بشأن موضوع قانون التأمين والمعاشات الجديد
أولا : القانون مريض جدا ويحتاج للعلاج من النواحي الاتية
معدي المشروع كيف يكونوا قانونيين وبنوده الثمانية والثلاثون تم تعديل سبعة وثلاثين بند منهم مجرد الالتقاء مع نقابة العمال من مستشاري هيئة التأمين والمعاشات وتم تعديل نقطة بواسة المستشار الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ما بالك لو التقي بباقي النقابات الفرعية وجمعية ارباب المعاشات
أن مشروع القانون غير دستوريا من ناحية زيادة المعاشات الصغيرة فقط حيث ضيع حقوق من خدم مدة تأمينية أكبر - وأهدر حق من خرج بالمعاش من 20 سنة ما ذنبه ان من خرج من 20 سنة أصبح عمره الان 80 سنة يحتاج ضعف معاشة لتزويج بناته وسداد تكلفة العلاج وخلافه ( منطقيا )
المقترح هو تلاشي عدم دستورية القانون والطعن في دستوريته من جهات عدة والبلد غير مهيئة لمواجهه مشاكل واضرابات جديدة ومظاهرات
اذكر مثالا
شخص خدم 15 سنة بالدولة وخرج للمعاش أو حتي في قطاع الاعمال صرف مكافئة 50 ألف ومعاش 25 جنيها
يزيد مرتبه رغم حصوله علي مكافئة كبيرة وصحته بحالها وفتح محلا أو عمل في مكان ما يصرف زيادة ومن خدم 20 سنة في الدولة ثم خرج من 20 سنة وسدد اشتراكات تأمينة اعلي ممن خدم 15 سنة
يصرف زيادة من خدم اقل
هل هذا معقول
محمد عبد السيد
الساحل الشمالي – الحمام
تليفون 0112421651