ملخص لمبادىء إدارة مالية ... جامعة بنها
أنوع الائتمان:
1-الائتمان المصرفى
2 -الائتمان التجارى
3- الاقتراض عن طريق السندات
الائتمان المصرفي :
البنوك هى المصدر الأساسى لمد المنظمات المختلفة بما تحتاجه من أموال، وتتخصص البنوك التجارية فى التمويل قصير الأجل، هنا يجب على المديرالمالى أن يقوم بالدراسات الضرورية عن شرط الائتمان المصرفى وسياسات البنوك فى منح الائتمان من حيث مقدار الاموال التى يمكن اقتراضها وشروط ومدة الضمان وسعر الفائدة، إذ تختلف السياسات الخاصة بذلك من بنك لاخر.
الائتمان التجارى:
الائتمان التجارى بأنه الائتمان الذى يمنحه المورد المشترى حتى يتمكن من بيع بضاعته وسداد ثمنها وعادة ما ذلك الائتمان لمدة قصيرة، ويتناسب هذا النوع من الائتمان مشروعات التجارية للتجزئة والجملة الصغيرة الحجم، ويعتبر من التجارى من أحد الأساليب الترويجية لتنشيط المبيعات أنه يتم بدون فائدة، ويتوقف منح الائتمان التجارى على سداد البائعين ورغبة المشترين وأن كانت تحكمه بعض العوامل الشخصية منها مركز البائع المالى ومدى توافر الأموال المملوكة له، كذلك الحالة الاقتصادية وما إذا كانت السوق سوق مشترين، ففى حالة رغبة البائع فى التخلص من مخزونه السلعى يقوم بتقديم الوسائل اللازمة لتنشيط مبيعاته ومنها منح الائتمان بشروط مغرية، كما أن الفترة الزمنية التى يحتاجها المشترى لبيع سلعته أثر كبير فى منح الائتمان التجارى فكلما قلت تلك الفترة كما فى حالة بيع المنتجات سريعة التلف كلما أقبل البائعين على منح الائتمان التجارى لضمان سرعة الحصول على مستحقاتهم.
ثانيا: السياسة الائتمانية:
قد تقرر إدارة المنظمة إتباع سياسة البيع بالأجل للعملاء باعتبارها أحد الوسائل الترويجية لزياد حجم المبيعات المرتقبة، أو لمواجهة موقف معين كحالات الكساد والمنافسة الشديدة، لاشك أن إتباع تلك السياسة أنا يتأثر باعتبارات كثيرة تتعلق بالقدرة المالية للمنظمة، وطبيعة السلع التى تتعامل فيها، وأسواقها، والوضع الاقتصادى لها وللصناعة التى تنتمى إليها، والوضع الاقتصادى للعملاء.
ما هي أزمة الائتمان؟
وهناك أزمة الائتمان هو فترة من الزمن في الائتمان الذي يصبح أكثر تكلفة وأكثر صعوبة للحصول على واحدة ينبغي أن الحاجة إلى البحث عن الائتمان من مؤسسة مالية خلال أزمة الائتمان ، واحدة سوف تجد أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض (صنع أكثر تكلفة الائتمان) ، وأن مؤهلات للحصول على قرض هي أكثر المضنية (تقديم الائتمان أكثر صعوبة الحصول ، وخصوصا بالنسبة الى اشخاص مع الائتمان دون المتوسط وتاريخها).
مصادر المعلومات الائتمانية:
ويتم الحصول على المعلومات الائتمانية من عدة مصادر أهمها:
1- المقابلة الشخصية مع المقترض.
2- زيارة المنشأة طالبة الاقتراض.
3- الاستعملام عن البنوك.
4- الاستعملا من الموردين والمنافسين.
5- وكالات الاستعلام.
6- الغرف التجارية والصناعية والأدلة.
7- معلومات مستمدة من داخل البنك.
8- مركز تجميع مخاطر الا ئتمان.
9- تقارير مجلس إدارة المنشأة المقترضة.
صورة المخاطر الائتمانية:
يواجه البنك عند ممارسة عمليات الاقراض مشكللة تقدير المخاطر المخمتلفة التى تيحيطب القرض، وتتعدد مخاطر القروض وأسبابها، ينكن تقسيمها على النحو التالى:
- المخاطر المتعلقة بالمقترض.
- المخاطر الخاصة بالنشاط الذى يزاوله المقترض.
- المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها.
- المخاطر المتصلة بالظروف العامة.
- المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك.
- المخاطر الناجمة عن فعل الغير.
أولا: المخاطر المتعلقة بالمقترض.
تتعدد المخاطر الخاصة بالمقترض وتتداخل فيما بينهما وذلك على النحو التالى:
- أهلية المقترض وصلاحية للاقتراض .
- السمعة الائتمانية للمقترض.
- السلوك الاجتماعى للمقترض.
- المركز المالى للمقترض.
- المقدرة الانتاجية للمقترض.
هى تلك الاسواق التى يلتقى فيها البائعون والمشترون للتداول وعقد الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية وقد يتم ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق الوسطاء والسماسرة .
*وظائف الأسواق المالية .
1- تحويل المدخرات .
2- توفير السيولة النقدية .
3- تسعير الاوراق المالية .
*سوق المال الكفء .
هو ذلك السوق الذى تعكس فيه اسعار الاوراق المالية المتداولة .بداخلة بصورة دورية وفورية وكل المعلومات اللازمة والمتاحة عن الجهات المصدرة لهذة الاوراق .
ولتحقيق العدالة السعرية للاوراق المالية داخل أسواق المال يجب أن تتسم هذة الاسواق بالخصائص التالية :
1-الكفاءة التخصصية :
2-الكفاءة التشغيلية :
3-اتمام عمليات البيع :
ولكى يحقق سوق المال هذة الوظيفة يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط أهمها :
أ- العمق .
ب- كثافة أوامر البيع والشراء .
ج-المرونة .
4- تخفيض تكلفة اعداد الصفقات .
ومن أمثلة التكاليف التى يقوم السوق بتخفيضها ما يلى :
أ- تكلفة البحث عن مشترى أو بائع لورقة مالية ما .
ب- تكلفة توفير المعلومات والحصول عليها واللازمة لتقييم الاوراق المالية قبل اتمام العمليات الشرائية .
* تصنيف الأسواق المالية .
1 - الأسواق الأولية والاسواق الثانوية .
• السوق الأولى :
يسمى بسوق الأصدار. وهو الذى يتم فيه طرح الاصدارات الجديدة من الاوراق المالية .
قد تطرح الاصدارات الجديدة من الاسهم والسندات فى السوق الاولى لكافة المستثمرين ويسمى هذا بالطرح العام .كما يتم طرح هذه الاصدارات لمستثمر رئيسى أو لصندوق استثمار أو لعدد محدد من المؤسسات المالية ويسمى هذا بالطرح الخاص .
-وظائف بنك الاستثمار .
. الوظيفة الاولى تؤدى فى سوق الاصدار .
. الوظيفة الثانية تؤدى في سوق التداول .
• السوق الثانوى .
تسمى بأسواق التداول وهى التى يتم فيها تداول الاوراق المالية بيعا وشراءا .والتى سبق طرحها فى سوق الاصدار .
-وتقسم هذه الاسواق الى :
أ- أسواق تداول منظمة .
ب-أسواق تداول غير منظمة .
2-التصنيف وفقا لتوقيت تسليم الأوراق المالية .
*السوق الحاضر /الفورى .
*الأسواق المستقبلية /فى وقت لاحق .
3-التصنيف وفقا لتاريخ استحقاق الأوراق المالية.
• أسواق النقد
أوراق مالية قصيرة الاجل كالاوراق التجارية وشهادات الايداع .
• أسواق رأس المال .
أوراق مالية متوسطة وطويلة الاجل كالاسهم والسندات
** سوق النقد المصرى .
يتألف سوق المال المصرى مما يلى :
1- البنك المركزى .
2- البنوك التجارية .
3- البنوك غير التجارية فيما تزاوله من عمليات قصيرة الاجل .
4- الخزانة العامة /وزارة المالية .
** البنك المركزى .
يؤدى العديد من الوظائف أهمها :
أ- بنك الاصدار .
ب- بنك الحكومة .
اقراض الحكومة – أداء الخدمات المصرفية للحكومة – ادارة وخدمة الدين العام نيابة عن الحكومة – تلقى الاكتتابات ......
ج- البنك الام .
تلقى ايداعات الفوائض النقدية من البنوك الاخرى .- اقراض البنوك الاخرى – الاشراف على عمليات المقاصة بين البنوك .
د-المستشار المالى والاقتصادى للحكومة.
تقديم الرأى بشأن حجم الاستثمارات – المشاركة عند اعداد خطط التنمية .
ه- ادارة الاحتياطات النقدية الاجنبية .
و- تحسين وضع ميزان المدفوعات .
ز- التحكم فى كمية النقود فى المجتمع للسيطرة على معدلات التضخم .
** الهيئة العامة لسوق المال .
ولكى تحقق الهيئة أهدافها تقوم بالوظائف التالية :
1- وظيفة تطويرية / تتضمن ما يلى :
أ- تنمية وتدعيم المناخ الاستثمارى الملائم .
ب- تنمية سوق الاصدار .
ت- تأهيل الوسطاء الماليين .
2-وظيفة رقابية / تتضمن ما يلى :
أ- مراقبة الجهات الحكومية التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة .
ب-مراقبة وضبط القواعد المنظمة لأخلاقيات المهنة .
ج-التأكد من أن التعامل فى سوق الاوراق المالية يتم خلال بورصة الاوراق المالية.
3-وظيفة معلوماتية / تتضمن ما يلى :
توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالاوراق المالية –الجهات المصدرة للاوراق المالية – وسطاء السوق .
4-وظيفة فنية / تتضمن ما يلى :
اعداد الدراسات وتقديم المقترحات للاجهزة الحكومية – وتنظيم وسطاء السوق – تحديد العائد على شهادات التمويل ذات العائد المتغير- منح التراخيص ومتابعتها .
** دواعى اصدار الاوراق المالية .
تقوم جهات الاصدار للأوراق المالية .القابلة للتداول بغرض الحصول على التمويل اللازم للقيام بمهامها وأنشطتها او لتمويل توسعاتها الاستثمارية .
** ماهية الاوراق المالية .
الاوراق المالية ماهى الا أدوات يتم بموجبها تحويل المدخرات من الافراد الذين لا تتوفر لديهم فرص استثمارية لاستثمارها فى فرص استثمارية مربحة .
** تقسيم الاوراق المالية .
1-الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل :
أولا : الأسهم .
وهى شهادات ملكية فى رأس مال الشركة المساهمة – ويحقق أصحاب الأسهم أرباحا نتيجة لملكيتهم لها . تتمثل فيما يلى :
أ- توزيعات الارباح أو التوزيعات النقدية .
ب-المكاسب الرأسمالية .
-وتنقسم الاسهم الى :
1/1 الأسهم العادية .
وتتمثل حقوق حاملى الاسهم العادية فى الاشتراك فى الادارة – أولوية شراء الاصدارات الجديدة من الاسهم عند بيعها لأى مشترى من غير المساهمين – وجود أكثر من قيمة للسهم الواحد .
• الاجراءات المختلفة للاسهم العادية :
أ-أسهم عادية أ / ويحق لأصحابها الحصول على نصيبهم من الارباح المحققة.
ب-أسهم عادية ب / ويقبل أصحابها احتجاز نصيبهم من الارباح فى الشركة على مدار عدة سنوات .
ـ قواعد تقييم الأوراق المالية عند الحصول عليها:
عندما يتم الشراء الأوراق المالية (أسهم أو سندات) من السوق يتم إثباتها بدفاتر المنشأة بسعر تكلفة الحصول عليها ويتضمن سعر التكلفة في هذه الحالة ثمن الشراء مضافاً إليه أية مصاريف أخرى مصاحبة العملية الشراء مثل عمولة السمسار الذي تولي عملية الشراء ومن الملاحظ هنا أنه إذا تم شراء تلك الأوراق بقيمة مغايرة للقيمة الأسمية لها، فإن التسجيل الدفتري سيتم على أساس سعر التكلفة بغض النظر عن القيمة الاسمية. ولكن ما هو الفرق بين سعر التكلفة والقيمة الاسمية ؟
أـ القيمة الأسمية للسهم أو السند:
تمثل القيمة الأسمية، القيمة المكتوبة على الصك إي القيمة الأصلية التي أصدرت بها الورقة. وتستخدم هذه القيمة كأساس لأحتساب فائدة السندات أو توزيعات الأرباح على حملة الأسهم.
ب ـ سعر التكلفة:
ويمثل القيمة السوقية للورقة وقت الحصول عليها مضافاً إليها أية مصاريف مرتبطة بعملية الشراء. أي أنها تمثل الثمن المدفوع لشراء تلك الأوراق من السوق مضافاً إليه أية مصاريف ملازمة لعملية الشراء.
ومن الملاحظ أن الورقة المالية قد تشترى بقيمتها الأسمية، وذلك عندما تساهم المنشأة في شرائها عند إصدارها. أما إذا تم شراء تلك الأوراق من السوق، فإنها تشتري بالقيمة السوقية التي غالباً ماقد تزيد أو تقل عن القيمة الأسمية. وتقيد الأوراق المالية بدفاتر المنشأة بالقيمة دفعت فعلاً في شرائها، أي القيمة الأسمية إذا تم شرائها عند الإصدار أو بالقيمة السوقية إذا اشتريت من السوق.
استراتيجية الاستثمارات المالية
تعتمد استراتيجية الاستثمار على القرارات الاستثمارية سوآ البعيدة المدى او القريبة المدى للموازنة بين تكلفة الاموال المستثمرة والعوائد المتوقعة لتحقيق الارباح المستقبلية ويعرف الاستثمار بأنه استخدام الاموال الفائضة عن الحاجة في الحاضر لتحقيق الارباح في المستقبل وتتصف السياسات الاستراتيجية للاستثمار بالتنوع والتباين وامكانية الاضافة والتغيير لتكوين محفظة امنة تحتوي على اوراق مالية يكون بينها نوع من التنويع والتعدد و للتوقيت اهمية خاصة في استراتيجية
الاستثمار لان التوقيت المناسب يجنب المستثمر نصف المخاطر باختيار الاسهم الامنة و المناسبة التي تحقق عوائد مجزية و الاستراتيجية الاستثمارية هي بمثابة الخطط التي ينفذها المستثمر لتحقيق غاياته الاستثمارية ويعتمد بعض المستثمرين في تكوين محافظهم الاستثمارية على الاستثمارات طويلة الاجل رغبة منهم في تخفيف المخاطر الاانهم قد يعرضون محافظهم لمخاطر اكثر في حالة عدم قدرتهم على تحديث محتويات محفظتهم وتغيير مكوناتها سوآ في البيع او الشرأ والمتابعة الدائمة لمحتوياتها وفي حالة عدم التحديث في المحافظ طويلة الاجل فانه تتساوى السنوات الجيدة للمحفظة مع السنوات السيئة في نتيجة المحفظة النهائية مما يفقد المستثمر من تحقيق النتيجة المأمولة في تحقيق الربح في المحفظة خلال الفترة الاستثمارية الطويلة ويعتبر كثير من خبرأ الاستثمار انه كلما كانت دائرة الاستثمار طويلة كلما كانت درجة المخاطرة عالية في حالة عدم تجديد محتوياتها
ومقاييس احتمال المخاطر غالبا ماتكون مجهولة للكثير من المستثمرين لذلك فان الاستراتيجية الاستثمارية هي الاساس في تحديد درجة المخاطر كما انها تساهم في حسن اختيار اصول المحفظة الخاصة بالمستثمر وهي المساعد بعد توفيق الله له في قدرة المستثمر على تحمل المخاطر الاستثمارية وتعتمد الاستراتيجية على الثقافة الاستثمارية للمستثمر ومدى قدرته على قرأة التحليلات المالية للشركات المساهمة التي يرغب الاستثمار فيها وكذلك متابعته الاقصادية وامكانية ربط الاحداث والمتغيرات الاقتصادية العالمية مع الاوضاع الداخلية لتقليل المخاطر المحتملة من الاحداث الخارجية ومن المهم معرفة المخاطر الاستثمارية قبل الاستثمار لا بعد الخسارة وتطبيق المستثمر لاستراتيجية استثمارية هي ضرورية لمعرفة حسن اداء محفظته الاستثمرية وطريقه لا أتخاذ القرارات الصائبة والتي تساهم في تقليل المخاطر ويقع بعض المستثمرين بأنفسهم في الخطر بأعتمادهم على تكوين محفظتهم بدون استشارة فنية من متخصصين او من البنك المتعامل معه وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من اسهم المضاربة والتي يتم تداول كميات كبيرة منها لتوقعه انه سوف يحقق منها ارباح عالية الا ان السوق قد يتحرك بعكس توقعاته فتكون مخاطرها عالية ايضآ ويعتبر تنويع المحافظ وتجديدها من العوامل المهمة التي يجب ان لايغفل عنها أي مستثمر وتحتوي الاستراتيجية الاستثمارية على عناصر عديدة منها ما هو الهدف من الاستثمار وما هو العائد المتوقع
على المدى القريب والبعيد وماهو معدل العائد خلال الخمس سنوات القادمة وكيف اتمكن من مواجة المخاطر في حال حدوثها وماهي التسهيلات التي استطيع الحصول عليها وعند أي حد يجب ان اتوقف عن استخدام هذه التسهيلات وماهي البدائل الاستثمارية المساندة وبمعرفة هذه العناصر ودراستها وتقيمها يستطيع المستثمر بعد توفيق الله له بادارة استثماراته ادارة امنة تحقق له الربح الذي يسعى لتحقيقه ويشكك بعض المتشأمين في الاستثمار بقولهم بأن الاستثمار مغامرة بثروة مؤكدة لثروة مستقبلية غير مؤكدة وتعريف مخاطر الاستثمار الاقتصادي بأنه القيمة المجهولة عند الرغبة في تسييل الاسهم وقت الحاجة وهنا يجب التنويه الى انه يوجد عدد كبير من رجال الاعمال الذين يبتعدون عن السوق المالية بسبب قلة الوعي الاستثماري وعدم اهتمام البنوك او مؤسسة النقد بعقد لقاءات او دورات تعريفية باهمية الاستثمار في السوق المالية كما ان هناك مبالغ كبيرة مجمدة تتجاوز 15 مليار ريال حسابات نسائية لم يتم تعريف صاحباتها بالوسائل والطرق التي تجعل من هذه الاموال مستثمرة سوآ في سوق الاوراق المالية او في الصناديق الاستثمارية وامكانية تحقيقهم لعوائد مجزية في استثمار اموالهم وبأتباعهم لاستراتيجية استثمارية امنة وتخطيط الاستراتيجية الاستثمارية اهم من اختيار الاوراق المالية لان الاستراتيجية ترسم للمستثمر الطريق الاستثماري السليم وتساهم في تحديد اختيار الاوراق المالية الامنه وامكانية الاحتفاظ بها او التخلص منها او اضافة اوراق مالية أخري اكثر مردودية كما ان الاستراتيجية تساهم في معرفة اصول المحفظة وتنويعها لتحديد عوائدها ويعتمد تحديد اصول وموجودات المحفظة على قدرة المستثمر لمواجهة المخاطر بناءآ على حجم السيولة المتوفرة وحجم راس المال المستثمر في الاوراق المالية , وتساهم الاستراتيجية في امكانية تطبيق السياسات الاستثمارية وتحديد نوع الاستثمار المرغوب اتباعه هل هو نشط وفعال او استثمار محافظ ومتزن او استثمار سلبي(يعتمد على العوائد السنوية)
كما ان الاستراتيجية الاستثمارية تفتح اعين كثير من المستثمرين على القيود على استثماراتهم خاصة المستثمرين الذين يحصلون على تسهيلات بنكية وماهي الحدود الائتمانة لمحافظهم واين يكمن الخطر في تجاوز التسهيلات وما هي الحدود العليا والدنيا التي تمكنه من اتخاذ قراره بدون تدخل البنك في الطلب من العميل بيع بعض اسهمه قبل ان يتخذ البنك تنفيذ امر البيع وبدون الرجوع اليه , ومعرفة القيود على الاستثمار تجعل المستثمر على علم بالعمولات البنكية وامكانية تخفيضها حسب حجم عملياته وكذلك التفاوض على تخفيض العمولة على التسهيلات البنكية التى يحصل عليها برهن محفظته وهنا يجب التنبيه الى ان نسبة المخاطرة ترتفع كثيرا لدى المستثمرين الذين يحصلون على تسهيلات بنكية خاصة عند بلوغها حدها الاعلى وكثيرآ مايتأثر بذلك المستثمرين الجدد الذين تكون اندفاعاتهم الاستثمارية مبنية على المعلومات الغير مؤكدة او الاشاعات اوقد يكون قرار المستثمر في البيع اوالشراء يتم بتأثير خارجي بحيث يتخذ قراره بمجرد انه رأى عدد من المتداولين قاموا بتنفيذ عمليات في شركة خاسرة او لاتحقق ارباح فيبادر بتنفذ عمليات مشابهة بدون التأكد من مركز الشركة وقوتها وهذا ما يطلق عليه بالجنون الجماعي كما ان التسهيلات البنكية تزداد خطورتها مع ارتفاع الاسعار في سوق الاوراق المالية حيث ارتفعت الاسعار خلال العام الماضي بنسبة عالية مما يجعل احتمال نزولها بحركة تداول تصحيحية للاسعار اقرب الى الواقع خلال الفترة القادمة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية
واذا ما وفق المستثمر بالتخطيط لاستراتيجية استثمارية محددة ومكتوبة وتم اعدادها بخطة علمية وتم عرضها على بعض المختصين او موظفي البنك الذين يتعامل معهم مع قدرته على تطبيقها بدون اندفاع وتهور وبدون تردد وتحسر سوآ ارتفعت الاسعار او انخفضت وان يكون هناك مدة زمنية يحددها للاحتفاظ بالاسهم في المحفظة وبعدها يتم استبدالها باسهم اكثر منها نشاطا وتداولا , ومع تطبيق استراتيجية الاستثمارات المالية
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1. نسب السيولة
2. نسب الربحية
3. نسب الكفاءة
4. نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.
 |
رد مع اقتباس
شكراً لهذا
أعجبني هذا
المفضلات