[frame="10 90"] تعريف قانون العمل وأهميته ونطاق تطبيقه
تعريف قانون العمل وأهميته ونطاق تطبيقه
]
أولا: تعريف قانون العمل:
يقصد بقانون العمل هو ذلك القانون الذي يحكم كل العلاقات القانونية التي تتولد عن عمل شخص لحساب شخص آخر سواء كان هذا الأخر (طبيعي أو اعتباري) في مقابل أجر متى توافرت رابطة التبعية بين العامل وصاحب العمل.
والجدير بالذكر أن علاقة العمل التابع هي التي يحكمها قانون العمل فهو لا يسري على علاقة العمل المستقل التي يعمل فيها الشخص لحساب نفسه دون تبعية لصاحب عمل أو إشراف منه كمن يعمل في المهن الحرة لحسابه كصغار التجار والزراع الذين يعملون لأنفسهم فإن نشاط هؤلاء تحكمه قوانين أخرى.
والأصل في علاقات العمل التابع التي يحكمها قانون العمل أنها تلك العلاقات المتولدة في نطاق القانون الخاص، أما إذا كانت علاقة العمل التابع تنفذ تحت سلطة الدولة أو شخص عام فالقاعدة تنأى عن أحكام قانون العمل وتندرج تحت أحكام القانون الإداري وبخاصة قواعد الوظيفة العامة، ولهذا كانت أحكام قانون العمل غير سارية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
ولكن قد ترد على هذه القاعدة استثناءات تخضع فيها علاقات العمل بصفة عامة وفي أحوال معينة لقانون العمل أو بعض أحكامه كالأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية من حظر خضوع علاقات العمل المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة ولوحدات الحكم المحلي والهيئات العامة لأحكام قانون العمل.
]
· ومما سبق يمكن تعريف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب الأعمال من أشخاص القانون الخاص أو من في حكمهم وبين العاملين تحت سلطاتهم بمناسبة العمل.
ويحكم قانون العمل نوعا محددا من أنواع العمل الإنساني ويقوم ذلك التحديد في القانون على أساس تقسيم العمل إلى عمل عام وعمل خاص.
1) العمل العام:
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام باعتباره سلطة ذات سيادة وفي ظل القانون يخرج العمل العام من نطاق قانون العمل ليحكم بمقتضى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
2) العمل الخاص:
هو ذلك العمل الذي يتم لحساب شخص من أشخاص القانون الخاص على عكس العمل العام وهذا لا يعني أن العمل الخاص يخضع في مجموعه لقانون العمل إذ ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:
أ) العمل المشترك:
هو ذلك العمل الذي يضع القائم به نشاطه تحت تصرف سلطة جماعية عمالية تمثل مجموع القائمين بالعمل. ويخرج هذا النوع من نطاق قانون العمل ليخضع لما يتضمنه القانون المدني من قواعد.
ب) العمل المستقل:
هو ذلك العمل الذي يستقل من يقوم به في تنفيذه فنيا وفي إدارته وتوجيهه دون إشراف من أحد عليه (الطبيب – المحامي – الحرفي) وكل من يعمل بنفسه طالما لا يخضع فنيا وإداريا وتنظيميا لمن يتم العمل لحسابه. ويخرج هذا النوع من نطاق قانون العمل ليخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني.
ج) العمل التابع:
هو ذلك الذي يتم تحت إشراف وتوجيه ورقابة من يتم لحسابه العمل بحيث يكون العامل في أدائه لعمله في مركز التابع بالنسبة لصاحب العمل إلا أنه يشترط لخضوع العمل الخاص التابع لقانون العمل أن يكون مأجورا بحيث إذا كان تبرعا فإنه يخضع للقواعد العامة في قانون المدني.
]
ثانيا: أهمية قانون العمل:
لا تقتصر أهمية العمل بالنسبة للقائم به على كونه ضرورة اقتصادية لمواجهة تكاليف الحياة وإنما تبدو أهميته أيضا على المستوى الفردي كوسيلة لتحقيق الذات وإثبات الوجود، ذلك بالإضافة إلى أثر تنظيم العمل كساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية، الأجور على أسرة القائم بالعمل بصفة خاصة وعلى صياغة العلاقات الاجتماعية بصفة عامة.
وتعود أهم تشريعات العمل إلى اتصال هذه التشريعات الوثيق بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية ولتكن البداية بالنواحي الاجتماعية من منطلق أن تشريعات العمل تمتد إلى قطاعات كبيرة من مجموع الشعب وتسعى إلى حماية هذه الطوائف سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الأجر أو أيام الراحة والأجازات السنوية وذلك للوصول إلى تحسين حالة طبقات العمال ورفع مستوى معيشتهم وكفالة حياة كريمة لهم صحيا واجتماعيا.
أما من الناحية الاقتصادية فإن قانون العمل بتنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال المستثمر في الإنتاج إنما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة، فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة وإن كان تخفيض ساعات العمل قد يؤدي إلى قلة في الإنتاج إلا أنه يمكن العمل على زيادة الإنتاج بتوفير الحوافز الشخصية وربط الأجر بالإنتاج وتدعيم وسائل الإنتاج.
ولا مراء في أن التنظيم الاقتصادي هو الأهم في تلك المعادلة من منطلق أن معظم تشريعات العمل تهدف إلى إصلاح الاقتصاد القومي من حيث زيادة الإنتاج وتنمية النشاط الاقتصادي في الدولة فضلا عن حماية الطبقة العاملة من البطالة.
ولقد أخذ على التشريعات العمالية أنها كثيرة التكلفة وتؤدي إلى تحميل المشروعات الاقتصادية بأعباء وتكاليف مالية بسبب الأجور وسياسات توفير الخدمات الاجتماعية للعمال، وإذا كان هذا الرأي مردود عليه بأن تحسين حال العمال وزيادة أجورهم تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لهم فيزيد بذلك حجم التداول والاستهلاك ويفتح أسواقا جديدة للإنتاج.
]
ثالثا: نطاق تطبيق قانون العمل:
يمكن أن نتناول نطاق تطبيق قانون العمل من حيث عاملين العامل الأول هو من حيث الموضوع والعامل الثاني هو من حيث الأشخاص.
أ) سريان قانون العمل من حيث الموضوع:
لما كان من المتفق عليه أن تعريف قانون العمل يعني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمل التابع المأجور التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل الذي يعمل تحت إدارته وإشرافه..
ومن التعريف السابق يتبين أنه يشترط لسريان قانون العمل ثلاثة شروط:
[
الشرط الأول: أن يكون العمل خاصا فالقاعدة أن قانون العمل لا يسري على العمل العام إلا بنص خاص.
الشرط الثاني: أن يكون العمل مأجورا فإذا تخلف عنصر الأجر في شأن عمل متعاقد عليه فلا يكون العقد عقد عمل وإنما عقدا من عقود الخدمات المجانية.
الشرط الثالث: أن يكون العمل تبعيا أي أن يكون العامل في أدائه لعمله تابعا. وهذا الشرط هو الذي يميز العمل الذي يخضع لقانون العمل عن غيره من الأعمال التي لا تخضع لهذا القانون.
ب) سريان قانون العمل من حيث الأشخاص:
نصت المادة 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
أي أن المشرع جمع ووحد في إطار واحد علاقات العمل بعد أن كانت مبعثرة ومتعددة بين قانون يحكم العاملين بالقطاع الخاص وآخر يحكم العاملين بالقطاع العام وثالث يحكم العاملين بالقطاع الاستثماري وغير ذلك من قوانين تحكم طوائف خاصة، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة تعدد الاتجاهات وتضارب التوجه.
¢ لقد استهدف قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 توحيد القواعد التي تحكم العمل التابع برمته، أي يحكم كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملا ماديا أو ذهنيا ثم نص المشرع في المادة الرابعة من نفس القانون على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
وقد استخدم المشرع لتحديد العامل الخاضع لأحكامه طريق الاستبعاد بمعنى أنه بدلا من أن يحدد فئات العمال الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل حدد – (وعلى العكس) - فئات العمال الذين يخرجون من نطاق تطبيق أحكامه، أي لا ينطبق عليهم هذا القانون وهذه الجزئية بالذات هي ما تميز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عن غيره من القوانين السابقة.
¢ بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك طوائف أخرى لا تخضع لأحكام عقد العمل الفردي وإنما تخضع كل منها لتشريعات خاصة بما يناسب طبيعة وظروف عملها ومن هذه الطوائف:
- العمال البحريون
- عمال المناجم والمحاجر
- العاملون بالمدارس الخاصة
- العاملون بالمؤسسات الصحفية
- العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة
- العاملون بالنقابات العمالية
وهو ما سنتناوله بالشرح بالوحدة الثانية من هذا الكتاب.
[/frame]
تحيه الى الساده المعلمين
وتقدير الى كل من يساهم
واحترام الى الطلاب المجتهدين
مدحت صلاح تجاره متقدمه 5 سنوات 0142413303[/frame]
قوانين عمل منهج جديد لطلاب الثلاث / الخمس سنوات تجاره فندقيه
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المفضلات