بدأت وزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر احتياجات المدارس من المدرسين لسد العجز في التخصصات المختلفة خلال السنوات المقبلة.. ومقارنة هذه الاحتياجات باعداد خريجي كليات التربية منذ عام 1998 والذين يبلغ عددهم المتراكم خمسين ألف خريج سنوياً.
تأتي هذه الدراسة العاجلة بعد موافقة لجنة التعليم بمجلس الشعب علي إعادة العمل بنظام تكليف خريجي كليات التربية المتخصصين للعمل بالتربية والتعليم علي أن يتم استيعاب العدد الأكبر من خريجي السنوات الأخيرة وفقاً للاحتياجات المطلوبة وتحقيق التوازن بين الخريجين القدامي وحديثي التخرج والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والاقتصار علي قبول الأعداد التي تفي باحتياجات التربية والتعليم من المدرسين بحيث لا يمثل الخريجون عبئاً جديداً علي الدولة مستقبلاً.
أكد الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم أن عودة العمل بنظام التكليف لخريجي كليات التربية تحتاج إلي تعديلاً لقانون الكادر الخاص بحيث ينص صراحة علي تكليف هؤلاء الخريجين دون غيرهم للعمل بالتدريس علي ألا يتم الاستعانة بخريجي الكليات الأخري إلا في أضيق الحدود وفي التخصصات غير الموجودة في كليات التربية مثل أقسام اللغات الشرقية والتربية الدينية التي يمكن تعيين خريجي كليات الآداب أو الدراسات الإسلامية بالأزهر فيها.
أوضح أن تعديل القانون سوف يؤدي إلي إلغاء مسابقات التعيين المنصوص عليها في القانون الحالي. وبالتالي غَلّ يد المحليات والمحافظات في تعيين المدرسين الجدد.
قال مسعد إن الدراسة سوف تنتهي خلال أسبوعين علي الأكثر. وتقدم إلي لجنة التعليم بمجلس الشعب ليصبح لدينا برنامج واضح المعالم يوضح آليات وقواعد التكليف والاتصال بكليات التربية لتحسين برامج إعداد الطلاب والخريجين. مشيراً إلي أنه من المقترح زيادة سنوات الدراسة بكليات التربية إلي خمس سنوات بحيث تخصص السنة الأخيرة للتدريب العملي للطلاب بالمدارس وتقييمهم لاختيار الأصلح منهم لتكليفه بالعمل مدرساً.
من ناحية أخري أكد الدكتور رضا مسعد أنه لن يتم إدخال أي تعديلات في نظام الثانوية العامة بالنسبة للطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية في الوقت الحالي. مشيراً إلي أن أي تعديلات سيتم إقرارها مستقبلاً لن تطبق إلا علي الطلاب الذين سوف يلتحقون بالصف الأول الثانوي في السنة الدراسية التالية لإقرار هذه التعديلات.
من جانبه أكد محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه لن تُحرَم أي طالبة منتقبة من دخول امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية. مشيراً إلي أنه لم تصدر أي تعليمات بمنعهن من دخول اللجان.
قال إنه تم إصدار تعليمات إلي جميع لجان الإدارة بندب عدد من السيدات لأعمال الملاحظة والمراقبة داخل لجان الطالبات. وإذا تعذر ذلك في منطقة نائية يمكن استدعاء إحدي السيدات العاملات بالإدارة التعليمية التابعة لها اللجنة.
أوضح أنه عند وجود طالبة منتقبة فعلي مراقب اللجنة استدعاء إحدي السيدات المنتدبات باللجنة للتأكد من شخصيتها طبقاً لتحقيق الشخصية الذي تتسلمه من لجنة النظام والمراقبة. عليه صورة شخصية للطالبة.
ملابس المدرسين
من ناحية ثالثة.. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلي جميع المدارس علي مستوي الجمهورية بضرورة قيام مديري ونظار المدارس بالتنبيه علي المدرسين والمدرسات بأهمية أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم التلاميذ من خلال الالتزام بالمظهر الحسن وعدم ارتداء الملابس غير الملائمة كالبنطلونات الجينز الضيقة أو مضغ اللبان والسلاسل الذهبية أو الفضية بالرقبة أو الانسيالات بالأيدي بالنسبة للرجال.. أمام التلاميذ وكذلك اللجوء إلي تسريحات الشعر الغريبة التي لا تتناسب والوقار المطلوب في مظهر المدرسين والمدرسات.
جاءت هذه التعليمات بعد تلقي وزارة التربية والتعليم العديد من الشكاوي من بعض أعضاء مجلس الشعب وخاصة لجنة التعليم من انتشار المظاهر السلبية في المظهر العام لبعض المدرسين والمدرسات بما لا يتناسب مع الوقار المطلوب في القائمين علي هذه المهنة التربوية.