ملف مرفق 16251
قالت النقابة في بيانها إن "إلغاء المادة 214 والخاصة بتشكيل مجلس وطنى للتعليم يكون مسئولاً عن وضع السياسات والإستراتيجيات ومعايير تقييم الأداء وجودة الأداء ويكون فى نفس الوقت جهة رقابية على أداء الوزارات المختصة بالتعليم فى مصرمما يؤكد أن التعليم فى مصر حقل تجارب لكل وزير يقوم بتوجيهة وفق هواه كما كان يحدث قبل ثورة يناير".

وأشارت النقابة إلى "حذف الجزء الخاص بإلزام الدولة بالقضاء على الامية فى مصر خلال مدة الـ10 سنوات المقبلة من المادة 61 وتركها بدون تحديد مدة محددة وهو نفس النص الذى عانينا منه فى دستور 71 والذى جعلنا نرزخ تحت نير الأمية طوال 4 عقود متتالية.

وألمحت النقابة إلى "التعديل المطروح على المادة 53 من الدستور والخاصة بتشكيل النقابات المهنية والذى يجيز فرض الحراسة على النقابات فى حالة صدور حكم قضائى، وبذالك يضع النقابات تحت سلطة اى نظام سياسى بما يسمح له بحلها فى حالة خلافها معه فى الرأى عند مطالبتها بحقوق أعضائها وهو ما يعيد للأذهان شبح القانون 100 الذى استخدمه النظام السابق فى تجميد العمل النقابى فى مصر لأكثر من 20 عاما، مما أدى إلى تدهور المهن وضياع حقوق أصحابها وإهدار أموال النقابات المهنيه.