امتحانات السودان 2014 واجابتها النموذجية --- تابع اخبار التعليم في الفيس بوك

آخـــر الـــمـــشـــاركــــات

Erotwk jmrpua » آخر مشاركة: Ogavmm **** Tocpnq tzjsam » آخر مشاركة: Gwduar **** Xpqpxd rreefv » آخر مشاركة: Dzflbg **** Uynbul xpxufe » آخر مشاركة: Xxzsph **** Dlnhzw tzryzj » آخر مشاركة: Cepxiq **** Jiudye bcrbfa » آخر مشاركة: Byipcb **** Nahfaf ubnscd » آخر مشاركة: Vfbcov **** Cntwvi haulin » آخر مشاركة: Yeikrv **** Eaxvml eueumj » آخر مشاركة: Mtxcdx **** Owckoy jcccqg » آخر مشاركة: Ramnns ****
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 34

الموضوع: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

  1. #1
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    Thumbs up الرقابه والضبط الداخلى منهج جديد الصف الثالث

    [frame="1 80"]
    الباب الأول
    الضبط والرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية
    الفصل الأول : الإطار العام للضبط والرقابة الداخلية في القطاع الحكومي
    أولا: التعريف بمفهوم الرقابة :
    يقصد بالرقابة في اللغة ، المحافظة على الشيء وصونه وحراسته، كما تعني الاحتراز والتحوط والمراعاة. أما المفهوم الفني للرقابة فقد اختلفت آراء الكتاب والباحثين بشأنه تبعا لنظرة كل واحد منهم للرقابة والمجال الذي تمارس فيه وكذلك الزمن الذي تمارس فيه.
    ويمكن تعريف الرقابة :
    أنها أداة إدارية تضمن سير الأعمال في الاتجاه الصحيح، وأن الإمكانيات المادية والبشرية يتم استخدامها بطريقة تمكن الإدارة من الوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاية وفعالية .
    أنها مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال.
    يتم ممارسة الرقابة وتنفيذها عن طريق الإدارة العليا أو وحدات متخصصة داخل الوحدة أو الوزارة وهى في هذه الحالة تسمى بالرقابة الداخلية. وقد تمارسها وحدات أو أجهزة متخصصة من خارج الوحدة أو الوزارة، وفي هذه الحالة فهي تسمى الرقابة الخارجية.

    ثانيا : أهمية الرقابة المالية:
    تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: التخطيط، والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة... وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد – إلى ما يسمي ب (دولة الرفاهية) التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة اليها بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه، ونظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية ، وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق...

    وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم مايلى :
    1- مساعدة الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية0
    2- التأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة .
    3- التأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة
    4- التأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء0
    5- الكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية.

    ثالثا : الأهداف العامة للرقابة المالية:
    تهدف الرقابة بصفة عامة إلى تحقيق العديد من الأهداف ، وتتمثل الأهداف العامة التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين:
    الهدف الأول : التحقق من أن الإنفاق قد تم طبقاً للخطط الموضوعة.
    الهدف الثاني : أن الموارد المخطط لها قد تم تحصيلها طبقا لما هو مقرر وقد تم استخدامها أفضل
    استخدام ممكن .

    ** ويمكن تقسيم هذه الأهداف العامة إلى:
    1- أهداف فنية تقليدية تتمثل في:
    1- إبداء رأى فني محايد عن مدى صحة الأوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة بالرقابة على أن يكون هذا الرأي مدعماً بأدلة وقرائن إثبات قوية حول مدى صحة حقيقة المركز المالي ومدى صحة نتائج الأعمال في نهاية الفترة .
    2- التحقق من مدي كفاية السياسات والإجراءات والمخططات التي تضعها الإدارة العليا بالوحدة لتنفيذ الأعمال والمهام التي تنفذها ، وتشجيع الالتزام بها والتأكد من حسن تطبيقها.
    3- التأكد من صحة ودقة وسلامة البيانات المحاسبية وسلامة وصحة القيود والأرقام المثبتة بالدفاتر والسجلات ومدى إمكانية الاعتماد عليها في إعداد المعلومات والتقارير والقوائم المالية النهائية لإمكان الاعتماد عليها في اتخاذ العديد من القرارات .
    4- منع الأخطاء وحالات الغش والاختلاس والتزوير والعمل على تخفيض فرص ارتكابها عن طريق اكتشاف ما يقع منها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها ومنع تكرارها من خلال تقييم فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية للوحدات وتدعيمها ورفع كفاءتها .
    5- التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ.
    6- إدارة الوحدات على أسس علمية، من خلال توفر العناصر الأساسية وأهمها:
    ‌أ- دليل للإجراءات والدورات المستحدثة0
    ‌ب- وجود هيكل تنظيمي مع تحديد واضح للوظائف وشرح مضمونها0
    ‌ج- تقارير دورية عن سير العمل.
    ‌د- كفاية الأنظمة وتحديد سلطات ومسئوليات العاملين بالوحدات المشمولة بالرقابة .
    ‌ه- مراعاة التسلسل الإداري بما يحقق حسن إنسياب المعلومات بشكل سليم
    ‌و- خلق مناخ تعاوني بين الأفراد والعاملين.
    7- اكتشاف الممارسات والمبادرات الإبداعية لتشجيعها ورعايتها ومكافآة القائمين على ذلك كنوع من الحافز.
    2- أهداف إستراتيجية للرقابة المالية وتتمثل في:
    1- حماية أصول الوحدات من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام والإهمال بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.
    2- زيادة الفعالية بما يمكن من تحسين الأداء وزيادة الكفاية الإنتاجية التي تشكل عنصر أساسيا في نجاح الوحدات وربحيتها واستمراريتها واقتراح أفضل السبل لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطط والسياسات الاقتصادية الموضوعة .
    3- تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة والمؤكدة وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالميزانية وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها، وجباية الإيرادات حسب الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات الصادرة.
    4- العمل على تحقيق الوفر المادي في تكاليف عمليات التنفيذ والحد من الإسراف والصرف غير المبرر، والعمل على مطابقة المسائل المالية مع حدود القواعد المقررة.
    5- التأكد من حسن استخدام الموارد المادية والبشرية في الوحدات ، بتحديد ما تم تنفيذه عن طريق تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات العلاجية، حتى يتمشى الأداء مع الخطط الموضوعة.
    6- الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض انسياب العمل التنفيذي، والعمل على توفير بدائل أساليب حديثه لحلها.
    7- التأكد من أن المستويات الإدارية العليا في الوحدات على إلمام كاف بما يجري من أعمال في المستويات الإدارية الأخرى للوحدات.
    8- التأكد من توافر الانسجام بين مختلف الأجهزة الإدارية وسيرها جمعيا في اتجاه الهدف الواحدووفقا للسياسات المقررة.




    رابعا: أساليب الرقابة المالية :
    أساليب الرقابة المالية كثيرة ومتنوعة ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقسم أنواعها من حيث الجهة التي تتولى مهمة الرقابة إلى رقابة داخليةورقابة خارجية ، ومن حيث التوقيت الزمني إلىرقابة سابقة ورقابة لاحقة ، ومن حيث نوعية الرقابة إلى رقابة حسابية ورقابة تقييمية .
    أنواع الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة : 1 - الرقابة الداخلية:
    هي تلك التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها . حيث يقوم بعض موظفي الحكومة بمراقبة موظفي الحكومة الآخرين ، وهي في هذا قريبة الشبه بمهمة أقسام المراجعة في الشركات التجارية والصناعية ، فيعتبر من قبيل الرقابة الداخلية ما يقوم به الوزراء ورؤساء المصالح ومديرو الوحدات الحكومية من رقابة على مرؤوسيهم . كذلك ما تقوم به وزارة المالية أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح الأخرى . وهي لذلك قد تسمى رقابة ذاتية أو رقابة إدارية .
    2 - الرقابة الخارجية :فهي تلك التي يعهد بها إلى هيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية . وهي في هذا قريبة الشبه بمهمة مراقبي الحسابات بالنسبة لشركات المساهمة ، وتنقسم بدورها إلى :

    (أ) رقابة قضائية :
    حيث تتولى هيئة قضائية فحص الحسابات واكتشاف المخالفات المالية وحوادث الغش والسرقة . وقد يعهد إليها بمحاكمة المسئولين عن المخالفات المالية وإصدار العقوبات المنصوص عليها . أو قد تحدد مهمتها في اكتشاف المخالفات المالية ومطالبة المسئولين بتدارك الموقف أو إحالتهم للقضاء الجنائي إذا استدعى الأمر . كما قد يطلب منها وضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية أو للسلطة التشريعية أو للاثنين معاً تعرض فيه ما اكتشفته من مخالفات مالية ، وما أمكن تلافيه ، واقتراحاتها للتقليل من هذه المخالفات أو منعها في المستقبل . ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع من الرقابة المالية محكمة المحاسبة في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها ، وديوان المحاسبة في الكويت والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر .
    ) رقابة تشريعية :
    وهي تلك التي تتولاها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة مطلقة في الرقابة المالية . وتباشر السلطة التشريعية هذه المهمة بطرق مختلفة . فقد تتم الرقابة عن طريق الهيئة التشريعية مباشرة أثناء السنة المالية أو بعد فحصها للحساب الختامي عن طريق الاستجواب والسؤال للوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية . وقد يترتب على اتباع هذا الأسلوب مسئولية الوزراء السياسية وطرح الثقة بالوزارة وإسقاطها إذا لم تحصل على غالبية الأصوات . وقد تتجاوز مسئولية الوزراء عن المخالفات المالية حدود المسئولية السياسية لتشمل في بعض الدول كفرنسا مسئوليتهم المدنية والجنائية .
    إلا أنه سرعان ما اتضحت عيوب هذا الأسلوب من أساليب الرقابة المالية نظراً لعدم إلمام أعضاء الهيئة التشريعية بالضرورة بالأصول العملية للرقابة المالية أو لعدم توفر الخبرة والوقت اللازمين لهذه المهمة . ولذلك فقد رؤى من الأفضل تكليف لجنة مختصة تنتقي من بين أعضاء الهيئة التشريعية وخاصة من أولئك الذين قد تتوافر فيهم المعرفة والخبرة بشئون المالية العامة . ومثال ذلك اللجنة المالية في فرنسا ولجنة الخطة والميزانية في جمهورية مصر العربية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي . وعلى هذه اللجنة أن تراقب تنفيذ الميزانية وأن تفحص الحساب الختامي للدولة والمستندات المؤيدة له . وقد يكون من سلطتها استدعاء الآمرين بالصرف أو من تراه من موظفي الدولة لمناقشتهم وسؤالهم . ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها إلى السلطة التشريعية بكامل هيئتها حيث يتخذ هذا التقرير أساساً لمساءلة السلطة التنفيذية .
    وعلى الرغم من أنه قد تتوافر بعض نواحي المعرفة والخبرة بالشئون المالية لأعضاء هذه اللجنة إلا أن صعوبة التفرغ لهذه المسائل وضخامة الجهد اللازم لأدائها تجعل من المستحيل على مثل هذه اللجنة تأدية مهمتها على وجه مرضي .
    جـ – رقابة فنية :
    فمعظم الدول رأت أن تستعين الهيئة التشريعية بهيئة فنية متخصصة ومستقلة تكرس خبراتها ووقتها للرقابة المالية على السلطة التنفيذية . ومن أمثلة ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصرالعربية .
    ومن الناحية العملية نجد أن كثيراً من الدول قد جمعت بين هذه الطرق الثلاثة للرقابة التشريعية . حيث تتولى هيئة فنية متخصصة مراقبة تنفيذ الميزانية وفحص كل ما يتعلق بالعمليات المالية للدولة والوقوف على المخالفات المرتكبة ورفع التقارير السنوية وغير السنوية إلى السلطة التشريعية . فتقوم اللجنة المالية المنبثقة من السلطة التشريعية بدراسة هذه التقارير دراسة تفصيلية ثم تحليلها مرفقاً بها ملاحظاتها واقتراحاتها إلى المجلس التشريعي بهيئته الكاملة ليتولى محاسبة السلطة التنفيذية واتخاذ ما يلزم من إجراءات .


    أما من حيث التوقيت الزمني فنجد أن الرقابة المالية تنقسم إلى : 1 - رقابة سابقة :
    حيث تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل الصرف ، ولا يجوز لأي وحدة تنفيذية الارتباط بالالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل الصرف . ومن البديهي أن عمليات المراجعة والرقابة هنا تتم على جانب النفقات فقط حيث لا يتصور أن تتم رقابة سابقة على تحصيل الإيراد العام . وقد تتولى الرقابة السابقة إدارة داخلية تتبع نفس الجهة التي تقوم بالصرف (مثل أقسام المراجعة في الوزارات والمصالح المختلفة) أو قد تتبع وزارة المالية (مثل المراقب المالي بكل وزارة) . كما تتولى الرقابة السابقة هيئة خارجية ومثال ذلك رقابة المحاسب والمراجع العام في بريطانيا ومحكمة المحاسبة الإيطالية ومحكمة المحاسبة البلجيكية وديوان المحاسبة الكويتي .
    وتتخذ الرقابة قبل الصرف أشكالاً متعددة . فقد تقتصر على مجرد التصريح للبنك المركزي بوضع المبالغ التي وافقت عليها السلطة التشريعية تحت تصرف الآمرين بالصرف في المصالح والوزارات المختلفة للإنفاق منها . وقد تتضمن ضرورة الحصول مقدماً على إقرار من الجهة المختصة بصحة كل عملية على حدة من الوجهة القانونية وقد تمتد الرقابة السابقة لتشمل فحص المستندات الخاصة بكل عملية والتثبت من سلامة العملية من جميع الوجوه مثل وجود اعتماد لهذا النوع من النفقة وأن إجراءات الارتباط بالالتزام قد تمت وفقاً للوائح والتعليمات المالية وأن البضاعة (أو موضوع النفقة) قد تم استلامها فعلاً وأن لجان الاستلام ومحاضرها وكذلك مستندات الصرف مطابقة للنظم المالية المعمول بها ... الخ .
    ومن الواضح أن الرقابة السابقة إذا نفذت بنجاح تمنع ارتكاب المخالفات المالية ولذلك يطلق عليها البعض اسم 'الرقابة الوقائية أو الرقابة المانعة' Preventive Control كما أنه يترتب على تطبيق نظام الرقابة قبل الصرف التخفيف من درجة المسئولية التي تتحملها الوزارات والمصالح المختلفة .
    ومع ذلك فلا يخلو أسلوب الرقابة السابقة من عيوب أهمها :
    1- صعوبة مراجعة العملية المالية في مجموعها خاصة بالنسبة للارتباطات المالية الكبيرة والوحدات الإنشائية وإنما تتم مراجعتها كأجزاء متفرقة كلما بدئ بتنفيذ جزء منها . وبالتالي قد لا تتاح الفرصة لجميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها للكشف عما قد يكون هناك من غش أو تلاعب .
    2- الرقابة قبل الصرف لابد وأن تنجز في وقت قصير وإلا أدت إلى بطء في الإجراءات وتعطيل لسير العمل مما قد يكلف الدولة والشعب أضعاف ما قد ينجم عن الرقابة السابقة من مزايا .
    3- إذا ما تمت عمليات الرقابة السابقة عن طريق هيئة خارجية ومستقلة عن السلطة التنفيذية فإن ذلك يؤدي ولا شك إلى سلب هيئة الرقابة للكثير من اختصاصات السلطة التنفيذية
    4- ظهور نوع من المركزية الإدارية يؤدي إلى تعقيد في الإجراءات وتزايد الخلافات والمنازعات المستمرة بين الوزارات وهيئة الرقابة .
    لذا فمن الضرورة ترك مهمة الرقابة قبل الصرف إلي وحدات من داخل السلطة التنفيذية سواء أكانت من نفس الجهة التي تقوم بالصرف أو من وزارة المالية على أن تختص هيئات الرقابة الخارجية بعمليات الرقابة اللاحقة . وهذا ما أيدته التطبيقات العملية لأساليب الرقابة المالية في الدولة المختلفة .
    2 - رقابة لاحقة :
    وهي الرقابة التي تبدأ بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات واستخراج الحساب الختامي للدولة . والرقابة اللاحقة لا تشمل جانب النفقات فقط ولكنها تمتد لتشمل جانب الإيرادات العامة للتأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين وعدم تقاعس الأخيرة عن تحصيل الضرائب المفروضة وأن كل ما حصل قد ورد بالفعل إلى خزانة الدولة وتتخذ الرقابة اللاحقة أشكالاً متعددة ، فقد تقتصر على المراجعة الحسابية والمستندية لجميع العمليات المالية لكشف المخالفات المالية التي ارتكبت ، وقد تمتد لتشمل بحث مدى كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة .
    ولكي تتوافر الجدية في عمليات الرقابة اللاحقة ولكي تؤتي الثمار المرجوة منها لابد وأن تتم هذه الرقابة عن طريق هيئة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية وأن تمنح هذه الهيئة وموظفيها من السلطات والضمانات ما يجعلها بمنأى عن أي إجراء تعسفي قد تحاول الحكومة اتخاذه .
    ويتميز أسلوب الرقابة اللاحقة بالتالى:
    1- سهولة مراجعة جميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها دراسة دقيقة ومستفيضة والكشف عن الاختلاسات والتلاعب والأخطاء الفنية .
    2- وجود الوقت بما يكفي لإتمام الرقابة لهذه الدراسات دون أن يترتب على ذلك أي تعطيل لسير العمل الحكومي .
    3- عدم تدخل هيئة الرقابة في اختصاصات السلطة التنفيذية . مما سيدفع المسئولين في السلطة التنفيذية إلى توخي الدقة في تنفيذ الميزانية وتطبيق اللوائح والتعليمات المالية وبالتالي منع كثير من المخالفات المالية التي كان من الممكن حدوثها لو لم يؤخذ بهذا الأسلوب للرقابة المالية .


    ومن أهم عيوب الرقابة اللاحقة الآتى :
    1- لا تمكن من اكتشاف المخالفات المالية أو الغش والاختلاس إلا بعد أن تكون الأموال العامة قد أنفقت فعلاً ، فهي وإن كانت تقلل من المخالفات المالية لا تمنع من ارتكابها وإنما تقتصر على التنبيه إليها بعد وقوعها .
    2- أن اكتشاف المخالفات المالية قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابها يكون فيه المسئول قد تغير مما يقلل من أهميتها .
    ولا شك في أن كثيراً من هذه العيوب التي ألصقت بالرقابة الخارجية اللاحقة يسهل تفاديها إذا ما أعطيت لهيئة الرقابة بعض السلطات القضائية كإنشاء محكمة تأديبية لتعزيز مهمة هيئة الرقابة مثل النيابة الإدارية في جمهورية مصر العربية حيث يظل الموظف العام أينما كان مسئول عن أي مخالفة مالية أو إهمال في أداء واجبات الوظيفة الحالية أو الوظائف السابقة .
    وأما من حيث نوعية الرقابة : فتتم التفرقة بين : 1 - الرقابة الحسابية : وهي الرقابة التقليدية التي تقوم بالتالى:
    1- مراجعة الدفاتر الحسابية ومستندات الصرف والتحصيل 0
    2- مراجعة مدى تطابق الصرف للاعتمادات الممنوحة لكل بند من بنود الميزانية ، وأن جميع التجاوزات قد تمت بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة المختصة ، وأن الإيرادات العامة التي فرضها القانون قد تم ربطها وتحصيلها ،وأودعت بخزانة الدولة وأضيفت إلى أنواعها الصحيحة في الحسابات .
    3- مراجعة جميع العمليات المالية وأنها قد تمت بمستندات ونماذج صحيحة ومعتمدة ، وأنها مثبتة في الدفاتر إثباتا صحيحاً وفقاً للنظام المحاسبي المتبع . كما تهدف الرقابة الحسابية إلى بذل أقصى الجهد لاكتشاف الأخطاء الفنية والغش والتزوير والمخالفات المالية ، فحص النظام المحاسبي المتبع أو النظم المالية المعمول بها وتقديم الاقتراحات التي قد تراها هيئة الرقابة لازمة
    2 - الرقابة التقييمية :وتبحث عن مدى تحقيق أهداف الميزانية وبالتالي مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع .



    [/frame]

  2. #2
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: الرقابه والضبط الداخلى منهج جديد الصف الثالث

    [frame="7 80"] ** وتقوم هيئة الرقابة التقييمية بما يلى :
    1- دراسات للتكاليف النمطية لكل وجه من أوجه النشاط العام .
    2- تتابع ما تم تنفيذه وتكلفة إنجاز كل عمل أو برنامج أو وحدة حكومية .
    3- مقارنة ما تم بالتكاليف النمطية للكشف عما صاحب التنفيذ من إسراف أو سوء استخدام للموارد الاقتصادية التي أتيحت للقطاع العام .
    4- الكشف عن مدى كفاءة الوحدات الإدارية ووضع المقترحات التي قد تراها ضرورية للارتفاع بهذه الكفاءة الإدارية و خفض تكاليف الإنجاز أو تحسين مستوى الخدمة التي يقدمها القطاع العام .
    5- قياس المنافع متى عادت على أفراد المجتمع وعلى الاقتصاد القومي من قيام الحكومة بهذه البرامج والوحدات بما يمكن من تقييم إنتاجية وحدات القطاع العام .
    وقد بدأت المحاولات لوضع الرقابة التقييمية موضع التنفيذ مع اعتناق الكثير من الدول لأساليب التخطيط الاقتصادي ازدادت الحاجة إلى الرقابة التقييمية كأسلوب أساسي لمتابعة تنفيذ الخطة الحالية ورسم الخطط الاقتصادية للسنوات القادمة .

    خامساً : تعريف الرقابة الداخلية :
    من أنواع الرقابة المالية المهمة ما يعرف بالرقابة الداخلية ، والتي يمكن إجمال دورها في أنها تمثل عين الإدارة العليا على سير النشاط داخل الوحدات الإدارية، ويتجلى ذلك في التقويم المستمر لعمل المنفذين ما يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لأية أخطاء.
    وقد وردت العديد من التعريفات للرقابة الداخلية ، كل تعريف يتناول الرقابة الداخلية من زاوية معينة ، إلا انه يمكن تعريف الرقابة الداخلية بأنها : الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في الوحدة بهدف حماية أصولها و ضبط ومراجعة البيانات المحاسبية و التأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الإنتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة.
    ويمكن وضع إطار عام لمفهوم الرقابة الداخلية من خلال العناصر التالية:
    1- إن الرقابة الداخلية هي جزء لا يتجزأ من كل نظام تستخدمه المؤسسة لتنظيم وتوجيه عملياتها، وليس نظام مستقل بحد ذاته.
    2- إن الرقابة الداخلية ليست حدثا واحد بل مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تحدث بشكل مستمر.
    3- إن الرقابة الداخلية هي عملية يضع أسسها وينفذها ويراقبها ويطورها الأفراد على كافة المستويات بالمؤسسة.
    4- إن الرقابة الداخلية تعطي تأكيدا معقولا وليس مطلقا حول تحقيق الأهداف المخططة.
    5- إن الرقابة الداخلية تشتمل على أمور أكثر من تلك المتعلقة بوظائف النظام المحاسبي والتقارير المالية فهي تمتد لتشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية بداية بخطط وبرامج المؤسسة، ومرورا بالهيكل التنظيمي، انتهاء بوسائل وأدوات الرقابة المالية الإدارية.
    6- إن أهداف الرقابة الداخلية تتعدى الثقة في التقارير المالية، والمحافظة على أصول الوحدة، إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، وترشيد استخدام الموارد المتاحة والارتقاء بالممارسة الفعلية للأنشطة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية.
    7-إن الرقابة الداخلية يجب أن يراعى في تصميم نظمها التكلفة والعائد.
    8-إن الرقابة الداخلية تطبق على الأشياء والأشخاص والتصرفات كافة.
    9-إن الرقابة الداخلية توفر الظروف الملائمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
    سادساً : مقومات نظام الرقابة الداخلية
    إن وجود نظام قوي للرقابة الداخلية يعبر عن الوضعية الحقيقية للوحدة من جهة وتمكن الوحدة من تحقيق أهدافها المرسومة في الخطة العامة لها من جهة أخرى.
    فمقومات نظام الرقابة الداخلية كأعمدة داخل المبنى تعكس قوة وفعالية هذا المبنى والعكس صحيح .


    وسوف نتطرق إلى مقومات هذا النظام التي تتمثل في :
    1- الخطة التنظيمية :
    وتعتبر الخطة التنظيمية أساس عملية الرقابة ، وهناك مبدأ رقابي هام ينص على الفصل الدقيق بين المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدةوغيرالمعتمدة و يجب ان يحدد الهيكل التنظيمي الأهداف والسياسات والواجبات والمسؤوليات وتوزيع السلطات والمسؤوليات على الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة و وسائل الاتصال الرسمي بينهم ومستويات الإشراف عليهم ومن خلال الهيكل التنظيمي يتم تحديد المسؤوليات والواجبات الخاصة بكل وظيفة منها بحيث تتناسب مع مقدرة الفرد الواحد، وفىجميع الأحوال يجب أن تكون الخطة : (أهم خصائص الخطة)
    1- مرنةلمقابلة اى تطوير فى المستقبل 0
    2- بسيطةوواضحة حتى يتفهمها العاملين بالوحدة0
    3- تحدد بوضوح خطوط السلطةوالمسئوليةللإدارات التي تتكون منها الوحدة.4- تحقق الاستقلال الوظيفي بين الإدارات المختلفة, كإدارات الإنتاج التي تقوم بالمحافظة على أصول الوحدة وأموالها وكإدارة المراجعة الداخلية والإدارات المحاسبية الأخرى 0
    2- نظام محاسبي سليم :
    هناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي الحكومي ونظام الرقابة الداخلية حيث أن النظام المحاسبي الحكومي السليم يساهم في توفير رقابة داخلية فعالة ، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة الوحدات الحكومية ويمكن القول أن النظام المحاسبي هو القلب النابض لنظام الرقابة الداخلية ، وحتى يتسنى تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية.
    يجب أن يتسم النظام المحاسبي بما يلي:
    ‌أ- مبادئ وأسس وقواعد محاسبية تحكم المعالجة المحاسبية للعمليات الوحدة.
    ‌ب- مجموعة مستندية، وتشمل المستندات الأصلية التي تحتوي على بيانات الوحدة وغيرها.
    ‌ج- مجموعة دفترية تتضمن دفاتر اليومية والأستاذ.
    ‌د- الدليل المحاسبي: يتضمن قائمة بأسماء الحسابات الإجمالية الفرعية.
    هـ- القوائم المالية والتقارير الأخرى وتشمل قائمة نتيجة الأعمال وقائمة المركز المالي والتقارير.
    و‌- يقسم العمل المحاسبي بين الموظفين وذلك لكي يدقق كل موظف عمل الموظف الذي سبقه تجنبا للأخطاء والتزوير.
    وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول بأن النظام المحاسبي الحكومي يجب أن يوفر معلومات تساعد في معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة في تحقيق أهدافها وأن يسلط الضوء على المجالات التي تتطلب مزيدا من الرقابة .
    3- توافرالكفاءاتاللازمةللموظفينداخلالوحدةالحكومية: وهذا يتطلب تصنيف الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية والعملية التي يجب توافرها في من يشغلها مع ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية الدورية ومراجعة عمل الموظفين من وقت لأخر مع توافر نظام للحوافز يساهم في مكافأة المميزين والمجتهدين . ويراعي في الاختيار مايلي:
    أ‌- اختيار الموظفين على أساس تحليل الوظائف وتقدير المؤهلات اللازمة له
    ب‌- شهادات في ميدان العمل .
    جـ- خبرة تمكنه من التحكم في وظيفته .
    د ـ الالتزام بالسياسات المرسومة .
    هـ- احترام نظام التدريب .
    و - مراجعة أعمال الموظفين .

    4-إجراءاتسليمة لتنفيذ الواجبات :
    المقصود بهذا الركن هو وضع الإجراءات التفصيلية السليمة التي تحدد الخطوات التنفيذية اللازمة لأداء كل عملية من العمليات المختلفة التي يقوم بها الوحدة والتي تؤدي إلى توافر رقابة داخلية فعالة ولاشك أن حجم الوحدة وطبيعة النشاط وعدد العاملين فى الوحدة والتنظيم الادارى فيه كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طبيعة هذه الإجراءات وعددها ومدى تعقيدها . وجود إجراءات سليمة لتنفيذ الأعمال ، ويتم تصميم هذه الإجراءات على ضوء وسائل الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي, ويشترط لنجاح الإجراءات في مجال الرقابة توافرالنواحي التالية:
    أ‌- إدراك وفهم العاملين لهذه الإجراءات .
    ب‌- مراعاة إن تكون مرنة تقبل التعديل أو التغيير تحت اى ظروف .
    ج‌- تقييم مدى فاعليتها فى مجال تحقيق الرقابة الداخلية بصفة مستمرة .
    د‌- يجب مراجعة مدى فاعليتها وفائدتها بشكل دوري .
    4- قياسالأداء:
    يصبح نظام الرقابة الداخلية أكثر فعالية في حالة وجود معدلات ملائمة لقياس الأداء وكما هو معلوم أن وظيفة المحاسبة الأساسية هي عملية القياس ووحدات القياس هي العملة النقدية، إلا
    أن غياب هدف الربح في الخدمات التي تؤديها الوحدات الحكومية يؤدى إلى صعوبة القياس أنها غير مستحيلة .

    وفي الفكر المحاسبي الحديث هناك ما يسمى برقابة الأهداف ويطلق عليها المحاسبة الإدارية ولها عدة وسائل ، فعلى سبيل المثال الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية، تقارير الكفاية الدورية، دراسات الحركة والزمن، الرقابة على الجودة، البرامج التدريبية ، نظام محاسبة المسئولية ، نظام تقييم الأداء ، الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية..................الخ والتي يمكن استخدامها في القياس .
    6- إدارةالمراجعةالداخلية:
    إن وجود نظام للرقابة الداخلية بدون إدارة للمراجعة الداخلية ليس كافيا فإذا كان النظام المحاسبي هو قلب نظام الرقابة الداخلية فإن إدارة المراجعة الداخلية هي بمثابة الطبيب المعالج للنظام .
    هناك نظرية تقول : " إن هدف الرقابة هو أن نجعل الأخطاء تساوي صفر " ، ولكي نحقق هذا الهدف لابد من تقييم وبشكل مستمر مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وهذا يتم عن طريق إدارة المراجعة الداخلية الجهاز المركزي للمحاسبات .
    7- الضبط الداخلي :
    ترجع أهمية الضبط الداخلي إلى احتمال تغير الرقابة الداخلية عبر الزمن ما لم توجد آلية للمراجعة المستمرة , بحيث ينسى الأفراد عادة أو لا يتبعون الإجراءات عمدا , أو يصابون بعدم الاكتراث ما لم يقم شخص ما بالمتابعة وتقييم أدائهم , بالإضافة إلى ذلك يوجد احتمال لوقوع الغش أو التحريفات غير المتعمدة , بغض النظر عن جودة الرقابة .
    ويمثل الضبط الداخلي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلية مجموعة من الإجراءات والترتيبات الخاصة التي يتم وضعها بغرض منع واكتشاف الأخطاء أو التحريفات والغش من ناحية, والتطوير المستمر فى أداء العمل من ناحية أخرى وهذه الترتيبات والإجراءات هي ما يمكن أن يطلق عليه قواعد وأسس الضبط الداخلي
    قواعد وأسس الضبط الداخلي:
    1- وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتامين على الأصول ذات الطبيعة الخاصة كقابلية تعرضها للسرقة أو الاختلاس أو التلف أو الضياع مثل النقدية والمخزون .
    2- استخدام أسلوب الرقابة الحدية والرقابة المزدوجة :
    وتتمثل الرقابة الحدية فى وضع حدود لتدرج السلطة في مجال التصريح بعملية معينة وتزداد هذه السلطة مع الصعود من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا .أما الرقابة المزدوجة فتعتمد على اشتراك أكثر من شخص لإنجاز عملية معينة مثل أهمية وجود توقيعين للصكوك .
    3- نظام التفتيش :
    فى بعض الوحدات يتم إنشاء قسم خاص بالتفتيش للتأكد من :
    - حسن سير العمل .
    - عدم مخالفة الأنظمة والإجراءات .
    - الالتزام بقواعد الرقابة الداخلية المعمول بها .















    [/frame]

  3. #3
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: الرقابه والضبط الداخلى منهج جديد الصف الثالث

    التعديل الأخير تم بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) ; 07-03-2014 الساعة 07:27 AM

  4. #4
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22


  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    44
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    538

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    شكرااااااااااااااااااااااااااااااا

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    9
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    مشكور كتير

  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    29
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    519

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    10000000000000000000000000000000



    thankessssssssssssss

  8. #8
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    59
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    534

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    ربنا يوفقم للصالح

  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    1
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    مشكوووووووووور

  10. #10
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    14
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    488

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    شكرررررررررررررررررررررررررررراً والأجر عند الله

  11. #11
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    9
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  12. #12
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    8
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    لك كل الشكر والتقدير على هذا المجهود الرائع

  13. #13
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22


  14. #14
    معلم أول تعليم فني
    مشرف قسم التعليم التجارى
    الصورة الرمزية مدحت صلاح (مصراوى22)
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    8,058
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    8568

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22


  15. #15
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    48
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    541

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  16. #16
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    65
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    559

    افتراضي رد: نماذج الوزاره مخازن + مشتريات+ رقابه وضبط داخلى مصراوى22

    شكرا ع المجهوووووووود

  17. #17
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    68
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    576

    افتراضي

    شكرا على هذا المجهود الرائع

  18. #18
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    5
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    جازاك الله كل خير

  19. #19
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    18
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    453

    افتراضي

    [QUOTE=مدحت صلاح (مصراوى22);555088][

  20. #20
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    26
    شكراً و أعجبني للمشاركة
    معدل تقييم المستوى
    566

    افتراضي

    مشكووووووور

  21. شكراً شكر هذه المشاركة
    أعجبني معجب بهذه المشاركة
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نماذج الوزاره فى السكرتاريه العربيه مصراوى22
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى التعليم التجاري
    مشاركات: 122
    آخر مشاركة: 20-12-2023, 06:14 PM
  2. نماذج الوزاره فى محاسيه التامين مصراوى22
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى التعليم التجاري
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 16-05-2015, 10:39 PM
  3. نماذج الوزاره رياضه الحياه مصراوى22
    بواسطة مدحت صلاح (مصراوى22) في المنتدى التعليم التجاري
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 26-10-2013, 04:49 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML