بتصرف!

[علا عبد الفتاح]

يمكن لأي كاتب أن ينقل مما كتب غيره، طبعا بشرط مراعاة الأمانة العلمية والفكرية، وفي مقدمة مبادئها الاشارة للمصدر،
كما يمكنه أيضا أن يعمل عقله وقلمه في النص، بشرط أن يشير الي ذلك، في كل موضع تدخل فيه،
واجمالا يمكنه أن يعلق بكلمة ( بتصرف)
هذه الكلمة لا تعني التغيير في المعني الذي قصده الكاتب الأصلي، انما يمكن أن تنحصر دلالتها علي عمليات محددة قام بها الكاتب المتعامل مع النص ، مثل:
الاختصار:
بغرض تجنب التكرار أو الاطناب، أو للاقتصار علي الافكار الرئيسة دون التطرق للتفصيلات الجزئية،
التصنيف والتبويب:
باضافة عناوين ، أو ترقيمات أو ابجدة للأفكار، للتسهيل علي القاريء للوصول للشاهد من الاقتباس،

الخلاصة ان كلمة "بتصرف" تعني أن أحاول أن أوصل فكري( أنا) دون اغفال التعامل الأمين مع ما كتب( هو).

وفي هذا الموضوع سوف نطرح بعض المقالات " بتصرف"
وأنتظر مشاركاتكم بالتصرف في مقالات أخري
وبالتعليق علي المقالات المنشورة

[علا عبد الفتاح]

الأمن القومي العربي والتحدّي العلمي – التقني(*)


التحدّي العلمي- التقني
وتأثيراته على الأمن القومي العربي

إنّ التقدم العلمي والتقني في كل مجتمع مرتبط بشكل عضوي بالنهوض العام لهذا المجتمع، ولهذا نلاحظ تباطؤاً ملحوظاً في النهوض العلمي والتقني في الأقطار العربية، في الوقت التي تتسارع فيه مستجدّات العلم والتقانة في العالم بشكل انفجاري متصاعد وبوتيرة متسارعة.

ويُلاحظ أنّ معظم مؤشّرات التقدّم العلمي والتقاني العملية وبشكل خاص في الإنتاج والخدمات راوحت مكانها تقريباً خلال العقد الماضي

حجم المنشورات والأبحاث العلمية

في أوائل الثمانينات بلغ عدد النشرات العلمية العالمية بحسب معطيات "معهد المعلومات العلميّة" (الولايات المتحدة الأمريكية) كالتالي (لكل مليون مواطن):
1020 (الولايات المتحدة)،
450 (فرنسا)،
18 (البرازيل)،
16 (الهند) و
15 (الوطن العربي)( كله)

ويُعدّ انتشار المعرفة العلمية والخبرات البحثية في أقطار الوطن العربي أبطأ مما هو في البرازيل والهند، وذلك بسبب الاتصالات الضعيفة في ما بين العلماء العرب، وكذلك بسبب غياب المجاميع العلمية الفاعلة والاعتماد الكبير على الاستيراد المباشر للتقانة. والحكومات العربية من أضعف الداعمين لبحوث الإنتاج وتطويره (معظم المعامل مستوردة على أساس وتسليم المفتاح) إذ هي تخصّص 0,2 بالمئة فقط من الناتج الوطني الإجمالي للبحث والتطوير، بالمقارنة، مع الهند التي تخصّص 0,7 بالمئة، والبرازيل 0,6 بالمئة، بينما تخصّص البلدان الصناعية من 2 إلى 3 بالمئة(26).

اعداد الباحثين وانتاجيتهم:
من زاوية كميّة، يوجد في الوطن العربي إلى الآن ما يقارب من مئتي جامعة، إضافة إلى عدد غير قليل من مراكز البحوث، وما يقرب من خمسين ألف عربي يعملون كأساتذة أو كأعضاء في معاهد أبحاث عربيّة أو أجنبية.
أمّا من الزاوية النوعية وحتى الكميّة فإنّ إنتاج العلماء والمفكرين العرب مجتمعين يقل عن إنتاج الفئة نفسها في "إسرائيل" قبل "البريسترويكا" (التي حققت هجرة واسعة للعلماء السوفييت إلى الكيان الصهيوني، وهو ما سنتوقف عنده لاحقاً)، على رغم تساوي أعداد فئة الباحثين في "إسرائيل" ودولة عربية واحدة مثل مصر (في عام 1985). ولدى مقارنة عدد البحوث والدراسات المنشورة في العلوم الطبيعية في ثلاثة عشر قطراً عربياً (الأردن، تونس، الجزائر، ليبيا، السعودية، السودان، سوريّة، العراق، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن)، و "إسرائيل" من عام 1967 إلى عام 1983، يتبيّن أنّ مجموع ما أنتجه الباحثون العرب في مجال العلوم الطبيعية 2616 بحثاً في تلك الفترة، في حين أن إجمالي ما أنتجه الإسرائيليون في المجال نفسه 4661 بحثا(ً

وقد ورد في منشورات "معهد المعلومات العلمية" (ISI) أنّ إنتاجية الباحث العربي تعادل 10 بالمئة من المعدّل العادي لغيره من العلماء لغاية عام 1973. وممّا يعاب على حركة البحث العلمي في الوطن العربي ندرة البحوث ذات الطابع القومي في معالجة القضايا والمشكلات ذات الطبيعة المشتركة، والتي قد يساهم حلّها في إيجاد مؤسّسة علمية عربية تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي والتقني وتنمية المهارات والخبرات المشتركة وإنضاجها

ففي دراسة نُشرت في العام 1998 ، قُدّر عدد الباحثين في مؤسسات البحث العلمي العربية عام 1984 بـ 31118 باحثاً. وإذا أضفنا إليهم عدد الباحثين من الجامعيين، الذي يقدّر عددهم بـ 10 بالمئة من عدد العاملين في سلك التعليم العالي، حصلنا على 81113، وهو ما يعطي نسبة 2,7 باحثاً لكل عشرة آلاف من اليد العاملة. وهي نسبة، ضئيلة إذا ما قوبلت بمثيلتها في الولايات المتحدة وهي 66 بالمئة، واليابان 58 بالمئة وبريطانيا 36 بالمئة. وهي تمثّل 44،6 باحثاً لكل مليون نسمة من السكان.

مؤسسات البحث العلمي:
وبالنسبة لنوعية مؤسّسات البحث العلمي الموجودة في الأقطار العربية، فإنه على الرغم من المحاولات الجادة التي قامت بها البلدان العربية لإنشاء وتطوير مؤسسات مركزية ومراكز بحث علمية وتقانية حديثة، لا تزال هذه المؤسسات تواجه مشكلات كبيرة تمنعها من الانطلاق والعمل المنتج، وأبرزها غياب سياسة علمية واضحة ومتسقة، تحدّد أهداف واقعية وعلمية ومجدية للبحث العلمي، تصب في التنمية الاجتماعية- الاقتصادية، وفي تأسيس قاعدة علمية- تقانيّة قوميّة مستقلّة، لا تخضع لابتزاز القوى والشركات الدولية ولا تتأثر بالمتغيرات السياسيّة الإقليمية والعالمية، وبسبب جملة المشكلات التي تواجه البحث العلمي العربي يسود مراكز البحث العلمي العربيّة أجواء متشابهة من حيث التخبّط والتردّد، وتحكّم القوانين البيروقراطية، والافتقار للتراكم والتقدّم، والشعور بعدم الجدوى، وعدم توافر المناخ الملائم للعمل البحث، ناهيك عن "ضعف المجتمع العلمي والثقافي وأحياناً عزلته عن النشاط الوطني" و "ضعف مراكز المعلومات العلمية، وخدمات التوثيق والمكتبات، وقلّة الحوافز، والتبعية العلمية والتقانية للخارج، وضعف البُنيات الأساسية".
وينجم عن ذلك نقص كبير في الإنتاج العلمي العربي من حيث الكميّة والنوعيّة معاً. فمتوسط إنتاج العلماء العرب يتراوح حول 0.4 بحث في العام.
وفي ما يتعلّق بالإنتاجية العربية في هذا المجال مقارنة بإسرائيل والدول المتقدمة، فإنّ الناتج العربي لا يزيد عن 1 بالمئة من الناتج الإسرائيلي، وأقلّ من ذلك للدول المتقدّمة. وتشير أرقام اليونسكو إلى أنّ إنتاج الباحثين العرب قياساً لعددهم الرسمي لم يبلغ سوى أقل من 20 بالمئة من المعدّل الدولي. وهذا يعني أن هناك حاجة لعشرة باحثين عرب في المتوسط لإنتاج ما ينشره باحث واحد في المتوسط الدولي.

ميزانية البحث العلمي:
في مقابلة صحفية أُجريت مع الدكتور طه النعيمي الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية في شهر شباط (فبراير) 1999 ، ذكر أن ميزانية البحث العلمي في أمريكا حوالي 3,2 % من الناتج القومي الإجمالي، وفي أوروبا هناك معدل عام لميزانية البحث العلمي يقدّر بـ 2,5 من الناتج القومي الإجمالي، وفي اليابان 3% وفي كوريا الجنوبية 1,91 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 % خلال السنوات القادمة.
أمّا في الدول العربية فميزانية البحث العلمي تتراوح بين الصفر وبين 0,5% من الناتج القومي الإجمالي، وبعض الخبراء يصل بهذه النسبة إلى 0.7% وهي كلّها أرقام ضئيلة جداً إذا ما قورنت بميزانيات البحث العلمي في الدول المتقدمة. والمفترض أن تكون ميزانية البحث العلمي لدينا أكثر من الدول المتقدمة، لأنّنا نحتاج إلى دفعتين: الدفعة الأولى لتقليص الفجوة التي تفصلنا عن الدول المتقدمة، والثانية للإسراع بالتنمية واللحاق بكرب الدول المتقدمة.
وقد أشار الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية (في المقابلة ذاتها) إلى الصلة المباشرة بين البحث العلمي والأمن القومي العربي، فقال: إنّ الحصار المفروض على العراق إذا كان معني به شيء فهو العلم والتقنية، لأنّ العراق نجح في عبور الخطوط الحمراء المرسومة للبلاد العربيّة، لأنّ الدول الغربيّة والقوى الكبرى رسمت خطوطاً لا يجوز للدول العربية أن تتجاوزها خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة والبحوث التكنولوجية والبيولوجيّة والليزر والطاقة النووية، حتى كمجالات بحث أساسي وليست كصناعات معيّنة. فقد وصل الأمر بالقوى الكبرى إلى درجة منع حتى المجلة العلمية من الوصول إلى العراق، وكذلك منع وصول المعلومات والأجهزة المتقدمة من أجل القضاء على التطور والتقدم في مهده، والقوى الكبرى تخاف من العقل العربي سواء في العراق أو في سورية أو في مصر أو في الجزائر أو في غيرها. فالعقل العربي هو المحاصر وليس شعب العراق وحده.

هجرة الأدمغة العربية:
من ناحية أخرى، نشير في هذا المجال إلى مشكلة خطيرة تتمثّل في تصاعد معدّلات هجرة الأدمغة العربية إلى الغرب الصناعي، برغم الحاجة العربية الماسّة لهذه الكفاءات والطاقات العربية المتقدمة، التي يُفترض أنها هي التي تقود التنمية الشاملة، وتقلّص الفجوة العلمية- التقانية مع العدوّ الصهيوني.
فقد أشارت آخر الدراسات المنشورة في هذه المسألة إلى أنّ عدد الأدمغة العربيّة المهاجرة إلى المجتمعات الغربية، وخاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو 450 ألف نسمة. وهي خسارة فادحة لموارد بشرية عالية المستوى (حملة ماجستير ودكتوراه وهندسة واختصاصات نادرة أو المدرّبة تدريباً تقنياً رفيع المستوى)، والضرورية جدّاً لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع عجلته إلى الأمام.
وهجرة الأدمغة مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي والثقافي الاقتصادي والسياسي والحضاري بشكل عام. وأسباب هجرة الكفاءات (الأدمغة) من أقطار الوطن العربي إلى خارج حدوده كثيرة ومتشعّبة، ولا مجال هنا للتفصيل فيها. ولكن يمكن الإشارة بصورة موجزة إلى مجموعتين من العوامل المؤثّرة، هما مجموعة العوامل أو القوى "الدامغة" أو "الطاردة"، ومجموعة العوامل أو القوى "الجاذبة" الموجودة أو المعروضة في البلدان المُضيفة، التي تسهم في خسائر بشريّة وخبرات يزيد حجمها عن مائتي مليار دولار. وأبرز العوامل "الدافعة" أو "الطاردة" تتجلّى في:
أ- المحيط السياسي.
ب- محيط العمل والوضع المعاشي.
ج- أنظمة التعليم العالي والبيروقراطية.
د- السياسات التقانية المختلفة.
أما العوامل "الجاذبة" فهي عكس العوامل "الدافعة" أو "الطاردة"، وأهمّها:
أ- المحيط العلمي المناسب.
ب- توافر المناخ الملائم فكرياً واجتماعياً وسياسياً.
ج- المستوى المعاشي اللائق لهذه الفئة المتخصّصة والشعور بالأمان والرفاه المادي والتسهيلات المختلفة.
وإذا كان عدد المهاجرين من يهود روسيا (ودول الاتحاد السوفييتي السابق) إلى "إسرائيل" منذ أواسط سنة 1989 إلى نهاية عام 1998 قد بلغ حوالي 800 ألف مهاجر، فإنّها تخطّط لـ "استقبال" 1,2 مليون مهاجر جديد حتى عام 2002.
وطبقاً لمعلومات "عوزي غدور"، مدير قسم خدمات الاستيعاب في "وزارة الاستيعاب"، فإنّه منذ بداية الهجرة الواسعة (سنة 1989) إلى نهاية عام 1991، كان في "إسرائيل" بين المهاجرين الجدد: 10 آلاف عالم، 87 ألف مهندس، 45 ألف هندسي وتقاني، 38 ألف معلم، 21 ألف طبيب، 18 ألف من رجال الفن، 20 ألف أكاديمي في العلوم الاجتماعية
وبحسب البروفسور "يرمياهو برنوبر"، من جامعة تل أبيب ورئيس قسم الأبحاث الإسرائيلية، في مجال الطاقة، فإنّ 20 % من المهاجرين الجدد هم من حملة الشهادات العلمية في مجالات الهندسة والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا. وفي إمكان طاقة كهذه أن تحول إسرائيل إلى ما يشبه اليابان من الناحية التكنولوجية.
وفي ما يتعلق بتعرّض الأمن القومي لخطر مؤكّد نتيجة هذه الاستراتيجية من الهجرة في حال استكمالها، فإنّ الأمر لا يحتاج إلى شرح أو توضيح أو براهين.

- لقد كتب الصحافي الأمريكي "توماس فريدمان" في مقال بعنوان: "ما الذي يحدث عندما تهيمن إسرائيل على أمن الإنترنت؟" (في صحيفة "نيويورك تايمز")، قائلاً، إنّ إسرائيل تصنف الآن في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات الجديدة ذات الصلة بالكمبيوتر، التي انتشرت في التسعينات (في بورصة نيويورك تم تداول أسهم أكثر من مائة شركة إسرائيلية عاملة في هذا المجال، ووحدها الشركات الأمريكية المسجّلة في البورصة هي التي تجاوزت هذا الرقم).
تساءل "فريدمان" بعد ذلك: ماذا سيحدث عندما تكون هناك شركة إسرائيلية بالقرب من طبريا الوحيدة في العالم التي تصنع رقاقة تحويل رئيسية للإنترنت؟ وماذا سيحدث عندما تبدأ الشركات الإسرائيلية في الهيمنة على قطاع تكنولوجي أساسي وحسّاس للغاية مثل الأدوات المخصصة لأمن الإنترنت؟.
في التعقيب قال: الذي سيحدث أنّ الكل سوف يخطب "ودّ إسرائيل" بغض النظر عن مصير عملية السلام، فاليابان التي كانت تبتعد دائماً عن إسرائيل وتتعامل معها بمنتهى الحذر، خشية ردّ الفعل العربي، هي الآن ثاني أكبر مستثمر لرأس المال في المشاريع الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، لذلك فإنها تبادر إلى التهام شركات برامج الكمبيوتر الإسرائيلية. ولدى الصين الآن 52 عالماً يقومون بأبحاثهم في "معهد وايزمان" المعروف بإسرائيل. وللهند 52 عالماً أيضاً ونقل الكاتب عن باحث اقتصادي إسرائيلي قوله: "إذا كنت تملك التكنولوجيا التي يحتاجها الآخرون، فمن يعبأ إذا كنت تقمع الفلسطينيين؟".
هذا الإدراك لمدى التفوق الإسرائيلي في مجال التقنية العالية تباهى به رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في حديث أمام المؤتمر الاقتصادي الإسرائيلي السنوي، الذي عقد في شهر حزيران 1998، وقال فيه إنه لا يضع قضية السلام مع العرب في رأس سلّم اهتماماته. مسوغاً ذلك بقوله: إنّ إسرائيل في المرتبة (24) بين الدول المتقدمة، فهي في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث معاهد الأبحاث أو العلوم، وفي المرتبة الثانية بعد ألمانيا في عدد المهندسين قياساً إلى السكان، وفي المرتبة الرابعة بعد اليابان والولايات المتحدة وفنلندا من حيث استيعاب التطورات التكنولوجية والدخل القومي.
وخلص من ذلك إلى النتيجة التي تعزّز وجهة نظره، في أن مستقبل "إسرائيل" ليس مرهوناً بالوطن العربي، وإنما بتعميق علاقاتها مع الغرب ودول شرق آسيا
ونحن نتحدّث على التفوق العلمي والتقني الإسرائيلي لا نغفل طبعاً التمويل الغربي الهائل ودعم المنظمات والتجمّعات اليهودية في العالم، لكنّنا يجب أنّ نقرّ في الوقت نفسه أنّ ثقافة العلم ومراكز الأبحاث تمثّل مكوّناً جوهرياً لطبيعة الدولة والمجتمع في "إسرائيل"، مذكّرين بأنّ أوّل رئيس دولة في "إسرائيل" (حاييم وايزمان كان عالماً بارزاً في الكيمياء)، وأنّ جزءاً هاماً من المعاهد العلمية ومراكز الأبحاث جرى تأسيسه قبل قيام الكيان الصهيوني سنة 1948

من اللافت للنظر في هذا السياق كم وتعدّد الآليات التي وفّرتها "إسرائيل" لدعم البحث والتطوير، فهناك لجنة دائمة للعلم والتقانة تتفرّع عن مجلس الوزراء، ويرأسها وزير العلم. وتتعاون في هذه المهمّة وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة العلم، وثمة تنسيق بين الوزارتين وبين الجامعات ومراكز الأبحاث الصناعية والزراعية.
ومنذ عام 1968، أنشأت الحكومة منصب "كبير العلماء" في ستّ وزارات. والآن يوجد "كبير العلماء" في كل الوزارات تقريباً (باستثناء وزارتي الاستيعاب والخارجية)، وشاغل هذا المنصب يتولى صوغ السياسات وتحديد الأولويات وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لجهود البحث والتطوير في كل وزارة، ويضم كبار العلماء والباحثين في الوزارات المختلفة منتدى خاص بهم يرأسه وزير العلم.
البحوث النووية والبيولوجية تابعة لرئيس الوزراء، بسبب وضعها الدقيق والخاص. أمّا المراكز البحثية المتخصّصة ومؤسسات التطوير، وتلك التي تعمل بدعم وتمويل دول أجنبية، تغطي مختلف المجالات وتعمل بالتنسيق الدقيق مع بقية أجهزة الدولة.
ما العمل؟!

حاولنا في ما مرّ من صفحات تشخيص أبرز ما يتعرّض له الأمن القومي العربي من مخاطر وتحدّيات في المجال العلمي- التقني (وإن كان بصورة مختصرة) لقناعتنا المؤكدة بأنّ مواجهة الحقائق مهما كانت مريرة وصادمة، تظلّ هي الأسلوب الأجدى والأمثل لتشخيص الأمراض ومواضع الخلل والأخطاء القائمة والمحتملة، وعندئذ تتجه الأنظار والعقول والقدرات للبحث عن الحلول والمعالجات الناجحة، فأمتنا تمتلك طاقات مادية وبشرية وفكرية هائلة، ينقصها التنسيق والعقلانية والتخطيط والحشد والتوجيه الصحيح، والإرادة القومية الجماعية الصادقة والحرّة.

إنّ مواجهة الأخطار والتحدّيات لن تكون مثمرة وقويّة وجذريّة إن بقيت على مستوى قطري أو إقليمي ضيق، ،،،
ويجمع الباحثون والمختصون، أنّ العرب يمتلكون مخزوناً بشرياً ومالياً هائلاً في مواجهة التحدّي العلمي، التقني المعاصر، يؤهّلهم (عند الاستخدام العقلاني المدروس) للقضاء على الفقر ونقص الأغذية والتبعية الاقتصادية.
إنّ ما يسهم إسهاماً خطيراً في تبعيتنا الاقتصادية والعلمية والتقنيّة، إنما يتجلّى في الانقسام والفُرقة والتركيز على الناحية القطرية، وتجنّب العمل العربي المشترك، مع أنّ العالم المعاصر يتّجه كلّه للتقارب والتكتّل وإزالة الحواجز الاقتصادية والجمركية وحتى السياسية والحدوديّة (وهو ما حصل في الاتحاد الأوروبي). فلا خلاص لقطر عربي مهما كانت قوته الاقتصاديّة أو العسكرية أو العلميّة بمعزل عن الأقطار الأخرى، وإن بلغ دخله السنوي مئات المليارات، لأنّ إقامة البُنية الاجتماعية- الاقتصادية والعلميّة والحضاريّة تحتاج إلى معونة وجهود وطاقات كل العرب، الذين يشكّلون كتلة متكاملة ذات أبعاد جيو- استراتيجية شاملة وقادرة إقليمياً ودولياً. فالمشكلة ليست مشكلة علم وتقانة، بل هي قاعدة مجتمعية من شأنها استيعاب معطيات العلوم المعاصرة وإدخالها في نسيج المجتمع.
إنّ النهضة العلمية- التقنية لن تحصل في غياب الاستراتيجية القومية الشاملة لمواجهة أمراض البيئة المستوطنة، وإيقاف زحف التصحّر، وشحّ المياه الصالحة للشرب، واستيعاب الطاقات البشريّة النازحة إلى المدن، والبطالة المتفاقمة والنسبة العالية من الأميّة (رغم مئات الندوات و "الاحتفالات" العربية السنوية بمحو الأميّة!!).
أمّا بالنسبة إلى مواجهة سلبيات البحث العلمي العربي وهجرة الأدمغة والكفاءات العربية فيمكن القيام بالخطوات التالية:
أ- تخصيص 2,5-3% من ميزانية كل قطر عربي لصالح البحث العلمي، وتقديم الامتيازات المالية والاجتماعية للعلماء والباحثين كأفراد ومؤسسات، وهو اتجاه أخذت تنتهجه بنجاح ملحوظ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ب- الاستفادة النسبية من الكفاءات والأُطر العلمية المهاجرة، من خلال تنظيم مؤتمرات للمغتربين في الوطن الأم (وهو ما تقوم به سورية في العقد الأخير بصورة دوريّة وفعّالة)، وطلب مساعدتهم وخبراتهم، وتبادل المشورة معهم، سواء بصدد الإطلاع على أحدث وسائل المعالجات الطبية والدوائية، أو بشأن نقل الخبرات العلمية والتقانة، أو حتى بغرض المشاركة المالية والاقتصادية في تنفيذ المشاريع الحيوية.
ج- التعاون العربي- لإقامة مشروعات ومراكز أبحاث علميّة وجامعية تطبيقية، بغرض تكوين كفاءات عربية خبيرة للتخفيف من حدّة سلبيات هجرة الأدمغة والكفاءات العربيّة إلى البلدان الغربية، وكذلك لتبادل الخبرات واجتذاب الكفاءات المهاجرة للإشراف على البحوث وإنشاء المراكز العلمية وفق الأساليب العلمية المتطورة.
د- التركيز على توفير المتطلبات والظروف الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية اللازمة، لخلق بيئة ملائمة لربط العلم وأطره البشريّة المؤهّلة بسياسات تنموية شاملة، تقوم أساساً على الإفادة القصوى من الطاقات والكفاءات العربية، التي ما تزال موجودة بالوطن العربي، ومنحها الفرصة الكاملة للمشاركة الحقيقية في جهود التنمية كي لا تلحق بالكفاءات العربيّة التي هاجرت إلى البلدان الغربية، وبما أنه لا يمكن لأي قطر عربي أن يكون مكتفياً بذاته في ما يتعلّق بمتطلبات طاقته العلمية والاختصاصيّة والتقنية، فإنّ ذلك من شأنه أن يلزم البلدان العربيّة بالتنسيق والتعاون فيما بينها، ولا سيّما في ميدان البحث العلمي والإفادة القصوى من الكفاءات والقدرات العلميّة والعربيّة، التي تبحث عن عمل مناسب لاختصاصاتها وظروف معيشيّة وإنسانية مُلائمة. فالحلّ ليس بإنشاء مؤسسات بأبنية فخمة وتأثيث غال، أو تجهيزات تقنية حديثة، وليس في استيراد التكنولوجيا المتقدّمة، وإنّما في نهضة حضارية تنموية مدروسة على أساس قومي، انطلاقاً من وحدة التاريخ والجغرافيا والظروف الاجتماعية والاقتصادية والهوية المشتركة والتحدّيات الواحدة، الموجّهة ضد العرب جميعاً، فالبعد القومي للنهضة المجتمعيّة- الاقتصادية، والاستثمار العربي المشترك لمواردنا الضخمة، هما العاملان اللّذان يمهّدان الطريق لإبداع عربي كبير في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية، دون تجاهل تجارب المجتمعات الأخرى. وبذلك نواجه التحدّي العلمي- التقني الراهن كجزء من التحدي الحضاري الشامل.
والضرورة تقتضي أن تنزع الأمّة نفسها من فكرة الهزيمة التي أصبحت وسيلة متعمدة لإخماد حيويّتها، وبحيث أصبح تخليد وترسيخ الهزيمة وسيلة لتبرير العجز والقعود، إنّ رجلاً يمكن أن ينهزم، وجيشاً يمكن أن يهزم، ونظاماً يمكن أن ينهزم، ومرحلة يمكن أن تنهزم، ولكنّ الأمم لا تنهزم إلا في انهزام إرادتها، وتلك هي العبرة الأهم والأكبر في كل صراعات التاريخ قديماً وحديثاً.
ولا شكّ أنّ استعادة ثقة الأمّة في نفسها وثقتها بمستقبلها المشترك، وإعادة الاعتبار للعمل القومي… هي في حدّ ذاتها المعادل السياسي للترسانة النووية الإسرائيليّة، ولقدرات العدوّ العلميّة والتقنية.


(*) نُشِرت هذه الدراسة في مجلة "الفكر السياسي"، الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، السنة الثانية، العدد السابع، صيف 1999، ص: 32- 51.

[علا عبد الفتاح]

يا كل معلم مصري
يا كل باحث عربي
ما رأيك؟
ما دورك؟
ح تعمل ايه وليه؟
الأمة بتناديك
أنت علي ثغر من ثغور الوطن...فحذار أن يؤتين الوطن من قبلك

[محمد فؤاد محمود]

دائما من تقدم الى تقدم فكل ارائك تحوذ اعجاب كل اعضاء المنتدى
دام لنا عقلك المبدع الخلاق

[علا عبد الفتاح]

دائما من تقدم الى تقدم فكل ارائك تحوذ اعجاب كل اعضاء المنتدى

دام لنا عقلك المبدع الخلاق

جزاكم الله خيرا علي الاهتمام والمتابعة

[علا عبد الفتاح]

مع كل احترامي لشعار الاسلام هو الحل
اردد شعار د. محمد النشائي: العلم هو الحل،
لازم يا جماعة نفهم العلم ونمارسه
لازم نتجاوز الفجوة الرقمية اللي بيننا وبين الآخرين ( طبعا حكاية الغرب بقت موضة قديمة، فاليابان والصين وجنوب أفريقيا ، ده غير "أقرب الغرباء علي الحدود" مش غرب، والفجوة ما بيننا وبينهم ....ربنا يستر!)
لازم نحاول
والله عندنا ولاد زي الورد،،، وأمخاخ فل ( لا تقل في نظفتها عن الجيوب.. ما علينا)
تعالو معايا ننشر العلم
التفكير العلمي
الثقافة العلمية
( العلم جميل ولذيذ)

بتصرف جانب من كلمة معالي الدكتور/ أنس الرشيد وزير الإعلام الكويتي

في ندوة مجلة العربي
الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربي
2005

وعلى الرغم من الأهمية التي يبديها العالم لكل نواحي التقدم العلمي، فإن الكثير من جوانب هذا التقدم مازالت مجهولة في وطننا العربي. لا أستثني قطرًا ولا أبرئ آخر. ففي عالم تحكمه العقلانية مازالت اللاعقلانية تسود كثيرًا من بقاع أمتنا العربية. وفي الوقت الذي تخضع فيه حقائق الكون للمنطق، تزدهر الخرافة ويعلو صوت المنجمين وذوي البدع والذين يزعمون الاتصال بعالم الجن والعفاريت، وأولئك الذين يتداوون من الأمراض الفتاكة بالوهم والشعوذة.
ومرد هذا كله إلى النقص الخطير في ثقافتنا العلمية وقصور انتشارها بين الناس. فلن يعرف الثقافة في عالم اليوم بمعناها الحقيقي كل من يبتعد عن العلم، لأن كل فروع المعرفة حتى أشدها تجريدًا تصب في بوتقة العلم ليختبر صدقها من زيفها.
إن حاجتنا شديدة إلى الثقافة العلمية والتفكير العقلي، فهما الوسيلة الوحيدة لإنقاذنا من حالة التشرذم والتصادم والتعادي التي تسود عالمنا العربي. فأي مفكّر عاقل يرى أن الحوار هو البديل الأمثل للقنابل والسيارات المفخخة، وأن التفاهم على المصلحة المشتركة هو البديل عن حروب الأخوة وتعاديهم، فقد أصبح أشد أعداء العرب هم العرب أنفسهم. وبدلاً من أن تجمعنا المحن وتظهر معدننا الحقيقي فإن رماد الاختلافات يطمر كل ما بيننا من أواصر ووشائج.
فالعرب لن يدخلوا العصر الحديث وهم قبائل وشيع متفرقة، ولن يكسبوا احترام أنفسهم أولاً والعالم ثانيًا بغرس القنابل في الفنادق والمطاعم والمقاهي والشوارع، ولن يتقدموا وهم يجعلون من الجماعات السرية بديلاً عن الجامعات المفتوحة ومراكز الأبحاث.
....
إننا نتطلع إلى نوع من العقلانية التي تحكم علاقات البلاد العربية بعضها بعضًا، علاقات تتغلب فيها جوانب المصلحة المشتركة على الاستئثار، والأخوة في مواجهة العداء، ورابطة العرق والدين على نوازع التعصب والانغلاق.
إن علينا أن نعترف بأننا لم ننجح كعرب حتى الآن في خلق مناخ علمي يدعم جهود التنمية التي نصبو إليها، أو يساعدنا على مقاومة الأعداء الذين يتربصون بنا. لذلك توالت علينا الهزائم السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي تسلح فيه عدونا المباشر، وأعني به إسرائيل، بحشد مؤسساته العلمية لدعم قدراته المدنية والعسكرية. وحوّل كل هذا إلى طاقة عدوانية موجهة ضدنا لا نستطيع إيقافها حتى هذه اللحظة. لقد أنشأنا الكثير من المؤسسات العلمية، وقمنا بالتوسع في العملية التعليمية، ولكن ظلت المشكلة قائمة في انفصال كل هذه المؤسسات العلمية عن حركة المجتمع ككل. فقد ظلت هناك دائمًا حركة مفقودة بين الجهد المبذول في أماكن البحث العلمي والاستعمال اليومي والاستغلال الاقتصادي لهذا الجهد، ويكفي أن نعلم أنه من بين خمسمائة جامعة اختيرت كأفضل جامعات في العالم لا توجد جامعة عربية واحدة، بل إن بينها جامعتين من إسرائيل وإذا لم يكن هذا أمرا يثير فينا الخجل فماذ يمكن أن يثير؟.
إننا في حاجة ماسة لأن نتهيأ لدخول هذا العصر الجديد وإلا أصبحنا خارجه. في حاجة إلى أن نكون مشاركين لا متفرجين وإلا فلن يرحمنا العالم، ولن تغفر لنا أجيال المستقبل.

[أبوبكر أحمد العملة]

عطاء متميز من شخصية متميزة

بارك الله في وقتك وصحتك ...اللهم آمين

ببوابة التعليم المصرى

وجزاكم الله خيراً

الخدمة الجيدة ....تحتاج الى التسويق الأجود

مع خالص تقديرى لشخصكم الكريم
ابوبكر احمد العملة
عضو فريق مجتمع المعرفة بالمنتدى الكريم

[نهاد فؤاد]

اولا : بشكر حضرتك على الموضوع المميز والحيوى.

ثانيا:بالنسبة لموضوع(الثقافة العلمية واستشراف المستقبل العربى)
الموضوع جميل جدا وحضرتك استطعت ان تبسطى الموضوع لدرجة كبيرة

السسسسسسسسسسسسسسسسسسسؤال ؟(كيف لنا ان نتصرف لاستشراف مستقبل عربى افضل؟)

السؤال طبعا مش موجهة لحضرتك لكن لكل المعلمين الذين يشكلون شخصيات طلابهم
فما دورك وماذا تفعل من اجل وطنك وابنائك ولنفسك ايضا.


شكرا لكى وأأسف على الاطالة بس الموضوع شدنى لانة هام جدا
تمنياتى بالتوفيق والنجاح.

[جنه العلم]

شكرررررررررررررررررررررررا