدة بفندق ماريوت القاهرة.
وقد تمثلت أهم أهداف المؤتمر فيما يلي:
1- تقييم أداء الصناديق الخاصة في ظل التحديات المستقبلية.
2- تطوير الأدوات الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة.
3- متطلبات تمويل الصناديق الخاصة لمواجهة التزاماتها.
4- التكامل بين مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون المعاشات الاختيارية التي توفرها الصناديق الخاصة.
وقد قدم المؤتمر نماذج من الصناديق الخاصة التي تقدم خدمات ومزايا تأمينية جيدة لأعضائها مثل صندوق جامعة القاهرة وصندوق المقاولون العرب وصندوق العاملين بهيئة الآثار.
وقد تناول المؤتمر بالمناقشة أهم التحديات التي تواجه الصناديق الخاصة بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتطوير وإصلاح قطاع الصناديق الخاصة.
وقد لخص المؤتمر أهم التحديات التي تواجه الصناديق الخاصة في انخفاض أو انقطاع مساهمة جهة العمل والمشاكل المترتبة على المعاش المبكر بقطاع الأعمال وزيادة رواتب العاملين وبالتالي زيادة المزايا التي ترتبط بالرواتب، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة على الودائع البنكية وأثر الأزمة المالية العالمية الحالية.
أما استراتيجية تطوير وإصلاح الصناديق الخاصة فقد اعتمدت على تطوير إجراءات الإشراف والرقابة والإصلاح التشريعي المتمثل في مشروع قانون جديد للصناديق الخاصة ورفع كفاءة الصناديق فنيا وإداريا وتشجيع الصناديق غير المسجلة للانضمام إلى قائمة الصناديق المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين لحماية حقوق أعضائها ومساعدتها فنيا وإداريا وتدريب القائمين على إدارتها.
ومن أهم أهداف مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة توفير إدارة متخصصة لاستثمار أموال الصناديق من شأنها تنويع الاستثمارات وتحقيق أقصى عائد ممكن على الاستثمار وتوفير حماية أفضل لأموال الصناديق وتفعيل دور هيئة الرقابة في منع المخالفات التي قد ترتكبها إدارة الصناديق، وضمان حقوق أعضاء الصناديق وتغليظ العقوبات في حالة مخالفة قانون تنظيم الصناديق وخاصة في حالة إنشاء صناديق بدون ترخيص، بالإضافة إلى اعتبار أموال الصناديق في حكم المال العام بهدف ضمان المحافظة على أموال تلك الصناديق.
خامسا: أنواع الصناديق الخاصة:
يتزايد عدد الصناديق الخاصة المسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين من عام لآخر نتيجة تسجيل صناديق جديدة، كما يتناقص عدد الصناديق الصافى نتيجة شطب بعض الصناديق أو تصفيتها.
وفيما يلي جدولا يوضح عدد الصناديق المسجلة خلال الفترة (2003-2008) وتلك التي تم تسجيلها أو شطبها وصافي عدد الصناديق في نهاية كل سنة.

بيان

3/2004

4/2005

5/2006

6/2007

7/2008

عدد الصناديق أول العام

610

619

614

620

625

المسجل خلال العام

16

8

12

15

18

الإجمالي

626

627

226

635

643

المشطوب خلال العام

9

9

6

10

5

العدد في نهاية العام

617

618

620

625

638

تحت التصفية

39

35

38

41

45

صافى العدد في نهاية العام

578

583

582

584

593

المصدر: التقرير السنوي للهيئة المصرية للرقابة على التأمين 2007/2008
ومن الجدول السابق نجد أن عدد الصناديق الصافي في نهاية كل عام عبارة عن عدد الصناديق المسجلة بالهيئة في بداية كل عام مضافا إليه الصناديق التي تم تسجيلها خلال العام ومطروحا منه الصناديق المشطوبة وتلك التي يتم تصفيتها أو كانت تحت التصفية خلال العام.
ويمكن تصنيف الصناديق الخاصة حسب طبيعة المزايا التي تقدمها لأعضائها وفقا لإحصائيات إدارة الصناديق الخاصة كما بالجدول التالي:

نوع المزايا

نسبة الصناديق

ادخار

0.6%

علاج طبي

0.5%

ترك خدمة

0.3%

معاشات

0.9%

وفاة أو تقاعد

97.7%

المصدر: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الإدارة العامة للصناديق.

ويوضح الجدول السابق أن حوالي 98% من الصناديق الخاصة توفر مزايا عبارة عن مبلغ يدفع مرة واحدة في حالة وفاة العضو أو بلوغه سن التقاعد، أي أنها تقدم تأمين مختلط لأعضائها لمدة تساوي الفرق بين العمر عند الانضمام للصندوق وعمر المعاش أو التقاعد. فإذا كان عمر الشخص عند الانضمام للصندوق 35 عاما وعمر التقاعد 60 عاماً فإن مدة التأمين المختلط لهذا العضو تصبح 25 عاما وهكذا.
ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم أنواع الصناديق الخاصة حسب العلاقة بين المزايا التي تقدمها والاشتراكات التي تحصل عليها من الأعضاء إلى نوعين كما يلي:
(1) صناديق ذات مزايا محددة:
ويتمثل النظام الأساسي لهذه الصناديق في تحديد المزايا المطلوبة للأعضاء أولا ثم تقدير الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى لهذه المزايا بعد ذلك. أي أن المزايا هي الأصل ثم تتحدد الاشتراكات على أساس المزايا. وعادة ما تكون المزايا المحددة مسبقا على شكل مبلغ واحد يدفع في حالة الوفاة أو التقاعد وفقا لأي من الأسس التالية:
(أ) مبلغ ثابت لجميع الأعضاء بغض النظر عن العمر عند الانضمام للصندوق أو العمر عند الوفاة.
(ب) مبلغ يتحدد على أساس حاصل ضرب الأجر الأساسى الشهري في عدد معين، مثلا 100 شهر أو 120 شهر وهكذا، وذلك بغض النظر عن مدة اشتراك العضو في النظام أو عمره عند الانضمام للصندوق.
(ج) مبلغ يتحدد على أساس الأجر الأساسي الأخير مضروبا في عدد معين عن كل سنة اشتراك في الصندوق، مثلا 5 شهور من الأجر الأخير عن كل سنة اشتراك في الصندوق، وهذا الأساس هو الوضع السائد في معظم الصناديق الخاصة.
( د) مبلغ يتحدد على أساس المرتب الشهري الأخير مضروبا في عدد معين عن كل سنة اشتراك بالإضافة إلى مضاعف آخر للمرتب الأخير عن كل سنة من سنوات خدمة العضو السابقة على اشتراكه في النظام، وهذا الأساس شائع الاستخدام أيضا في صناديق التأمين الخاصة في مصر.
(هـ) مزايا عبارة عن مزيج أو خليط من الأسس السابقة.
(2) صناديق ذات اشتراكات محددة:
وفي هذه الصناديق يتم تحديد الاشتراكات الخاصة بالأعضاء حسب قدرتهم المادية أولا ثم تقدير المزايا التي يمكن أن توفرها الصناديق في ضوء ما تم تحديده مسبقا من الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى.
ويتم تحديد الاشتراكات أولا وفقا لأي من الأسس التالية:
( أ ) اشتراك ثابت لجميع الأعضاء بغض النظر عن عمر العضو عند الاشتراك، مثلا 20 جنيه شهريا.
(ب) نسبة ثابتة من المرتب أو الأجر الأساسي أو الإجمالي، مثلا 5% من الأجر الأساسي، بغض النظر عن العمر عند الاشتراك.
( ج) نسبة متغيرة من المرتب أو الأجر حسب عمر العضو عند الانضمام، مثلا 5% من الأجر الأساسي للشريحة العمرية (25-30) و6% من الأجر الأساسي الشهري للشريحة العمرية (30-35) وهكذا.
( د) اشتراك يتحدد على أساس مزيج أو خليط من الأسس السابقة، مثلا مبلغ ثابت بالإضافة إلى نسبة من المرتب الأساسي حسب العمر عند الانضمام وهكذا.
وفي جميع الأحوال نجد أن معظم الصناديق لا تعتمد فقط في تمويل المزايا على الاشتراكات، بل غالبا ما تكون هناك مصادر تمويل أخرى بخلاف اشتراكات الأعضاء بالإضافة إلى ريع الاستثمار لهذه الاشتراكات ومصادر التمويل الأخرى، المهم في النهاية أن المزايا المقدمة للأعضاء يجب أن تكون متكافئة مع الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء في ضوء تقرير اكتواري يتم إعداده كل فترة زمنية حتى لا تحدث فجوات أو ثغرات أو عجز في أموال الصناديق.

الوحدة الرابعة : التأمين التكافلي

أولا: فكرة التأمين التكافلي:
تقوم فكرة التأمين التكافلي على التعاون بين مجموعة من الأفراد معرضة لخطر ما أو لعدة أخطار في تحمل التبعيات المادية أو المالية المترتبة على تحقق هذا الخطر أو تلك الأخطار.
وقد ظهرت فكرة التكافل أيام المصريين القدماء في مجال أخطار الأشخاص وأخطار الممتلكات على حد سواء. فقد تكونت في ذلك العصر جمعيات لدفن الموتى تقوم بالصرف والإنفاق ودفع تكاليف التحنيط وبناء القبور للأفراد الفقراء الذين يعجز ذويهم عن تحمل مثل هذه التكاليف في حالة الوفاة، وذلك مقابل دفع اشتراك سنوي للجمعية أثناء حياتهم.
أي أن الجمعية كانت تقوم بدور المؤمن وتتولى دفع تكاليف الجنازة والتحنيط وغيرها من مصروفات دفن الموتى. وقد كانت هذه التكاليف كبيرة نسبيا نتيجة ارتفاع تكاليف تحنيط الأجساد نظرا للاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك بالحياة الأخرى وضرورة الاحتفاظ بالجسد على حالته حتى لا يبلى أو يتعفن استعدادا للحياة الأخرى وعودة الروح إلى الجسد مرة ثانية عند القيامة حسب اعتقادهم.
أما فكرة التأمين التكافلي على الممتلكات فقد نشأت أيضا من خلال عمليات التجارة التي كانت تحدث بين العرب في اليمن والشام ممثلة في رحلتي الشتاء والصيف حيث كان أعضاء القافلة التجارية يتفقون فيما بينهم على تعاونهم معا لتعويض من ينفق جمله أو تبور تجارته من أرباح الرحلة كل بنسبة رأسماله أوبنسبة ما حققه من أرباح في هذه الرحلة.
وعلى الرغم من أن فكرة التكافل تقوم أصلا على تقديم الأفراد والأسر القادرة ماديا لبعض المعونات للأقارب الفقراء أو للمحتاجين عموما دون إلزام أوإجبار على ذلك بغرض مساعدتهم ابتغاء مرضاة الله أو الحصول على الثواب أوكنوع من التعاون على البر والتقوى، ومع ذلك فقد يثور تساؤل عما إذا كانت هذه المعونات التي يقدمها القادرون تكفي لمساعدة كافة المحتاجين في كل مجتمع من المجتمعات وما إذا كان القادرون لديهم الرغبة فعلا في مساعدة غير القادرين الذين يواجهون مخاطر عديدة تتعلق بأشخاصهم أو بممتلكاتهم.
في واقع الأمر أن هناك حاجة ضرورية إلى ضمان مساعدة غير القادرين لمواجهة الآثار المالية المترتبة على تحقق الأخطار التي تواجههم في أشخاصهم أو ممتلكاتهم، بل وضمان وحماية القادرين أيضا حتى لا تتأثر مراكزهم المالية أو مراكز أسرهم من بعدهم.
وبالتالي فإن مفهوم التكافل والتعاون الجماعي يجب أن يتسع ولا يكون خاصا بتكافل بين القادرين وغير القادرين أو تكافل بين الأغنياء والفقراء، بل يجب أن يكون تكافلا جماعيا لمجموعة من الأشخاص معرضون لذات الأخطار سواء في أشخاصهم أو ممتلكاتهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى تنظيم معين بطبيعتهم أو قاموا بإنشاء هذا التنظيم لغرض التكافل في مواجهة تلك الأخطار المعرضون لها، وبحيث يتم توزيع الخسائر التي تصيب بعضهم على جميع أعضاء المجموعة بما فيهم من أصابهم الضرر، أي أن المضرور نفسه يكون كافلا ومتكافلا في الوقت نفسه، مما يوسع مفهوم التكافل عن ذلك الذي يعني كفالة القادرين لغير القادرين دورا ومشاركة من الطرف الضعيف أو المضرور أو غير القادر، وهذا المفهوم الواسع للتكافل أفضل من ذلك المفهوم الضيق الذي يعتمد على التكافل الفردي أو العائلي لغير القادرين.
ويتميز التكافل والتعاون الجماعي بمعناه الواسع أيضا بالقدرة على مواجهة الآثار المالية للأخطار بفعالية أكبر وبسرعة ودون المساس بمشاعر أو بكرامة أي من المتكافلين سواء كانوا قادرين على تحمل الخسائر المستقبلية أو غير قادرين على ذلك، فكل فرد في المجموعة هو مؤمن ومستأمن في الوقت ذاته أو كافل أو متكافل مع باقي أفراد المجموعة.
ونظرا لأن عملية التكافل بالمعنى الواسع تحتاج إلى من يقوم بتنظيمها وإدارتها وتحصيل الاشتراكات الواجبة على كل فرد لمواجهة كل خطر واستثمار هذه الاستثمارات بطريقة تؤدي إلى استفادة المجموعة كلها بعائد هذا الاستثمار مما يقلل من اشتراك كل عضو في الخسائر المستقبلية فقد ظهرت شركات التكافل التي تحقق هذا الهدف دون أن يكون هدفها الأول هو تحقيق أرباح من العملية، بل إذا تحقق فائض يجب أن يوزع على أفراد المجموعة المتكافلة أو يستخدم في تخفيض الاشتراكات عن الفترة التالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن فكرة التأمين التكافلي عن طريق الشركات تهدف أيضا إلى البعد عن التأمين التجاري الذي يهدف إلى الربح والتعامل بطريقة قد تتعارض في بعض إجراءاتها مع الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن التأمين التكافلي يسعى إلى القيام على أسس علمية بعيدة عن الشبهات والمحرمات التي علقت بأنواع عديدة من التأمين التجاري وخاصة تأمينات الأشخاص.
ثانيا: مفهوم التأمين التكافلي وعقد التكافل:
يقوم التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص والممتلكات على أساس المشاركة بين أصحاب المصلحة في التأمين وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم في توزيع الضرر المادي الناتج عن تحقق الخطر الذي أصاب بعضهم في أشخاصهم أوممتلكاتهم حسب نوع التكافل على جميع المشتركين فى النظام فى ضوء نظام شركة التكامل وشروط التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي الفكرة الأساسية لتأمين التكافل.
ويعرف عقد التأمين التكافلي بأنه عقد يلتزم فيه المؤمن (شركة التكافل) نيابة عن المؤمن لهم بأن يدفع إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغا محددا أو أي تعويض مادي في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك مقابل مبلغ أو اشتراك يدفعه المؤمن له للمؤمن بصفة تبرع لمقابلة التزامات المؤمن وحماية لنفسه من الآثار المادية المترتبة على تحقق المخاطر المؤمن ضدها.
ثالثا: المبادئ التي يقوم عليها التأمين التكافلي:
يقوم التأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة على مجموعة من المبادئ من أهمها العمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية والفصل بين أموال المشتركين والمساهمين وتوزيع الفائض التأميني على المشتركين كما يلي:
(1) الرقابة الشرعية على التأمين التكافلي:
أنشئت شركات التأمين التكافلي في مختلف أنحاء العالم على أساس التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم فإنها يجب أن تستعين ببعض المتخصصين في الشريعة لضمان سير نظام التأمين التكافلي وفقا لأحكام الشريعة والبعد عن كل الشبهات والمحرمات.
ولتحقيق ذلك الهدف تقوم هيئة دائمة للفتوى والرقابة الشرعية لمراقبة وفحص كافة عمليات وإجراءات التأمين التكافلي لضمان عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية مع اعتبار قرارات هذه الهيئة ملزمة لشركة التأمين التكافلي.
(2) الفصل بين أموال المؤمن لهم والمساهمين:
تقوم شركة التأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات على أساس مبدأ الفصل بين أموال المشتركين أو المؤمن لهم (حملة وثائق التكافل) وأموال المساهمين من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل فريق منهما وإضافة عائد الاستثمار المخصص لكل منهما إلى حسابه.
(3) توزيع بعض الفائض التأميني على المؤمن لهم:
يقوم مبدأ التكافل في التأمين التكافلي على أساس توزيع نسبة من الفائض التأميني الذي يتحقق نتيجة زيادة الاشتراكات واستثماراتها عن التعويضات المدفوعة على المؤمن لهم بعد خصم جزء مقابل المصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج والمخصصات والاحتياطيات.
وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق أو المؤمن لهم وحملة الأسهم أو المساهمين حسب النظام الأساسي للشركة.
وعلى ذلك نجد أن الفائض التأميني هو الفرق بين مجموع الاشتراكات أو الأقساط التي يدفعها المشتركون أو المؤمن لهم مضافا إليها فوائد استثمارها من ناحية ومجموع التعويضات أو المطالبات المسددة وتحت التسوية والمصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج والمخصصات أو الاحتياطيات الفنية المحسوبة وفقا لأسس صحيحة.
وتختلف نسب توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الأسهم في الأسواق المختلفة. فمثلا نجد أن السوق السوداني وهو أول سوق تأميني تكافلي على مستوى الدول العربية يعطي الحق لحملة الوثائق في الحصول على الفائض التأميني المحقق بالكامل وعدم توزيع أي نسبة منه على المساهمين.
أما في المملكة العربية السعودية نجد أن قانون التأمين التكافلي يشترط توزيع الفائض التأميني بنسبة 10% فقط لحملة الوثائق و90% لحملة الأسهم، أي أن غالبية الفائض التأميني يذهب إلى المساهمين بينما لا يحصل المؤمن لهم إلا على 10% فقط.
وفي السوق المصري وضعت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مجموعة من القواعد من أهمها حصول المؤمن لهم على نسبة 40% على الأقل من الفائض التأميني مع ترك تحديد النسبة الفعلية لهيئة الرقابة الشرعية لكل شركة.
رابعا: الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري:
يمكن تلخيص أوجه الخلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي عموما في النقاط التالية:
(1) مفهوم الوثيقة أو العقد وأطرافه:
في التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له أو المستأمن والآخر هو شركة التأمين أو المؤمن، ويلتزم المستأمن بدفع الأقساط المستحقة للمؤمن وتصبح الأقساط ملكا للمؤمن مقابل تقديم الحماية التأمينية للمستأمن.
أما في التأمين التكافلي فهو نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بالاشتراكات اللازمة لتعويض من يتحقق له الضرر تحت إشراف لجنة الفتوى والتشريع، والمستأمن هنا أو المشارك له صفتان فهو مؤمن لنفسه ومؤمن لغيره أما شركة التأمين فتقوم بدور المدير الذي يدير العمليات التأمينية والاستثمارات والمضاربة المشروعة، أي أن المستأمن هو مؤمن ومؤمن له في الوقت نفسه.
(2) الهدف والربح:
الهدف الأساسي في التأمين التجاري هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين بالإضافة إلى تحقيق الحماية التأمينية للمؤمن لهم، ولذلك يؤخذ هامش الربح في الحسبان عند حساب قسط التأمين.
أما في التأمين التكافلي فإن الهدف الأساسي هو تحقيق الحماية التأمينية من خلال تعاون المؤمن لهم وفي حالة وجود فائض تأميني يوزع على المؤمن لهم أو قد يشارك فيه المساهمون وفقا لنظام الشركة الأساسي.
(3) طريقة حساب القسط:
عند حساب القسط في التأمين التجاري يتم الأخذ في الاعتبار مصروفات الشركة الإدارية وهامش ربح المساهمين وسعر الفائدة بالإضافة إلى جزء مقابل عمل مخصص للتقلبات العشوائية التي تحدث في احتمالات تحقق الخطر.
أما في التأمين التكافلي لا يتم الأخذ في الاعتبار ربح المساهمين أو سعر الفائدة عند حساب الاشتراك أو القسط الذي يتبرع به المشاركون لمصلحتهم جميعا.
فالقسط في التأمين التجاري يدفع بواسطة المستأمن مقابل العوض المالي الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه للمؤمن له عند تحقق الخطر، فإذا لم يتحقق الخطر يصبح القسط ملكا للمؤمن لأن عقد التأمين يعتبر عقد معاوضة.
أما في التأمين التكافلي فالقسط هو تبرع أو اشتراك من المستأمن لحماية نفسه وغيره من المستأمنين من أي خسائر مالية عند تحقق الخطر المؤمن منه، وهو بذلك عقد تبرع وليس معاوضة.

(4) استثمار الأموال أو الاحتياطيات:
في التأمين التجاري تقوم شركة التأمين باستثمار الأموال أو الاحتياطيات باعتبارها مملوكة لها مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين أو التعويضات في حالة تحقق الخطر لأي من المؤمن لهم، وفي استثمارها لهذه الأموال عادة لا يتم الاهتمام بأوجه الاستثمار المشروعة أو أحكام الحلال والحرام.
بينما في التأمين التكافلي يتم الاستثمار على أساس المضاربة الشرعية وفي قنوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم الشركة بعملية الاستثمار باعتبارها وكيلة عن المستأمنين في إدارة الأموال والأعمال التأمينية، وهذه الوكالة قد تكون مقابل أجر أو بدون أجر.
(5) إعادة التأمين:
نظرا لعدم توافر عدد كاف من شركات إعادة التأمين التكافلي سواء على المستوى المحلي أو الدولي وعدم توافر الملاءة المالية القوية لهذه الشركات من ناحية أخرى فقد أصدرت هيئات الرقابة الشرعية فتوى بجواز إعادة التأمين التكافلي لدى شركات إعادة التأمين العالمية غير التكافلية في ضوء شروط معينة ولحين تكوين شركات إعادة التأمين التكافلي ذات الملاءة المالية القوية عملا بمبدأ الحاجة وفقه الضرورات تبيح المحظورات وفي ضوء شروط هيئة الرقابة الشرعية.
(6) تصفية الشركة:
في حالة تصفية شركة التأمين التجاري يتبع في شأنها أحكام القانون الوضعي، بينما في حالة تصفية صندوق التكافل أو شركة التكافل أو حلها يصرف ما تبقى من أمواله بعد سداد كافة التزاماته في أوجه الخير والبر باعتبار عقد التأمين التكافلي عقد تبرع وليس عقد معاوضة.
خامسا: سوق التأمين التكافلي:
شهدت صناعة التأمين التكافلي نموا ملحوظا في أسواق التأمين العربية والإسلامية خلال العقد الأخير من القرن الماضي نظرا لحداثة عهد هذه الصناعة.
وقد بلغ عدد شركات التأمين التكافلي على مستوى العالم ما يقرب من 150 شركة بالإضافة إلى حوالي 12 شركة تمارس نشاط إعادة التأمين التكافلي.
ويشكل سوق التأمين التكافلي حاليا نسبة قدرها 2% تقريبا من إجمالي سوق التأمين العالمي. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والسودان أكبر ثلاثة أسواق للتأمين التكافلي بينما يعتبر السوق المصري في مرحلة الطفولة بالنسبة للتأمين التكافلي سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو الممتلكات.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن بعض الأسواق الأكثر نشاطا في مجال التأمين التكافلي.
(1) السوق الماليزي:
يمثل التأمين التكافلي جزءا هاما من قطاع التأمين الماليزي الذي يقع تحت سلطة البنك المركزي وبنك نيجارا ماليزيا Bank Negara Malysia وذلك تحت رعاية مجلس مستشاري الشريعة، وهذا المجلس يتكون من علماء في الشريعة وقضاة وممارسين للمهنة ومن أهم أعماله إسداء النصيحة في الأمور المتعلقة بالتكافل والتأكد من توافق المنتجات التأمينية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك المجلس الاستشاري يجب على كل شركة تكافل تأسيس مجلس للشريعة خاص بها.
ويقدر حجم سوق التكافل في ماليزيا بنسبة حوالي 6% من إجمالي سوق التأمين في نهاية عام 2007 بينما نجد أن معدل الزيادة في أقساط التكافل خلال الفترة (1998-2007) كان في المتوسط حوالي 17%.
ويقدم سوق التأمين التكافلي في ماليزيا كل أنواع التأمين سواء في مجال تأمينات الأشخاص أو التأمينات العامة مثل السيارات والحريق.
ومن أهم أسباب نمو التأمين التكافلي في ماليزيا هو توافق هذا التأمين مع الشريعة الإسلامية فضلا عن توزيع فائض النشاط التأميني على حملة الوثائق، وتباع منتجات التكافل في ماليزيا عن طريق فروع الشركات أو عبر البنوك المتوافقة مع الشريعة، وتباع أكبر حصة عن طريق الوكلاء والسماسرة مباشرة.

(2) السوق السعودي:
أجاز علماء الشريعة في المملكة العربية السعودية بيع التأمين التعاوني طبقا للقانون الذي وضعه مجمع الفقه عام 1985، وقد أدى ذلك إلى تأسيس الشركة القومية للتأمين التعاوني والتي عرفت بـ (NCCI) The National Company for Cooperation insurance عام 1996 ثم صدر قانون الإشراف على التأمين التعاوني عام 1999 وقد نصت المادة رقم(1) من هذا القانون على أن تؤسس الشركات بطريقة تعاونية تسمى نموذج تعاوني، ولكي تحصل الشركة على رخصة مزاولة العمل يجب أن تستوفي الشروط التالية:
1- أن تؤسس في شكل شركة مساهمة.
2- يوزع الفائض التأميني على حاملي الأسهم والمؤمن لهم بعد استيفاء المخصصات القانونية.
3- استثمار 20% على الأقل من أموال حملة الوثائق في سندات حكومية و20% في السندات التي تصدرها البنوك السعودية المعتمدة.
4- يجب على شركات التأمين القائمة في وقت صدور القانون أن تتقدم بطلب ترخيص من أجل استمرارها في السوق وذلك خلال فترة انتقالية انتهت أول عام 2008، ومع ذلك فقد سمح للشركات التي لم تتقدم بطلب ترخيص باستمرار مزاولة الاكتتاب في التأمين حتى أول عام 2008.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تتطلب صراحة استخدام نماذج تكافل إلا أنها استخدمت نماذج التعاون وهي لفظ قريب من لفظ التكافل.
وقد تقدمت 14 شركة من بين 35 شركة عاملة في السوق السعودي بطلبات ترخيص وفقا للقانون، وقد استخدمت 7 شركات من الشركات التي منحها تراخيص نماذج تكافل.
وفي عام 2007 بلغت نسبة أقساط التكافل حوالي 20% من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق السعودي منها 14% تخص تأمينات الأشخاص.
وتعرض شركات التكافل في السوق السعودي كافة أنواع التأمين مثل التعليم والزواج والسيارات وغيرها، ويقدر حجم السوق السعودي التكافلي الآن بحوالي 1.7 مليار دولار.
(3) السوق الإماراتي:
تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات مستقلة أكبرها إمارة أبو ظبي وأكثرها شهرة إمارة دبي.
وقد أوضح القانون رقم 6 لسنة 2007 إعادة تشكيل التنظيمات التأمينية وخلق لجان تأمين جديدة ووضع بعض المعايير الجديدة مثل السماح بتأسيس شركات تأمين تقليدية وشركات تكافل ويعتبر مركز دبي العالمي للخدمات المالية والذي تم تأسيسه عام 2007 هو الجهة المشرفة والمنظمة على تأمين التكافل.
ومن أهم متطلبات تسويق التأمين التكافلي ما يلي:
1- مواصفات المنتجات والعقود يجب أن تتوافق مع الشريعة.
2- تعيين مجلس شرعي إشرافي.
3- تنفيذ عمليات تأمين متوافقة مع الشريعة.
4- تأسيس عمليات إدارة خطر مرتبطة بالشريعة.
ويعتبر سوق التأمين الإماراتي من أكبر أسواق التأمين وأكثرها تقدما في منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ نسبة تأمينات الحياة حوالي 44% عام 2007 كما أن نسبة التأمين التكافلي تبلغ حوالي 2% من سوق التأمين الكلي بالإمارات، وأهم الشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي هي شركة SALAMA وشركة أبو ظبي القومية للتكافل.


(4) السوق المصري:
تعتبر شركة بيت التأمين المصري السعودي هي أول شركة أنشئت عام 2002 لمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات والمسئولية.
ثم أنشئت الشركة المصرية للتأمين التكافلي لتقدم خدمات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتأمينات الأشخاص كما يلي:
1- وثائق تأمين الممتلكات التكافلية وأهمها:
( أ ) وثيقة الحريق والأخطار الإضافية.
(ب) وثيقة التأمين الشاملة الصناعية.
( ج) تأمين النقل البحري والداخلي على البضائع المصدرة والمستوردة.
( د ) تأمينات الحوادث الشخصية وخيانة الأمانة ونقل النقدية والسرقة بالإكراه.
(هـ) تأمينات المسئولية.
( و) التأمينات الهندسية.
( ز) تأمين المعدات الالكترونية.
( ح) تأمين السيارات (ملاكي – تجاري).
( ط) تأمين العلاج الطبي.
(ى) تأمين مخاطر عدم السداد.
2- وثائق تأمين الأشخاص التكافلية ومن أهمها:
( أ ) برنامج تكافل حماية
(ب) برنامج تكافل استثمار
( ج) برنامج تكافل التعليم
( د ) برنامج تكافل الزواج
وفي نهاية عام 2008 أصبح عدد شركات التأمين التكافلي في السوق المصري 6 شركات هي:
1- المصرية للتأمين التكافلي (أشخاص) تأسست عام 2006
2- المصرية للتأمين التكافلي (ممتلكات) تأسست عام 2006
3- شركة وثاق التكافل (ممتلكات) تأسست عام 2008
4- شركة سوليدرتي للتكافل العائلي (أشخاص) تأسست عام 2008
5- شركة نايل جنرال تكافل – تأسست عام 2008
6- شركة نايل فاميلي تكافل – تأسست عام 2008




برامج تأمينات الأشخاص التكافلية في السوق المصري:
تعرض شركات التأمين التكافلي – حياة في السوق المصري عدة برامج خاصة بتأمينات الأشخاص مثل وثيقة التكافل تعليم، وثيقة التكافل حماية، ووثيقة التكافل استثمار. وفيما يلي أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع.
(1) مثال توضيحي لوثيقة تكافل استثمار:
إذا كان عمر الفرد 40 سنة ولديه أسرة يرغب في حمايتها بشراء وثيقة تكافل استثمار باشتراك شهري قدره 500 جنيه لمدة قدرها 20 سنة، فإن مزايا التكافل استثمار التي تتيحها الوثيقة هي:
( أ ) الحصول على المبلغ المستثمر لحسابه وقدره 267225 جنيها عند بلوغ المشترك في التكافل عمر 60 سنة (عمر المعاش).
(ب) بالإضافة إلى مبلغ الاستثمار السابق يحصل المشترك أيضا على ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل في ذلك الوقت، أي وقت بلوغه سن المعاش، وهذا المبلغ لا يتحدد مقدما، بل يحسب وقت استحقاقه.
(ج) في حالة وفاة العضو قبل بلوغه سن المعاش (60 سنة) يتم إيقاف سداد الاشتراكات الشهرية وتستحق الأسرة المزايا التكافلية التالية:
§ تحصل الأسرة على مبلغ 115000 جنيه مرة واحدة عند الوفاة باعتباره ميزة تكافل.
§ تحصل الأسرة على قيمة حساب الاستثمار الخاص بالوثيقة في تاريخ الوفاة، وهذا المبلغ لا يتحدد مسبقا ولكن يحسب عند الوفاة.
§ تحصل الأسرة على ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل، ويحسب هذا المبلغ عند الوفاة أيضا.
تحصل الزوجة (أو الزوج) على معاش سنوي قدره 5000 جنيه لمدة 10 سنوات.


(2) مثال توضيحي لوثيقة تكافل حماية:
إذا كان عمر الفرد المشترك في نظام التكافل 40 سنة، وكان عليه دين أو ائتمان بنكى قدره 200000 جنيه، وكان هذا الدين أو القرض واجب السداد على 5 سنوات. فيمكن لهذا الشخص الاشتراك في نظام التكافل بشراء وثيقة تكافل حماية باشتراك شهري يبلغ 54 جنيها تقريبا للحصول على المزايا التالية في حالة وفاته قبل سداد هذا الدين:
( أ ) سداد رصيد الدين المتبقي عليه بواسطة وثيقة التكافل.
(ب) سداد باقي مبلغ التكافل المستحق للوثيقة لورثة العضو (المدين).
(ج) حصول الورثة أو الأسرة على ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل، ويحسب هذا المبلغ عند وفاة المدين (المشترك).
أما إذا ظل المشترك (المدين) على قيد الحياة حتى نهاية مدة سداد الدين أو الائتمان، أي حتى نهاية مدة وثيقة التكافل، فإنه يحصل على البند (ج) فقط، أي يحصل على ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل.


(3) مثال توضيحي لوثيقة تكافل تعليم:
إذا كان عمر المشترك 40 سنة ولديه زوجة وولدان عمر الأكبر 5 سنوات وعمر الأصغر سنة واحدة، يستطيع هذا الشخص الاشتراك في وثيقة تكافل تعليم باشتراك شهري قدره 500 جنيه يدفع في سن بلوغه المعاش.
عند بلوغ المشترك سن المعاش (60 سنة) يحصل على المزايا التالية:
( أ ) المبلغ المستثمر لحساب الوثيقة وقدره 262566 جنيها.
(ب) ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل، ويحسب هذا المبلغ عند بلوغ الفرد سن 60 سنة.
أما في حالة وفاة المشترك قبل بلوغه سن المعاش فإن أسرته سوف تحصل على المزايا التالية:
( أ ) إيقاف سداد الاشتراك الشهري منذ تاريخ الوفاة.
(ب) تستحق الأسرة مبلغ 118000 جنيه يدفع مرة واحدة بعد الوفاة مباشرة.
(ج ) تستحق الأسرة أيضا قيمة الحساب الاستثماري لوثيقة التكافل في تاريخ الوفاة.
( د ) معاش سنوي لكل ولد قدره 3000 جنيه، ويستمر هذا المعاش حتى بلوغ كل ولد على حدة سن 21 سنة، وهو سن نهاية المرحلة الجامعية فرضا، وهو معاش تعليمي.
(هـ) معاش سنوي للزوجة (أو الزوج) قدره 2000 جنيه، يستمر لمدة 10 سنوات أيا كان عمر الزوجة (أو الزوج).
( و) حصول الأسرة على ما يخص الوثيقة من فائض نشاط صندوق التكافل، ويحسب هذا المبلغ عند وفاة المشترك.


(4) وثائق تكافل أخرى:
بالإضافة إلى الوثائق الثلاث السابقة يوجد بالسوق المصري وثائق تكافل – حياة أخرى مثل:
( أ ) وثيقة تكافل حماية مع رد الاشتراكات المسددة.
(ب) وثيقة تكافل حماية مع رد جميع الاشتراكات المسددة والواجبة السداد.
( ج) وثيقة تكافل ائتمان متناقص القيمة لسداد رصيد الدين أو القرض المتبقي عند وفاة المشترك مقابل سداد اشتراك يدفع مرة واحدة عند الاشتراك في النظام.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن إضافة تغطيات أخرى إلى وثائق التكافل المشار إليها مثل إضافة تغطية خطر الحوادث الشخصية، تغطية خطر العجز الناتج عن مرض أو حادث، تغطية الأمراض الحرجة.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تامينات هندسيه

الباب الثانى :تأمينات الالآت والمعدات الاخرى

الوحدة الأولى

تأمين عطل الآلات

تعريف تأمين عطل الآلات:
يمكن تعريف تأمين عطل الآلات بأنه :
أحد فروع التأمينات الهندسية ، التي تضمن تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية المحتملة الناتجة عن أي كسر أو احتراق لأي جزء من أجزاء الآلة الثابتة أو شبه الثابتة ، مما يؤدي إلي توقف فجائي لعمل الآلة أثناء الاستعمال أو الصيانة أو النقل وذلك بعد التأكد من تشغيلها بكفاءة مقبولة وبمعنى آخر يقدم هذا النوع من التأمين الحماية التأمينية الشاملة من كافة الخسائر والتلفيات المادية عن تشغيل الماكينات ووحدات أو خطوط الانتاج المختلفة.
وبناء على ذلك تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التي تلحق بالآلات المؤمن عليها( أو أي جزء منها ) المبينة في جدول الوثيقة أثناء وجودها في المباني المذكورة في الجدول في أي وقت خلال مده التأمين المحددة في الجدول أو أية مده لاحقه يكون القسط المستحق عنها الذي طلبته الشركة قد سدد. والتي يرجع السبب في وقوعها إلى عيوب في السبيكة والمواد، التصميم الخاطئ، أخطاء في التصنيع أو في التركيب ، نقص المهارة، الإهمال، نقص المياه في الغلايات الانفجار الفيزيائي تمزق الأجزاء بفعل قوه الطرد المركزية قصور الدائرة الكهربائية، العواصف أو إلى سبب آخر غير مستثنى صراحه فيما بعد الطريقة التي يلتزم معها الإصلاح أو الاستبدال.
وتقوم الشركة حسب إختيارها بتعويض المؤمن له عن هذه الخسائر أو الأضرار على النحو المبين فيما بعد إما نقدا أو بالاستبدال أو الإصلاح على ألا يتعدى إجمالي مبلغ التعويض عن كل سنه تأمينيه لكل آلة وارده في جدول الوثيقة مبلغ التأمين المحدد لها وبحد أقصى إجمالي مبلغ التأمين المذكور في الجدول لكل الآلات المؤمن عليها.
مجال التغطية التأمينية لوثيقة تأمين عطل الآلات :-
تسرى هذه الوثيقة على الآلات المؤمن عليها بعد إتمام اختبارات الأداء وتشغيلها بنجاح كذلك تسرى هذه الوثيقة خلال فترات تشغيل أو أثناء نقلها داخل المباني المذكورة في الجدول أو أي خلال إجراء العمليات ذاتها أو أثناء إعادة التركيب اللاحق لتلك العمليات.
يعتبر الجدول جزءا متمماً لهذه الوثيقة وعبارة هذه الوثيقة أينما وردت في هذا العقد يقصد بها طلب التأمين والجدول والشروط الخاصة والإحكام والتعهدات والاستثناءات والملاحق وكل كلمه أو عبارة لازمها معنى محدد في أي جزء من هذه الوثيقة أو جدولها يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.
المؤمن له:
يوفر هذا النوع من التأمين التغطية التأمينية المناسبة لكل من يمتلك أو يقوم بتشغيل الماكينات والالات الصناعية بكافة أنواعها.

جدول وثيقة تأمين عطل الآلات:

وثيقة رقم :
اسم وعنوان المؤمن له : صادرة في
عنوان مكان العمل :
( الموقع ) :

مواصفات الآلات المؤمن عليها

الكمية

وصف البنود

سنة الصنع

مبلغ التأمين

المبلغ الذي يتحمله المؤمن له (السماح)

فترة التأمين (بموجب الشروط الخاصة بمدة التغطية)
من ............ إلي ...............


تضم هذه الوثيقة الاستجواب والطلب المقدم رقم :
الملاحق الآتية ترفق وتشكل جزءا من هذه الوثيقة :


بناء عليه ، فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب إجمالي القسط :
الأصول من المؤمن ونيابة عنه قد وقعوا هذه الوثيقة
(شاملا الأقساط الإضافية عن الملاحق المذكورة أعلاه) .
في هذا اليوم ........... من ............. 19

الأحكام :

أولا مبلغ التأمين :
يحدد مبلغ التأمين بناء علي نوع الآلة أو المعدة موضوع التأمين ، ففي حالة الغلايات مثلا يجب أن يكون مبلغ التأمين كافيا ، ليس فقط لإعادة الغلاية إلي حالتها الأولي ، ولكن أيضاً لتغطية الأضرار حول الممتلكات والمسئولية المدنية من انفجار الغلاية ، لذلك يجب أن يكون مبلغ التأمين ملائماً لحجم المشروع ، أما بالنسبة للآلات الكهربائية والمعدات الأخرى المتنوعة فإن القيمة السوقية يسترشد بها في تحديد مبلغ التأمين ، وغالبا تستخدم قيمة الآلة الجديدة .
ولذلك فإن تحديد مبلغ التأمين لا يرتبط بالقيمة الدفترية للآلة فقط ، لأن المؤمن قد يلتزم بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار التي تلحق به نتيجة تحقق حادث مغطي ، وهذه التعويضات قد تكون كبيرة القيمة ، وأيضاً لأن قيم الممتلكات تتغير يومياً نتيجة للتطور التكنولوجي وارتفاع الأسعار ، فضلا عن الاستهلاك العادي للآلات .
وفي الواقع ،إن تحديد مبلغ التأمين يختلف من سوق تأميني لآخر ، حيث يتم تحديده في سوق ألمانيا وسويسرا علي أساس القيمة الاستبدالية للآلة ، في حين يحدد مبلغ التأمين في سوق لندن علي أساس القيمة الحقيقية للآلة ، حيث أن لكل سوق نظريته الخاصة في ذلك .
أ‌- وجهة النظر الألمانية السويسرية :
يرجع تحديد مبلغ التأمين علي أساس القيمة الاستبدالية في هذا السوق إلي أن أغلب المطالبات جزئية ، وأن المؤمن يدفع تكاليف قطع الغيار طبقاً للأسعار الجديدة لقطع الغيار ، أما في حالة التلف الكلي للآلة فيحدد التعويض علي أساس القيمة الحقيقية قبل الحادث مباشرة ، ثم يخصم منه التحمل .
ب‌- وجهة النظر الانجليزية :
وفي سوق لندن يكون مبلغ التأمين مساوياً للقيمة الحقيقية للآلة ، ويتم حساب القسط علي أساس هذه القيمة بعد ضربها في معامل يتغير سنوياً طبقاً للتغير في الأسعار والأجور ، ويتم التعويض في هذه السوق علي أساس القيمة الحقيقية والمنصوص عليها في وثيقة التأمين .
ويلاحظ أن السوق المصرية للتأمين تتبع السوق الألمانية والسويسرية في تحديد مبلغ التأمين ، حيث تحدد مبلغ التأمين علي أساس القيمة الاستبدالية للآلة.
ج - وجهة النظر المصرية :
يشترط التأمين بموجب وثيقة تأمين عطل الالات أن يكون مبلغ التأمين الوارد في جدول الوثيقة مساوياً لتكلفه استبدال الآلات المؤمن عليها بأخرى جديدة من نفس النوع والقدرة أي قيمتها الاستبداليه شامله على سبيل المثال مصاريف الشحن والرسوم الجمر كيه وإيه رسوم أخرى أن وجدت وتكاليف التركيب.ويمكن إضافة نسبة مئوية تتراوح بين 5% و 20% تحدد وفقا لنوع وطبيعة عمل وظروف تصنيع كل ما كينة وذلك لمقابلة أى زيادة قد تطرأ على الاسعار خلال مدة التأمين.
وإذا تبين أن مبلغ التأمين للآلات المؤمن عليها وقت وقوع الحادث يقل عن المبلغ الذي كان من الواجب التأمين به على نفس الالات فان الشركة سوف تسدد فقط نصيبها النسبي من الخسارة أو الضرر محتسبا على أساس النسبة بين المبلغ التأمين الوارد في جدول الوثيقة والقيمة التي كان من الواجب التأمين بها وإذ تضمنت الوثيقة عده بنود فان كل بند منها يخضع على حده لهذا الشرط.


ثانيا أسس تسويه التعويضات:
في السوق المصرية للتأمين تفرق الوثيقة المستخدمة في بندها بين حالة التلف الجزئي وحالة التلف الكلي :
(أ)- بالنسبة للحالات التي يكون الضرر الذي وقع لأي من الآلات المؤمن عليها قابلا للإصلاح تلتزم الشركة بسداد المصروفات الضرورية اللازمة لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث مباشره مضافا إليها تكلفه الفك وإعادة التركيب التي أنفقها المؤمن له بغرض إجراء هذه الإصلاحات بالإضافة إلى مصاريف الشحن العادية من والى ورشه أو مكان الإصلاح والرسوم الجمركية وأيه رسوم أخرى إن وجدت تشترط أن يكون مبلغ التأمين متضمنا هذه الرسوم والمصروفات.
(ب)- وفى حاله إجراء الإصلاح في ورشه ملك المؤمن له فان الشركة تلتزم بدفع تكاليف المواد والأجور التي تحملها المؤمن له بغرض إجراء هذا الإصلاح بالإضافة إلي نسبه مناسبة لتغطيه المصروفات الإدارية ولا يتم استنزال أي قيمه مقابل الاستهلاك بالنسبة للأجزاء المستبدلة .
(ج)- أما في حاله إذا كانت تكاليف الإصلاح تساوى أو تزيد عن القيمة الفعلية للآلات المؤمن عليها قبل وقوع الحادث مباشره فان تسويه التعويض ستتم على أساس الخسارة الكلية لهذه الآلات حيث تلتزم الشركة بسداد القيمة الفعلية لهذه الآلة قبل وقوع الحادث مباشره بالاضافة لمصروفات الشحن العادية وتكلفه التركيب والرسوم الجمركية أو أية مصروفات أخرى ( إن وجدت) بشرط أن يكون مبلغ التأمين متضمنا هذه الرسوم والمصروفات.
وتحتسب القيمة الفعلية للآلة الهالكة باستنزال نسبه الاستهلاك المناسبة من القيمة الاستبدالية لهذه الآلة.
(د)- كما تقوم الشركة أيضا بدفع المصروفات العادية اللازمة لفك الآلة الهالكة ولكن في جميع الأحوال تؤخذ في الاعتبار قيمه المستنفذات .
(ه)- كما تقوم الشركة بسداد قيمه أية تكاليف إضافية عن العمل الإضافي، العمل الليلي، العمل في العطلات الرسمية وكذلك مصروفات الشحن السريع وذلك بشرط أن تكون مغطاة بموجب هذه الوثيقة .
(و)- لا تلتزم الشركة بسداد أية مصروفات متعلقة بأية تغيرات أو إضافات أو تحسينات أو عمرات أو صيانة.
(ى)- كما أن الشركة لا تتحمل تكاليف أية إصلاحات مؤقتة إلا إذا كانت هذه الإصلاحات جزءا من الإصلاحات النهائية وفى نفس الوقت لا تؤدى إلى زيادة إجمالي قيمه مصاريف الإصلاح .
ويشترط لقيام الشركة بسداد قيمه التعويض أن يقوم المؤمن له بتقديم كافه الفواتير والمستندات التى تثبت أن الإصلاح أو الاستبدال قد تم حسب كل حاله،كما تتوقف التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة بالنسبة لأي آله من الآلات المؤمن عليها في حاله هلاكها كلياً.

ثالثا : الأخطار المغطاة :
يختلف الغطاء التأميني في هذا النوع من التأمين باختلاف أسواق التأمين وفيما يلي يتم تناول الأخطار المغطاة في كل من سوق ألمانيا وسويسرا ، وبالتالي سوق التأمين المصرية ، وسوق لندن للتأمين .
(أ‌) سوق ألمانيا وسويسرا :
يصدر سوق التأمين في ألمانيا وسويسرا وثيقة واحدة للتأمين علي كافة الآلات والمعدات ضد العطل وذلك نتيجة لحادث يرجع إلي :
1 – أخطاء التركيب أو التشغيل أو التنفيذ أو التصنيع ، وهذه العيوب عادة لا تظهر عند بداية التشغيل ، ولكن بمرور الوقت تظهر هذه العيوب .
2 – النقص في المهارة والتركيب ، وغالبا ما ينتج عن هذه العيوب خسائر جسمية ، ولاسيما في البلدان النامية حيث لا تتوافر الأيدي العاملة المدربة تدريباً كافياً ، غير أن بعضا من هذه الحوادث تحدث أيضاً في البلدان الصناعية ، حيث تتوافر الأيدي العاملة المدربة والخبرات .
3 – الدوائر القصيرة ، وتمثل خطراً شائعاً في الأجهزة الكهربائية والذي غالبا ما تعود أسبابه إلي الرطوبة أو وجود أجسام غريبة .
4 – نقص المياه في المراجل ، والذي يعود لأسباب عديدة منها الإهمال أو تلف أجهزة القياس أو فساد صمام تغذية المرجل بالمياه .
5 – الانفجار المادي ، وهذا الانفجار لمصدر من مصادر الطاقة ينتج عن تمدد الغاز أو البخار ، مما يؤدي إلي تمزق الجدار نتيجة اختلاف الضغط داخل الجهاز وخارجه .
6 – التمزق الناتج عن قوة الطرد المركزية ، فلأجزاء التي تدور بسرعة عالية علي محور تكون معرضة لقوة الطرد المركزية والتي تتزايد بتزايد سرعة الدوران ، فإذا زادت هذه السرعة عن الحد الأقصى فإن هذا يسبب تلفاً في بعض الأجزاء وبالتالي يؤدي إلي تلف الآلة .
7 – الرياح والصقيع والجليد ، فالآلات التي تكون في الخلاء تتعرض أكثر من غيرها لتلك الأخطار ، أما الآلات التي تحميها مباني فقد تتعرض إلي خطر انهيار سقوف المباني بسبب الرياح الشديدة .
8 – الأسباب الأخرى لعطل الآلات ومنها زيادة الجهد الكهربائي أو دخول بعض الأجسام الغريبة إلي دورة التزييت أو توقف دورة التزييت .
(ب) سوق لندن :
عرفت السوق الانجليزية العطل بأنه أي كسر أو احتراق لأي جزء من الآلة أو المعدة أثناء الاستعمال مما يؤدي إلي توقف فجائي لعمل الآلة ، ويستلزم إصلاح أو استبدال الجزء المكسور قبل إدارتها .. ولقد كانت السوق الانجليزية للتأمين هي أول سوق تصدر هذا النوع من التأمين ، وقد اكتسبت فيه خبرة كبيرة ، ولهذا فإنها تصدر وثيقة مستقلة لكل نوع من أنواع الآلات والمعدات وهذه الوثائق هي :

1 – وثائق الآلات :
وتغطي خطر العطل الميكانيكي للآلات البخارية وآلات الاحتراق الداخلي ، وآلات الديزل وضواغط الهواء والمضخات والثلاجات الكبيرة والمراوح والحفارات وكافة الآلات التي تتعرض للعطل الميكانيكي .
2 – وثيقة الأجهزة الكهربائية :
وتغطي خطر العطل الكهربائي أو فقد زيت المحولات لكافة أنواع المحركات الكهربائية والمولدات والمكثفات ولوحات التشغيل وكافة الأجهزة الكهربائية .
3 – وثائق آلات الرفع :
وتغطي التلف الذي يحدث نتيجة العطل الميكانيكي أو المسئولية عن اصابة الطرف الثالث ، أو تلف ممتلكاته وهي تغطي المصاعد الكهربائية والهيدروليكية والأوناش العلوية واليدوية والمتنقلة علي عربات وآلات الرفع الأخرى .
4 – وثيقة المحركات التوربينية :
وتغطي خطر العطل الميكانيكي والمسئولية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن عطل المحركات التوربينية البخارية أو الغازية .
(ج)- السوق المصرى :
يصدر سوق التأمين في مصر وثيقة واحدة للتأمين علي كافة الآلات والمعدات ضد العطل وتغطى هذة الوثيقة كافة الخسائر والتلفيات المادية المفاجئة والعرضية غير المتوقعة التى تصيب الاشياء موضوع التأمين أثناء مدة التأمين وأهمها ما يلى:
- أخطاء التصميم (فيما يتعلق بالمعايير،المواصفات،خطة العمل).
- أخطاء التصنيع (عيوب الصناعة،عيوب السبيكة أو المواد).
- أخطاء التشغيل،نقص المهارة فى الاداء،الاهمال،الاعمال أو الافعال غير العمدية.
- إنقطاع أو الخلل فى الدوائر الكهربائية أو أى أسباب كهربائية أخرى.
- إنحسار المياة فى الغلايات ،الانفجار الطبيعى.
- العواصف والرياح والصقيع ، فالآلات التي تكون فى أماكن مفتوحة تتعرض أكثر من غيرها لتلك الأخطار ، أما الآلات التي تحميها مباني فقد تتعرض إلي خطر انهيار سقوف المباني بسبب الرياح الشديدة .
الاستثناءات العامة والشروط العامة:
لا تختلف عن الاستثناءات العامة والشروط العامة الخاصة بوثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين.

الوحدة الثانية

تأمين وثيقة الأجهزة والمعدات الالكترونية

أولا : طبيعة المعدات الالكترونية :
تختلف المعدات الالكترونية من حيث النوع والخدمات التي تقدمها للجهة المستخدمة لها ، وأهميتها لهذه الجهة ، وان كانت تتشابه من حيث الطبيعة والمكونات الداخلية ، فالمعدات الالكترونية تحتوي من الداخل علي مكونات ذات حساسية شديدة لدرجة الحرارة والدخان والغبار والرطوبة المحيطة بها ، بالإضافة إلي أن تشغيلها يحتاج إلي تيار كهربي مستمر ومنتظم .
لقد أدت طبيعة المعدات الالكترونية إلي إكتسابها خصائص ميزتها عن المعدات والآلات العادية الأخرى ، مما اثر في ظهور أخطار جديدة خاصة بتلك المعدات ، كما اثر ذلك أيضا في طرق وأساليب التعامل مع تلك الإخطار ، وأساليب الوقاية والمنع المتبعة مع تلك المعدات الالكترونية .
ويمكن تلخيص أهم العوامل المتعلقة بطبيعة هذه المعدات في النقاط التالية :
1- تركز رأس مال كبير في حيز مكاني صغير :
تطورت المعدات الالكترونية بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما أدي إلي صغر حجمها مع زيادة قدرتها وكفاءتها وفي نفس الوقت نجد أن المعدات الالكترونية تمثل استثمارات رأسمالية ضخمة كما أن الجهات المختلفة تحرص باستمرار علي اقتناء المعدات الالكترونية الأكثر تطورا .
وقد نتج عن كل ذلك تركز رأس مال كبير يتمثل في قيمة هذه المعدات في حيز مكاني صغير ومن الأمثلة علي ذلك نجد أن بعض أقسام الأشعة في المستشفيات تحتوي علي معدات للأشعة التليفزيونية وفوق الصوتية وغيرها ، ومعامل التحاليل الطبية التي تحتوي علي أجهزة التحاليل المختلفة ومراكز الحسابات بجميع أنواعها وأحجامها .
ولقد أسفرت احدي الدراسات الأمريكية عن أن نصيب المتر المربع من القيمة في بعض مراكز الحساب الآلي تقدر بحوالي 30 ألف دولار أمريكي .
2- الحساسية الشديدة للبيئة المحيطة بها :
لا تمثل المعدات الالكترونية ماكينات ضخمة تحتوي علي تروس وعجلات بل تحتوي علي مكونات الكترونية وهندسية دقيقة سريعة التأثر بالعديد من المؤثرات الخارجية مما يتطلب توافر شروط معينة في البيئة المحيطة بتلك المعدات حتى تقوم بعملها بشكل جيد .
ومن أمثلة هذه الشروط :
- أن تشغيل أو تخزين المعدات الالكترونية يحتاج إلي درجات حرارة ورطوبة معينة تحددها مواصفات تلك المعدات والموضوعة طبقا لتعليمات منتج المعدة ويستدعي هذا ضرورة وجود أجهزة تكييف تعمل طبقا لمواصفات المعدة بالإضافة إلى توافر أجهزة إنذار ضوئية ، وصوتية في حالة توقف أجهزة التكييف خوفا من وقوع بعض الأخطار الالكترونية .
- تعمل المعدات الالكترونية بتيار كهربي مستمر ومنتظم مما يستدعي وجود منظم للتيار كما يستدعي توافر مصادر طاقة إضافية في حالة انقطاع التيار من مصادر التغذية الرئيسية .
- الحساسية الشديدة للمياه والبلل والتلوث الخارجي .
ثانيا : أنواع المعدات الالكترونية وأهميتها :
يمكن تقسيم المعدات الالكترونية من حيث مجال استخدامها إلي أربعة أقسام كما يلي :
القسم الأول : معدات الكترونية تستخدم في أغراض تعليمية وبحثية وتجارية :
ويمكن تعريف الحاسب الالكتروني بأنه مجموعة من الدوائر تدار إلكترونيا وتقوم بمجموعة مترابطة ومتتالية من العمليات علي مجموعة من البيانات الداخلة Input وتتناولها بالتنصنيف والحساب وفقا لمجموعة من التعليمات والأوامر والتي يطلق عليها البرامج Programs بغرض الحصول علي نتائج ومعلومات Output تفيد في تحقيق غرض أو أغراض معينة . ويتضح من التعريف السابق أن نظم الحسابات الالكترونية تتكون من مجموعة من المعدات Hardware ويتم تشغليها بالاستعانة بمجموعة من البرامج Software .
وبالإضافة إلي أن هذه المعدات الأساسية توجد بعض المعدات الثانوية واللازمة لضمان سلامة التشغيل مثل نظم تكييف الهواء ، ومعدات توليد الكهرباء الأساسية والاحتياطية .
ويمكن تصنيف الحاسبات الالكترونية وفقا لعدة اعتبارات منها الحجم والغرض من الاستخدام وغيرها .
وتنقسم الحسابات الالكترونية من حيث الحجم إلي ثلاثة أنواع رئيسية وهي :
1- حاسبات كبيرة الحجم Mainframe)):
يتميز هذا النوع من الحسابات بارتفاع قيمتها المادية وقدرتها الكبيرة علي تخزين المعلومات وسرعتها الفائقة في تشغيل البيانات والحصول علي النتائج فقد تصل تكلفتها إلي ملايين الدولارات ، كما يحتاج استخدامها وتشغليها إلي العديد من الفنيين كما يتم وصل هذه الحسابات بالعديد من الطرفيات Terminals التي تثبت في أماكن عديدة قد تكون بعيدة عن مكان الحساب مما يتيح لأكثر من شخص استخدامه في أن واحد وفي أماكن مختلفة .
وغالبا ما يستخدم هذا النوع من الحسابات في المنظمات الحكومية والجامعات والبنوك وشركات التامين والمراكز الطبية الكبرى .
2- حاسبات متوسطة الحجم (Minicomputers):
يعد هذا النوع من الحسابات اقل حجما من الحسابات الكبيرة واكبر حجما من الحسابات الصغيرة ( الشخصية ) وان كان من الصعب في الوقت الحاضر التفرقة بين الحساب الكبير ، والحاسب المتوسط نظرا للتشابه الكبير بينهما في القدرة والذاكرة والذي نتج عن التقدم التكنولوجي الكبير الذي يميز هذا العصر .
3- الحاسبات الشخصية ( Personal computers )
يتميز الحاسب الشخصي أو كما يطلق عليه الحاسب الصغير Microcomputer – بصغر حجمه وسعته التخزينية للبيانات وانخفاض تكلفته ويتم تشغليه بواسطة فرد واحد فقط .
وبصفة عامة تميز الحاسبات الالكترونية بالعديد من الخصائص من أهمها :
1- القدرة علي أداء العمليات الحسابية المختلفة بسرعة فائقة .
2- القدرة علي أداء العمليات المنطقية Logical Operations أي القدرة علي إجراء المقارنات بين البدائل المتاحة
واتخاذ القرارات المنطقية .
3- القدرة علي تخزين المعلومات واستخدامها واستعادتها وفقا للتعليمات المخزنة في ذاكرة الحاسب .
4- القدرة علي التحكم في الأخطاء حيث يمكن إجراء ألاف العمليات الحسابية في ثوان معدودة دون أية أخطاء .
وقد أدت الخصائص السابقة إلي زيادة الأهمية الاقتصادية للحاسبات الالكترونية للجهات التي تستفيد منها كما أدت إلي انتشارها سواء علي المستوي العالمي أو المحلي .
الحاسبات الالكترونية في جمهورية مصر العربية :
إنتشرت الحاسبات الالكترونية في جمهورية مصر العربية بشكل كبير ، وأصبحت المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية ، العامة والخاصة والحكومية تعتمد عليها في أداء عملها ، بل وأنشأت بعض الجهات مراكز للحاسبات الالكترونية يطلق عليها مراكز الحاسب العلمي أو الآلي .
وقد دخلت مصر عصر استخدام الحاسبات الالكترونية عام 1963م حيث تم تركيب أول جهاز حاسب آلي في معهد التخطيط القومي وبعد عام واحد فقط في عام 1964م تم تركيب حاسبين آخرين بكل من جامعة الإسكندرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ثم تزايدت أعداد الحاسبات الآلية بعد ذلك لتشمل جميع القطاعات والمؤسسات في داخل جمهورية مصر العربية .
القسم الثاني : المعدات الإلكترونية المستخدمة في الأغراض الطبية :
في خلال العقود القليلة السابقة تطورت تكنولوجيا الطب بشكل كبير ، وكانت نتيجة الابتكارات الطويلة التي تمت في علوم الحاسب والإلكترونيات والعلوم الطبية والهندسية .
ويقدر نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من الانتاج العالمى للمعدات الطبية بحوالي 30% ، أما ألمانيا واليابان فيقدر نصيبهما بحوالي 15% .
وتساهم المعدات الطبية بدرجة كبيرة في توفير العناية والرعاية والتشخيص والعلاج الطبي الدقيق والسريع ، ومن أمثلة المعدات الإلكترونية المستخدمة في الأغراض الطبية ، أجهزة الاشعة التي تستخدم في التشخيص والعلاج ومعدات إنتاج الموجات القصيرة Short waves وأجهزة التنفس الصناعى.
القسم الثالث : المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات :
إبتكر الإنسان المعدات المستخدمة في الاتصالات منذ فترة بعيدة لتساهم في تسهيل حياته وتيسير أعماله ، فأصبحت تؤدي دوراً حيوياً في تطور وازدهار الحضارات المختلفة في العالم .
وكانت البداية في ظهور تلك المعدات في عام 1824 ، حيث كان صامويل مورس أول رجل استخدم الإرسال البرقي في الاتصالات ، وفي عام 1855 قام ديفيد ادوارد بتطوير أول ماكينة تلكس ، وفي عام 1876 قام الكسندر جراهام بل باختراع واستخدام التليفونات تجارياً ، وخلال الفترة من عام 1890 إلي عام 1900 ، كان ظهور الاتصالات اللاسلكية عن طريق الراديو ، وفي عام 1957 ظهر أول قمر صناعي تم إرساله للفضاء الخارجي لاستخدامه في الاتصالات.
ومع التطور التكنولوجي ودخول عصر الدوائر المتكاملة والحاسبات الإلكترونية ، تطورت المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات ، وساهمت بشكل فعال في الحياة الاقتصادية بحيث أصبح من الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي .
ومن أهم المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات : السنترالات والتحويلات وأجهزة التلكس والهواتف الجوالة، ومعدات الرادار ومعدات الملاحة الجوية والأقمار الصناعية ومعدات الإرسال .
القسم الرابع : معدات إلكترونية متنوعة أخرى :
هناك معدات إلكترونية أخرى ساهمت بشكل فعال في تطوير وازدهار أوجه نشاط مختلفة مثل الشركات الصناعية وإستوديوهات الإذاعة والتليفزيون والسينما ومعامل اللغات ووكالات الإعلان ، ومن هذه المعدات ما يلي :
معدات التمثيل البياني الصناعي ومنها نظم الحفر الإلكترونية ونظم إنشاء ومسح الألوان ووحدات الطبع بالليزر ومعدات الإنذار والأمن واختبار المواد ورقابة التشغيل والاختبار القياسي ، ونظم النقل ووسائل التحليل والمستخدمة في الأغراض الصناعية ، والميكروسكوبات الإلكترونية ومعدات الميكروفيلم ، معدات الإذاعة والتلفزيون مثل المعدات المستخدمة في استوديوهات التليفزيون ، ونظم مكبرات الصوت الإلكترونية ومعدات التصوير السينمائي والتليفزيونية.
بالاضافة إلى معدات أخرى مثل المعدات المستخدمة في معامل اللغات وأجهزة الإعلام الإلكترونية .
أخطار المعدات الالكترونية:
أن العمل في بيئة يشوبها عدم التأكد ، لا يقتصر علي الأفراد فقط بل يمتد إلي المنشأة أو الوحدة الاقتصادية ، وطالما أن الوحدة الاقتصادية تعمل في ظل وجود المخاطر وعدم التأكد ، كان من الضروري تحديد طبيعة الإخطار التي تواجهها والوصول إلي الطرق التي يمكن أن تواجه بها تلك الأخطار بوجه عام .
وإذا كانت الوحدة الاقتصادية تستخدم المعدات الالكترونية ، التي تتميز بأهميتها الكبيرة بالنسبة لتلك الوحدات لدرجة أن أي عطل جزئي يمكن أن يكون له نتائج قد تؤدي إلي اضطراب العمل أو توقفه ، ومن ناحية أخري فإن القيمة المادية المرتفعة والمركزة في حيز مكاني صغير ، بالإضافة إلي المكونات الالكترونية الدقيقة والسريعة التأثر بالعديد من المؤثرات الداخلية والخارجية ، ، يمكننا أن نتصور حجم وتأثير الإخطار التي تتعرض لها تلك المعدات .
وتتعرض المعدات الالكترونية لأخطار متنوعة يمكن أن تؤدي إلي تلفها وإلحاق خسائر مادية بالوحدات التي تستخدمها ، وتختلف تلك الأخطار حسب مصدرها ، فيمكن أن تأتي من خلال طبيعة ومكونات المعدات الالكترونية ذاتها ، وهو ما يمكن أن نطلق عليها " الأخطار الفنية أو الموضوعية " ، كما يمكن أن تأتي الأخطار من البيئة المحيطة بتلك المعدات وهو ما نطلق عليه " أخطار المكان " وقد يكون مصدر الخطر هو الأفراد سواء كانوا مستخدمين لهذه المعدات أو غير ذلك وهو ما يمكن أن نطلق عليه " أخطار المجتمع " ، كما توجد أخطار تنشأ بسبب طبيعة الطقس أو طبيعة المنطقة الجغرافية التي تعمل بها المعدات الالكترونية ، وأخطار أخري لا تدخل ضمن التقسيمات السابقة ، ويمكن أن نطلق عليها " اخطر الطبيعة والأخطار الأخرى " .
وفيما يلي أمثلة لكل نوع من الأخطار السابقة :
أولا : الأخطار الفنية أو الموضوعية :
ويدخل في نطاقها الأخطار الناتجة عن عيوب في تصنيع المعدات الالكترونية وأخطاء التشغيل وسوء الاستخدام وعيوب التركيب وأخطاء التصميم ، كما قد يحدث تلف داخلي بالمعدات نتيجة فشل أجهزة تكييف الهواء أو مولدات الطاقة .
ومن أهم الأخطار الفنية أو الموضوعية السابق ذكرها ، خطر أخطاء التشغيل وسوء الاستخدام ويطلق عليها أخطاء الإهمال والذي قد تؤدي في حالة تحققها إلي تلف الأجزاء الداخلية للمعدة مما يستدعي إصلاح هذا التلف أو استبدال المعدة وتوقفها خلال تلك الفترة لما له من أثار ضارة علي الوحدة الاقتصادية .
ثانيا : أخطار المكان:
ويدخل في نطاقها جميع الأخطار التي تصيب المعدات الالكترونية ويكون المبني الذي يحوي تلك المعدات والتصميمات والتركيبات الموجودة به سببا فيها ، مثل رشح المياه الناتج عن انشقاق أو كسر مواسير المياه أو توصيلاتها ، والأخطاء التي يكون سببها التركيبات الكهربائية مثل الماس الكهربي الناتج عن ارتفاع أو انخفاض الفولت الكهربي وتذبذب التيار ، وكذلك أخطار تساقط الجدران وتهدم المبني ، وخطر الحريق سواء داخل المبني أو امتداد النيران من خارج المبني ، كما يضاف إلي ذلك أخطار التلوث الناتجة عن التدخين و الأتربة والغبار .
ثالثا : أخطار المجتمع:
يقصد بأخطار المجتمع تلك الأخطار التي تسبب فيها الأفراد من خلال سلوكهم مثل أخطار الاضطرابات والشغب وإضراب العاملين والسرقة والسطو والتخريب سواء كان بقصد أو بغير قصد .
ومن الأخطار الشائعة بالنسبة للمعدات الالكترونية خطر السرقة ، حيث تتميز معظم المعدات الالكترونية أو أجزائها بصغر الحجم مما يسهل نقلها وسرقتها ، ومن الأخطار حديثة العهد والمرتبطة إلي حد كبير بالحاسبات الالكترونية الفيروسات (viruses) وفيروسات الحاسب هي برامج مصممة بهدف إحداث اكبر ضرر ممكن بنظام الحاسب .
وتنقسم فيروسات الحاسب إلي أنواع عديدة منها :
(أ) فيروسات البرامج والملفات programmes & files viruses
(ب) فيروسات مغيرة البيانات data viruses .
(ج) فيروسات الأجهزة والآليات hardware viruses

(أ) فيروسات البرامج والملفات:.
وينصب ضررها علي برامج الحاسب مما يؤدي إلي تلفها .
(ب) فيروسات مغيرة البيانات:
وينصب ضررها علي ملفات البيانات ، حيث تقوم بتغيير محتواها ببيانات أخري ، ويظهر ضرر تلك الفيروسات بشكل اكبر في البنوك والوزارات الهامة أو معامل القضاء ، نظرا لكونها هدف للجهات الاخري المنافسة أو الأجنبية .
(ج) فيروسات الأجهزة والآليات:
وهي مجموعة من الأوامر تتسبب في إجهاد شديد للأجهزة والآليات بالحاسب مما يؤدي إلي إحداث أضرار بالغة بها نتيجة لارتفاع الحرارة أو التآكل .
ومن أهم الفيروسات ، القنابل المنطقية logic bombs والتي تحدث تدميرا مفاجئا بالأجهزة نتيجة لحدث معين ، والقنابل الزمنية time bombs والتي ترتبط بزمن معين .
ومما سبق يمكننا أن نتصور ما ينتج عن تحقيق أضرار وخسائر نتيجة إصابة الحاسبات الالكترونية بالفيروسات المدمرة ، حيث أنها تحمل في برامجها الخاصة تعليمات بعمل نسخ لا حصر له منها ، وحين يصل إلي احد أجهزة الحاسب يستولي علي وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit (C.P.U) فيه ويمضي في التكاثر ، وحين يحدث اتصال بين تلك الأجهزة وأجهزة أخري بها برامج أخري ، تنتقل الفيروسات إلي البرامج الجديدة ، وتنتشر العدوي الفيروسية .
رابعا : أخطار الطبيعة والأخطار الاخري :
من الأخطار الطبيعية أخطار الفيضانات والأعاصير والصواعق والبراكين والزلازل ، ومن الأخطار الاخري ، التشويش من خلال الموجات الناتجة عن أجهزة الإرسال ، وأخطار سقوط أو انهيار الأرض أو التربة وأخطار الحرب .
مما سبق يتضح أن المعدات الالكترونية تتعرض لأخطار كثيرة منها الأخطار التي تتعرض لها كمعدة مثل المعدات والآلات الاخري ، ومنها ما ينتج عن طبيعتها وتركيبها الداخلي .
وبالرغم من تعدد الأخطار التي تواجه المعدات الالكترونية ومدي خطورتها علي الأجهزة ذاتها أو علي الوحدات التي تستخدمها ، وأهمية تلك المعدات مما كان يستوجب قيام الجهات المختصة بدراسة وتأمين الأخطار في مصر مثل شركات التامين أو اتحاد التامين المصري بعمل الدراسات اللازمة لتحديد تلك الأخطار بما يفيد الوحدات المستخدمة في مواجهتها ويفيد شركات التامين في التسعير وتحديد الخطر وأيضا الحفاظ علي هذا التقدم العلمي .
وسائل الوقاية ومنع الخسائر بالنسبة للمعدات الإلكترونية:
تتميز المعدات الإلكترونية بارتفاع قيمتها المادية وتركز هذه القيمة في حيز مكاني صغير ، كما تتميز بمكونات داخلية الكترونية دقيقة وذات حساسية شديدة للظروف المحيطة بها مما يعرضها للكثير من الأخطار كما سبق توضيحة، ويترتب علي ذلك ضرورة توافر شروط معينة لتشغيل المعدات الإلكترونية بشكل طبيعي ، حيث يوجد التزامات علي مشغل المعدة بتوصيات من المنتج والمورد ، وتعتبر هذه خاصية تميز المعدات الإلكترونية دون غيرها من المعدات .
هذه الالتزامات تتمثل في وسائل الوقاية والمنع ، والتي يمكن تعريفها بأنها " إتخاذ إجراءات ووسائل تتكون من تركيبات واحتياطيات وتعليمات تؤدي إلي تخفيض احتمال حدوث الحادث من ناحية ، والتحكم في حجم الخسارة المتوقعة الناتجة عن حدوثة من ناحية أخرى " .
وتنبع أهمية وسائل الوقاية والمنع من خلال عاملين هما :
الأول : تأثيرها في العوامل المساعدة للخطر بشكل مباشر ، سواء في العوامل التي تزيد من تكرار وقوع الحادث أو التي تزيد حجم هذه الخسارة .
الثاني : لا تفيد وسائل الوقاية والمنع الفرد أو المنشأة المعرضة للخطر فحسب بل تأتي فائدتها علي المجتمع بصفة عامة ، وذلك من خلال المحافظة علي الثروة القومية من الضياع.
وتوافر أساليب الوقاية ومنع الخسارة لجميع أنواع المعدات الإلكترونية ، يجب أن تتناسب مع حجم المعدة الإلكترونية وأهميتها بالنسبة للمالك أو المشغل ، وبالتالي تختلف أساليب الوقاية والمنع مع اختلاف أحجام المعدات الإلكترونية ، فالوسائل الواجب توافرها لنظم الحاسبات كبيرة الحجم أو معدات الاتصالات – السنترالات – تختلف عن الوسائل الواجب إتباعها لأجهزة الحاسبات الصغيرة أو المعدات الطبية الصغيرة .
أساليب الوقاية والمنع ضد خطر الحريق :
يعتبر خطر الحريق من الأخطار التي تضر كثيراً بالمعدات الإلكترونية في حالة تحققها ، فأي حادث حريق صغير يمكن أن يؤدي إلي دخان أو ارتفاع درجة الحرارة ، مما يضر بالمكونات الإلكترونية للمعدة ويؤدي إلي خسائر مادية لها ، وقد يبدأ الحريق من إلقاء أعقاب السجائر أو حدوث أعطال داخل المعدة الإلكترونية في صالة التشغيل ، أو قد يأتي من الخارج نتيجة لعدم كفاية وسائل الوقاية بالمبني ، وتنقسم وسائل الوقاية والمنع في هذا المجال إلي :
أ – وسائل وقاية عامة :
1 – الاحتفاظ بأقل كمية ممكنة من الأوراق والمهملات الورقية أو أي مواد أخرى تساعد علي حدوث حريق داخل صالات التشغيل ، ربما تستلزم عمليات التشغيل فقط .
2 – عدم التدخين في صالات التشغيل أو في حجرات تخزين مستلزمات التشغيل .
3 – إجراء أعمال الصيانة في أماكن منفصلة خارج صالات التشغيل .
4 – وضع علامات واضحة في أماكن الخروج عند الطوارئ .
ب – وسائل وقاية ضمن تصميم المبني :
1 – يفضل عدم وجود نوافذ في الحوائط الخارجية ، وإذا وجدت يجب أن يكون زجاجها قوي وقابل للصدمات .
2 – أن تكون كل الحوائط والعوارض والأسقف مقاومة للحريق ، بحيث تتحمل الحرارة لمدة 90 دقيقة قبل أن تدمر ، وأن تكون العوارض بين المبني والمباني المحيطة به مقاومة للحريق وتتحمل الحرارة لمدة 180 دقيقة .
وقد تم تحديد المدد السابقة لتحمل الحرارة من جانب المتخصصين في هذا المجال ، لإعطاء الفرصة لمقاومة الحريق ونقل الأجهزة والمعدات إلي مكان بعيد عن الحريق بما يضمن عدم وصول النار إليها وتقليل الخسائر إلي أقل حجم ممكن .
ج – أجهزة إنذار الحريق :
تعتمد مقاومة الحريق الفعالة علي الإنذار المبكر عند حدوث الحريق ، وبالتالي فإن نظم الإنذار ضرورية جداً ، مما يستلزم ضرورة توافر نظام إنذار اتوماتيكي وخاصة لنظم الحاسبات الكبيرة نسبياً ، ويكون من أهم مهامه رقابة الشفاطات Smoke gas vents ، وقطع التيار وإغلاق أبواب الحريق ، وإيقاف نظام تكييف الهواء ، وذلك في حالة حدوث حريق .
ومن أهم الاعتبارات في هذا المجال ، الاهتمام بمواقع أجهزة الإنذار حتى أن يكون هناك انذار مبكر في حالة حدوث حريق وفي الوقت المناسب .


د - وقاية وسائط تخزين البيانات ضد الحريق :
حيث يجب وضعها في خزائن أو حجرات منفصلة ويتم إعدادها لمقاومة الحريق ، كما يجب الاحتفاظ بنسخة إضافية للبرامج الأساسية والسجلات الهامة خارج المبني الذي يتم فيه التشغيل.
هـ - الوقاية ضد خطر رشح المياه :
1 – يجب أن تكون كل مواسير المياه في المناطق المحيطة بصالات التشغيل من المعدن وليس من البلاستيك أو المواد القابلة للكسر أو التشقق بسهولة نتيجة ضغط المياه بها.
2 – يجب وضع علامات واضحة في أماكن محابس قطع المياه ، مع مراعاة وضعها في أماكن مناسبة .
3 – إبعاد المعدات أو الآلات التي تستخدم المياه في تشغيلها عن المعدات الإلكترونية .
4 – للوقاية من الأخطار التي يمكن أن تحدث نتيجة وصول المياه لمعدات الحاسب ، يجب عدم وضع المعدات الإلكترونية في الدور الأرضي أو البدروم ، وضرورة وجود عتبات علي أبواب صالات التشغيل .
و- الوقاية ضد الأخطار الفنية :
أخطار سببها أجهزة توليد الطاقة Power Supply
1 – ضرورة وجود مفتاح لقطع التيار الكهربائي (مفتاح رئيسي) خارج صالة التشغيل ، وتوافر عدة مفاتيح في أماكن متفرقة .
2 – ضرورة توافر مولدات طاقة إضافية للطوارئ .
أخطار سببها أجهزة تكييف الهواء :
1 – التأكد من أن نظم تكييف الهواء تعمل بشكل مناسب لحماية المكونات الحساسة للمعدات الإلكترونية ضد أي تغيير يحدث في درجات الحرارة أو الرطوبة أو التلوث .
ويتم ذلك من خلال تصميم نظام تكييف هواء خاص لنظام الحاسب وأن يكون منفصل عن نظام تكييف الهواء الخاص بالمبني ، كما يجب توافر وحدات تكييف إضافية للطوارئ .
2 – تركيب فتحات خروج ودخول الهواء من مواد غير قابلة للحريق .
بالإضافة للأساليب السابقة التي تعمل علي وقاية ومنع الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار المعدات الإلكترونية ، فهناك وسائل متعددة أخرى منها :
أ‌) تزويد المباني التي تشغل فيها الأجهزة الإلكترونية بوسائل الإنارة الواقية والمناسبة وفقا للأنظمة المتعارف عليها .
ب‌) أن تكون الأرضيات مرتفعة ومجزئة ، ويطلق عليها الأرضيات الإضافية أو الصناعية ، وتخصص تلك الأرضيات لحفظ الكبلات والأسلاك وغيرها من الأشياء المطلوب إخفائها ، وتساعد علي امتصاص الاهتزازات .
ج ) يجب أن تكون التركيبات والتوصيلات الكهربائية خارج صالات التشغيل ، وأن تحاط أو تغلف بمواد غير قابلة للاشتعال وألا تصل إلي صالات التشغيل سوي التوصيلات اللازمة للتشغيل فقط وأن تكون مزودة بجهاز قطع التيار ، وان يتم فحص التركيبات الكهربائية والمعدات علي فترات منتظمة .
د‌) يجب تزويد صالات التشغيل بأجهزة لاكتشاف الدخان في قنوات سحب الهواء وقنوات العادم وفي الفراغات أسفل الأرضيات العلوية أو الأسطح المعلقة وأن يتم توصيلها بأجهزة إطفاء الحريق الموجودة بصالات التشغيل .
هـ) يجب تركيب أجهزة إطفاء حريق ثابتة ذات كفاءة عالية ، مع توفير جهاز إطفاء حريق يحتوي علي ثاني أكسيد الكربون ، لوقاية الأسلاك والتوصيلات الممتدة تحت الأرضيات ، بخلاف أجهزة إطفاء الحريق التي تعمل بنظام الماء المضغوط في المناطق التي يتم فيها تخزين أو ضغط مستلزمات التشغيل ، بالإضافة إلي الرشاشات التلقائية والهالون.
وحيث أن خطر فيروسات الحاسب الإلكتروني تأخذ الاهتمام الأكبر علي المستوي العالمي في الوقت الحاضر فهناك من الوسائل أو الاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار لمقاومة هذا الخطر والتي يجب أن تذكر ضمن وسائل الوقاية ومنع الخسائر ، وذلك مع مراعاة عدد من العوامل مثل عدم وجود نظام معلومات آمن 100% وان نظام الأمن الدقيق يؤدي إلي رفع كفاءة النظام ومع ذلك فإن تكاليفه مرتفعة للغاية ، كما أن فيروسات الحاسب تغير من نفسها وتتخذ وسائل وقائية ضد أي احتياطات ، وعلي ذلك فيجب أن تكون مقاومتها عملية مستمرة .

مجال التغطية التأمينية لوثيقة تأمين المعدات والأجهزة الالكترونية:
تغطى هذة الوثيقة المؤمن له عن الخسائر المادية المحتملة الناتجة عن أي كسر أو احتراق لأي جزء من أجزاء أجهزة الكمبيوتر ،أجهزة الاشعة ، معدات التعقيم الضخمة، أجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الاتصالات مثل وحدات الاتصال التليفونية، الرادار، أجهزة الاتصال بالراديو والفاكس، معدات إستوديوهات التصوير السينمائى والتليفزيونى وكذلك أجهزة الهاتف الجوال (الموبايل) وأجهزة الطبق الهوائى.
تسرى هذه الوثيقة سواء كانت الأجهزة المؤمن عليه في حاله تشغيل أو توقف أو مفككه بغرض التنظيف أو إجراء العمرات أو نقلها إلى داخل نطاق المكان أو الأماكن المذكورة في

الجدول أو خلال تلك العمليات المذكورة أو أثناء التركيب اللاحق لتلك العمليات ولكن في أي حال من الأحوال بعد إتمام اختبارات الأداء والتشغيل بنجاح للأجهزة المؤمن عليها.
وعبارة " الوثيقة " يقصد بها طلب التامين والجدول والشروط العامه والأحكام والتعهدات والاستثناءات والملاحق وكل كلمه أو عبارة معنى محدد فى اى جزء من هذه الوثيقة أو جدولها يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

جدول وثيقة تأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية

وثيقة رقم : - اسم وعنوان المؤمن له :
مرفق مع هذه الوثيقة طلبات التأمين
والاقتراحات أرقام :
- مرفق مع هذه الوثيقة وتعتبر جزءا - الأماكن
منها الملاحق الآتية :
- قسط التأمين السنوي :
(متضمنا الأقساط الإضافية عن
- مدة التأمين الملاحق السابق ذكرها)
من.......... إلي ........

القسم الأول : الأضرار المادية

رقم البند

الكمية

وصف البند

سنة التصنيع

التحمل

مبلغ التأمين

إجمالي مبلغ التأمين

القسم الثاني : وسائل البيانات الخارجية

مبلغ التأمين

وسائل البيانات (نوع وكمية)
نفقات إعادة التركيب وإعادة تسجيل البيانات

إجمالي مبلغ التأمين

التحمل
حد أدني
%

القسم الثالث : زيادة تكلفة العمل

مبلغ التأمين
- إيجار المعدات الالكترونية البديلة لتجهيز البيانات .
- القيمة في اليوم
- القيمة في الشهر
- مبلغ التأمين السنوي
- تكاليف الأفراد
- نقل المواد



..............
..............
إجمالي مبلغ التأمين

- مدة التعويض شهر
- مدة التحمل يوم

نشهد بان الموقع أدناه مفوض قانونيا من قبل الشركة ، وقد قام بالتوقيع هنا بالإنابة عن الشركة .
التاريخ : التوقيع :

نوعية الأخطار المغطاة في وثيقة تامين الأجهزة والمعدات الإلكترونية :-
تنقسم وثيقة تامين الأجهزة والمعدات الإلكترونية إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول – الأضرار المادية :
نطاق التغطية التأمينية:
تتعهد الشركة بموجب هذا القسم بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة وغير المتوقعة التي قد تلحق بالأجهزة المؤمن عليها أو أي جزء منها المذكورة في جدول الوثيقة ،وذلك بفعل أي سبب غير مستثنى صراحة بالوثيقة أثناء وجودها داخل المكان أو الأماكن المذكورة في الجدول وفى أي وقت خلال مده التامين المذكورة في الجدول ،أو أية مده لاحقه تكون الشركة وافقت عليها كتابه قد سدد عنها قسط التجديد التي طلبته الشركة وتقوم الشركة حسب اختيارها بتعويض المؤمن له عن تلك الخسائر أو الأضرار على النحو المبين فيما بعد عن طريق السداد أو بالاستبدال أو الإصلاح على ألا يتعدى إجمالي مبلغ التعويض في أي سنه تأمينيه واحده لكل جهاز من الأجهزة المحددة في الجدول مبلغ التأمين المحدد له وعلى ألا تتعدى مسئوليه الشركة خلال مده التامين إجمالي مبلغ التأمين المذكور في الجدول .
الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول:
لا تكون الشركة مسئوله عما يأتي:-
(1) المبلغ الذي يتحمله المؤمن له عن كل حادث والمنصوص عليه في جدول الوثيقة وفى حاله ما إذا أصابت الخسارة أو الأضرار أكثر من جهاز من الأجهزة المؤمن عليها في حادث واحد فلا يتحمل المؤمن له إلا بقيمه اكبر تحمل مفرد ينطبق على تلك الأجهزة.
(2) الخسارة أو الضرر الذي يحدث بصفه مباشره أو غير مباشره بسب الزلازل أو البراكين أو الأعاصير أو العواصف أو الصقيع.
(3) الخسارة أو الضرر المتسبب مباشره أو غير مباشره بفعل السرقة .
(4) الخسارة أو الضرر المتسبب عن أي خطأ أو عيوب تكون موجودة في تاريخ بدء التأمين سواء كان المؤمن له على علم بها أم لا.
(5) الخسارة أو الضرر الذى يحدث بصفه مباشره أو غير مباشره بسبب تعطل أو انقطاع خدمات إمدادات الغاز أو المياه أو الكهرباء .
(6) الخسارة أو الضرر الناتج مباشره عن التأثير المستمر للتشغيل على سبيل المثال لا الحصر ( الاستهلاك أو القدم والبلى أو التآكل أو السداد أو الصدأ أو تغير اللون ) أو التلف الذي يرجع إلى العوامل أو الظروف المناخيه
(7) أية مصروفات تتعلق بإصلاح أي خلل في وظائف الأجهزة المؤمن عليها ما ليمكن هذا الخلل بسبب خسارة أو ضرر مفعلى بموجب هذه الوثيقة
(8) أية مصروفات تتعلق بصيانة الأجهزة المؤمن عليها بما في ذلك الأجزاء المستبدلة فى عمليات الصيانة.
(9) الخسارة أو الضرر الذي يكون الصانع أو المورد للأجهزة المؤمن عليها مسئولا عنها أما بموجب قانونا أو عقد.
(10) الخسارة أو الضرر للأجهزة المستأجرة التي يكون المالك مسئولا عنها سواء بموجب قانون أو عقد تأجير أو صيانة.
(11) الخسارة أو المسئولية التبعية من أي نوع أو وصف كانت .
(12) الخسارة أو الضرر الذي يصيب اللمبات، الصمامات، الأنابيب ، الأشرطة ، الفيوزات وموانع التسرب السيور، الجوانات ، الإطارات ، الكاوتشوك ، الأجزاء القابلة للاستبدال الدوري ، الاسطوانات المحفورة ، الأجزاء المصنوعة من الزجاج أو البور سلين أو السيراميك أو الأجزاء المنخليه المصنوعة من القماش أو أي مواد وسيطة للتشغيل مثل زيوت التشحيم أو الوقود أو المواد الكيماوية وتكون الشركة مسئوله عن تعويض المؤمن له عن تلك القطع إذا تأثرت بفعل خسارة أو ضرر مغطى يلحق بالأجهزة المؤمن عليها .
(13) العيوب السطحية مثل الخدوش التي تحدث للأجزاء المؤمن عليها أو للتلميع أو الأسطح المينا ما لم يكن ذلك بسبب أي خطر مؤمن منه.
الشروط الخاصة بالقسم الأول :
أ) مبلغ التأمين:
يعتبر شرطا أساسيا لهذا التامين إن يكون مبلغ التامين الوارد في جدول الوثيقة مساويا لتكلفه استبدال الأجهزة المؤمن عليها بأجهزة أخرى جديدة من نفس النوع والقدرة أي القيمة الاستبدالية لآي جهاز متضمنة على سبيل المثال مصاريف الشحن والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ( إن وجدت) وتكاليف التركيب.
وإذا تبين أن مبلغ التامين للأجهزة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث يقل عن المبلغ أي القيمة الاستبدالية لآي جهاز متضمنة على سبيل المثال المصاريف الثمن والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى وجدت وتكاليف التركيب. فان الشركة سوف تسدد فقط نصيبها النسبي من الخسارة أو الضرر محتسبا على أساس النسبة لحين مبلغ التامين الوارد في جدول الوثيقة والقيمة التي كان من الواجب التامين بها وإذا تضمنت الوثيقة عده بنود كان بند منها يخضع على حده لهذا الشرط .
(ب) أسس تسويه التعويضات:
في حاله وقوع أي حادث يترتب عليه خسارة أو ضرر للأجهزة المؤمن عليها وتشملها التغطية بموجب هذه الوثيقة تكون تسويه التعويض وفقا لما يلي:
أ‌- في الحالات التي تكون فيها الخسارة أو الضرر الذي وقع لأي من الأجهزة المؤمن عليها قابلا للإصلاح تلتزم الشركة بسداد كل التكاليف الضرورية والمعقولة لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث مباشره مضافا إليها تكلفه الفك وإعاده التركيب بغرض إجراء هذا الإصلاح وأجور النقل العادي من والى ورشه الإصلاح وكذلك الرسوم الجمركية أو أي رسوم أو مصروفات أخرى ( إن وجدت ) بشرط أن يكون مبلغ التأمين متضمنا هذه الرسوم والمصروفات.
وفى حاله إصلاح الأجهزة التالفة في ورشه يملكها المؤمن له تقوم الشركة بسداد كافه المواد و الأجور التي تم إنفاقها بغرض إجراء الإصلاحات مضافا إليها نسبه مئوية معقولة لتغطيه المصروفات العمومية غير المباشرة ولا يتم استنزال أي قيمه مقابل الاستهلاك بالنسبة للأجزاء المستقبلية.
أما في حاله إذا كانت تكاليف الإصلاح تساوى أو تزيد عن القيمة الفعلية للأجهزة المؤمن عليها قبل وقوع الحادث مباشره فان تسويه التعويض ستتم على أساس الخسارة الكلية للأجهزة المؤمن عليها وفقا لما سيرد بالفقرة (ب) أدناة.
ب- فى حاله الخساره الكليه لاحد الاجهزه المؤمن عليها فان الشركه تلتزم بسداد القيمه الفعليه لهذا الجهاز قبل وقوع الحادث مباشره بما فى ذلك مصروفات النقل العادى وتكلفه التركيب والرسوم الجمركيه وأية رسوم اخرى ( إن وجدت ) بشرط ان يكون مبلغ التأمين متضمناً هذه الرسوم او المصروفات .
وتحتسب هذه القيمه للجهاز الهالك باستنزال نسبه الإستهلاك المناسبه من القيمه الاستبداليه للجهاز وستدفع الشركه كذلك أية مصروفات عاديه لعمليه فك الجهاز الهالك .
وتتوقف التغطيه التأمينيه بموجب هذه الوثيقه لاى جهاز من الاجهزه المؤمن عليها فى حاله الخساره الكليه لهذا الجهاز .
ولا تلتزم الشركه بسداد أية مصروفات متعلقه بأية تغييرات او اضافات او تحسينات اوعمرات او صيانه .
كما ان الشركه لا تتحمل تكاليف ايه اصلاحات مؤقته الا اذا كانت هذه الاصلاحات جزءا من الاصلاحات النهائيه وفى نفس الوقت لا تؤدى الى زياده اجمالى قيمه مصاريف الاصلاح ويشترط لقيام الشركه بسداد قيمه التعويض ان يقوم المؤمن له يتقديم كافه الفواتير والمستندات اللازمه التى تثبت ان الاصلاح او الاستبدال قد تم حسب كل حاله .
وفى حاله عدم توافر قطع الغيار اللازمه لاصلاح الجهاز المؤمن عليه لأى سبب كان يتم تحديد التعويض المستحق عن هذه القطع بما لا يتجاوز سعرها المعلن فى السوق المحليه.

القسم الثانى: الوسائط الخارجيه لحفظ المعلومات :
نطاق التغطيه التأمينيه:
تتعهد الشركه اذا ما اصيبت الوسائط الخارجيه لحفظ المعلومات المذكوره فى جدول الوثيقه بما فى ذلك المعلومات المخزنه عليها والتى يمكن معالجتها مباشره فى أنظمه الحاسب الألى بأى خساره أو ضرر مادى قابل للتعويض عنه بموجب القسم الاول من هذه الوثيقه فان الشركه ستقوم بتعويض المؤمن له عن تلك الخساره او الضرر وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد ، على الا يتعدى اجمالى مبلغ التعويض فى اى سنه تأمينيه واحده لكل من الوسائط المذكوره فى الجدول مبلغ التامين المحدد لها وعلى الا تتعدى مسئوليه الشركه اجمالى مبلغ التأمين المحدد لهذا القسم فى الجدول بشرط ان تقع تلك الخساره او ذلك الضرر خلال مده التأمين المذكوره فى الجدول او اخلال اى مده التامين لاحقه توافق عليها الشركه كتابه ويكون المؤمن له قد سدد قسط التجديد المستحق عنها .
وتسرى هذه التغطيه اثناء وسائط حفظ المعلومات داخل المكان المحدد فى الجدول ويشترط لتغطيه تكلفه استعاده المعلومات المخزنه ان يقوم المؤمن له بحفظ نسخه من هذه المعلومات فى مكان آخر من غير المكان الموجود به النسخه الاصليه .



الاستثناءات الخاصه بالقسم الثانى:
لا تكون الشركه مسئوله عما يأتى :
أ - التحمل المذكور فى الجدول والذى يتحمله المؤمن له عن كل حادث
ب - أيه تكاليف تنشأ عن برمجه او تثقيب او عنونه او ادخالات خاطئه او الالغاء العفوى للمعلومات او التخلص العفوى من وسائط المعلومات او من فقدان المعلومات الذى تسببه المجالات المغناطيسيه .
ج- الخساره التبعيه من أى نوع أو وصف .
الشروط الخاصة بالقسم الثانى :
1- مبلغ التامين :
يشترط التامين بموجب القسم الثانى ان يكون مبلغ التامين هو المبلغ الذى تتطلبه إعادة وسائط المعلومات الخارجية المؤمن عليها الى ما كانت عليه ، وذلك عن طريق استبدال وسائط المعلومات المفقودة او المتضررة باخرى جديدة بالاضافة الى إعادة إنشاء أو إستخراج المعلومات المفقودة .
2- اسس تسوية التعويضات :
تقوم الشركة بسداد المصروفات التى تكبدها المؤمن له خلال فترة اثنى عشر شهرا اعتبارا من تاريخ الحادث بغرض إعادة وسائط حفظ المعلومات إلى الحالة التى كانت عليها قبل وقوع الحادث مباشرة و التى تكون ضرورية لإتاحة استمرار عمليات معالجة المعلومات بالطريقة المعتادة .
واذا كانت إعادة إستخراج البيانات او المعلومات المفقودة غير ضرورية أو إذا لم يتم إستعادة هذه البيانات او المعلومات خلال الاثنى عشر شهرا التالية لتاريخ الحادث ، فان الشركة ستكون مسئولة فقط عن تعويض المؤمن له عن المصاريف التى تكبدها فى سبيل استبدال وسائط الحفظ المفقودة او المتضررة بأخرى جديدة .
القسم الثالث :- زيادة تكلفة التشغيل:
نطاق التغطية التامينية :
تتعهد الشركة انه اذا حدث ضرر مادى مغطى بموجب القسم الاول من هذه الوثيقة يؤدى الى تعطل كلى او جزئى لعمل اجهزة الحاسب الالى الواردة فى الجدول ، فان الشركة ستقوم بتعويض المؤمن له وفقا لما هو وارد فيما بعد أية مصاريف اضافية يتكبدها المؤمن له لاستخدام انظمة حاسب الى بديلة و غير مغطاه بموجب هذه اوثيقة ، على الا يتعدى ذلك مبلغ التعويض اليومى المتفق عليه ، ولا يتجاوز اجمالى مبلغ التامين المبين فى الجدول خلال اى وسيلة تامينية واحدة، و يشترط دائما ان يحدث هذا التعطل خلال مدة التامين المذكورة فى الجدول تاو خلال ايه مدة تامين لاحقه توافق عليها الشركة كتابة و يكون المؤمن له قد سدد قسط التجديد المستحق عنها .
الاستثناءات الخاصة بالقسم الثالث :-
لا تكون الشركة مسئولة عن ايه مصاريف اضافيه يتكبدها المؤمن له نتيجة لما يلى :-
اى قيود مفروضة من قبل السلطات العامه بشان اعادة تكوين او تشغيل اجهزة الحاسب الالى المؤمن عليها .
عدم توفير الموال اللازمة لدى المؤمن فى الوقت المناسب لاصلاح اواستبدال الاجهزة التى تضررت او هلكت
الشروط الخاصة بالقسم الثالث :-
1- مبلغ التامين:
يشترط التامين بموجب القسم الثالث ان يكون مبلغ التامين المذكور فى الجدول هو المبلغ الذى يتعين على المؤمن له سداده كمصاريف اضافية عن فترة 12 شهر لاستخدام اجهزة حاسب الى بديلة مشابهه فى الاداء للاجهزة المؤمن عليها .
سيتم تحديد مبلغ التامين على اساس المبالغ المتفق عليها عن كل يوم وكل شهر كما هو محدد فى جدول الوثيقة .
وتقوم الشركة ايضا بتعويض المؤمن له عن اجور الموظفين و تكاليف نقل المواد و الاجهزة بعد وقوع اى حادث ينشا عنه مطالبة بموجب هذا القسم و لكن بشرط ان تكون قد ادرجت لها مبالغ مستقله فى الجدول .
2- اسس تسوية التعويضات:
- فى حالة تعطل أجهزة الحاسب الالى المؤمن عليها فان الشركة ستكون مسئولة عن النفقات الاضافية التى يثبت قيام المؤمن له بانفاقها ، وذلك خلال الفترة التى كان استخدام اجهزة بديلة امرا لابد منه و بحد اقصى خلال فترة التعويض المتفق عليها .
- تبدا فترة التعويض بمجرد الاستخدام الفعلى للاجهزة البديلة
- يتحمل المؤمن له ذلك الجزء من كل تعويض الذى يمثله التحمل الزمنى المتفق عليه .
- واذا تبين بعد اى حادث ادى الى تعطيل تشغيل اجهزة الحاسب الالى المؤمن عليها من النفقات الاضافية التى صرفت خلال فترة التعطل كانت اعلى من الحصة النسبية من مبلغ التامين السنوى الذى ينطبق على هذه الفترة فان الشركة ستكون مسئولة فقط عن تعويض المؤمن له عن ذلك الجزء من مبلغ التامين المتفق عليه الذى ينطبق على فترة التعطل مع الاخذ فى الاعتبار فترة التعويض المتفق عليها .
الاستثناءات العامة والشروط العامة:
لا تختلف عن الاستثناءات العامة والشروط العامة الخاصة بوثيقة تامين جميع أخطار المقاولين ووثائق التأمينات الهندسية الاخرى.















الوحدة الثالثة

تأمين فساد البضائع في مخازن التبريد

تعريف وثيقة تأمين فساد البضاعة في مخازن التبريد:
وفقا لهذة الوثيقة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لة عن فساد بضائعة المؤمن عليها داخل الثلاجات وغُرف التبريد . وذلك بسبب حادث لماكينات الثلاجة يؤدي إلي تعطيلها وما يترتب على ذلك من تعطل العمل.
مجال التغطية التأمينية للوثيقة :-
المؤمن له:
يوفر هذا النوع من التأمين التغطية التأمينية المناسبة لكل من يمتلك أو يقوم بتشغيل الثلاجات وغُرف التبريد.
الشروط الخاصة للوثيقة :
يسرى مفعول هذه الوثيقة فقط في الحالات الآتية:
1- أن تكون آلات التبريد المحددة في طلب التامين مؤمن عليها بموجب وثيقة عطل آلات سارية المفعول.
2- أن تكون آلات التبريد المذكورة تحت المراقبة الدائمة من قبل موظفين مؤهلين أو متصلة بنظام إنذار تلقائي في موقع مشغول
بصفة دائمة.
3- أن تكون البضائع غير مخزنة داخل غرف تبريد ذات جو متحكم فيه .
4-أن تكون البضائع وقت وقوع الخسارة أو الضرر مخزنة في غرف التبريد .
5- أن يقوم المؤمن له بإمساك سجل للبضائع يسجل فيه نوع و كمية و قيمة البضائع المخزنة وبداية و نهاية مدة التخزين وذلك بالنسبة لكل غرفه تبريد على حدة.
6- أن يقوم المؤمن له بتسجيل حالة البضائع المؤمن عليها في سجل خاص طوال فترة التخزين وان يدون ثلاث قراءات على الأقل في كل يوم لدرجات الحرارة في كل غرفة تبريد و على أن يتم التحقق من دقه قراءات درجات الحرارة بواسطة مقياس حراري (معياري) و مستقل كل 14 يوما على الأقل.

الأحكام الخاصة للوثيقة:
(1) مبلغ التامين :
يعتبر شرطا أساسيا لهذا التامين أن يكون مبلغ التامين مساويا للحد الأقصى التقديري لثمن البيع الممكن الحصول عليه للبضائع المخزنة خلال مدة هذا التامين و الذي يحدده المؤمن له في طلب التامين عند بدء التامين.
و يلتزم المؤمن له بتزويد الشركة بإقرار شهري خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي موضحا به متوسط الكمية و قيمة البضاعة المخزنة يوميا أثناء الشهر.
و يتم إعداد الإقرار الشهري على أساس ثمن البيع الذي يمكن الحصول عليه بالنسبة للبضائع و يعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة.
(2) تسوية القسط :
أن القسط الواجب السداد عند بدء أي مدة تامين يكون قسطا مبدئيا يتم احتسابه على أساس 75 % من إجمالي مبلغ التامين المحدد في جدول الوثيقة و يخضع للتسوية في نهاية كل مدة تامين وفقا للإقرارات الشهرية المقدمة للشركة.
وإذا إتضح أن القسط الناتج عن تلك التسوية اكبر من القسط المبدئي يتعين على المؤمن له سداد الفرق المستحق. أما إذا كان القسط الناتج اقل يرد الفرق إلى المؤمن له. بشرط ألا يقل الحد الأدنى للقسط المستحق على المؤمن له عن 50% من القسط الكامل المحتسب على أساس مجموع مبلغ التامين المذكور في جدول الوثيقة.
إذا اخفق المؤمن له في تقديم الإقرارات الشهرية في مواعيدها سوف يعتبر مبلغ الامين المذكور في الجدول هو نفسه أساس احتساب التسوية النهائية للقسط.
(3) أسس تسوية التعويضات:
تتم تسوية جميع التعويضات إما على أساس القيمة المذكورة في الإقرار الشهري السابق مباشرة لوقوع الحادث أو ثمن البيع الذي كان من الممكن الحصول عليه. أيهما الأقل.
و عند تحديد مبلغ التعويض تضع الشركة في الاعتبار جميع الظروف التي يمكن أن تؤثر على مبلغ التعويض مثل الإيراد الذي يتحقق من بيع المخلفات وكذلك تكاليف التخزين التي يتم توفيرها بسبب إنهاء التخزين.
وإذا وجد عند وقوع خسارة جزئية أن أخر إقرار شهري سابق للحادث كان اقل من المبلغ الذي يقتضى التصريح به .ففي هذه الحالة يخفض المبلغ الذي كان من الممكن أن يعوض عنه المؤمن له ليتناسب مع ما يمثله مبلغ الإقرار الشهري الأخير المذكور إلى المبلغ الذي كان يقتضى التصريح به.
(4) عنصر الأهمية النسبية :
في حالة ما إذا كان عنصر الأهمية الوارد بالوثيقة والمحدد بمعرفة المؤمن له اقل من النسبة الحقيقية لأهمية هذه الآلة من آلات التبريد في حالة وقوع حادث ،فإن المؤمن له يتحمل الفرق بين النسبة المحددة في الوثيقة والنسبة الفعلية .
(5) عمل عمرة للماكينة :
عند حساب أي خسارة يراعي الوقت الذي تم في عمل عمرة أو تعديلات أو تحسينات لماكينات التبريد .
(6) إعادة مبلغ التامين لأصله :
في خلال المدة التي وقع فيها حادث ، وحتي نهاية وثيقة التامين ، فان مبلغ التامين يتم إعادته إلى أصله عن طريق دفع قسط نسبي . وهذا القسط يحسب على أساس جزء من مبلغ التامين الذي دفع في التعويض ليبقي مبلغ التامين كما هو طول مدة التامين .
(7) التامين على التلفيات المادية للآلات :
أن الآلات والمعدات المذكورة في الجدول يتم التامين عليها ضمن عطل الماكينات خلال فترة الوثيقة .

الاستثناءات الخاصة بالوثيقة:
لا تكون الشركة مسئولة عما يأتي:-
1. التحمل المذكور في جدول الوثيقة التي يتحمله المؤمن له عن كل حادث.
2. أي خسارة أو ضرر يلحق بالبضائع المخزنة في غرف التبريد و ينشا خلال فترة عدم المطالبة المذكورة في الجدول و يكون نتيجة لأي انحراف عن درجة التبريد المحددة ما لم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر ناتج عن تلوث بسبب تسرب غاز التبريد أو تجميد عرضي لهذه البضائع أو إذا لم تكن البضائع الطازجة التي لم تصل حرارتها بعد إلى درجة التبريد المحددة لها قد تأثرت بفعل ذلك. و تعرف فترة عدم المطالبة على أنها الفترة الزمنية التي تلي مباشرة توقف التبريد والتي لم يكن يحدث خلالها فساد للبضائع المؤمن عليها فيما لو بقيت غرف التبريد مغلقة بإحكام.
3. أي خسارة أو ضرر للبضائع المخزنة تنشا كنتيجة للنقص الطبيعي في الوزن أو الحجم أو العيوب الذاتية أو الأمراض الذاتية أو الأمراض الذاتية أو الفساد الطبيعي أو التعفن أو تغير اللون أو الاشتعال الذاتي أو نتيجة إجراء أية عمليات تسخين أو تجفيف.
4. أي خسارة أو ضرر ناتج عن التخزين غير الملائم أو تلف مواد التعبئة و التغليف. أو عدم كفاية دوران الهواء أو عدم انتظام درجات الحرارة أو نتيجة انهيار أو سقوط البضاعة المؤمن عليها.
5. أي خسارة أو ضرر بسبب الإصلاح المؤقت لآلات التبريد المحددة في قائمة الآلات الذي يجريه المؤمن له بدون الحصول على موافقة الشركة .
6. غرامات التأخير، الخسائر أو الإضرار أو المسئوليات التبعية مهما كانت طبيعتها أو وصفها أو نوعها.
7. أي خسارة أو ضرر بسبب زيادة الكمية المخزنة عن الحد الأقصى المقرر لكل غرفة تبريد.
8. أي خسارة أو ضرر يلحق بالبضاعة المخزنة ناتج عن وقوع أي خلل في جزء أو أجزاء من آلات التبريد كان يتطلب استبدالها بصفه دورية مثل العوازل و الوصلات و الأحزمة.
9. أي عيوب في البضائع موجودة عند بدء التامين سواء كانت معلومة أو غير معلومة للمؤمن له أو ممثليه.
10. أي خسارة آو ضرر للبضائع بسبب تعطل أو انقطاع التيار الكهربائي العمومي أو أي مصدر بديل ( ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك مع الشركة ).

الاستثناءات العامة والشروط العامة:
لا تختلف عن الاستثناءات العامة والشروط العامة لوثائق التأمينات الهندسية السابق شرحها.

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

فن الانتاج فى التامين

الوحدة الثالثة

تأهيل المنتجين الجدد

أولا : كيفية أعداد المنتج الجيد

لكى يتم إعداد جهاز إنتاج جيد يجب مراعاة شروط اختيار و تسجيل المنتج أو الوسيط طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ثم تدريب من يتم اختيارهم تدريباً مناسباً وشاملاً .
وقد سبق أن ذكرنا شروط اختيار وتسجيل الوسطاء طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، كما عرضنا المستندات الواجب تقديمها عند القيد أو التسجيل أو التجديد . و بالإضافة إلى ذلك يجب توافر شروط المؤهل والخبرة طبقا للقانون واللائحة :-

أ‌- شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء :
نصت المادة 73 من قانون الإشراف والرقابة على شروط قيد الوسيط الخاصة بالمؤهل والخبرة والشروط الأخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون كما يلى :
1- الحصول على مؤهل عال .
2- الحصول على مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين .
3- الحصول على مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية في مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن سنة .
4- توافر الشروط العامة المذكورة بالمادة 63 من القانون 10 لسنة 1981 وهى :
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة تتعلق بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
- ألا يكون به عارض من عوارض الأهلية .
- ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين ولوائح في أمور خاصة بالشرف والأمانة ما لم يمضى على الحكم 3 سنوات على الأقل .
ويتم اختيار المنتجين العاملين بجهاز الإنتاج عن طريق مراقبى الإنتاج أو مديرى الفروع لشركات التأمين على أساس توافر القدرة والمهارة والثقافة اللازمة لممارسة المهنة إلى جانب الشروط الخاصة بالمؤهل التي أوضحها القانون .

ب‌- أسس تدريب الجهاز الإنتاجى :
نظراً لاختلاف طبيعة ومهنة البيع حسب نوع السلعة المباعة ، فالتأمين يعتبر خدمة غير ملموسة مادياً مثل السلع المادية ، وبالتإلى عملية بيع الخدمة التأمينية تحتاج إلى تدريبات خاصة تختلف عن التدريب المستخدم لبيع وتسويق السلع المادية .
ويتم تدريب جهاز الإنتاج في التأمين على أساس أربعة عوامل يطلق عليها بالانجليزية لفظ (KASH)
1- المعرفة Knowledge :
ويقصد بها الإلمام بكل المعلومات المتعلقة بالتغطيات التأمينية التي يتم تسويقها من حيث أهميتها والحاجة إليها وكيفية تسويقها والشرائح التي تناسبها أو العملاء المرتقبين لكل نوع من أنواعها وطريقة إقناع العملاء بمزاياها .
2- السلوك الشخصى والذهنى للبائع Attitude :
ويقصد به الموقف الحماسى لمهنة البيع أو التسويق و الخطوات والإجراءات والأنشطة الضرورية والمناسبة لممارستها ، فالخدمة التأمينية تعتمد بنسبة كبيرة على سلوك وتصرفات وعقلية البائع وليس المشترى بعكس السلع المادية التي تعتمد على عقلية وسلوك المشترى بدرجة أكبر .
3- المهارات البيعية و التسويقية Skills :
وبقصد بها كل ما يتعلق باكتساب معلومات عن الخدمة المباعة ولباقة في الحديث والإقناع حتى يمكن توصيل مزايا وأهمية التغطية التأمينية للعميل وبيان مدى حاجته إليها بالإضافة إلى مهارات الحديث أثناء المقابلات البيعية والزيارات الاستطلاعية وكيفية ترتيبها .
4- العادات Habits :
ويقصد بها عادات ونظام رجل بيع الخدمة التأمينية ، حيث يتم البيع دون تعليمات سابقة صادرة للبائع ودون خطة بيع مكلف بها .
حيث يجب على رجل البيع الاعتماد على نفسه في تخطيط بيع الخدمة التأمينية وفي إعداد سجل شخصى لعملائه يدون به كل المعلومات الهامة عن العملاء من حيث الدخل والحالة الاجتماعية والاقتصادية ومبالغ ووثائق التأمين الحالية ومواعيد

سداد الأقساط مع أهمية المحافظة على سرية هذه البيانات والمحافظة على توطيد الصلة بهؤلاء العملاء ومشاركتهم في السراء والضراء.
وقد أخذت الحروف الأربعة الأولى من هذه العوامل لتشكل معاً كلمة Kash بمعنى العوامل الأربعة الهامة التي يبنى عليها تدريب المنتجين .

جـ- البرامج التدريبية والتأهيلية للوسطاء و المنتجين :
يعتبر المعهد المصرى للتامين هو الجهة الرائدة والمسئول الأول عن برامج تدريب وتأهيل الوسطاء والمنتجين وقد أنشئ معهد التأمين سنة 1975 بقرار من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين المصرية الأربعة ( القطاع العام ) وهى مصر والشرق والأهلية وإعادة التأمين . وقد تم نقل تبعية المعهد إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في نهاية عام 2007 ، وأصبح إسمه المعهد المصرى للتأمين .
ويعد المعهد المصرى للتأمين بمثابة منظمة تعليمية وتدريبية وتثقيفية متخصصة في مجال التأمين ، تهدف إلى توفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لقطاع التأمين وفقاً للمعايير الدولية .
وتقوم فلسفة المعهد على إعداد البرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتطوير قطاع التأمين وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتنمية سوق التأمين المصرى حتى يلحق بركب الأسواق العالمية المتطورة في هذا المجال .
ويقدم معهد التأمين المصرى هذه الإستراتيجية من خلال أربعة محاور يتعلق أولها بمنح الشهادات المهنية من خلال الاتفاق مع مجموعة من المعاهد الدولية الإنجليزية والأمريكية لاعتماد المعهد المصرى للتأمين كمركز تدريب وإعطاء محاضرات مساعدة ومركز امتحانات للحصول على شهادات تلك المعاهد الانجليزية والأمريكية .
أما المحور الثانى للمعهد فيتمثل في إعطاء دورات تدريبية متخصصة للعاملين بقطاع التأمين المصرى حسب احتياجات الشركات العاملة بالسوق مثل الإدارات المتخصصة في الاكتتاب وإدارة الأخطار وإعادة التأمين وأساليب تقييم الخطر وإدارة الأزمات ومهارات القيادات وإدارة الموارد البشرية في شركات التأمين وتسوية المطالبات وغيرها من الدورات المتخصصة .
ويتمثل المحور الثالث في تأهيل وتدريب الوسطاء وهو المحور الذي يعنينا في هذا المجال ـ وسوف يتم التركيز عليه أما المحور الرابع والأخير فيتمثل في إعداد البحوث الخاصة بقطاع التأمين ونشرها على الموقع الالكترونى للمعهد أو من خلال مجلة علمية دورية .


د- برامج المعهد المصرى للتأمين لتدريب وتأهيل الوسطاء :
يقدم المعهد المصرى للتأمين عدة برامج تدريبية للعاملين بقطاع التأمين بالإضافة إلى برامج تدريب وسطاء التأمين .
وفي برامج تدريب العاملين بقطاع التأمين يقدم المعهد مجموعة برامج يقوم بها مجموعة متميزة من أساتذة الجامعات المتخصصة وخبراء من كبار العاملين بقطاع التأمين 0
ومن أمثلة البرامج التي يقدمها المعهد للعاملين بقطاع التأمين برامج عن أساسيات التأمين ، وثائق تأمينات الجماعى والفردى ، برامج عن عمليات إعادة التأمين، برامج عن تسوية المطالبات والتحليل المإلى ، إدارة الأخطار والتحكم في الخسارة ، برامج عن التأمين التكافلى ، برامج الرعاية الصحية وغيرها من البرامج .
أما برامج وسطاء التأمين إلى يقدمها المعهد المصرى للتأمين فتتمثل في نوعين من البرامج هى :
البرنامج الأول :
ويتضمن برامج عن الأسس والمبادئ العلمية والعملية لأنواع الأنشطة التأمينية المختلفة التي تشكل قاعدة علمية هامة لوسطاء التأمين حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم بنجاح إذا ما كانت لديهم المقومات الشخصية والمؤهلات المطلوبة .
ويهدف هذا البرنامج أساساً إلى تأهيل وترسيخ المفاهيم العلمية والمهنية والتطبيقية لأنشطة التأمين لدى المشتركين من وسطاء ومنتجين .




ويحتوى هذا البرنامج على 6وحدات تدريبية هى :
1- المفاهيم الأساسية للخطر :
وتتضمن مفهوم الخطر و أنواعه ومسبباته والعوامل المؤثرة فيه ووسائل إدارة الخطر أو التعامل معه ومجابهته .
2- المفاهيم الأساسية للتأمين :
وتشمل مفهوم التأمين وأنواعه والهيئات التي تزاوله وأهميته للفرد والمجتمع والمبادئ القانونية والفنية التي يقوم عليها .
3- تأمينات الأشخاص بالسوق المصرى :
وتشمل أنواع تغطيات تأمينات الأشخاص المتوافرة بالسوق .

4- تأمينات الممتلكات والمسئولية :
وتشمل تعريف المتدرب بالأنواع المختلفة لتغطيات أخطار الممتلكات و المسئولية بالسوق .
5- عقود التأمين :
وتشمل تعريف المتدرب بالفرق بين طلب التأمين وعقد التأمين وأركان العقد وشروط التعاقد والتجديد والإلغاء والتصفية .
6- صناعة التأمين في السوق المصرى :
وتشمل هيكل سوق التأمين المصرى ومؤشرات قياس أداء السوق وإعادة الهيكلة والإصلاح التشريعى وإعادة هيكلة هيئة الإشراف والرقابة وتدعيم دورها .
ويتم التدريب في المعهد عن طريق عرض الموضوعات باستخدام برامج الكمبيوتر ومناقشتها بين المدرب والمتدربين وتبادل الأفكار في المشاكل التي تواجه الوسطاء والمنتجين وكيفية التعامل معها .
البرنامج الثانى :
ويشمل أساسيات ومبادئ وطرق وإستراتيجيات تسويق الخدمة التأمينية ودور الوسيط في التسويق والسمات الشخصية التي يجب أن يتسم بها كما يعرض البرنامج التشريعات والقواعد المنظمة لعمل الوسطاء و مسئولية الوسطاء والتزاماتهم تجاه العملاء والشركة مع عرض ومناقشة المشاكل العملية التي تواجه الوسطاء وكيفية التغلب عليها .
ويهدف البرنامج الثانى إلى تأهيل المفهوم العلمي والعملي للتسويق وتوضيح مهمة الوسيط ودوره في العملية التسويقية وسبل تطوير أداء مهمة الوساطة ومعالجة المشاكل التي تواجه الوسطاء .
ويشمل البرنامج خمس وحدات تتمثل في :
1- تسويق الخدمات التأمينية .
وتشمل مفهوم التسويق عموماً والفرق بين تسوق السلعة والخدمة ووسائل تسويق المنتجات التأمينية .
2- مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته
وتشمل التأهيل العلمى والسمات الشخصية وأخلاقيات مهنة الوساطة ودور الوسيط في خدمة العملاء وشركات التأمين والتزامات الوسيط قبل وبعد بيع الخدمة .
3- أهمية عمل الوسيط لشركات التأمين
وتشمل مدى حاجة الشركات لجهاز الإنتاج والتسويق وعناصر نجاح جهاز الإنتاج والتسويق والهيكل التنظيمى والهيكل الإنتاجى للشركة وموقع الوسطاء منه .
4- التشريعات والقواعد المنظمة لسوق التأمين .
وتشمل تشريعات التأمين وتشريعات الوساطة ومحظورات عمل الوسطاء
5- إعادة هيكلة نشاط الوساطة :
وتشمل المشاكل العملية لممارسة مهنة الوساطة وتطويرها ومتطلبات هذا التطوير
ويتم العمل في هذا البرنامج أيضاً عن طريق عرض الموضوعات ، باستخدام برامج الحاسب ، ومناقشتها عملياً بين المدرب والمتدربين وفتح باب المناقشة وتبادل الأفكار في المشكلات العملية والتطبيقية وسبل حلها .
وقد أعد المعهد مجلداً كبيراً يحتوى على تفاصيل هذه البرامج تحت عنوان أساسيات الترخيص لوسطاء التأمين في مصر . كما وضع هذه البرامج على أقراص حفظ للاستخدام بواسطة الحاسب (C.D ) ويعطى كل متدرب نسخة من وسائط الحفظ ( C.D ) ونسخة مطبوعة من المجلد .

هـ- تطور أعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد :
أصبح المعهد المصرى للتأمين منذ انضمامه رسمياً إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التي بدورها إلى هيئة الرقابة المالية ، وحدة تدريب فاعلة لتنمية الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين من الناحية الفنية والإدارية والمالية والتسويقية

حتى يتواكب سوق التأمين المصرى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين والألفية الثالثة .
وقد زاد عدد الدورات التدريبية الخاصة بتدريب وتأهيل وتنمية وسطاء التأمين بصفة خاصة منذ بداية القرن الواحد والعشرين والألفية الثالثة حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن بصورة جيدة ، وقد إتسع النشاط التدريبى للمعهد ليشمل العديد من محافظات الجمهورية .

وفيما يلي جدولاً يوضح مدى تزايد عدد الدورات وعدد المتدربين من وسطاء التأمين والمنتجين خلال الفترة الزمنية (2000 – 2008 ) طبقاً لما أمكن الحصول عليه من بيانات .

جدول يوضح بيان عدد الدورات والمتدربين

من وسطاء التأمين خلال الفترة ( 2000- 2008 )

السنة

عدد الدورات

عدد المتدربين

2000/2001

6

132

2001/2002

7

138

2002/2003

7

193

2007/2008

41

1260

ويلاحظ من الجدول أن عدد الدورات قد تضاعف 7 مرات تقريباً خلال 8 سنوات بينما زاد عدد المتدربين من 132 وسيطاً ومنتجاً إلى 1260 بنسبة 900 % تقريباً خلال الفترة .
وقد تركزت معظم الدورات في محافظة القاهرة ثم الإسكندرية ثم طنطا حيث إنتشر التدريب عام 2008 في ثمان محافظات هى القاهرة وإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنصورة والمنيا وسوهاج وبورسعيد . وذلك للتسهيل على الوسطاء بتدريبهم في أماكن عملهم أو اختيارهم لمكان التدريب الأقرب بدلاً من تركز التدريب في محافظة القاهرة كما كان الحال في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين .

ويوضح الجدول التالي بيان عدد الدورات وعدد

المتدربين من الوسطاء والمنتجين في مختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2008

مسلسل

المحافظة

عدد الدورات

عدد المتدربين

1

القاهرة

23

671

2

الإسكندرية

4

170

3

طنطا

3

107

4

الإسماعيلية

2

67

5

المنصورة

3

95

6

المنيا

3

74

7

سوهاج

2

56

8

بورسعيد

1

20

الإجمالي

41

1260

ونلاحظ من الجدول السابق أن أكثر من نصف عدد الدورات وكذلك أكثر من نصف عدد المتدربين يتركز في محافظة القاهرة بينما يليها محافظة الإسكندرية ثم محافظة طنطا ثم المنصورة . مما يدل على أن محافظة القاهرة تستحوذ على أكثر من نصف عدد الوسطاء أو يمكن القول أن أكثر من 50% من الوسطاء والمنتجين مقيمون بالقاهرة .

و- الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( EIBA )
تم تأسيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين عام 2005 . وقد نشأت فكرة إنشاء هذه الجمعية على غرار العديد من الجمعيات واتحادات وسطاء التأمين على المستوى الدولى والعربى .
فهناك العديد من الجمعيات والاتحادات العربية والإفريقية والأوربية والأمريكية التي تعمل على النهوض بنشاط الوساطة

التأمينية من خلال كيان منظم يعبر عن وسطاء التأمين ويتفاعل مع المؤسسات التأمينية والأجهزة السياسية وهيئات الإشراف والرقابة المعنية بصناعة التأمين بما يخدم قطاع التأمين عموماً ومهنة الوساطة بصفة خاصة .

وعلى الرغم من أن قطاع وسطاء التأمين في مصر قد تأخر عن مواكبة التطور العالمى لمهنة الوساطة التأمينية حيث أنشأت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين في نهاية عام 2005 فقط .

وتقوم جمعيات وسطاء التأمين على مستوى العالم بالتعاون وتبادل الخبرات من خلال إتحادات إقليمية ودولية مثل الاتحاد الدولى لوسطاء التأمين ( WFII) ومقره في بروكسل وإتحاد وسطاء التأمين لدول البحر المتوسط ومقره روما ( FMBA) .
وقد وافق إتحاد دول البحر المتوسط لوسطاء التأمين على ضم الجمعية المصرية لوسطاء التأمين لعضويته كعضو عامل ، وأصبح يمثل مصر في عضوية مجلس إدارة هذا الاتحاد ثلاثة من الوسطاء المصريين من أعضاء الجمعية المصرية لوسطاء التأمين .






























ثانيا : دور المنتج في خدمة العملاء وشركات التأمين وإعادة التأمين

نظراً لأن وسطاء التأمين والمنتجين والسماسرة يشكلون ما يعرف بجهاز الإنتاج ، فهم يعتبرون حلقة الوصل بين العملاء وشركات التأمين وإعادة التأمين ، لأنهم أكثر دراية بسوق التأمين ومشاكله وتطوراته .
ويستطيع هؤلاء الوسطاء مساعدة كل من العملاء وشركات التأمين وإعادة التأمين في دراسة الأخطار واختيار التغطيات التأمينية المناسبة لكل خطر من الأخطار بالإضافة إلى المساعدة في تحصيل الأقساط وتقديم خدمات ما بعد البيع في نهاية فترة الوثيقة أو تسوية المطالبات والتعويضات في حالة تحقيق الأخطار .
وقد سبق أن ذكرنا أن هناك التزامات على الوسطاء تجاه العملاء وشركات التأمين وإعادة التامين بالإضافة إلى دورهم في تقديم الخدمات التأمينية .
وفيما يلي أهم الخدمات التي يقدمها الوسطاء والسماسرة والمنتجين عموماً لكل من العملاء وشركات التامين وإعادة التأمين :
أولا : الخدمات المقدمة للعملاء :
1- يعمل الوسطاء والسماسرة والمنتجين معاً كجهاز إنتاج وتسويق على حصول العميل على أفضل تغطية تأمينية تناسب احتياجاته
2- توعية العميل بالأخطار التي يتعرض لها وتقديم الاستشارات والبدائل المختلفة لمواجهة تلك الأخطار سواء عن طريق التامين او وسائل الحد من الخسارة .
3- مساعدة العملاء في اختيار شركة التأمين التي تقدم أفضل العروض بأقل الأسعار ، وتوفير كل المعلومات اللازمة للعملاء عن سوق التأمين من حيث التغطيات المتاحة وأسعارها وقوة المراكز المالية للشركات .
4- مساعدة العملاء في تسوية المطالبات والتعويضات عند تحقيق الأخطار أو حصول أجل المطالبات .
5- المساهمة في تنمية الوعي التأميني للعملاء من خلال توفير المعلومات المتعلقة بكل خطر يواجه العميل وكيفية تغطيته أو التأمين ضده أو التعامل معه أو تحمل نتائجه حسب قيمة الخسائر المالية المتوقعة عند تحقق ذلك الخطر .
ثانيا : الخدمات المقدمة لشركات التامين :
1- جمع المعلومات الخاصة بالعميل والأخطار التي تواجهه والمطلوب تغطيتها أو التأمين ضد نتائج تحققها وتقديمها بصورة منسقة وجيدة لشركات التأمين .
2- تحصيل الأقساط من العملاء وتوصيلها لشركات التأمين .
3- إعداد سجل عن الحوادث التي تتحقق للأخطار المؤمن عليها وتقديمه للشركات عند طلبه .
4- تقديم المعلومات المتوفرة لديه عن أسواق التأمين وإعادة التأمين المحلية والعالمية .
ثالثا : الخدمات المقدمة لشركات إعادة التامين :
1- يقدم السماسرة عادة دوراً هاماً في سوق إعادة التأمين المحلية والعالمية سواء كانت إعادة التأمين تتم بصورة اختيارية أو إجبارية في شكل اتفاقيات لإعادة التأمين بين الشركات المباشرة وشركات إعادة التامين ، نظراً لما لديهم من خبرة ومعلومات وفيره عن عمليات إعادة التامين .
2- مساعدة شركات التأمين وإعادة التأمين في عملية الاكتتاب في الأخطار الكبيرة وإعادة التأمين عليها.
3- تقديم المساعدة للشركات المباشرة وشركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالأسعار والشروط المقبولة لتغطية الأخطار المعاد تأمينها وإقتراح برامج إعادة التأمين المناسبة لكل نوع من الأخطار .
4- المساهمة في صياغة نصوص إتفاقيات إعادة التأمين وتحصيل الأقساط والتعويضات المتعلقة بعمليات إعادة التأمين وتوصيلها إلى مستحقيها .
5- إعداد الإحصائيات والمعلومات اللازمة عن الأخطار المتعلقة بعمليات إعادة التامين وإمداد الشركات بها .

الباب الثاني

تسويق المنتجات التأمينية

الوحدة الأولى :فلسفة إدارة التسويق

أولا: مفهوم سوق التأمين
قبل التعرف على استراتيجيات تسويق المنتجات التأمينية سوف نتعرض إلى بعض المفاهيم والمصطلحات والموضوعات العلمية ذات الصلة الوثيقة بالعملية التسويقية للمنتجات التأمينية .
هذه المفاهيم تتمثل في معنى التسويق والمصطلحات العلمية المرتبطة به والفرق بين المفهوم البيعى والتسويقي وأهمية بحوث السوق ونظم المعلومات التسويقية ، وأخيراً إلقاء الضوء على العوامل التي تخلق الحاجة إلى تسويق التأمين وتلك التي تؤثر على سوق التأمين .
أولا : مفهوم التسويق Marketing Concept
يعتقد البعض خطأ أن التسويق يعنى البيع والترويج . ولكن في الواقع أن البيع هو أحد الوظائف التسويقية وليس العامل الوحيد أو الهام في العملية التسويقية .
فالعملية التسويقية تشمل عوامل أو وظائف عديدة تتعلق بتحديد حاجات المستهلكين وتطوير المنتجات المناسبة لإشباع تلك الحاجات ، ثم تسعير وترويج تلك المنتجات بكفاءة ودقة .
فإذا كان الهدف الأساسى للعملية التسويقية هو تحقيق وفرة في المبيعات أو زيادتها Superfluous كما قال بيتر دراكر " Peter Drucker أحد رواد الإدارة ،فان هذا الهدف يعنى معرفة وفهم حاجات وطبيعة المستهلك بدرجة تجعل المنتج أو الخدمة مناسبة له حتى تبيع نفسهـــا
فالتسويق كما عرفه "كوتلر " Kotler هو نشاط انسانى يهدف أساسا إلى إشباع حاجات ورغبات المستهلكين من خلال عمليات متبادلة
ولمعرفة فحوى هذا التعريف سوف نلقى الضوء على بعض المصطلحات العلمية المرتبطة به . هذه المصطلحات هى الحاجات والرغبات والطلب والمنتجات والتبادل والمعاملات التجارية والأسواق .
1- الحاجات Needs
مفهوم الحاجات المرتبط بالتسويق هو الحاجـــــــات الإنسانية Human needs والحاجات الإنسانية وفقا لمفهوم "كوتلر " تعنى حالة من الشعور بالحرمان لدى الشخص .
والحاجات الإنسانية كثيرة ومعقدة . فهى تشمل حاجات فسيولوجية أساسية تتعلق بالمأكل والملبس والدفء والأمان ، وحاجات اجتماعية تتعلق بالتملك والنفوذ والعاطفة ، وحاجات فردية تتعلق بالمعرفة والتعبير عن التراث 0 هذه الحاجات تعتبر جزءا أساسيا من البنية الإنسانية Human makeup .
وعندما يكون لدى الفرد حاجة غير مشبعة فانه يشعر بشئ من الحرمان وعدم السعادة 0 وكلما كانت هذه الحاجة مهمه بالنسبة للفرد كلما كان الشعور بالحرمان أقوى .
ولكى يشبع الفرد حاجاته فانه يبحث عن الشئ أو الهدف الذي يحقق له هذا الإشباع ، فان لم يجد ذلك فقد يقوم بتخفيض أو تقليل تلك الحاجات غير المشبعة .
ففي المجتمعات الصناعية أو المتقدمة يقوم الأفراد بمحاولة تطوير المنتجات والخدمات التي تحقق لهم إشباع حاجاتهم ورغباتهم ، بينما في المجتمعات الفقيرة أو النامية نجد أن الأفراد يحاولون تخفيض حاجاتهم ورغباتهم إلى ما هو متاح في معظم الأحوال .

2- الرغبات Wants :
المصطلح الثاني الأساسي الذي يستخدم في مجال التسويق عموما هو الرغبات الإنسانية Human –wants ويقصد بالرغبات الإنسانية الشكل الذي تأخذه الحاجات الإنسانية كما يتخيلها الفرد وفقاً لثقافته ومكوناته الشخصية Culture and individuality .
3- الطلبات Demands :
نظراً لأن رغبات الأفراد عادة ما تكون غير محددة أو لانهائية من ناحية بينما إمكانياتهم المادية عادة ما تكون محدودة من ناحية أخرى ، فإنهم سوف يبحثون عن المنتجات والخدمات التي تحقق لهم أقصى إشباع ممكن في ضوء مواردهم وإمكاناتهم المادية . وعندما تقترن رغبات الأفراد بالقوة أو المقدرة الشرائية لهم فإنها تشكل طلبات على منتجات أو خدمات معينة 0


4- المنتجات Products :
إن إشباع حاجات الإنسان ورغباته وطلباته يتحقق عن طريق شراء المنتجات والخدمات التي تحقق ذلك الإشباع في حدود إمكانياته المادية والمنتج يعنى اى شئ يمكن تقديمه إلى السوق بغرض جذب الانتباه Attention أو الاكتساب Acquisition أو للاستعمال Use أو للاستهلاك Consumption بحيث يشبع رغبة الفرد أو يسد حاجته .

5- التبادل Exchange :
التسويق التبادليExchange marketing يعنى قيام الأفراد بإشباع حاجاتهم ورغباتهم عن طريق عملية التبادل .
والتبادل هو الحصول على الشئ المرغوب عن طريق تقديم شئ مقابل له .
فالحصول على أي شئ مرغوب سواء كان سلعة أو خدمة يتم بإحدى طرق أربع .. هذه الطرق تتمثل في الإنتاج الذاتى Self production أو الحصول على الشئ بطريق الإجبار أو الإكراه أو بالاستجداء أو التوسل أو بالتبادل عن طريق إعطاء مقابل نقدى أو سلعى أو خدمى ، وتعتبر طريقة التبادل هى الطريقة الشائعة في المعاملات التجارية أو التسويق .
6- المعاملات التجارية (الصفقات ) Transactions :
أذا كان التبادل يعتبر مفهوما أساسيا Core concept في النظام التسويقي فان المعاملات التجارية هى وحدة القياس لهذا النظام .
فالمعاملات التجارية أو الصفقات تتم عن طريق التجارة في أشياء ذات قيمة نقدية بين طرفين . أى أن شخصاً ما يأخذ شيئا ما من شخص أخر مقابل إعطائه شيئا آخر ، أو بمعنى آخر فان الشخص (أ) يعطى (س) للشخص (ب) مقابل حصوله على (ص) منه .
7- الأسواق Markets :
إن مفهوم المعاملات التجارية يقودنا إلى مفهوم السوق .
فالسوق هو مجموعة من المشترين الفعليين والمحتملين لمنتج معين .. ومن هنا نجد أن كل المصطلحات السابقة متداخلة مع بعضها البعض في سلسلة من المعانى توضح لنا في النهاية ماذا تعنى كلمة " سوق "أو ما هى المكونات الأساسيه للسوق بصفة عامة .


ثانيا : فلسفة أدارة التسويق :
لكن تتضح الفلسفة التي تقوم عليها إدارة التسويق سواء تعلق الأمر بالسلع العادية الملموسة أو الخدمات غير المنظورة مثل منتجات التأمين بصفة عامة ، فان الأمر يتطلب التفرقة بين المفهوم الإنتاجى ومفهوم المنتج من ناحية والمفهوم البيعى والتسويقي من ناحية أخرى .
1- المفهوم الانتاجى The production concept :
تعتمد فلسفة المفهوم الإنتاجى على تفضيل المستهلكين للمنتجات المتاحة في السوق والتي يمكنهم شرائها حسب قدراتهم المادية 0 وهذه الفلسفة تعد من أقدم الأساليب التي ترشد البائعين .
وعلى ذلك فان أدارة التسويق يجب أن تركز على تحسين الإنتاج من ناحية وكفاءة التوزيع من ناحية أخرى .
وبالتإلى فان فلسفة المفهوم الإنتاجى تعتبر مناسبة في حالتين : الأولى عندما يكون الطلب على المنتج أكبر من العرض ، وفي هذه الحالة يجب أن تركز إدارة التسويق على زيادة الإنتاجية . والحالة الثانية عندما تكون تكلفة المنتج أو سعره مرتفعاً بالنسبة للمستهلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تهتم الإدارة بتخفيض الأسعار والتكاليف إلى جانب تحسين الإنتاجية .
2- مفهوم المنتج The product concept
يعتبر مفهوم المنتج هو الآخر من الطرق الشائعة لترشيد البائعين . حيث يعتمد هذا المفهوم فلسفــــــــة تفضيل المستهلكين للمنتجــــات الأكثر جودة Most quality والأفضـــــل انجازاً performance وخصائصاً Features .
وهذا المفهوم يوجه الإدارة إلى تكريس جهودها في تحسين إنتاجها بصفة مستمرة .
3- المفهوم البيعى The selling concept
تعتمد فلسفة المفهوم البيعى على أن المستهلكين لن يقدموا على الشراء بدرجة كافية من المنتجات الخاصة بالمنظمة إلا إذا قامت هذه المنظمة بعمل مجهودات ترويجية وبيعيه كبيرة .

وهذا المفهوم يستخدم في كثير من المنظمات التي تنتج بضائع أو سلع غير منشودة أو محسوسة بصفة عامة Unsought goods .. إذ عادة لا يفكر الأفراد في شرائها . ومن أمثلة هذه المنتجات دوائر المعارف ومنتجات التأمين والمقابر أو المدافن .
فإذا نظرنا إلى المنتج التأمينى بصفة عامة نجد أنه يعتبر من الخدمات الصعبة أو المعقدة الفهم بالنسبة للمشترين ، على الرغم من أن قطاعات كبيرة من المجتمع تستفيد من الخدمات التأمينية بطريقة أو بأخرى .
ونرجع صعوبة فهم الأفراد للمنتجات أو الخدمات التأمينية إلى عدة عوامل منها صعوبة أو غرابة المصطلحات العلمية والفنية المدونة في نموذج الوثائق وصغر حروفها مما يحتاج إلى قيام مندوبى البيع بقراءتها وترجمتها أو تفسيرها للمشترى حتى يمكنه فهم محتوياتها ومضمونها .
ومن ناحية أخرى فان بعض رجال البيع أو الوكلاء أو المنتجين يقومون بممارسة ضغوط كبيرة على الأفراد بغرض شراء وثائق تأمين قد لا يحتاجونها أو لا يفهمون طبيعتها أو ليس لديهم القدرة المادية على تحمل أقساطها
وعلى الرغم من أن هذه الضغوط قد تؤدى إلى زيادة حجم المبيعات في الأجل القصير ، إلا أنها لن تكون كذلك في المدى الطويل ، بل ربما تؤدى إلى عدم ثقة المشترين في رجال البيع أو المنتجين وفي الشركات التي يمثلونها أو التي يبيعون منتجاتها .. وعملية البيع التي تتم بهذه الطريقة تؤدى إلى إشباع رغبة البائع بغض النظر عن إشباع رغبات أو حاجات المستهلكين أو المشترين .. وهى بذلك تحتاج إلى إجراءات ومجهودات بيعيه شاقة وصعبة بالنسبة لرجال البيع أنفسهم مما دعى البعض إلى تسميتها " بطرق البيع صعبة القيادة Hard–driving sales techniques
وعلى ذلك قان المفهوم البيعى بالمعنى السابق بالنسبة لصناعة التأمين بصفة عامة يؤدى إلى تحقيق رغبة البائع وليس المشترى مما ينتج عنه فقد العملاء والإضرار بسمعة شركات التأمين التي تمارسه وبالصناعة ككل Damages the reputation
ولكن تقوم شركات التأمين بإشباع رغبات وحاجات المستهلكين من ناحية وتحسين سمعتها في صناعة التأمين من ناحية أخرى وتامين بقائها و إستمراريتها وإزدهارها ونجاحها في تسويق منتجاتها من ناحية ثالثة فلا بد لها أن تتخلى عن ذلك المفهوم البيعى ،وأن تستخدم بدلا منه ما يعرف بالمفهوم التسويقي .

4- المفهوم التسويقي The marketing concept :
عادة ما يتخذ المفهوم التسويقي شعارات جذابه مثل " ابحث عن الرغبات ثم اعمل على إشباعها Find wants and Fill them أو انتج ما تستطيع بيعه بدلاً من محاولة بيع ما تستطيع إنتاجه Make what you can sell instead of trying to sell what you can make أو" حب العمل وليس المنتج" love the customer and not the product .
وعلى ذلك نجد أن المفهوم البيعى يهتم بكمية المبيعات وتحقيق الأرباح بينما يركز المفهوم التسويقي على إشباع حاجات ورغبات المستهلكين ورضائهم وبالتإلى ضمان استمرارية العمل والنجاح والإزدهار أى أنه يحقق مصالح كل من المستهلك والبائع .
ولتحقيق المفهوم التسويقي في صناعة التأمين فإنه يجب على شركات التأمين أن تضع برنامجها التسويقي على أساس حلقة مغلقة من الإجراءات يمكن إيجازها فيما يلى :
- تحديد حاجات ورغبات المستهلك في سوق التأمين
- تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومفصلة لإشباع تلك الرغبات
- تسعير المنتجات المطورة بدقة
- الإعلان والترويج للمنتجات التي تم تطورها
- تحديد قنوات التوزيع المناسبة للمستهلك
- عمل بحوث وتنبؤات مستقبلة عن حاجات السوق في المستقبل
ومن هذا المفهوم التسويقي لصناعة التأمين يمكن إعداد برنامج يسمى "
برنامج تسويق التأمين Insurance marketing program
هذا البرنامج يتكون من خمس مراحل تتمثل في عمل بحوث السوق وتطوير المنتج التأمينى وتسعيره ثم الدعاية والترويج ثم التوزيع . وتمثل المراحل الأربعة الأخيرة في هذا البرنامج ما يعرف بالمزيج التسويقي للتأمينInsurance marketing mix.
وعلى الرغم من أن معظم الكتاب يعتبرون استراتيجيات تسويق التأمين ـ أو ما يعرف ببرنامج تسويق التأمين ـ تعد بمثابة مرحلة بحوث التسويق بالإضافة إلى عناصر المزيج التسويقي الأربعة المشار إليها ، فان الباحث يرى إضافة إستراتيجية أخرى تتمثل في استراتيجيه تنويع محفظة الاكتتاب بما يحقق أفضل عائد واقل مخاطرة للمحفظة ككل .
ثالثا : بحوث التسويق ونظم المعلومات
وفي هذا الجزء سوف نتعرض لمفهوم نظام المعلومات التسويقية ثم نظام الاستخبارات التسويقية وأخيراً نظام بحوث التسويق .
1- نظام المعلومات التسويقية : Marketing information system
نظام المعلومات التسويقية عبارة عن تركيبة متداخلة من الأفراد والمعدات والإجراءات اللازمة لتجميع وتصنيف وتحليل وتقييم المعلومات الدقيقة والمتزامنة والوثيقة الصلة بالقرارات التسويقية بغرض تحسين العملية التسويقية من الناحية التخطيطية والتنفيذية والرقابية .
2- نظام الاستخبارات التسويقية : Marketing intelligence system
نظام الاستخبارات التسويقية عبارة عن مجموعة من مصادر المعلومات والإجراءات التي يستطيع المنفذون بواسطتها الحصول على معلومات يومية تتعلق بالتطورات المختلفة في البيئة التجارية أى أنه نظام يستخدم في إمداد المنفذين بالبيانات والمعلومات الفعلية .
ويتم هذا النظام عن طريق قيام المنفذون المتخصصون بجمع الاستخبارات التسويقية من خلال قراءة الكتيبات والصحف والمنشورات التجارية أو عن طريق التحدث مع الزبائن والعارضين والموزعين أو أية مصادر أخرى خارجية ثم تبادل المعلومات مع المديرين أو المتخصصين داخل الشركة
3- نظام بحوث التسويق Marketing research system
نظام بحوث التسويق هو عبارة عن تصميم وتجميع وتحليل وتلخيص وعرض البيانات والمعلومات المتصلة بموضوع تسويقى معين يواجه الشركة أو المنظمة .
وتتمثل أهم الأنشطة التي يقوم بها الباحثون في قسم بحوث التسويق داخل المنظمة في دراسة خصائص السوق ومعرفة إمكانيات تسويق منتج ما وتحليل رقم المبيعات لهذا المنتج وحصة المنظمة في السوق ودراسة المنتجات المنافسة والاتجاه العام للصناعة المعينة ثم عمل تنبؤات قصيرة الأجل عن مدى قبول المنتج الجديد وتنبؤات طويلة الأجل عن استمراريته في السوق وأخيراً دراسة أسعار المنتج ومن مناسبتها للمستهلك في ضوء أسعار المنتجات المنافسة .
وتقوم عملية بحوث التسويق على خمس مراحل هى تحديد المشكلة موضوع الدراسة ثم تحديد مصادر البيانات والمعلومات ثم تجميع وعرض وتحليل هذه البيانات والمعلومات وأخيراً عرض النتائج التي يتم التوصل إليها .
وتنبع الحاجة إلى بحوث التسويق في مجال صناعة التأمين عندما توجد درجة كبيرة من عدم التأكد بخصوص تسويق منتج تأمينى معين أو في حالة عدم الاتفاق على القرار التسويقي المناسب من جانب المسئولين عن منافذ التوزيع المختلفة ، وكذلك في حالة التوصل إلى بعض الإجراءات أو السياسات إلى يمكن أن تؤدى إلى زيادة كمية أو دقة المعلومات المتعلقة بالقرارات التسويقية .
وتقوم بحوث التسويق في صناعة التأمين على عدة محاور أهمها :

أ ) ‌دراسة عن مستهلكى التأمين المرتقبين ،وذلك من حيث حياتهم الشخصية Profiles وتفضيلاتهم Preferences وميولهم Tendencies وعاداتهم وتقاليدهم habits وإمكانياتهم الشرائية ...الخ .. وهذه الدراسات يجب تكرارها بصفة منتظمة .
ب) ‌دراسة عن الأرباح المتوقعة نتيجة تسويق منتج إضافي معين لقطاعات جديدة من المستهلكين المرتقبين .
ج) دراسة عن اختبار جودة الخدمات التأمينية الجديدة أو الحزم التأمينية المستحدثة (الوثائق المجمعة ) لقطاعات معنية من المستهلكين المرتقبين .
د ) دراسة عن مدى فعالية الإعلان عن المنتج التأمينى ، سواء تعلق الأمر بفكرة أو موضوع الإعلان أو وقت تقديمه أو عدد مرات تكراره أو وسيلة الإعلان المناسبة .
وبصفة عامة فان دراسات بحوث السوق تعتبر عديدة ومتنوعة وتهدف إلى الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالسياسات التسويقية للمنتجات التأمينية ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال :
· ما هو طول فترة المبيعات الكبيرة لمنتج تأمينى معين
· ما هى العوامل أو المعايير التي تؤدى إلى زيادة اهتمام المستهلك أو استعداده لشراء منتج تأمينى معين
· ما هو دور كل عنصر من عناصر المزيج التسويقي في إثارة دوافع الشراء وزيادة مبيعات منتج تامينى معين .
· لماذا يشترى مستهلكين معينين منتجات الشركات المنافسة ؟ وكيف يمكن تحويل هؤلاء لشراء منتجات الشركة ؟
· ما هى المزايا التي تقدمها الشركات المنافسة لعملاتها ؟ وما هى المتغيرات التي تشكل هذه المزايا ؟ وكيف يمكن الاستفادة منها ؟
ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تستطيع شركة التأمين تعديل إستراتيجياتها التسويقية بما يحقق اكبر درجة من الإشباع للمستهلكين مع زيادة المبيعات والأرباح للشركة المنتجة .

رابعا : العوامل التي تخلق الحاجة إلى تسويق التأمين :
The hazards generating the need for insurance marketing
تأتى الحاجة إلى تسويق الخدمات التأمينية نتيجة وجود العوامل الاجتماعية والطبيعية والفنية المسببة أو المساعدة على زيادة الأخطار أو عدم التأكد على النحو التإلى :
1- النظام الاجتماعى The social system :
إن النظام الاجتماعى السائد في المجتمع قد يسمح بوجود مسببات أخطار متعددة مثل السطو الليلى والحرائق المتعمدة والشغب والاضطرابات المدنية والإضراب عن العمل والاختطاف وغيرها وقد شهد عام 2009 وبداية عام 2010 عدة إضرابات عن العمل في مصر كما شهد وقفات احتجاجية لبعض النقابات .
2- النظام الطبيعى The natural system :
ويقصد به مسببات الخطر الطبيعية مثل الحرائق والأعاصير والزلازل والبرق والفيضانات والعواصف وما شابه ذلك وقد شهد بداية عام 2010 ظاهرة السيول التي حدثت في جنوب مصر وأدت إلى انهيار الكثير من المنازل الواقعة في مجرى السيول أو المجرات الطبيعية لهذه السيول .
3- النظام التقنى : The technical system
ويتمثل في مسببات الخطر التي يخلقها الفرد أو المشروع أو يكون سبباً في حدوثها ، ومثال ذلك الحرائق والانفجارات والتلوث والإشعاع والأعطال والتصادم وما شابه ذلك ومثال ذلك حريق المسرح القومى ومجلس الشورى عام 2009
وبصفة عامة فان هذه النظم الثلاثة تنعكس على الأفراد والمشروعات فتخلق لديهم الحاجة والرغبة في الحماية التأمينية و التي يمكن إشباعها من خلال تسويق الخدمات التأمينية الملائمة .

خامسا : العوامل التي تؤثر على سوق التأمين :Factors affecting the insurance market
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق التأمين بصفة عامة . هذه العوامل قد تختلف في وظائفها أو تأثيرها من مجتمع لآخر ، ومع ذلك فان هناك مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتها أو النظر إليها عند وضع برنامج تسويق التأمين ، ومن أهم هذه العوامل ما يلى :-
1- التشريعات والامتيازات الضريبية Legislation and tax commissions :
إن التشريعات السائدة في المجتمع قد تؤثر على حجم السوق التأمينى من ناحية وعلى نوعية الخدمات التأمينية من ناحية أخرى . فقد تتحكم التشريعات في عدد الشركات في صناعة التأمين أو في فروعها ، كما قد تتدخل التشريعات في تحديد أنواع التأمينات والعقود التي يمكن الاكتتاب فيها أو قد تضع قيوداً أو شروطاً معينة على المنتجات أو الوثائق المسموح بإصدارها .
ومن ناحية أخرى فإنه الدول التي تعطى امتيازات ضريبية كبيرة لمشترى المنتجات التأمينية ـ وبصفة خاصة الطويلة الأجل مثل تأمينات الأشخاص ـ تعطى دفعة قوية لتسويق هذه المنتجات وإقبال الأفراد على شرائها .
2- حجم السكان والدخل القومي وتوزيعها
Size and distribution of the population and national income .
من المعروف أن زيادة السكان أو الدخل القومى أو كلاهما يؤدى إلى زيادة حجم السوق التأمينى ، كما أن توزيع السكان والدخل يعد أكثر أهمية بالنسبة لسوق التأمين .
ويدخل في ذلك أيضا منافسة الهيئات المالية الأخرى التي قد تستحوذ على نسبة كبيرة من الأفراد أو مدخراتهم مثل البنوك وجمعيات البناء والإسكان .




3- التضخم Inflation
تواجه معظم دول العالم الآن مستويات مختلفة من الارتفاع في الأسعار ، وارتفاع الأسعار يعنى انخفاض القوة الشرائية للنقود ولا سيما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل كما هو الحال في وثائق التأمين على الأشخاص الاستثمارية أو الادخارية .
وفي حالة ارتفاع الأسعار بدرجة ملحوظة تلجا شركات التأمين عادة إلى تعويض المؤمن لهم عن الإنخفاض في القيمة الحقيقية لمبالغ التأمين عند إستحقاقها وذلك عن طريق المشاركة في الأرباح كما هو الحال في السوق المصرية بالنسبة

لوثائق التأمين المختلط ، أو بتسويق الوثائق المرتبطة بالأسعار Indexed policies أو الوثائق المرتبطة بوحدات متغيرة Unit trusts كما هو الحال في الأسواق المتقدمة الأمر الذي يعنى أن وجود التضخم يؤثر على نوعية المنتجات التأمينية الملائمة أو الواجب عرضها في الأسواق .
ومن ناحية أخرى فانه في حالة وجود نوبات تضخمية شديدة فان الأفراد عادة ما يكرهون الدخول في مشروعات استثمارية طويلة الأجل مثل شراء وثائق التأمين المختلط ذات المدد الطويلة نسبياً . وفي مثل هذه الحالات يجب على شركات التأمين مواجهة هذه النوبات التضخمية بالسماح لعملائها بتصفية وثائقها أو الاقتراض بضمانها حتى يعرف المستهلك كون أن أموالهم ليست مقيدة أو محتجزة لدى شركات التأمين ولكن يسهل الحصول على جزء كبير منها أو ما يقابلها في صورة قروض .
4- المنافسة Competition
إن المنافسة الشديدة داخل أسواق التأمين قد تؤدى إلى خروج الشركات الصغيرة التي لا تحقق ربحية بسبب إرتفاع تكاليف الخدمة التأمينية أو التكاليف الإدارية أو قد تؤدى إلى اندماج بعض الشركات معاً Amalgamate كما حدث للشركة القابضة للتأمين التي اندمجت فيها شركة مصر والشرق وإعادة التأمين لكى تضمن إستمراريتها في الصناعة ومواكبة التطور التكنولوجى الذي ينعكس على تحقيق توازن السوق وزيادة كفاءة الشركات العاملة وتخصيص تكاليفها الإدارية
ولتخفيف حدة المنافسة في السوق يجب على شركات التأمين أن تقوم بإضافة مزايا جديدة مقابل قسط ضئيل أو بدون مقابل من ناحية وتوسيع قنوات توزيعها من ناحية أخرى واللجوء إلى إستخدام الأساليب البيعية الأكثر اقتصادا مثل الوثائق المجمعة ( الحزم ) Packages والبيع الكبير Mass الذي يشمل مجموعة كبيرة متجانسة من المستهلكين من ناحية أخرى .
5- استخدام أسلوب البيع الجماهيري (الكبير ) Mass merchandising
البيع الجماهيري في صناعة التأمين يعنى شمول البرنامج التأمينى لعدد كبير من الوحدات المعرضة للخطر وانخفاض القسط المستحق للمجموعة عن مجموع الأقساط الفردية المناظرة لنفس المجموعة ويصلح هذا الأسلوب لعمل برامج تأمين جماعية لمجموعات متجانسة من الأفراد مثل العاملين لدى رب عمل واحد أو أعضاء الهيئات أو النقابات أو أعضاء النوادى الاجتماعية وما شابه ذلك 0
6- استخدام أسلوب الوثيقة المجمعة ( الحزمة ) The package policy.
الوثيقة المجمعة أو الحزمة تشمل عدداً من التغطيات التأمينية يتكون من تغطية أساسية بالإضافة إلى عدة تغطيات اختيارية في وثيقة واحدة ، وهذه الوثيقة المجمعة تتميز بانخفاض تكلفتها التأمينية بالنسبة للمشترى بالمقارنة لشراء وثائق فردية للتغطيات التأمينية التي تشملها الوثيقة المجمعة وتتحقق هذه الوفورات في التكاليف نتيجة للوفورات في مصروفات البيع أو التسويق بصفة أساسية .




سوق التأمين المصري :
يعتبر سوق التأمين المصرى مصدراً هاماً من مصادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يقدمه من خدمات تتمثل في تنمية المدخرات والاستثمارات الوطنية من ناحية وحماية الأفراد والمشروعات والممتلكات من ناحية ثانيه والوفاء بالمسئوليات من خلال التزامه بسداد التعويضات المستحقة لحاملى وثائق التأمين حال تحقق الأخطار المؤمن ضد تبعياتها وخسائرها المالية .
ويخضع سوق التأمين المصرى في أداء ومزاولة نشاطاته التأمينية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته المنتهية بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ، بينما تخضع صناديق التأمين الخاصة للقانون رقم 54 لسنة 1975 .
وفي منتصف عام 2009 صدر قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وذلك في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
وطبقا للتقرير السنوى للهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن العام 2007 / 2008 يتكون سوق التأمين المصرى من :
1- ( ثمان وعشرون ) شركة تامين موزعه كما يلى :
أ‌- ست شركات لتأمينات الأشخاص .
ب‌- تسع شركات لتأمينات الممتلكات .
جـ- خمس شركات مشتركة ( أشخاص – ممتلكات ) بما فيها الشركة القابضة .
د- ست شركات تامين تكافلى .
هـ- جمعية التأمين التعاونى .
و- الشركة المصرية لتامين الصادرات .
2- مجمعات التأمين وعددها أربعه
3- صناديق التأمين الخاصة وعددها ستمائة واثنان وأربعون
4- خبراء التأمين والوسطاء والعاملون بالإنتاج وعددهم 8762
5- الاتحادات والأجهزة المعاونة وعددها اثنان كما يلى :-
أ‌- الإتحاد المصرى للتأمين
ب‌- مكتب مراقبة ومعاينة البضائع


تنظيم وتنمية السوق المصرى :
في إطار تنظيم وتنمية سوق التأمين المصرى تم صدور عدة قرارات وإتخاذ عدة إجراءات من أهمها مايلى :
1- تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 على قطاع التأمين اعتبارا من 1/7/2007 .
2- إنشاء إدارة عامة لمكافحة الغش وغسل الأموال في قطاع التأمين بهدف وضع نظام رقابى جيد على عمليات الغش بسوق التأمين المصرى .
3- إنشاء موقع إلكترونى لهيئة الرقابة يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للعملاء والعاملين بقطاع التأمين مثل :
أ‌- تقديم شكاوى العملاء من خلال الموقع
ب‌- تسجيل الوسطاء والخبراء الكترونيا
جـ- تواصل نقل البيانات من شركات التأمين وصناديق التأمين إلى الهيئة إلكترونياً 0
4- تشجيع مزاولة التأمين التكافلى بالسوق ، حيث تم تسجيل 3 شركات تأمين تكافل جديدة خلال عام 2007 / 2008 وهم سوليدرتى للتكافل العائلى ـ مصر ونايل جنزال تكافل ونايل فاملى تكافل .
5- تنمية تسويق التأمين متناهى الصغر ـ وتشجيع الشركات على فتح فروع في مختلف المحافظات ، وإستحداث وحدة جديدة تعمل في مجال هذا التأمين لتطبيق ضوابط الإشراف والرقابة على هذا التأمين الذي يناسب الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع مع توفير المنتجات التأمينية المناسبة لاحتياجات محدودى الدخل .
6- وضع خطة للتعامل مع تبعيات الأزمة المالية العالمية للحد من أثرها على نشاط التأمين في مصر .
7- تطوير التغطيات التأمينية بما يتمشى مع الأحداث والمستجدات المستمرة ومنها على سبيل المثال وثائق تأمين المسئولية المهنية مثل وثيقة أخطاء المهنة لسماسرة التأمين ، وثيقة تأمين الأجهزة الالكترونية ، وثائق العلاج الطبى والحوادث الشخصية ، وثيقة جميع الأخطار الناشئة عن فك وتركيب ونقل التماثيل والتحف الأثرية ، وثيقة تأمين وحدات التمويل العقارى .
8- تنمية الوعى التأمينى ونشر الثقافة التأمينية ، وذلك من خلال عمل برنامج يهدف إلى تعريف الأسر المصرية بمفهوم التأمين وشرح وتبسيط الفوائد والمزايا التي تعود على الجمهور منه وتدعيم بناء الثقة بين الجمهور وسوق التأمين من خلال إبراز دور هيئة الرقابة في حماية حقوق حملة الوثائق .
9- الارتقاء بالمهن التأمينية ورفع مستوى الأداء ، وذلك من خلال تطوير المهن المتصلة بصناعة التأمين مثل تحديث معايير وشروط تسجيل وسطاء التامين وتنظيم ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة من قبل شركات التأمين والعملاء ، والتركيز على إعطائهم دورات متخصصة لمساعدة الجمهور في إختيار التغطيات المناسبة .
10- التركيز على تحسين أداء مركز التدريب للعاملين بقطاع التأمين بحيث يشمل برامج تدريب داخلية وخارجية للعاملين بالهيئة وبشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة .
11- تطوير نشاط معهد التأمين المصرى ، حيث تم اعتماد المعهد المصرى للتأمين كشريك في منح مجموعة من الشهادات المهنية الدولية في التأمين من خلال عقد اتفاقيات تعاون مهنية مع بعض الجهات العالمية في الولايات المتحدة وإنجلترا ، فضلاً عن تطوير نشاط الدورات التدريبية لإعداد وتأهيل وسطاء التأمين والدورات التدريبية المتخصصة .





تطور النشاط التأميني :
تطور نشاط سوق التأمين المصرى خلال الفترة ( 2003 ـ 2008 ) بدرجة ملحوظة نتيجة الإجراءات الخاصة بتدعيم الوعى التأمينى لدى الجمهور و تصحيح سياسات تسوق التأمين وممارسات الوسطاء والمنتجين والتي أدت إلى زيادة عمليات التأمين الجديدة والسارية وتقليل معدل إلغاء الوثائق خاصة في مجال تأمينات الأشخاص .
ثانياً : دورة حياة المنتج التأمينى
إن دورة حياة المنتج التأمينى لا تختلف في طبيعتها عن دورة حياة المنتجات الصناعية المختلفة ودورة حياة المنتج يمكن تمثيلها بمنحنى يوضح المبيعات أو الأرباح أو الخسائر على محوره الرأسى والزمن على محوره الأفقى وهذا المنحنى يمكن تقسيمه إلى 4 مراحل هى .
أ- المرحلة التمهيدية Introduction وهى فترة المبيعات الضئيلة نتيجة لأن المنتج يكون مطروحاً حديثاً في السوق وعادة لا توجد أرباح خلال هذه الفترة نتيجة المصروفات الكبيرة في هذه المرحلة .
ب- ‌مرحلة النمو Growth وهى مرحلة الأرباح المتزايدة نتيجة المبيعات المتزايدة في السوق
ج- مرحلة البلوغ ( النضوج ) Maturity وهى فترة هبوط في معدل المبيعات نتيجة منافسة الشركات الأخرى . ونبدأ الأرباح في الثبات أو قد تهبط نتيجة زيادة المصروفات للمحافظة على المنتج في السوق لمنافسة المنتجات المشابهة .
د- مرحلة الهبوط Decline وهى فترة الهبوط السريع في المبيعات وزوال الأرباح .
وهذه المراحل تعبر عن دورة الحياة التقليدية Typical . ولكن ليس كل منحنيات دورة حياة المنتجات تأخذ نفس النظام ، حيث قد تنشط المبيعات مرة ثانية في مرحلة الهبوط نتيجة كثرة الترويج مثلاً .
وفي المنتجات التأمينية يعتمد طول دورة الحياة على نوع الخطر ( أو الأخطار ) الذي يغطيه المنتج التأمينى ، حيث نوع الخطر يؤثر على حجم المبيعات من ناحية وعلى شكل منحنى دورة الحياة من ناحية أخرى .
إن تحليل دورة حياة المنتج التأمينى يساعد على تقدير موارد الشركة إعتماداً على تقدير حصتها في السوق أو حجم مبيعاتها من ناحية ومعدل نمو المنتج من ناحية أخرى .
فمثلا يمكن القول أن منتجات التأمين ذات معدل النمو الضئيل أو التي تثبت كمية مبيعاتها في مرحلة البلوغ أو النضج ويجب أن تمثل مورداً نقدياً ويشار إليها عادة بمرحلة " جلب النقود "
أما المنتجات التأمينية التي تكون في مرحلة النمو فتتطلب مجهودات تسويقية كبيرة لزيادة مبيعاتها بمعدل كبير ، هذه المنتجات يشار إليها " بالنجومية " star ، نظراً لإمكانية تحقيق أرباح وفيرة مستقبلة .
وكذلك فان منتجات التأمين التي تكون في المرحلة التمهيدية ( أو مرحلة الإنتاج ) تتطلب برامج تسويق خاصة حتى يمكن زيادة مبيعاتها ( مثل الإعلان والترويج وزيادة حوافز البائعين ) فإذا لم يتحسن حجم المبيعات خلال فترة قصيرة نسبياً فيجب أن يخرج المنتج من السوق Phased out
إن عدم التأكد المتعلق بمستقبل منتج تأمينى معين يعنى أنه في المرحلة التمهيدية ، والتي يمكن أن يشار إليها بمرحلة " الطفل المشكلة " Problem Child كما أن المنتجات التي تهبط مبيعاتها بسرعة تكون في مرحلة الهبوط ويجب تجديدها أو إحداث ابتكارات بها وإذا لم تستطع الشركة عمل ذلك يكون من الأفضل خروجها من السوق حيث أن ربحية هذه المنتجات إما أن تنخفض أو تتحول إلى خسارة .

الوحدة الثانية

الاستراتيجيات التسويقية للمنتجات التأمينية

أولا : استراتيجيات تطوير المنتج التأمينى
يعتمد المنتج التأمينى بصفة عامة على أربعة عوامل هى الكثافة البيعية Seller concentration والكثافة الشرائية Buyer concentration وأفضلية المنتج Product differentiation وشروط الدخول في السوق Conditions of entry
فالكثافة البيعية هنا تعنى حجم الشركات المنتجة أو البائعة اما الكثافة الشرائية تعنى حجم المستهلكين ، كما أن أفضلية المنتج تعنى الإقبال عليه من جانب المشترين ، وأخيراً فان شروط الدخول تعنى إمكانيات وشروط انضمام شركة تأمين جديدة تنتج نفس المنتج التأمينى 0
وفي الوقت الذي نجد فيه أن السوق المصرية تضم 7 شركات تأمين منها ثلاث شركات قطاع عام وثلاث شركات قطاع خاص وشركة إعادة التأمين ، ولكل شركة عدد كبير من الفروع في أنحاء الجمهورية ، عدا شركة إعاده التأمين ، فان السوق الأمريكي يزيد على 2000 شركة والسوق البريطانى يحتوى على أكثر من 600 شركة تأمين .
وفي الوقت الذي نجد فيه أن نسبة المؤمن عليهم أو مستهلكى التأمين في السوق المصرى تعتبر ضئيلة نسبياً حيث تبلغ نسبة الأسر المؤمن عليها في تأمينات الحياة حوإلى 7% بافتراض أن الأسرة تمثلك وثيقة واحدة فان حوإلى 95% من الأسر في الولايات المتحدة تمتلك وثيقة تأمين أو أكثر بينما حوإلى 80% من الأسر في بريطانيا تمتلك وثيقة تأمين على الأقل . كما أن الوثائق الأكثر شعبية عالمياً هى وثائق التامين على الحياة ووثائق التأمين على السيارات .
إن عملية تطوير المنتج التأمينى تعتبر عاملاً هاماً في تسويق التأمين ، حيث أن عملية التطوير تؤدى إلى الحصول على خيرة تنافسية في السوق من ناحية وإرضاء رغبات كل من المستهلكين ورجال البيع من ناحية أخرى .
وتتمثل عملية تطوير المنتج في إستراتيجيتين أساسيتين هما إستراتيجية الانتشار أو التوسع وإستراتيجية التميز .
أ‌- إستراتيجية الانتشار (التوسع ) The expansion strategy

وهذه الإستراتيجية تعنى توسيع نطاق الخدمات التأمينية المقدمة في السوق بهدف زيادة مبيعات منتج تأمينى معين كما أنها تعتبر مفيدة لكل من المؤمن والمستهلك ، فهى تعنى تبسيط الإجراءات والأعمال التأمينية من ناحية و تقديم الخدمات التأمينية من ناحية أخرى .
وقد توصلت كبرى شركات التأمين في العالم إلى أن إستراتيجية الإنتشار أو التوسع في مجال الخدمات التأمينية تعد عملية أساسية Main theme لتطوير المنتج وبصفة خاصة بالنسبة لتأمينات الأشخاص .
ب- ‌إستراتيجية التميز The differentiation strategy
وهذه الإستراتيجية تعنى تقسيم السوق إلى قطاعات معينة ثم اختيار بعضها لتقديم خدمات تأمينية مميزة تهدف إلى زيادة مبيعات منتج تأمينى مميز ، أى زيادة الحصة السوقية على حساب المؤمنين المنافسين وتسمى هذه العملية بالبيع المقطعى Gross selling ، ثم إن الوصول إلى التميز التسويقي يتطلب بالضرورة تطوير منتج تأمينى معين لكى يتناسب مع حاجات ورغبات قطاعات مختارة من المستهلكين في سوق التأمين .
ومن أمثلة هذه الإستراتيجية تقديم حزم أو وثائق تأمين خاصة بالأثرياء والطلاب والمتزوجين حديثاً والمتقاعدين وأصحاب المتاجر والمزارعين وصغار رجال الأعمال والمسافرين من دول لأخرى وهكذا .
ولكن تقوم شركة التأمين بتخطيط خدماتها التأمينية أو بوضع إستراتيجية للمنتج التأمينى فيجب أن تأخذ في حسبانها أربعة بدائل هى :
1- زيادة الخدمات التأمينية القائمة أو الموجودة فعلا للمستهلكين الحاليين ، أى اختراق السوق Market Penetration بزيادة مبالغ مبيعات التأمين على الحياة لحاملى الوثائق .
2- تقديم الكثير من الخدمات القائمة ( الحالية ) إلى مستهلكين جدد ، أى تطوير السوق ، مثل بيع وثائق تأمين السيارات الموجودة فعلاً إلى السائقين الجدد وملاك السيارات الجدد ، أو بيع وثائق تأمين حياة للمتزوجين حديثاً .
3- تطوير خدمات أو منتجات تأمين جديدة وتقديمها للمستهلكين الحاليين أى تطوير المنتج أو الخدمة . مثل تقديم وثائق تأمين طب الأسنان لحاملى وثائق التأمين الحاليين ، والذين ليس لديهم وثائق من هذا النوع .
4- تطوير خدمات ومنتجات جديدة وتقديمها للمستهلكين الجدد أى تنويع المنتج Diversification ، مثل تقديم وثائق تأمين تتسم بتغطية الأخطار غير العادية مثل وثائق التأمين على الحياة أو وثائق تأمين حوادث الانزلاق على الجليد Hang gliding أو هواة رياضة سباق السيارات والموتوسيكلات .
وهذه البدائل يمكن وضعها في الجدول التإلى :-

تخطيط استراتيجيات منتج التأمين

المستهلكين
المنتجات

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]الحاليين

الجدد

الحالية

(اختراق السوق )

مثل زيادة حجم مبالغ التأمين على الحياة الحالية

( تطوير السوق )

أى بيع منتجات إضافية مثل وثائق التأمين على حياة حديثى الزواج

الجديدة

(تطوير المنتج أو الخدمة )

مثل تقديم وثائق طب الأسنان لحاملى الوثائق الحالية

(التنويع )

أى تطوير منتج جديد يقدم لمستهلك جديد مثل تأمين حوادث التزحلق على الجليد

وخلاصة القول هو أن تطوير منتج التأمين يجب أن يتم على أساس تحليل السوق والتعرف على حاجات ورغبات كل من المستهلكين الحاليين والجدد ثم إتباع إستراتيجية الإنتشار أو التوسع في السوق من ناحية واستراتيجيه تميز المنتج على النحو المشار إليه أعلاه من ناحية أخرى .
وإن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين تجعل المستهلك في وضع يحتم عليه المقارنة بين المنتجات المتناظرة في الشركات المختلفة ، الأمر الذي يؤدى إلى حاجة شركات التأمين إلى تطوير وتنقيح منتجاتها بصفة مستمرة لكى تحصل على ميزة تنافسية داخل السوق وأمام المستهلكين .
وعلى الرغم من وجود ما يسمى بالوثيقة المثلى أو المعيارية بالنسبة للمستهلك أو لشركات التأمين ، فان الشركات عادة ما تلجا إلى تقديم مزيج من التغطيات Combination في صورة وثائق مجمعة أو حزمة ، أو قد تقدم وثائق فردية أكثر مرونة وسخاء More liberal من الوثائق المنافسة أو قد تتيح للمؤمن لهم قيمة تصفية في سنوات الوثيقة الأولى لوثائق التأمين على الحياة الاستثمارية أو قد تقدم تخفيضات في الأسعار ....الخ.
ومن أمثلة المنتجات المطورة في تأمينات الممتلكات والمسئولية في السوق الأمريكي نجد وثيقة التأمين على مالكى المنازل ووثيقة تأمين أخطار العمل Business risks ، كما أصبحت الوثائق أكثر وضوحا واختصاراً في كلماتها وشروطها .
أما في مجال تأمينات الأشخاص والتأمين الصحى فقد ظهرت الوثائق المتغيرة القيمة Variable Policies والوثائق القابلة للتعديل Adjustable policies والوثائق العالمية للتأمين على الأشخاص universal policies ودفعات الحياة المتغيره ووثيقة التأمين الصحى المنخفضة Major medical ومجموعة كبيرة من عقود المعاشات وعقود التأمين على الحياة و الصحى الجماعية .
وفي هذا الجزء سوف تتناول خصائص وأنواع المنتج التأمينى ثم ابتكاره وتنويعه.
1- خصائص المنتج التأمينى
هناك العديد من الصفات والخصائص التي تميز المنتجات التأمينية عن غيرها من المنتجات الصناعية أو الخدمية الأخرى وبصفة خاصة من الناحية التسويقية كما يلى .
أ- ‌القابلية للجرد والتلف Perishability and inventory
منتجات التأمين ليست قابلة للجرد ، كما أن تلف أو فناء أو هلاك المنتجات التأمينية يرجع إلى إدارة الشركة دون تدخل عوامل خارجية كما هو الحال بالنسبة للسلع والخدمات الأخرى .
ب- ‌الاتصال بالمستهلك Inseparability
إنتاج الخدمات التأمينية يحتاج إلى تفاعل مستمر Interaction بين المؤمن والمستهلك حتى يمكن تقديم مزيج جيد بنظام توصيل الخدمة للمنزل The service delivery system .
ج- تباين واختلاف المنتج التأمينى Heterogeneity
منتجات التأمين تختلف وتتباين في شروطها ومزاياها وأسعارها مما يستتبع معه وجود منافسه قوية بين الشركات في طرق تسويقها وتسعيرها .
د- تقلبات الطلب على التأمين Fluctuations in demand
إن الطلب على المنتجات التأمينية يتسم بالمرونة . وهو ما يعنى أن الزيادة أو النقص في الدخل المتاح للتصرف بالنسبة للمستهلك يؤدى إلى تقلبات في الطلب على المنتجات التأمينية ، كما أن التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية قد تؤدى أيضاً إلى عدم إستقرار سوق التأمين .
هـ- كثافة العمل Iabur intensive
تتسم صناعة التأمين بشدة كثافة الأعمال التي تتطلبها مما يجعلها أكثر صعوبة من ناحية الإشراف والرقابة على الصناعات الأخرى .
2- أنواع المنتج التأميني
بصفة عامة يوجد نوعين أساسيين من المنتجات التأمينية هما عقود التأمين على الأشخاص وعقود تأمينات الممتلكات والمسئولية . وتتعدد عقود التأمين داخل كل مجموعة من هاتين المجموعتين الكبيرتين :-
أ‌- عقود التأمين على الأشخاص
عقود التأمين على الأشخاص كثيرة ومتعددة ولكن يمكن تقسيمها إلى مجموعتين فرعيتين . المجموعة الأولى تشمل وثائق تقليدية أو نمطية وهى عبارة عن مجموعة وثائق قد تقدم حماية تأمينية فقط مثل التأمين المؤقت وعقود تشمل حماية تأمينية وإستثمار مثل عقود تأمين مدى الحياة وعقود التأمين المختلط وعقود إستثمارية فقط مثل عقود تكوين الأموال وهذه العقود متعددة ومتاحة بالسوق المصرى .
أما المجموعة الثانية من منتجات التأمين على الأشخاص فهى العقود أو الوثائق المتغيرة ومن أمثلتها في السوق المصرى عقود التأمين المختلط المشتركة في الأرباح وعقود مدى الحياة المشتركة في الأرباح .
ومن الملاحظ في السوق المصرى أن عقود التأمين الاستثمارى مثل المختلط ومدى الحياة ( بخلاف التأمين المؤقت )هى المسيطرة على سوق التأمين على الحياة بصفة عامة ، وعلى التأمينات الفردية بصفة خاصة .

ب‌- عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية :
تتعدد وثائق تأمينات الممتلكات والمسئولية بدرجة اكبر من تأمينات الحياة ، نظراً لأنها تجمع بين العديد من أنواع تأمينات الممتلكات والمسئولية .
وفي السوق المصرية يوجد 9 أنواع من تأمينات الممتلكات والمسئولية هى الحريق والنقل البحرى والنقل الداخلى وتأمين أجسام السفن وتأمين الطيران وتأمين الحوادث والتأمين الهندسى والسيارات الإجبارى والسيارات التكميلى .
وهذه الأنواع يمكن أن تزاولها شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص الموجودة بالسوق المصرية ـ وتوجد شركتين فقط هما الشركة المصرية الأمريكية والشركة العربية الدولية .

3- ابتكار وتنويع المنتج Product innovation and variants
توجد عدة أنواع من المنتج التأمينى في صناعة التأمين ، وتتعدد هذه الأنواع سواء بالنسبة لتأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسئولية يؤدى إلى مواجهة أنواع متعددة من المستهلكين .
ففي التأمين على الأشخاص مثلا يوجد التأمين العادى والتأمين الشعبى ، وكل منهما يقدم لشريحة معينة من المستهلكين ، كما أن التأمين المختلط وتأمين مدى الحياة يقدم لإشباع رغبة مستهلك معين ، وهذا يعنى أن إختلاف المنتجات يكون ضرورياً لمواجهة الحاجات والرغبات المختلفة .
ومن ناحية أخرى فان وجود منافسة شديدة في السوق يؤدى إلى ظهور أنواع مبتكرة مع المنتجات التأمينية لتغطية حاجات جديدة أو لإشباع رغبات حديثة للمستهلك أو لتمييز منتجات شركة عن شركة أخرى .
ونظراً لعدم وجود حق الطبع أو النسخ للمنتج الجديد Copyright في صناعة التأمين ، فان كثيراً من شركات التأمين تقوم بالاستفادة من المنتجات الجديدة للشركات المنافسة والحصول على الأفكار الجديد ة أو المبتكرة منها ثم تطويرها وتنقيحها والاستعانة بها .
وإلى جانب إبتكار المنتج الذي يقدم فرصة جديدة لإشباع رغبات المستهلكين ، فان الإبتكار قد يأخذ شكلاً آخر مثل تغير طريقة الإنتاج أو التسويق أو تقليل التكاليف وبالتإلى أسعار المنتجات ، هذا النوع من الابتكار يسمى التجديد في العملية التأمينية " Process innovation "
أى أن تجديد الوثائق أو المنتج التأمينى أو إبتكاره قد يتم إما بتعديل شكل الوثيقة أو شروطها أو طرق تسويقها أو بإضافة مزايا أو خدمات جديدة للمستهلك بخلاف المزايا المذكورة بالشروط التعاقدية .
ومن أمثلة المنتجات المبتكرة في الدول المتقدمة وثائق تأمين الأسنان ووثائق دورة الحياة Life cycle التي تقدم حماية تأمينية بإستراتيجيات مختلفة خلال دورة حياة الفرد ، وبرامج إستثمار التركة Real estate Investment plans والتأمين ضد مصروفات المستشفيات والعمليات الجراحية Hospital and surgical ins وبرامج التأمين الطبى Medical plans التي تشمل العناية المركزة Preventive care ، وكذلك وثائق تأمين التضخم .....الخ
كما أن خلط تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات في وثيقة واحدة يعد من المنتجات المبتكرة في معظم الأسواق ومن أمثلة

هذه الوثائق في السوق المصرى وثيقة حماية الأسرة ومسكنها ، حيث تقدم تأمين حياة وتأمينات على الممتلكات معاً .

ثانيا : تسعير المنتج التأميني Pricing
إن عملية تسعير المنتج التأميني ترتبط بمجموعة من العناصر أهمها احتمال تحقيق الخطر ، وتكاليف العملية التي تشمل العمولات ومصروفات البيع والمصاريف الإدارية ، كما يتم الأخذ في الحسبان معدل الفائدة المتوقع وكوبونات الأرباح إن وجدت و قد يؤخذ أيضاً معدل التضخم المتوقع ويتم ذلك كله مع مراعاة أسعار المنتجات المنافسة ، وبحيث يحقق هامش ربح للمؤمن .
ويقوم بعملية التسعير هذه أشخاص متخصصون يعرفون بالخبراء الاكتواريين . وعادة ما يكون الخبير الاكتوارى متخصصًا إما في تأمينات الحياة أو في التأمينات العامة . أو قد يجمع بين التخصصين .
ويعتبر سعر المنتج التأميني عاملاً هاماً بالنسبة لمستهلك التأمين ، إذاً عادة ما يتساءل المستهلكون عن الأسعار المنافسة في السوق بالنسبة لوثيقة تأمين معينة ففي إحدى الدراسات التي أجريت على السوق الأمريكي تبين أن 45% تقريباً من المستهلكين يسألون عن أسعار التأمين لدى شركتين أو أكثر قبل شراء وثيقة التأمين على السيارة كما أن 35% منهم يغيرون وكلاء التأمين الذين يتعاملون مقابل تغير سعر المنتج التأميني بمقدار 1% فقط وأن 50% من المستهلكين يغيرون وكلائهم مقابل تغير في السعر بمقدار 18 %.
من المعروف أن السعر في التأمين يقصد به ثمن بيع وحدة معينة من مبلغ التأمين ، أما القسط فهو حاصل ضرب السعر في عدد وحدات مبلغ التأمين . وعادة ما يكون وحدة مبلغ التأمين 100 أو 1000جنيه أو دولار أو أى عملة أخرى .
وقد يدفع قسط التأمين مرة واحدة أو قد يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو حسب إتفاق المؤمن والمؤمن له وعادة ما يتم التسعير على مرحلتين في المرحلة الأولى يتم تحديد السعر الصافي الذي يعتمد على معدل المطالبات أو معدل الخسارة وفي المرحلة الثانية يتحدد السعر الاجمإلى بعد إضافة الأعباء المختلفة على السعر الصافي هذه الأعباء تعكس التكاليف الإدارية والخدمات المرتبطة بعمليات الاكتتاب والتفتيش وتسوية الخسائر بالإضافة إلى ضمان ربح ومقابل التقلبات العكسية الممكن حدوثها .

1- أهداف التسعير Pricing Objectives
إن أهداف التسعير بالنسبة لأى شركة تامين تعتبر أهداف توثيقيه بالدرجة الأولى . إذ يجب على شركة التأمين أن تتأكد من أن أسعار منتجاتها تعتبر جذابة من وجهة نظر المستهلك ومن ناحية أخرى يجب أن تحقق ربحاً معقولاً للشركة . ولكى تحقق أسعار التامين هذين الهدفين يجب أن يكون لدى شركة التأمين معلومات كافية عن طبيعة الطلب على كل منتج تأمين والأسعار المناسبة للمستهلكين من ناحية ومستويات الأسعار في الشركات المنافسة من ناحية أخرى والتكاليف الإجمالية للتغطية التأمينية الكاملة في المدى الطويل .
إن تسعير منتجات التأمين يجب أن تعتمد على بحوث السوق إلى جانب العوامل الاكتوارية الداخلة في حساب الأسعار ، وبحيث يكون هناك مرونة سعريه تتمثل في إمكانية السماح بخصم كمية في حالة التأمين الجماعى أو إعطاء معدلات سعر أقل للنساء مثلاً في تأمينات الحياة أو للسائقين المدربين تدريباً جيداً أو الذين أسفرت خبرتهم عن نتائج جيدة في تأمين السيارات أو لغير المدخنين أو الذين لا يعتادون شرب المكيفات أو إعطاء خصومات في حالة وجود وسائل التحكم في الخسارة .......الخ
إن أسعار التأمين يجب أن تكون كافية لضمان استمرارية الملاءمة المالية للمؤمن وضمان تغطية المطالبات والمصروفات مع تحقيق هامش ربح للمؤمن كما يجب أن تكون معقولة وعادلة بالنسبة لوحدات الخطر المختلفة . فعدالة السعر Fairness أو تكافؤه Parity إنما تعنى أن السعر يجب أن يكون متناسباً مع شدة الخطر أو التكاليف المتوقعة .
ومن ناحية أخرى بأن أسعار التأمين تتأثر بالقوانين السائدة في الدولة من جهة وبالاعتبارات العملية من جهة أخرى ففي الولايات المتحدة تتطلب قوانين الولايات أسعاراً معنية في تأمينات الممتلكات والمسئولية حتى تضمن كفاية ومعقولية السعر . كما تضع تلك القوانين شروطاً معنية لأسعار تأمينات الحياة والتأمين الصحى بحيث تكون عادلة وكافية .
ومن ناحية أخرى فان المنافسة بين الشركات المنتجة لوثيقة تأمين من نوع معين تؤدى إلى عدالة الأسعار فالمؤمنين ذوى الأسعار المرتفعة إما أن يخفضون أسعارهم أو أنهم سوف يفقدون العملاء كما أن المؤمنين ذوى الأسعار المنخفضة سوف يواجهون عسراً مالياً وقد يخرجون من السوق .
إن هذه العوامل والأهداف المشار إليها والواجب أخذها في الاعتبار عند تسعير المنتجات التأمينية إنما تعنى ضرورة توافر معلومات كافية عن تلك العوامل ولكن سوق التأمين يعتبر من الأسواق غير تامة المعلومات Uninformed market ، ولا تدخل في عتاد الأسواق تامة المعلومات Perfect knowledge نظراً للحقيقة المعروفة بأن التأمين خدمة تباع ولا تشترى Insurance is sold not bought ، ولذلك فان عملية التسعير تعتبر عملية متشابكة ومعقدة بدرجة كبيرة مما يستلزم معه ضرورة إستخدام التكنولوجيا المتقدمة للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الواجب أخذها في الحسبان عند إجراء عملية التسعير .
وتزداد مشكلة التسعير تعقيداً في حالة العقود الطويلة الأجل بصفة عامة ومعظم هذه العقود تتمثل في وثائق التأمين على الحياة وبصفة خاصة الوثائق التي تحتوى على جانب إستثمارى كبير مثل عقود التأمين المختلط وعقود مدى الحياة حيث أن ظاهرة التضخم التي تسود معظم أنحاء العالم تؤدى إلى إنخفاض القوة الشرائية لمبالغ التأمين ولاسيما في حالة معدلات التضخم المرتفعة نسبياً والمستمرة لفترات طويلة من الزمن في مثل هذه الحالات يجب تعديل أسعار التأمين بصفة مستمرة بما يتلاءم مع معدلات التضخم أو تعديل مبالغ وأقساط التأمين بحيث تمكن من المحافظة على القوة الشرائية لمبالغ التأمين وإلا فان المستهلكين سوف يفضلون تجنب شراء عقود تأمين طويلة الأجل إذا كانوا يتوقعون هبوط القوة الشرائية لمبالغ التأمين .
وبصفة عامة فان أسعار التأمين يجب أن تكون كافية لتغطية تكاليف المطالبات والمصروفات وهامش ربح المؤمن وعادلة بحيث تتناسب مع شدة أو درجة الخطر ، جذابة وسهلة الفهم ومستقرة بالنسبة للمستهلك ومنافسة بالنسبة للسوق وملائمة للمتطلبات القانونية والتشريعية السائدة في الدولة
2- طرق التسعير Pricing Methods
توجد ثلاث طرق أساسية لتسعير منتجات التأمين بصفة عامة هى طريقة التسعير الفردى أو العادل وطريقة التسعير حسب الفئة وأخيراً طريقة التسعير المطورة أو حسب الخبرة
أ- طريقة التسعير الفردى أو العادل Individual or judgment rating
وهذه الطريقة تعنى أن صاحب الخطر سوف يتحمل قسط تأمين يعتمد بدرجة كبيرة على عدالة الشخص القائم بعملية التسعير ويتم التسعير طبقاً لهذه الطريقة عادة على أساس البيانات الإحصائية المتعلقة بمجموعة مماثلة للوحدة المعرضة للخطر موضوع التسعير .
وحتى يكون السعر عادلاً في هذه الطريقة يجب أن يؤخذ في الإعتبار كل العوامل المؤثرة على الخطر بما فيها أسعار المنتج المنافس في الشركات الأخرى .
هذه الطريقة عموماً تستخدم في تسعير وحدات الخطر المختلفة نسبياً أو غير العادية مثل التأمين البحرى وتأمين الطيران ، عندما لا يمكن اللجوء إلى إحدى طرق التسعير الأخرى فمثلاً تستخدم في تسعير التأمين على أوعيه نقل البضائع عبر المحيطات والبضائع التي تمر بها ، كما تستخدم في بعض الأحيان في تأمينات النقل الأخرى وفي تسعير إعادة التأمين .
ونظراً لأن التسعير بهذه الطريقة يعنى تقدير التكاليف المتوقعة بما في ذلك المطالبات والمصرفات والأرباح ونظراً لخصوصية الخطر في مثل هذه الأصول فان عملية التنبئة تنتابها صعوبات كثيرة الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد من الشركات التي تستخدم هذه الطريقة في التسعير .
ب‌- السعر حسب الفئة Class rating
في هذه الطريقة يتم تصنيف وحدات الخطر إلى مجموعات متجانسة ، وكل فئة من هذه الفئات يكون لها سعراً خاصاً بها كما يكون هذا السعر متساوياً لجميع وحدات الخطر التي تنتمى إلى فئة معينة .
وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن السعر المتوسط كمجموعة يكون معادلاً للخسائر أو التكاليف المتوسطة المتوقعة لفئة الخطر حيث يفترض أن الخسائر المستقبلية سوف تتأثر بمجموعة عوامل مشابهاً للمتغيرات المحيطة بوحدة الخطر ، فمثلاً في التأمين على الحياة يفترض أن المتغيرات الهامة التي تؤثر على السعر أو الخطر هى العمر والجنس والحالة الصحية والمهنية ونمط الحياة ...الخ
وعادة ما يشار إلى التسعير حسب الفئة " بسعر الكتيب " Manual rate نظراً لأن أسعار فئات الخطر تكون مطبوعة في كتيب يستخدم لتحديد سعر وحدات الخطر الجديدة على أساس الفئات التي تنتمى إليها وتستخدم هذه الطريقة بكثرة في تسعير التأمين على الحياة والتأمين الصحى وتأمين السيارات وفي التأمين ضد الحريق وتأمين تعويضات العمال .

جـ- طرق التسعير المطورة ( المنقحة ) Merit or Modification
في ضوء هذه الطريقة يختلف السعر بين وحدات الخطر التي ينتمى إلى نفس الفئة السعرية طبقا لاختلاف الخسائر والمصروفات المتوقعة لكل وحدة معرضة للخطر . هذا الاختلاف في السعر قد يكون على أساس خبرة الماضى أو لحجم الوحدة المعرضة للخطر أو حسب التحليل التفصيلى لمدى جودة الوحدة المعرضة للخطر ولذلك توجد أربعة أنواع للتسعير المطور أو المعدل هى التسعير حسب الجدول والتسعير حسب الخبرة والمستقبلى وبرامج الخصم من القسط .
(جـ/1 ) التسعير حسب الجدول Schedule rating

في ضوء هذه الطريقة يعتمد تعديل السعر على أساس مقارنة بعض الخصائص المحددة لوحدة الخطر القياسية أو المعيارية Standard والخصائص المتعلقة بوحدة الخطر المزمع تسعيرها . حيث يطبق سعر الجدول مضاف إليه التحميلات المقابلة للخصائص الأكثر خطورة من الخصائص القياسية ومطروحاً منه الخصومات المقابلة للخصائص الأفضل من تلك المرتبطة بوحدة الخطر المعيارية بالجدول .. وغالباً ما تكون الإضافات والخصومات مذكورة بالجدول قرين كل خاصية من الخصائص المستخدمة في التسعير وبحيث لا يختلف عليها إثنان تقريباً عند تسعير وحدة خطر ما طبقاً لهذه الطريقة .
( جـ /2) التسعير حسب الخبرة Experience rating
وتعتمد هذه الطريقة على خبرة الخسائر السابقة لمستهلك معين . عادة ما تستخدم هذه الطريقة لوحدات الخطر الكبيرة نسبياً ، حيث يسعى المؤمن إلى تقديم السعر العادل لكى لا يخسر عملائه الكبار وتستخدم هذه الطريقة غالبا في تأمين السيارات التجارية . كما أنها تعد واحدة من طرق التسعير الحساسة للمطالبات Claim Sensitive إلا أن طريقة التسعير للمستقبل تعتبر أكثر حساسية .
(جـ/3 ) التسعير للمستقبل Retrospective rating
وهذه الطريقة تشبه الطريقة السابقة إلا أنها تعتمد على خبرة الخسائر أثناء مدة التأمين السارية للوثيقة أى أنها لا تعتمد على الخبرة الماضية عن فترات زمنية سابقة وإنما عن الفترة الحالية .
كما أنها تحدد حداً أدنى وحداً أعلى لقسط التأمين ثم يتحدد القسط حسب الخسائر الفعلية خلال فترة التأمين السارية .
وتستخدم هذه الطريقة في تسعير الأخطار الثابتة نسبياً مثل تأمين السطو وتامين المسئوليات العامة Burglary and General Liability
(جـ/4) برامج الخصم من القسط Premium discount plans
وهذه الطريقة تخفض أسعار التأمين بالنسبة للأقساط الكبيرة وتعتمد هذه الطريقة في ذلك على أن مصروفات الخدمات التأمينية لا تتزايد كلها طردياً مع حجم القسط ، حيث أن بعض المصروفات تعتبر ثابتة وبعضها يتزايد مع زيادة القسط .
وهذه الخصومات عادة ما تكون مبوبة في جدول خاص ، وتطبق على الأقساط الذي يزيد مبلغها عن قيمة معينة . مثلاً تقدم خصم 10% على مبلغ القسط الذي يزيد على 10.000 جنيه .فإذا كان قسط التأمين 15000 جنيه فأن الخصم يحسب على 5000 جنيه أى أن الخصم يساوى 500 جنيه ، فيصبح القسط المطلوب بعد الخصم 14500 جنيه

وعلى ذلك يمكن توضيح الطرق المختلفة لتسعير التأمين كما بالشكل التالي :

طريقة التسعير الشائعة في التأمين

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] التسعير الفردي التسعير حسب الفئة التسعير المطور (المعدل )



التسعير حسب الجدول التسعير حسب الخبرة التسعير للمستقبل برامج الخصم من القسط
وفي هذه الطرق يتم التسعير على مرحلتين في المرحلة الأولى يتحدد القسط المقابل لتكلفة الخطر فقط وفي المرحلة الثانية يتم تحديد القسط النهائي الواجب دفعه بواسطة المؤمن له .
ويتم تحديد قسط الخطر أو ما يقابل تكلفة المطالبات أو الخسائر المتوقعة بإحدى طريقتين ، إما بطريقة القسط البحت أو الصافي أو بطريقة معدل الخسارة أما القسط النهائي فيتحدد على أساس القسط البحت والأعباء التحميلية .
فالقسط البحت أو الصافي Pure premium يتحدد على أساس تعديل السعر حسب المطالبات المتوقعة للوحدة الواحدة المعرضة للخطر هذه الوحدة قد تكون مبلغ تأمين معين 100 جنيه مثلا كما في تأمينات الحياة أو وحدة خطر مثل السيارة في السنة .. وبالطبع تستخدم هذه الطريقة عندما يمكن تحديد الوحدة المعرضة للخطر تحديداً دقيقاً .

القسط البحت أو الصافى

1- معدل الأعباء

وبعد الحصول على القسط البحت يتم تحميله بالأعباء الممثلة للمصروفات وهامش ربح المؤمن حتى نصل إلى السعر النهائي حسب المعادلة التالية :
السعر النهائي =

إذ عادة ما تكون الأعباء التحميلية نسبة من القسط النهائى .
أما طريقة معدل الخسارة Loss ratio فتستخدم في حالة عدم إمكانية تحديد الوحدة المعرضة للخطر تحديداً دقيقا كما هو الحال في تأمين الحريق أو التأمين البحرى نظرا لتعدد العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء عملية التسعير Not convenient .

وفي ضوء هذه الطريقة يتم تعديل السعر لكى يعكس الفروق بين معدل الخسارة الفعلى والمتوقع وتتحدد نسبة التعديل في السعر طبقا للمعادلة الآتية :-

معدل الخسارة الفعلى – معدل الخسارة المتوقع

معدل الخسارة المتوقع

نسبة التعديل في السعر =

وقد يزيد السعر أو يقل حسب زيادة أو نقص معدل الخسارة الفعلى عن المتوقع .

3- التسعير والاشتراك في الأرباح
لقد أصبح من المألوف في أسواق التأمين وجود ظاهرة الاشتراك في الأرباح في منتجات تأمينات على الحياة أو التأمينات العامة ـ وبينما نجد أن هذه الظاهرة في السوق المصرى تقتصر تقريباً على التأمين المختلط وهو تأمين على الحياة فإنها توجد بكثرة في نوعى التأمين في الأسواق المتقدمة .

ففي بداية التسعينات في السوق الأمريكي نجد أن حوإلى 25% من تأمينات الممتلكات والمسئولية السارية وحوإلى 50% من تأمينات الحياة والتأمين الصحى مشتركة في الأرباح .
وظاهرة الاشتراك في الأرباح عادة ما تكون في صورة كوبونات تدفع لحامل الوثيقة أو قد تضاف إلى مبلغ التأمين كما هو الحال في التأمين المختلط في السوق المصرية .
وأيا ما كانت طريقة دفع الكوبونات فإنها تؤثر على عملية تسعير المنتج التأمينى المشترك في الأرباح ، كما أنها تتوقف على ربحية المؤمن بصفة عامة وربحيته في المنتج التأمينى المشترك في الأرباح بصفة خاصة .
كوبونات الأرباح عادة ما تتحدد على أساس نسبة معينة من مبلغ التأمين في حالة تأمينات الحياة أو نسبة من القسط في حالة التأمينات العامة . كما قد تكون هذه النسب موحدة لجميع المؤمن لهم أو قد تختلف من فئة لأخرى من فئات المؤمن لهم وفي بعض الحالات قد تختلف الكوبونات حسب خبرة الخسائر للمؤمن عليه أو حسب حجم القسط المدفوع .
وفي حالة التأمين على الحياه تتوقف قيمة الكوبونات على ثلاث عناصر هى الوفورات التي تحدث نتيجة إنخفاض معدل الوفيات الفعلى عن المتوقع بالنسبة للتأمين ضد خطر الوفاة والوفورات الناتجة عن انخفاض المصروفات الفعلية عن تلك المحسوب على أساسها السعر ، وأخيراً الزيادة التي تحدث في عائد الاستثمار عن معدل الفائدة المحسوب على أساسه قسط التأمين .
إن توزيع كوبونات الأرباح في السوق المصرفية يختلف من شخص لآخر من حاملى وثائق التأمين على الحياة المشتركة في الأرباح والمشتراه من مؤمن معين ، كما أن هذه الكوبونات تتحدد عادة كنسبة من مبلغ التأمين ثم تضاف عليه وتستحق معه سواء في حالة الوفاة أو الوفاء .
أما في السوق الأمريكي فان الطريقة الشائعة لتوزيع كوبونات الأرباح تأخذ في اعتبارها العناصر الثلاث المشار إليها سابقاً والتي تمثل الوفورات في معدلات الوفاة والمصروفات وعائد الاستثمار ولذلك تسمى بطريقة العامل الثلاثى Tree factor method

الإعلان والترويج Advertising and promotion
بعد تحديد إحتياجات السوق من خلال بحوث التسويق ، وتطوير الوثائق أو المنتجات التأمينية التي تقابل هذه الحاجات ثم تسعير تلك المنتجات وفقاً للأسس المشار إليها سابقاً ، تأتى المرحلة التالية في برنامج التسويق التأمينى وهى الإعلان عن هذه المنتجات والترويج لها بين المستهلكين المرتقبين .
1- أهمية الإعلان في صناعة التأمين :
هناك أهمية مزدوجة للإعلان في صناعة التأمين بصفة عامة فهو يعمل على إثارة دوافع الشراء لدى المستهلكين ولفت نظرهم إلى بعض المنتجات التأمينية التي تعتبر مناسبة لحاجاتهم التأمينية وثانياً يقوم الإعلان بمحاولة إقناع المستهلكين بأن منتجات شركة تأمين معينة تعتبر أفضل من منتجات الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال في سوق التأمين أى أن للإعلان دور هام في اتساع نطاق سوق التأمين بصفة عامة وزيادة مبيعات شركة معينة أو منتج معين يتسم بالأفضلية والمنافسة بصفة خاصة .
وإذا كان للإعلان دوراً هاماً بالنسبة للمنتجات القائمة في السوق فان هذا الدور يزداد أهمية بالنسبة للمنتجات الجديدة عموماً فالإعلان يهدف إلى تعريف الجماهير بالمنتج الجديد وأهميته بالنسبة لفئة أو فئات معينة من المستهلكين .



2- وسائل الإعلان والترويج :
يتم الإعلان عموماً بعدة وسائل من أهمها التليفزيون والسينما والراديو والصحف والمجلات والنشرات واللوحات والملصقات .
ونظراً لأن الإعلان باستخدام معظم هذه الوسائل يقدم عادة لجميع الافراد فيعتبر تأثيره على فئة معينة من المستهلكين ضئيلاً ، ولذلك تلجأ شركات التأمين إلى وسائل ترويج أخرى لإظهار صورتها ومنتجاتها لقطاعات معينة من المستهلكين .
ومن أهم وسائل الترويج الأخرى الإعلانات التي تتم في الدورات الرياضية والحفلات والمناسبات الخيرية وفي المنظمات الخيرية ذاتها بالإضافة إلى الهدايا التي تمنحها شركات التأمين لحاملى وثائقها أو لبعض المستهلكين المرتقبين عن طريق وكلائهم أو مندوبيها . ويتم ذلك في معظم الأسواق التأمينية بما فيها السوق المصرية .

أ- ‌الإعلان في التليفزيون T.V
يعتبر التليفزيون وسيلة إعلانية هامة لأنه يعتبر وسيلة مسموعة ومرئية Audio and visual أى أنه يعتمد على حاستى السمع والبصر ولذلك يكون تأثيره أكبر من الوسائل الأخرى و إن كانت السينما تقوم بنفس الدور إلا أن التليفزيون أكثر شعبية وجماهيرية كما تعلم أن مشاهدى التليفزيون أكبر بكثير من مشاهدى السينما
ونظرا لان الرسالة الإعلانية في التليفزيون تخرج من خلال الصورة المؤيدة بالحديث أو الكلام فان المزايا التأمينية للمنتج المعلن عنه يسهل توصيلها للمشاهد المستمع وبالتإلى يمكن أن تثير لديه بعض دوافع الشراء أو على الأقل طلب الاستفسار عن ذلك المنتج الذي يتناسب مع حاجاته التأمينية وقدرته المادية .
ونظراً لأن التليفزيون يعتبر وسيلة إعلانية واسعة النطاق جماهيرياً وجغرافياً بل وعالمياً بعد إنتشار الأقمار الصناعية أو الدش فان شركة التأمين المعلنة عن منتج أو منتجات معينه لا تضمن الاستجابة السريعة للمستهلك أو حثه على شراء منتجاتها التأمينية إلا إذا كانت هذه المنتجات ذات مزايا غير متوفرة لدى الشركات المنافسة وكما ذكرنا من قبل فان حق الطبع أو التقليد لا يوجد في سوق التأمين وبالتإلى فان الشركات المنافسة يمكنها الاستفادة من الأفكار والمزايا الخاصة بمنتجات الشركات المعلنة مما قد يحول المستهلك المرتقب في المدى القصير إلى منتجات الشركات المنافسة .

وهذه المشكلة الأخيرة يمكن التغلب عليها جزئيا عن طريق الإعلان بالصحف ولاسيما في حالة كوبونات ضمن الإعلان حيث يؤدى ذلك إلى اتصال القارئ ـ المهتم بالمنتج المعلن عنه بشركة التأمين على أية معلومات أخرى غير واردة بالإعلان .

ب‌- الصحف والمجلات Newspapers and Journal
الإعلان في الصحف والمجلات يوجه إلى المستهلكين الذين يقرأون الصفحات المعلن بها ولذلك تعتبر هذه الوسيلة قاصرة على قطاع معين من المستهلكين الذين يهتمون بقراءة مثل هذه الإعلانات .
ومن المعروف أن لكل صحيفة قراء معينين إذ عادة ما توجد صحف يومية وأخرى أسبوعية أو شهرية وأخرى حزبية . وهناك مجلات مخصصة لقطاعات معينة من القراء مثل حواء و روزا ليوسف في مصر ومجلات متخصصة مثل : مجلات شركات التأمين ومجلة شركة النصر للسيارات التي تشجع على تأمين السيارات .
ومن أمثلة ذلك في بريطانيا صحيفة يوم الأحد الشهيرة صنداى Sunday وهى أسبوعية بالطبع ومجلة النيوزويك ذات الشعبية الكبيرة Newsweek .


جـ - وسائل الإعلان الأخرى
هناك العديد من الوسائل الإعلانية الأخرى التي تستخدم في الإعلان عن المنتجات التأمينية مثل اللوحات الإعلانية الكهربائية والخشبية والملصقات التي توضع في الأماكن العامة ، أو على الأتوبيسات والقطارات أو في مداخل ومخارج المطارات والمحطات ودور السينما وبالشوارع الرئيسية ، كما قد يستخدم الراديو ولكن هذه الوسائل تعتبر أقل تأثيراً في تسويق التأمين من التليفزيون والصحف والمجلات .
د - وسائل الترويج promotion
قد تتداخل وسائل أو أنشطة الترويج مع بعض الأنشطة الإعلانية ، كما قد تتداخل مع بعض قنوات التوزيع في تسويق منتجات التأمين ، مع ذلك فان الأنشطة الترويجية عموماً تقع على عاتق شركات التأمين وتقدم للمستهلكين الحاليين والمرتقبين بغرض المحافظة على العملاء الحاليين من ناحية والحصول على عملاء جدد من ناحية أخرى وتحسين الصورة العامة

للشركة المنتجة من ناحية أخرى .
ومن أهم وسائل الترويج التي تستخدمها شركات التأمين الاتصال بحاملى الوثائق عن طريق البريد المباشر والاتصال الشخصى بالمستهلكين المرتقبين عن طريق ممثلى الشركة أو وكلائها أو مندوبيها والاتصال تليفونيا في بعض الأحيان .
ومن ناحية أخرى تقوم معظم شركات التأمين بتوزيع بعض الهدايا على عملائها أو على المستهلكين المرتقبين الذين يمثلون قطاعات معينة يمكن جذبهم أو حثهم على شراء منتجات الشركة . هذه الهدايا عادة ما تقدم في أعياد رأس السنة أو في عيد الميلاد ، وهى عبارة عن أدوات كتابية ومفكرات وأجندات وحقائب تحمل أسم الشركة أو منتجاتها .

3- كيفية الحصول على المستهلكين المرتقبين Prospecting
إن الطريقة التي يتم بواسطتها البحث عن المستهلكين الممثلين لمنتجات التأمين تسمى في العرف التأمينى Prospecting وقد يطلق عليها البعض " عملية البحث المخططة " A planned searching process .
ويتم البحث عن العملاء المرتقبين بواسطة رجال البيع وفقاً لطرق مختلفة من أهمها البحث عن المستهلكين في مواقع إقامتهم ، تسمى هذه الطريقة Situation prospecting
وفقاً لهذه الطريقة يقوم رجال البيع بإعداد قائمة كبيرة من الأفراد المعروفين أو المشهورين ويتم تجميع هذه القائمة من مصادر مختلفة مثل الصحف والمجلات والجرائد والنشرات التجارية
وبمجرد تجميع هذه القائمة يقوم رجل البيع بجمع أكبر كمية من المعلومات عن الأفراد المدونة أسمائهم بتلك القائمة وبعد ذلك يتم تقييم هذه المعلومات وتصنيف الأفراد المرشحين لشراء منتجات تأمين معينة ...مثلاً مجموعة أسماء ترشح لشراء تأمينات الحياة ومجموعة أخرى لشراء تأمين حريق ..وهكذا .
وبعد اختيار الأسماء المرشحة لشراء المنتجات التأمينية المختلفة يتم استبعاد باقى القائمة . ويطلق على هؤلاء المرشحين المستهلكين المرتقبين لمنتج تأمين معين .
وبعد تحديد المستهلكين المرتقبين يبدأ رجل البيع في الاتصال بهم ويتم الاتصال بهم تليفونياً في المنزل أو في العمل بغرض الاتفاق على ميعاد لزيارتهم في موقعهم وفي بعض الأحيان قد يقوم رجل البيع بالزيارة مباشرة دون أخذ ميعاد مسبق ، ولكن هذه الطريقة الأخيرة غير مستحبة من جانب معظم المستهلكين .




4- دور وسائل الإعلان والترويج في عملية البيع :
إن أهداف الترويج كما ذكرنا تتلخص في الإعلان عن المنتجات باستخدام وسائل الإعلان المناسبة وتحديد زمن وتكرار الرسالة الإعلانية وميعاد بثها بالنسبة للإعلان التلفزيونى ثم استخدام وسائل الترويج المناسبة بعد الحصول على قائمة المستهلكين المرتقبين .
وبالرغم من ضآلة البحوث التي أجريت بغرض دراسة فعالية وسائل الإعلان والترويج المختلفة بالنسبة لتسويق المنتجات التأمينية إلا أن معظم البحوث التي أجريت في الأسواق العالمية بصفة عامة وفي السوق المصرى بصفة خاصة تدل على أن الوسيلة الأكثر تأثيراً على عملية الشراء هى الاتصال الشخصى من جانب منتجى التأمين حيث يحتل المرتبة الأولى ، ثم إعلانات التليفزيون ثم الزملاء والأصدقاء وذلك بالنسبة للسوق المصرية .
أما في الأسواق المتقدمة فقد دلت البحوث على أن وسائل الإعلان وحدها تؤدى إلى بيع منتجات تأمين بنسبة ضئيلة جداً سواء تعلق الأمر بالتأمين على الحياة أو بالتأمينات العامة .
ولكن شركات التأمين في الأسواق المتقدمة تفضل الإعلان عن طريق التليفزيون بدرجة أكبر من الوسائل الأخرى نظراً لما يحيط الرسالة الإعلانية من موسيقى وألوان جذابة وحركات تؤثر على إحساس المشاهدين ، ومن ناحية أخرى فان هذه الشركات تعلم أن قراء الصحف لم يعلق بذهنهم ما قرأوه عن منتجات التأمين إلا لفترة محدودة من الوقت
ولكي تدعم هذه الشركات من عملية الإعلان والترويج فإنها تستخدم الوسائل الأقل تكلفة من التلفزيون مثل الملصقات واللوحات التي تستخدم للمحافظة على اسم الشركة وصورتها أمام العامة ، واستخدام المجلات المتخصصة والبريد المباشر لعرض المنتجات الجديدة على المستهلكين الحاليين والمرتقبين .
والخلاصة هى أن وسائل الإعلان والترويج لا تؤدى إلى نتائج ملموسة في عملية تسويق التأمين بصفة عامة ما لم تقترن بمجهودات ونصائح وإرشادات رجال البيع والوكلاء والسماسرة والمنتجين أو باختصار ممثلى شركات التأمين .
5- نظام دوران رجل البيع Salesperson wheel
في إطار الأهداف الترويجية يقوم رجال البيع والمنتجين و الوكلاء بتوزيع هدايا رمزية على المستهلكين الحاليين والمرتقبين . ونظراً لأن وقت الوكلاء ورجال البيع والمنتجين يكون مشغولاً بين العمل بالمكاتب والذهاب إلى العملاء أو محاولة الحصول على عملاء جدد ، فان تنظيم وقتهم يعد أمراً هاماً بالنسبة للعملية التسويقية .
ولكى تحافظ الشركات على عملائها الحاليين وحتى تصل إلى المستهلكين المرتقبين وفق نظام مخطط وبدون ضياع وقت كبير من جانب ممثلى الشركة ، فانه يمكن استخدام النظام المسمى " بدوران رجل البيع" . في ضوء هذا النظام يتم تقسيم منطقة عمل رجل البيع إلى 4 أجزاء متساوية تقريباً في المساحة ولكنها مختلفة جغرافياً ثم يحدد رجال البيع يوم معين من أيام الأسبوع لزيارة العملاء الموجودين في كل جزء من هذه المناطق الصغيرة وبعد الانتهاء من زيارة المناطق الأربعة يقوم بزيارة ثانية في يوم آخر وهكذا .
فمثلا يزور المنطقة الأولى يوم السبت ثم الثانية يوم الأحد ثم الثالثة يوم الاثنين ثم الرابعة يوم الثلاثاء ...ثم يعيد الزيارة يوم الخميس للمنطقة الأولى ثم الجمعة الثانية وهكذا .
وتتميز هذه الطريقة بتنظيم وقت رجل البيع وتركيز نشاطه في مناطق صغيرة وتوفير وقت السفر ، كما أنها تتيح لرجل
البيع زيارة المنطقة مرتين في الأسبوع وبالتإلى يتمكن من مقابلة المستهلك الذي لم يكن متواجداً بالمنزل في المرة الأولى ، كما قد يتم زيارة المستهلك الحإلى أو المستهلك المرتقب وهذه الطريقة يمكن إستخدامها في أنواع التأمين بصفة عامة وفي تنشيط مبيعات التأمين على الحياة بصفة خاصة .
وبالإضافة إلى دور رجال البيع وممثلى شركات التأمين في ترويج منتجات شركات التأمين وبناء والحفاظ على صورة وسمعة الشركات المنتجة فان المستهلكين أنفسهم قد يقومون بدور الإعلان عن منتجات التأمين من خلال الحديث مع أصدقائهم وزملائهم وأقاربهم .
كما أن بعض البنوك والشركات المصدرة لكروت الائتمان تلعب دوراً هاماً في تسويق تأمينات الحياة بصفة خاصة لعملائها كما تقوم المكاتب الشخصية Life offices بنشر وثائق إعلانية وترويجية لبعض أنواع التأمين .
وإذا كان لرجال البيع وممثلى شركات التأمين والبنوك دوراً هاماً في عملية الإعلان والترويج للمنتجات التأمينية فان دورهم في عملية التوزيع أو بيع المنتج لا يقل أهمية عن الإعلان والترويج .

الوحدة الثالثة

قنوات توزيع المنتجات التأمينية

أولا : قنوات التوزيع المباشر
ويقصد بها وسائل البيع المباشر الذي يتم بين شركة التأمين والمستهلكين من خلال الموظفين أو العاملين لدى الشركة ومن أهم هذه القنوات : البيع بالبريد والبيع عن طريق موظفي الشركة .
أ‌- التوزيع بالبريد Mail order
ومؤدى هذه الطريقة إرسال خطابات بريدية مرفق بها طلب تأمين وكتالوج تفسيرى إلى المستهلكين المرتقبين لنوع معين من التأمين ، سواء كانوا عملاء جدد أو قدامى بالنسبة للشركة .
وهذه الطريقة تصلح عادة لفئات أو قطاعات معينة من المستهلكين ولأنواع معينه من المنتجات التأمينية ..فهى تتعامل مع التغطيات ذات القيمة الضئيلة نسبياً ، التي لا تتطلب اكتتاب أو التي قد تتطلب اكتتاب ضئيلا نسبيا .
ومن مزايا هذه الطريقة المحافظة على المستهلكين الحاليين بالإضافة إلى الحصول على المستهلكين الجدد سواء كانوا أفراد أو جماعات .
وتستخدم هذه الطريقة في أنواع معينة من التأمين مثل التأمين المؤقت على طلاب الجامعة ( حياه) وبعض أنواع التأمين الصحى وتأمين السيارات .
ولا تقتصر هذه الطريقة على البيع للأفراد ولكنها قد تشمل أيضا البيع للجماعات حيث أن العديد من الهيئات التجارية والمهنية بالولايات المتحدة تقدم تأمين حياة جماعى لأعضائها من خلال المراسلة بالبريد أو الإعلان في مطبوعاتها وتقوم هذه الهيئات بإختيار المؤمن والبرنامج التأمينى المناسب لأعضائها ونظراً لانخفاض أسعار التأمين الجماعى عن الفردى فإن هذه الطريقة قد لاقت بعض القبول في السوق الأمريكي .
أما بالنسبة للسوق المصرى فلا توجد أيه مؤشرات عن إستخدام طريقة البيع بالبريد سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات وسواء تعلق الأمر بتأمينات الحياة أو التأمينات العامة ، إذ أن القناة الرئيسية في التوزيع في السوق المصرى هم المنتجون أو موظفي الشركات
ب‌- البيع عن طريق موظفي الشركة أو المنتجين :
كما ذكرنا من قبل فان عملية الاتصال بالمستهلكين المرتقبين المعروفة بـ Prospecting تتم من خلال رجال البيع الموظفين لدى شركة التأمين ، حيث هؤلاء الموظفين يقومون بعرض بعض المنتجات التي تتلاءم وحاجات وقدرات المستهلك وتقديم النصائح والإجابة عن الاستفسارات ومساعدته على إختيار المنتج المناسب
ويطـــــــــلق على هؤلاء الموظفين أحياناً هيئة البيــــــع Sales Staff أو المنتجين الموظفين Employed producers تمييزاً لهم عن المنتجين الآخرين غير الموظفين بالشركة .
ويحصل هؤلاء الموظفين على مرتب ثابت من الشركة بالإضافة إلى عمولات على مبيعاتهم ، أما المنتجون غير الموظفين فيحصلون على عمولات على مبيعاتهم فقط .
وبينما نجد أن كل شركات التأمين بالسوق المصرية سواء كانت قطاع عام أو خاص تستخدم هذه الطريقة في بيع منتجاتها فإن معظم الشركات التي تبيع بهذه الطريقة في الأسواق المتقدمة تعتبر متخصصة في بيع منتجات تأمينية معينة ، وهذه الشركات لا تمثل جزءاً محسوساً من الأسواق المتقدمة 0


ثانياً قنوات التوزيع غير المباشر ( أو عن طريق الوسطاء ) :
التوزيع غير المباشر أو عن طريق الوسطاء يعنى بيع منتجات التأمين عن طريق أفراد أو هيئات أو وسطاء غير موظفين لدى شركات التأمين ، هؤلاء الوسطاء يسمون وكلاء وسماسرة التأمين .
إن التوزيع عن طريق الوكلاء يطلق عليه في صناعة التأمين نظم الوكالة ونظراً لتعدد أنواع الوكالات فإننا سوف نهتم أساساً بنظم الوكالة الشائعة ، وهى الوكالة المانعة والمستقلة والمهنية .
أ‌- نظام الوكالة المانعة ( الخاصة ) Exchange Agency System
هذا النوع من الوكالات يشاع استخدامه في تأمينات الحياة بينما كل أنواع الوكالات تستخدم في التأمينات العامة إلى جانب التوزيع المباشر السابق الإشارة إليه .
ونظام الوكالة المؤقتة يعنى قيام الوكيل بتمثيل شركة تأمين واحدة ، ولا يجوز له بيع منتجات أيه شركة أخرى ، ولذلك فان الوكيل يعرف نفسه لعملائه على أنه وكيل شركة معينة ويشاع استخدام هذا النظام في الأسواق المتقدمة ، وبصفة خاصة

في السوق الأمريكي ، حيث أن حوإلى 50 % من تأمينات الحياة الفردية في السوق الأمريكي في الثمانينات قد بيع بواسطة
الشركات التي تستخدم هذا النظام والتي تتعامل مع أكثر من فرع من فروع التأمين كما يستحوذ هذا النظام على حوإلى 50 % من تأمينات السيارات بالإضافة إلى استخدامه أيضا في تأمين أصحاب المنازل وتأمين الأعمال التجارية.
ومن مزايا هذا النظام أن الوكيل يكون لديه ولاء تاماً للشركة التي يمثلها فهو لا يستطيع الدخول في أيه إتفاقيات بيعيه مع أى شركة أخرى . وفي الوقت الذي تستطيع فيه شركة التأمين التعامل مع أكثر من وكيل مانع أو خاص فان الوكيل الخاص لا يستطيع العمل مع أى شركة أخرى .
وبالرغم من أن تعدد الوكلاء المانعون لدى شركة التأمين قد يؤدى إلى زيادة حجم المبيعات إلا أن هذا التعدد قد يؤدى إلى تقليل الثقة بين الوكلاء والشركة من ناحية والتأثير على سرعة الاتصال بينهما من ناحية أخرى وحدوث خلافات بينهما من ناحية أخرى . الأمر الذي قد يؤثر على إستراتيجية التسويق بالشركة .
ب‌- نظام الوكالة الحرة ( المستقلة ) (IAS) Independent Agency System
الوكلاء المستقلون هم أفراد أو هيئات مستقلين في عملهم ويمثلون عدة شركات في مبيعاتهم لوكيل المستقبل . يرتبط باتفاقيات معينة مع شركات عديدة لبيع منتجاتهم مقابل نسبة معينة من المبيعات فالوكيل المستقبل أو الوكالة المستقلة لها إسم معين غير مرتبط بشركة واحدة مثل الوكيل الخاص أو المانع بل يقدم خدماته كمرشد أو كمستشار للتأمين وهذا النوع هو الشائع في تأمينات الممتلكات المسئولة .
وفي حين نجد أن سجلات الوثائق وبياناتها تكون مملوكة قانونياً لشركة التأمين في حالة الوكالة المانعة . فإنها تكون مملوكة قانوناً للوكيل في حالة نظام الوكالة الحرة الأمر الذي قد يؤدى إلى قيام الوكيل المستقل بتحويل عملائه إلى شركة أخرى أذا كان ذلك من مصلحتهم .
إن وظيفة الوكلاء المستقلون تتحدد في خدمة المستهلكين أو العملاء الحاليين وتجديد وثائقهم وجمع الإقساط وتحويلها إلى الشركات التي يمثلونها ، بعد أبقاء نسبتهم المتفق عليها طبقاً للعقود أو الاتفاقيات المبرمة مع تلك الشركات بالإضافة إلى تقديم خدمات تسوية المطالبات وشرح التغطيات وتعديل أو إضافة تجديدات على الوثائق الحالية لمواجهة الحاجات المتغيرة كما أن لهم الحق في تجديد وثائق عملائهم في شركات أخرى الأمر الذي يعطى لهم قوة مساومة الشركات التي تبيع تلك المنتجات من ناحية وضمان إستمرارية الوكالة من ناحية أخرى .
جـ - نظام الوكالة المهنية Career Agency System
يطلق نظام الوكالات المهنية على نظم التسويق الشائعة والمسيطرة في سوق التأمين على الحياة هذا النظام يشمل الوكالة العامة والنظام الادارى أو المكتب الفرعى . وكلاهما يهدف إلى تجنيد وتدريب والاشراف على الوكلاء .

( جـ/ 1 ) نظام الوكالة العامة General Agency System
الوكيل العام هو رجل أعمال حر أو مستقل ومفوض في بيع وثائق التأمين على الحياة لصالح الشركة التي يمثلها في منطقة محدودة ، قد تكون مدينة معينة أو ولاية كاملة في السوق الأمريكي ويقوم الوكيل العام بتعيين وكلاء مساعدين له ثم يتولى تدريبهم ومكافأتهم ، ويحصل الوكيل العام على عمولة مع المبيعات التي يحققها وكلائه المساعدين subagents ، ثم يدفع لهم جزءاً منها ويحصل هو على المتبقى 0
الوكلاء المساعدون عادة ما يسمون وكلاء أو وكلاء خاصين special agents وهم وكلاء مهنييون يعملون لحساب الوكيل العام وليس الشركة ، فهم يبيعون التأمين لصالح الوكيل العام الذي يتولى بدوره تقديمه لشركة التأمين المتعاقد معها 0
( جـ/ 2) النظام الادارى ( أو المكتب الفرعى ) Managerial (Branch office) system
النظام الادارى يقصد به مكاتب الشركة الفرعية التي تعتبر امتداداً للمكتب الرئيسى بالشركة وكل فرع يرأسه مدير ، ومدير الفرع هو موظف بالشركة 0
ويكافأ مدير الفرع وفقاً لنظام المرتب بصفه أساسية بالإضافة إلى حصوله على عمولات وحوافز تتوقف على كمية المبيعات التي يحققها الفرع 0
ويقوم مدير الفرع بتوظيف وتدريب وكلاء الشركة في منطقة المكتب ، ولكن عقد التوظف يتم بين الوكيل والشركة وبموافقة الشركة 0 كما أن مكافأة الوكلاء تتم عن طريق الشركة أيضاً 0
وتتولى شركة التأمين مسئولية الرقابة والإشراف الكامل على الفروع وعلى العمليات التي تحققها كما تتحمل الشركة كل مصروفات الفروع التابعة لها 0
وعادة ما يتكون المكتب الفرعى من مدير الفرع ومساعد المدير وهيئة المكتب والوضع التقليدى أن يشمل المكتب الفرعى حوإلى مائة موظف منهم رجال بيع وكتابيين ومتخصصين في الاكتتاب وتسوية المطالبات ومراجعين .. الخ كما أن المكتب الفرعى يتعامل مع حوإلى مائتى وكيل في المتوسط في المنطقة التي يقع فيها 0

( جـ/ 3 ) الوكالة العامة ذات الإنتاج الشخصى personal Producing G.A.
عدد كبير من شركات التأمين على الحياه والتأمين الصحى الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق المتقدمة يقومون

بتوزيع منتجاتهم عن طريق ما يسمى بنظام الوكيل العام ذو الإنتاج الشخصى . والوكيل العام ذو الإنتاج الشخصى هو أساسا رجل بيع Salesman وليس له وكلاء مهنييون كما هو الحال بالنسبة للوكيل العام 0
( جـ/4) الوكلاء المهنييون لبعض الوقت Part-time "Professional Agents"
وهم أفراد أو مؤسسات ذات تخصصات مختلفة ، ويقدمون خدماتهم لعملاء التأمين ويقضون بعضاً من وقتهم في بيع وثائق التأمين . ومن أمثلة هؤلاء البنوك وجمعيات البناء والمحامين والمحاسبين ووكلاء الولاية State Agents والوكلاء المتجولون Travel Agents
والوكلاء المهنييون الذين يعملون بعض الوقت في بيع التأمين يمكن أن يمثلون شركة واحدة فيقومون بدور الوكيل الخاص أو المانع ، كما يمكن أن يمثلون عدة شركات فيقومون بدور الوكيل الحر أو المستقل كما أنهم قد يبيعون وثائق تأمين على الحياة أو تأمينات عامة .
وقد إنتشرت ظاهرة التوزيع عن طريق الوكلاء المهنييون لبعض الوقت في السوق الأمريكي ، حيث تقوم منافسة شديدة بين كل من بنوك المقاصة Clearing banks من ناحية والبنوك الادخارية وجمعيات البناء من ناحية أخرى .
(جـ/5) الوكالات المختلطة أو المدينة Combination or debit agencies
نظام الوكالات المختلطة أو المدينة قد يسمى أحياناً بنظام الخدمة للمنزل Home service ويقصد بالنظام المختلط هنا الوكلاء يبيعون كلاً من تأمينات الحياة العادية والشعبية إما النظام المدنى فيعنى أن الوكيل يكون مديناً للشركة بأقساط الوثائق التي بيعت في منطقته .
والوكلاء الذين يقومون بتسويق التأمين بهذه الطريقة هم أساساً موظفين لدى شركات التأمين ، وان كان بعضهم يعمل جزءاً من الوقت ولقد كانت بداية هذا النظام قاصرة على تسويق التأمينات الشعبية التي يطلق عليها تأمينات الخدمة المنزلية .
وقد تطور هذا النظام في السوق الأمريكي ليسمح ببيع كل أنواع التأمين على الحياة بالإضافة إلى أنواع أخرى من تأمينات الممتلكات والمسئولية . كما أصبح الوكيل المختلط The Combination agent . يبيع خليطاً من منتجات التأمين داخل أو خارج المنطقة المحددة للعمل
ويتحدد دخل الوكلاء الذين يعملون وفقاً لهذا النظام من الأتعاب التي يحصل عليها مقابل أداء الخدمة الخاصة بتجميع الأقساط والعمولات التي يحصل عليها مقابل المبيعات الجديدة .
ويمثل حجم المبيعات في السوق الأمريكي وفقا لهذا النظام حوإلى 33% من إجمإلى التأمين على الحياة الفردى في أمريكا الشمالية .
ونظراً لأن الوكلاء الذين يمثلون هذا النظام هم أصلاً موظفين بالشركات سواء كل الوقت أو بعضه لأن هذه الطريقة قد تصنف ضمن نظم التوزيع المباشر إلا أننا نرى تصنيفها ضمن طرق التوزيع غير المباشر نظراً لأن هؤلاء الموظفين يبيعون التأمين بوصفهم وكلاء يعملون مقابل عمولة إلى جانب أتعابهم عن الخدمات التي يؤدونها بالشركة وهم بذلك يعتبروا وسطاء وقد ذكرنا أن التوزيع غير المباشر هو التوزيع عن طريق الوسطاء .
وهذا النظام يتيح للوكيل بيع منتجات الشركة في منطقة معينة مقابل عمولة كبيرة نسبياً عن عمولة الوكيل العام وبدون أيه مسئولية عن تعيين أو تدريب وكلاء جدد كما أن نظام البيع يتم وفقاً لإستراتيجية الشركة وحسب العقد أو العقود المبرمة مع الشركة التي يبيع لحسابها وتحت رقابة وإشراف الشركة .
وهذه النظم الثلاثة تستخدم بكثرة في أمريكا الشمالية حيث أن حوإلى 49% من تأمينات الحياة الفردية بها تباع من خلال نظم الوكالة سواء كانت مهنية أو وكالة عامة ذات إنتاج شخصى .

التوزيع بواسطة السماسرة Brokers
سماسرة التأمين هم وكلاء مستقلون يعملون طول الوقت في بيع التأمين ، ولكنهم يعدون ممثلين لحملة الوثائق فهم يشترون التأمين من الشركات لصالح عملائهم 0
والميزة الأساسية لسماسرة التأمين هى أن لديهم مهارات فنية عالية يكونوا قادرين على تقديم نصائح غير متحيزة لعملائهم فيما يتعلق بالخدمات التأمينية المختلفة المتعلقة بإختيار المنتج المناسب 0 فضلاً عن تقديم كل المعلومات السوقية الهامة عن المستهلكين إلى الشركات التي يتعاملون معها كاستخبارات تسويقية 0
ونظام السمسرة عادة ما يكون في شكل شركات لها مكتب رئيسى Home office مسئولة عن حفز وتشجيع العملاء على شراء المنتجات التأمينية التي يعرضها الوكلاء المانعون الذين يعملون لصالح شركات معينة ويمثلونها فقط بالنسبة

لمنتجات التأمين على الحياه .
كما أن نظام السمسرة يشمل وكلاء تأمينات الممتلكات والمسئولية والذين يعملون كل الوقت وغيرهم ويقدم وكلاء تأمينات الممتلكات والمسئولية الجزء الأكبر من عمليات البيع عن طريق السمسرة ، وذلك بالمقارنة بالجزء الأقل الذي يتم عن طريق وكلاء التأمين على الحياة المهنييون Career life insurance 0
ومن ناحية أخرى فإن الوكلاء العموميين الذين يمثلون أكثر من شركة تأمين حياه يوصفون بأنهم سماسرة تأمين حياه أو وكلاء تأمين حياه مستقلون .
وفي السوق الأمريكي نجد أن حوإلي510 من تأمينات الحياة الفردية بأمريكا الشمالية في الثمانينات تم الاكتتاب فيها على أساس نظام السماسرة Brokerage operations 0
ويحكم نظام السماسرة في السوق الأمريكي قانون تسجيل السماسرة الصادر لسنة 1977 والمعروف بـ" The insurance Brokers Registration act,1977 " حيث قد حرّم القانون على أى فرد أو مجموعة أن يطلقون على أنفسهم سماسرة تأمين أو سماسرة إعادة تأمين أو سماسرة تأمين حياه أو أى لقب أخر قريب من هذه الألقاب إلا إذا كانوا مسجلين وفقاً لمتطلبات هذا القانون .
إذن فالسمسار هو ممثل المستهلك وليس ممثلاً لشركة التأمين ويحصل على عمولة من الشركة عن العمليات التي يقوم بشرائها منها لصالح المستهلكين .
أما الوكيل الذي يعمل كسمسار فإنه يعرض عملياته الشرائية على الشركات التي لا يمثلها بصفته وكيلاً 0
وفي الواقع أن معظم سماسرة التأمين يفضلون التعامل مع رجال الأعمال وليس الأسر أو الأفراد حيث تكون مبالغ التأمين المشتراه بواسطتهم كبيرة نسبياً ، لدرجة أنهم يعرضونها للاكتتاب بواسطة مؤمنين متعددين كما أن سمسار التأمين يقدم خدماته في مجال التأمين على الحياة أو في مجال التأمينات العامة ، وهناك سماسرة كبار جداً في الحجم مثل Marsh & McLennan الذي يعمل لديه أكثر من 15 ألف موظف وله 500 مكتب في أنحاء العالم ، وهو اكبر سمسار تأمين في أمريكا والعالم حيث أن عملياته التأمينية تأتى من أكثر من 100 ألف شركة وأكثر من مليون عميل فردى في كافة أنحاء العالم 0
وسماسرة التأمين لا يقومون بشراء المنتجات التأمينية لصالح عملائهم فقط بل يقدمون خدمات فنية هامة في سوق التأمين فيقوم سماسرة تأمينات الممتلكات والمسئولية بتقديم الخدمات الهندسية وخدمات منع الخسارة بالإضافة إلى بعض الخدمات الحديثة مثل خدمات إدارة الخطر وخدمات المعلومات الإدارية المرتبطة بإدارة الخطر ، ومن أهم المجالات التي يقدمها السماسرة في سوق التأمين هى التأمين البحري ثم تأمينات الممتلكات والمسئولية الأخرى والتأمينات غير العادية أو الأكثر خطورة Substandard 0
وخلاصة القول إن سماسرة التأمين يمثلون جزءاً هاماً في آلية تسويق المنتجات التأمينية وبصفة خاصة في مجال التأمين البحري والطيران كما أنهم يعملون كوكلاء عن المستهلك ولا يرتبطون بأية عقود أو اتفاقيات مع المؤمن سوى أنهم يعرضون على الاكتتاب في التأمين مقابل حصولهم على عمولة عن المبيعات 0
ثالثاً : قنوات التوزيع الحديثة في التأمين
إن معظم الاتجاهات الحديثة في قنوات توزيع المنتجات التأمينية تشمل أولاً البيع من خلال الماكينات Vending machines وهذه الطريقة تعتبر مناسبة للمنتجات النمطية المعروفة لدى المستهلك ومن أهم هذه الأنواع بعض منتجات التأمين " التأمين على الحياه – وتأمين الحوادث " حيث تباع هذه المنتجات في السوق الأمريكي من خلال ماكينات البيع في الموانى ومحطات السكك الحديدية ومحطات الأتوبيسات ومحلات السوبر ماركت 0
الاتجاه الآخر هو شراء كل أنواع المنتجات التأمينية من محل أو مكان "One Stop shopping" حيث يوجد إتجاه نحو تركيز التعامل في كل الخدمات المالية من خلال منفذ واحد 0
الاتجاه الثالث والأكثر أهمية هو عملية البيع الكبير أو البيع الجماهيري المعروف بـ Mass Merchandising حيث تقوم هذه العملية على محاولة بيع حزم تأمين كبيرة Household وغيرها ومن مزايا هذا النظام أن الأقساط المستحقة تكون منخفضة عن مجموع الأقساط المفردة للمجموعة حيث تصل نسبة الانخفاض إلى 20% نتيجة الوفورات التي تتحقق في المصروفات البيعية وعمولات الموزعين 0
ولكن هذا النظام التسويقي يتوقف على قبول البرنامج من جانب راعى المجموعة أو البرنامج Sponsor الذي يتعاقد مع المؤمن ووجود تشجيع من جانب المستهلكين أعضاء المجموعة وانضمام مستمر لأفراد جدد إلى تلك المجموعة . وهو بذلك يشبه التأمين الجماعي إلا أن الأخير له عدة شروط يجب توافرها حتى يقبل المؤمن التغطية لأعضاء المجموعة وهو عادة التأمين على الحياة 0
وهذا البيع الجماهيري ينشئ أساسا من خلال إعلان بالصحف والمجلات والتليفزيون أو من خلال المراسلات البريدية المباشرة بين المؤمن والهيئة أو المنظمة التي تضم مجموعة من الأفراد 0
ولكن في الحالة الأخيرة ( البيع المباشر بالبريد ) فإن القانون الأمريكي يرخص للشركات البائعة باستخدام هذه الطريقة في البيع داخل ولاية واحدة أو اثنين فقط 0 ومعنى ذلك أنه توجد ولايات غير مرخص فيها باستخدام هذه الطريقة البيعية 0 ولذلك فإن الفرد أو المجموعة التي ترغب في شراء التأمين بطريقة البيع بالجملة ( الكبير ) يجب أن تستفسر أولاً من قسمة التأمين بالولاية عما إذا كانت شركة التأمين المطلوب التعامل معها مرخص لها بالبيع في الولاية أم لا كما يمكن لهم الاتصال بمكتب الاستعلامات أو بمكتبة الولاية للاستفسار عن ذلك 0
بعض قنوات التوزيع الحديثة :
أولا التسويق عبر البنوك (التسويق البنكي ) Bank assurance
ظهرت في الآونة الأخيرة عمليات بيع وثائق التامين من خلال البنوك وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية كأحد طرق التسويق الحديثة للخدمات التأمينية .
ويرجع السبب في نشأة وظهور هذا النوع من قنوات التوزيع في العالم بصفة عامة وفي السوق المصرى بصفة خاصة إلى الثقة المتبادلة بين البنوك وعملائها ولاسيما في مجال تأمينات الأشخاص .
فلقد حققت شركات تأمينات الأشخاص في السوق المصري نجاحاً ملحوظاً في تسويق تأمينات الحياة عن طريق البنوك ، حيث استطاعت هذه الشركات تقديم تغطيات تأمينية في شكل حزم وبرامج خاصة بالتعليم والزواج وبرامج أخرى لحالات التقاعد ، وذلك لتوفير دخل دوري في حالة تعليم الأبناء أو معاش شهري للمتقاعدين أو مبلغ يستخدم للمساعدة في زواج الأولاد والبنات وغيرها من البرامج ، لاسيما التأمينات متناهية الصغر الذي ازدهرت وانتشرت حديثا في معظم أسواق التأمين لتناسب حاجة الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل في المجتمع .
وفي هذا الإطار تقدم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عدة نصائح إلى عملاء التأمين البنكي والأنواع الأخرى من التامين مثل ضرورة اطلاع العميل على مميزات وشروط الوثيقة المطلوب شرائها بدقة كافية عن طريق القراءة الجيدة للمطبوعات والنشرات التي توضح ملامح ومزايا التغطية التأمينية والاستثناءات الواردة بها .
- استفسار العميل عن مصاريف الإصدار والأقساط الشهرية أو السنوية التي سوف يتم خصمها عن طريق البنك قبل إقرار الموافقة على السحب من الحساب .
- يجب أن يتأكد العميل من أن الشخص الذي يعرض تسويق التغطية التأمينية يمثل شركة التامين ذاتها وليس موظف بالبنك .
- يجب على العميل التأكد من أن إيصال سداد القسط صادر ومختوم من شركة التأمين المصدرة للوثيقة .
- يجب على العميل أن يتأكد من قدرته المالية على سداد الأقساط في مواعيدها حالياً ومستقبلاً حتى لا تتوقف التغطية التأمينية أو تسرى بمبالغ تأمين مخفضة
- ضرورة حرص العميل على اختيار أفضل وثيقة تناسب احتياجاته وإمكانياته المادية على السداد .
- توفر الصدق والأمانة في الإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة في طلب التأمين .
- يجب أن يتجنب العميل الخلط بين الخدمة المصرفية والخدمة التأمينية التي يقوم بها البنك ، فالبنك ليس طرف في التغطية التأمينية ، بل هو منفذ بيع أو تسويق قريب للعميل فقط .
- في حالة رغبة العميل في تقديم أية شكاوى بخصوص التغطية التأمينية يمكن الاتصال بإدارة شئون العملاء بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين إذا لم تقم شركة التأمين المصدرة للوثيقة بحل المشكلة .
ويقدم التأمين البنكي عدة مزايا وفوائد لكل من شركات التأمين والبنوك والعملاء :
1- مزايا التأمين البنكي لشركات التأمين :-
- يعتبر قناة حديثة لتسويق المنتجات التأمينية كما أنها واسعة الانتشار مع اتساع عدد فروع البنوك التي تقوم بالتسويق .
- الوصول إلى شريحة كبيرة وجديدة من عملاء البنوك .
- يعتبر التأمين البنكي مصدرا هاما لتسويق التغطيات التأمينية الجديدة وزيادة حجم الأقساط المحصلة .
- المساهمة في تحديث وتطوير التغطيات التأمينية طبقاً لاحتياجات العملاء من خلال أخذ رأى عملاء البنك عن احتياجاتهم الحالية والمرتقبة .
- تخفيض تكلفة بيع وإصدار وثائق التأمين مما قد يؤدى إلى تخفيض أسعار التأمين .
- الاستغناء عن الوسطاء وتوفير العمولات التي يحصلون عليها .
- توطيد العلاقة بين شركات التامين والبنوك وتشجيع الشركات على المشاركة والاندماج بين البنوك وشركات التامين .
2- مزايا التامين البنكي للبنوك :
- اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها ، فالخدمات المصرفية والتأمينية تعتبر بمثابة خدمات مالية للعملاء
- حصول البنوك على عمولات أو أجور نظير قيامها بتسويق المنتجات التأمينية .
- دمج بعض وثائق التأمين و الصكوك البنكية لتطوير منتج جديد يحتوى على نشاط تأميني ومصرفي معاً لتلبية حاجات العملاء .
- تكوين مشروعات مشتركة أو اندماج البنوك مع شركات التأمين أو المساهمة فيها .

3- مزايا التامين البنكي للعملاء :
- خفض التكلفة التأمينية ومن ثم الحصول على تغطية تأمينية بسعر أقل بالنسبة لعملاء البنك
- إمكانية الحصول على تغطيات تأمينية مناسبة لاحتياجات العملاء ، من خلال تطوير شركات التأمين لمنتجاتها بما يتناسب مع حاجة عملاء البنوك .
- إمكانية إستخدام الخدمات التكنولوجية الحديثة مثل ماكينات الصرف الإلى في الحصول على مبالغ التأمين أو سداد الأقساط أو شراء الوثائق .
ثانيا : التسويق الالكترونى عبر الانترنت :
تعتبر التجارة الالكترونية ظاهرة حديثة ومنتشرة في هذه الآونة في جميع أنحاء العالم ، حيث يتم الكثير من عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات عن طريق شبكة الانترنت .
وقد بدأت التجارة الالكترونية لخدمات قطاع ومنتجات التأمين عموماً في الازدهار في بداية القرن الواحد والعشرين حيث تشير الإحصاءات على أن 1% تقريباً من إجمإلى أقساط التأمين تم تسويقها عن طريق الانترنت عام 2000 .
وهناك العديد من المزايا التي يمكن أن تعود على شركات التأمين وعملائها من خلال التجارة الالكترونية عبر الانترنت من أهمها الحصول على خدمة التأمين بسعر أقل ، وتوسيع نطاق الاختيار بين المنتجات التأمينية للشركات المختلفة من خلال إطلاع العملاء على منتجات كل الشركات والمقارنة بينها ، إمكانية وصول الخدمة للعميل بسهولة ويسر ، وتخفيف الضغط على الشركات و تقليل الحاجة إلى الوسطاء والمنتجين .
ولكن هناك بعض المخاوف والمعوقات التي تتعلق بالتسويق الالكتروني للخدمات التأمينية مثل عدم ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها بين العملاء والشركات وإمكانية إطلاع الشركات على المنتجات الخاصة بالشركات المنافسة ،عدم أمكانية الاعتماد على التسويق الالكتروني للأخطار التي تحتاج إلى معاينة ، كثرة تنوع المنتجات التأمينية وعدم تغطيتها ، التعرض لعمليات النصب من خلال الشراء الوهمي للتغطيات التأمينية وغير ذلك من مشاكل امن المعلومات .
ثالثا : التسويق الآلي
حيث يتم تسويق وثائق التأمين بطريقة غير مباشرة عن طريق الماكينات أو الآلات مثل الماكينات التي توضع في المطارات لبيع وثائق تأمين الحوادث الناجمة عن أخطار الطيران حيث يقوم الراكب بشراء الوثيقة وسداد القسط عن طريق الماكينة حسب التعليمات المدونة على الماكينة 0
مقارنة بين قنوات التوزيع :
هناك العديد من الدراسات التي أجريت بغرض معرفة أفضلية بعض طرق التوزيع على البعض الأخر 0 وبصفة خاصة مقارنة نظامي الوكالة المانعة والحرة 0
فقد أو ضحت بعض الدراسات التي أجريت بالولايات المتحدة أن مصروفات الوكالة المانعة أقل من مصروفات الوكالة الحرة وأن البيع الجماهيري ( الكبير ) عن طريق البريد المباشر يتطلب مصروفات أقل من نوعى الوكالة الأمر الذي يعنى أفضلية البيع الكبير ثم التوزيع عن طريق الوكالة ثم الوكالة الحرة 0
كما أو ضحت دراسات أخرى أن الخدمات التي تقدمها الوكالات المستقلة تعتبر أفضل بالنسبة للمستهلك من الخدمات المقدمة عن طريق التوزيع باستخدام الطرق المباشرة وذلك في بعض المجالات ، بينما قد تتساوى هذه الخدمات في مجالات أخرى كما قد يتحقق العكس في بعض الأحيان
وللربط بين كفاءة الخدمة المقدمة والمصروفات الخاصة بنظم التوزيع فقد أوضحت دراسات أخرى أن الوكالات المستقلة تقدم خدمات ممتازة لبعض أنواع التأمين ، ولكن هذه الخدمة الممتازة لا تكفي لتعويض التكاليف الأكبر عن نظم التوزيع الأخرى . الأمر الذي يهدد مستقبل التوزيع عن طريق الوكالة المستقلة بالنسبة للأنواع الأخرى للتوزيع 0
وعلى الرغم من تخوف العديد من الدراسات من احتمال انخفاض نظام الوكالات المستقلة بالنسبة لطرق التوزيع الأخرى نظراً لارتفاع تكاليف هذه الوكالة بالنسبة لنظم الاكتتاب المباشر ، فقد أوضحت إحدى الدراسات الحديثة أن سوق التأمين يحقق توازن بين الوكالة الحرة والتسويق المباشر وسوف يظل كلاهما متواجداً مع الآخر داخل السوق 0

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

محاسبة تكاليف

ربنا معاكم ايها الطلاب والمعلمين

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

محاسبه تكاليف

ادعوا لنا بظهر الغيب

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

محاسبه ضرائب

ارجو الاستفاده والعمل على مساعده كل معلم

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الى الامام وان شاء الله التوفيق حليفنا

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

تحيه وتقدير من مصراوى22 الى كل طالب ومعلم مميز

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

جميعا نكمل بعضنا البعض وليس هناك مجال للتنافس خدمه الى طلاب التعليم الفنى عامه والتجارى خاصه

تحيه الى كل من يقدم الخدمه لوجه الله

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

محاسبه حكوميه

اتمنى توصيل الجديد من المواد الى كل الطلاب بمايرضى الله ورسوله

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

محاسبه تامين

كل العام وانتم بخير

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاحصاء الاحتمالات

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاحصاء التوزيع الطبيعى

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاحصاء العينات

[مدحت صلاح (مصراوى22)]

الاحصاء اختبارات الفروض