الممنوع من الصرف

[أ / الطيب الشنهوري]

- الممنوع من الصرف :

1- تعريفه :
خامس أنواع الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية هو الممنوع من الصرف (1)
والصرف يقصد به التنوين ومن ثم تطلق هذه التسمية على طائفة من الأسماء والصفات توافرت فيها علل منعت آخرها من التنوين كغيرها من الأسماء وإذاً فالممنوع من الصرف اصطلاحا :
هو الاسم الذي سُلِب منه التنوين (2)

2- إعرابه : يعرب المنوع من الصرف على الوجه الآتي :
أ- علامة الرفع هي الضمة: جاء أجمدُ
ب- علامة النصب هي الفتحة رأيت أحمدَ وهما علامتان أصليتان وقد ذكرنا هذا فيما تقدم
ج- أما في حالة الجر فالعلامة هي الفتحة : مررتُ بأحمدَ وهي علامة فرعية نابت عن العلامة الأصلية للجر التي هي الكسرة

3- شرطان لإعراب الممنوع من الصرف بالعلامة الفرعية :
أ- أن يكون الاسم غير مضاف فإذ أضيف جر بالعلامة الأصلية وهي الكسرة نحو مررت بأحمدِكم
صليت في مساجدِ الكويت
قال تعالى : لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فقد جُر أحسنِ بالحرف وكانت علامة الجر الكسرة بسبب الإضافة
ب- أن يكون الاسم مجردا من أل فإذا جاء وفيه أل جُرّ بالكسرة على الأصل كبقية الأسماء ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فقد جاءت علامة الجر في المساجد الكسرة لأنه عرف (3) أما ما استوفى هذين الشرطين وهما عدم الإضافة والتعريف فكقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنَ منها أو ردوها وقوله : ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحَ
...............................................

(1) جرى الأمر في نظم الألفية على تجزئة الممنوع من الصرف في موضعين متباعدين فيعالج إعرابه في مبحث علامات الإعراب الفرعية والعلل المانعة من الصرف في خواتيم الأبواب النحوية وكان الشراح في هذا تبعا للناظم وقد آثرنا هنا مخالفة الناظم والشراح بجمع ما تفرق من مسائل هذا الباب تحت مبحث جامع يلم شتاته اقتداء يصنع كثير من المتقدمين وذلكم عندنا هو خير وأقوم قيلا
(2) الصرف لغة : مأخوذ من الصريف وهو الصوت الضعيف وقيل هو التصرف في جميع الأحوال وقد عرّفه بعض النحاة اصطلاحا بأنه ما سلب منه التنوين والجر معا وسيأتي تفصيل ذلك وذهب أبو حيان الأندلسي إلى أن الخلاف بين التعريفين لا طائل تحته
(3) ولا يشترط أن تكون للتعريف فقد تكون أل الموصولة كما في قوله تعالى كالأعمى والأصم انظر أوضح المسالك 1/53

_____نحوُ العربية ج1 ص111-112-113________

[أ / الطيب الشنهوري]

4- العلل المانعة من الصرف : .
ثمة علل إذا توافرت في اسم منعته من التنوين وهذه العلل على نوعين هما :
أ- المنع من الصرف لعلتين(1) وهما : العلمية أو الوصفية ومع كل منهما علة أخرى
ب- المنع من الصرف لعلة واحدة : 1- لوجود ألف التأنيث 2- كون الاسم على صيغة منتهى الجموع وفيما يأتي تفصيل القول في النوعين :
أ- الممنوع من الصرف لعلتين :
العلمية وعلة أخرى :
1- العلمية والتأنيث : قد يكون التأنيث لفظيا (2)مثل فاطمة وطلحة وخديجة وحمزة وطلحة وعنترة وقد يكون معنويا مثل سعاد وزينب ومريم وشرطه أن يكون فوق ثلاثة أحرف
وأما المؤنث الثلاثي فهو نوعان :
1- أ- ما كان ثلاثيا ساكن الوسط مثل هند ودعد ووعد وشهد من الأسماء العربية فهذا يجوز فيه الوجهان المنع من الصرف على القاعدة في أعلام الإناث ويجوز صرفه لخفته(3) بسكون وسطه
ومن هذا قول جرير(4):
لم تتلفع بفضل مئزرها : دعدٌ ولم تسق دعدُ بالعلب
فقد صرف الشاعر دعد أولا ثم منعه الصرف في عجز البيت وهذب ابن جني إلى أن أجود اللغتين ترك الصرف
ومن هذا قول الحطئية( 5):
ألا حبذا هندٌ وأرض بها هندُ : وهندٌ أتى من دونها النأي والبعد
ب- وإذا كان ثلاثيا ساكن الوسط وهو غير عربي مثل : رُوز وبَلخ وحِمص فإنه يمنع من الصرف فتقول نزلت في بلخَ ونيسَ
2- وإذا كان ثلاثيا متحرك الوسط مثل سقر ولظى فأنه يكون ممنوعا من الصرف ومن هذا قوله تعالى " ما سلككم في سقر " وقوله (6) " كلا إنها لظى "
.................................................. .....


(1) جرت عادة المؤلفين من قدماء ومحدثين البدء بالممنوع من الصرف لعلة واحدة وعكس آخرون
(2)وقد عنينا باللفظي ما كانت فيه علامة تأنيث سواء أكان مؤنثا حقيقة أم مذكرا فيه تاء مثل حمزة
(3)كأن الخفة قاومت أحد السببين المانعين فيبقى سبب واحد فانصرف عند هؤلاء وفيه رد إلى الأصل إذ الأصل في اسم أن يكون مصروفا والمنع عارض لعلة انظر شرح المفصل .وهناك من ذهب إلا أنه لا يجوز إلا المنع كما في الهمع
(4) وينسب إلى ابن قيس الرقيات
(5) قال ابن يعيش فصرف هندا في موضعين من البيت وليس ذلك من قبيل الضرورة لأنه لو لم يُصرف لم ينكسر وزن البيت شرح المفصل
(6)لم ينون لظى وليس الوقف علة عدم التنوين


___نحوُ العربية ج1 ص113-114-115_____

[أ / الطيب الشنهوري]

2- العلمية والعجمة(1) :
وشرط العلم الأعجمي أن يكون فوق ثلاثة أحرف مثل(2) إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب داوود تقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيمَ ومررت بإبراهيمَ ومنه قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فإذا كان الاسم الأعجمي على ثلاثة فإنه يصرف سواء أكان متحرك الوسط أو ساكنه مثل : نوح لوط قال تعالى " ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي " وقوله " ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا "


3- العلمية والتركيب المزجي : مثل : معد يكرب (3)، حضرموت بعلبك وسيبويه ويكون الإعراب على الجزء الثاني من هذا الاسم المركب فإذا كان مختوما بـ ( ويه ) فلك فيه وجهان :
أ- بناؤه على الكسر في جميع حالات الإعراب
ب- إعرابه إعراب ما لا ينصرف فتقول : جاء سيبويه ورأت سيبويهَ ومررت بسيبويهَ


4-العلمية ووزن الفعل : من الأعلام التي جاءت على وزن الفعل فمنعت من الصرف : أحد ويزيد ويشكر يثرب ينبع يعمر أسعد أكرم تقول : هذا أحمد ورأيت يزيدَ ومررت بأسعدَ


5- العلمية والعدل : العدل هو تحويل الاسم من صوره فاعل إلى صورة فُعَل(4) مثل : عمر فهو معدول من عامر وزفر معدول من زافر ومن الأعلام المعدولة أيضا زحل ثعل جشم قزح مضر هبل هذل قثم هي خسمة عشر اسما(5) ويلحق بها ما كان على وزنها وليس بعلم نحو جُمَع كُتَع بتع بصع مثل جاء النساء جُمَع


6- العلمية وزيادة الألف والنون (6): مثل عثمان مَرْوان سُفيان عِمران شَعبان رمضان والألف والنون في هذه الأعلام زائدة على أصل بنائها
........................................


(1)تعرف العجمه بنقل الأئمة وبخروج الاسم عن أوزان العربية نحو إبريسم وأن يكون أوله نونا بعدها راء مثل نرجس أوآخره زاي مهندز فأنه لا يكون في كلمة عربية وباجتماع الصاد والجيم صولجان أو الجيم والقاف منجنيق وفيه غير هذا انظر الهمع
(2)وأسماء الأنبياء كلها أعجمية ماعدا محمد وصالحا وهودا وشعيبا
(3) ويكتب أيضا معدي كرب والياء في الوحهين ساكنه ومن الخطأ ما يشيع في نطقها الأن معديَكرب كذا بتحريك اليتء بالفتح
(4)ذهب ابن جني إلى أن هذه الأسماء سُمعت على وزن فُعل وليس من دليل على التغيير فيها فالعلة عنده السماع لا العدل المزعوم انظر الخصائص
(5)ومن هذا الباب ماجاء على وزن فَعَال علما لمؤنث حَذامِ قَطامِ فإن بني تميم يمنعونه صرفه وهو عند سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة وعند المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي وأهل الحجاز يبنون الباب كله على الكسر
(6) ويقولون فيه العلم ذو الزيادتين
____نحوُ العربية ج1 ص116-117-118________

[أ / الطيب الشنهوري]

الوصفية وعلة أخرى:
أ- الوصف ووزن أَفعل ويشترط أن تكون صفة أصلية مثل أفضل أحسن أحمر أبيض أصفر
وقولنا : أصلية استبعادا للصفة العارضة نحو مررت برجل أرنبٍ أي ذليل وبنسوة أربعٍ فقولنا أرنب وأربع مصروفان لأن الوصفية بهما عارضه فالأول اسم حيوان والثاني اسم للعدد واستُعير للوصف فالوصفية فيهما ليست أصلية ويشترط ألا تؤنث هذه الصفة بالتاء فقولك أرمل للفقير لا يُمنع(1) من الصرف لأن مؤنثه بالتاء فيقال أرملة(2)

ب- الوصفية وزيادة الألف والنون : ويشترط أن يكون مؤنثه على وزن فَعْلَى مثل عطشان عطشى ريّان رَيّا عضبان عضبى فمثل هذا يكون ممنوعا من الصرف فإذا جاء مؤنث فَعْلان على فَعْلانه صُرف إجماعاً
مثل ندمان (3)مؤنثه ندمانه سَيفان (4)مؤنثه سَيفانه فمثل هذه الصفات لا تمنع من الصرف وأحصى السيوطي في الهمع أربع عشرة كلمة على هذا الوزن جاءت مصروفه لأن مؤنثها بالتاء

ج- الوصفية والعدل وتكون الصفة في هذا النوع مُحَولة عن وزن آخر وذلك في موضعين :
1- لفظ أُخَر فهو جمع اُخْرى وأُخْرى مُؤنث آخَر قال تعالى فعدة من أيام أُخر فلفظ أخر معدول عن آخر
2- الأعداد التي تأتي معدولة عن وزنين فُعَال ومَفْعَل مثل أُحاد ومَوْحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ومن هذا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقوله تعالى : أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهذه الأعداد معدولة عن واحد واحد وعن اثنين اثنين وكذا البقية وذكروا أن المسموع من ذلك واحد إلى عشرة وذهب بعضهم إلى أنهم لم يزدوا على رُباع وهو مردود قال الكميت(5) :
قلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالا عُشارا
وقد حكى أبو حاتم وابن السكيت من أُحاد إلى عُشار ومنعُ هذه الأعداد من الصرفية للوصفية والعدل مذهب الجمهور ومعهم سيبويه(6)

...............................
(1)وأ جاز الأخفش منعه الصرف لجريه مجرى أحمر لأنه صفة علة وزنه
(2) إذا كان أرمل بمعنى من لا زوج له فأنه يطلق على الرجل والمرأة قال الأزهري لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة فإن كانت موسرة فليست بأرملة وقال ابن الانباري في إطلاقه على من لا زوج له من الرجال : هو قليل لأنه لا يذهب زاده بفقد امرأته لأنه لم تكن قيمة عليه انظر المصباح
(3) للنديم فإذا كان من النَّدم مُنع من الصرف لأن مؤنثه نَدْمى
(4) سيفان للرجل الطويل
(5) وقال المتنبي : أحاد أم سداس في أحاد لُيَيْلَتُنا المنوطة بالتنادي
(6) ومذهب الفراء ان المنع من الصرف للعدل والتعريف بنية الألف واللام وفيها غير هذا انظر الهمع وشرح الأشموني
______نحوُ العربية ص119-120-121__________

[أ / الطيب الشنهوري]

ب- الممنوع من الصرف لعلة واحدة
1- صيغة منتهى الجموع(1) :
وهي كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن : مثل : مساجد منابر معابد ملاعب مصابيح مقادير محاريب تماثيل ولا يشترط أن تكون الميم في أول هذا الجمع إذ يدخل فيه ضوارب أكابر دراهم جوامع قناديل عصافير بساتين دنانير قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وما جاء في هذا الباب على هذا الوزن معتلا مثل(2) جوارٍ وغواشٍ ومعانٍ فلك فيه وجهان:
الأول حذف الياء في الرفع والجر إثباتها في النصب وهو قول الخليل وسيبويه وغالب البصريين وبذلك يجري مجرى المنقوص هؤلاء جوارٍ مررت بجوارٍ رأيت جواريَ
والثاني إثبات الياء على كل حاء : هؤلاء جواري ومررت بجواريَ رأيت جواريَ وهذا رأي الكسائي والفارسي ويونس

2- ألف التأنيث :
وهو كل اسم انتهى بألف تفيد التأنيث وهي على نوعين :
أ- ممدودة : مثل صحراء حمراء سوداء بيداء نجلاء زكرياء أنصباء(3)
ب- ألف التأنيث المقصورة مثل : سلوى عطشى ذكرى جرحى ليلى هدى وتمنع هذه الأسماء من الصرف سواء كانت معرفة أو نكرة مفردة أو جمعا وتقدر الحركات على آخر المقصورة منها

.................................................. ...

(1)ويسميه المتقدمون الجمع الأقصى والجمع المنتاهي لأنه أقصى ما تنتهي إليه صورة الجمع ومن ذلك كلب جمعه كلاب وجمع الجمع أكلب وجمع جمع الجموع أكالِب وكوب جمعه أكواب وجمع الجمع أكاوب
(2) ومنه ما تقلب ياؤه ألفا نحو عذارى وهذا لا ينون بحال وتقدر حركات الإعراب على آخره
(3) جمع نصيب أنصبة وأنصباء

____نحو العربية ج1 ص122-123____________

[أ / الطيب الشنهوري]

فوائد
صرف ما لا ينصرف :
يجوز صرف ما لا ينصرف في الحالات الآتية :
1- الضرورة الشعرية :
ومن ذلك قول زهير :
تبصر خليلي هل ترى من ظعائنٍ :
تحملن بالعلياء من فوق جُرثم
وهو كثير ومحل إجماع عند البصريين والكوفيين وهو من الضرورات المستحسنة
2- التناسب :
ومن ذلك قوله - تعالى - :
سلاسلا وأغلالاً وسعيراً فقد صرف سلاسلا لمناسبة ما بعده

3 : يجوز في أسماء القبائل الصرف وعدمه فإن أريد باسم القبيلة الأب مثل معد وتميم أو الحي كقريش وثقيف صرف
وإن أريد الأم مثل باهلة أو القبيلة منع للتأنيث والعلمية
الثالثة
4 - حسان : إذا ذهبت إلى أنه مأخوذ من الحسن صرفته لأن النون فيه أصل وإذا ذهبت إلى أنه من الحِس منعته الصرف لأن الألف والنون زائدتان

5 - ثماني : وهو يشبه صيغة منتهى الجموع مما كان بعد ألفه حرفان وفيه الأوجه الآتية :
1- ممنوع من الصرف وهو مذهب سيبويه
2- مصروف
3- مصرف وغير مصروف : القولان عن الأخفش
وفي ثماني : أربع لغات ثمانيَ ثماني ثمانَ ثمانِ
ولغة الصرف ثمانياً ومنه قول الشاعر :
ولقد شربت ثمانيا وثمانيا :
وثمانَ عشرة واثنتين وأربعا
وقد تحذف ياؤها في الإفراد ويجعل إعرابها على النون :
كقول الشاعر :
لها ثنايا أربع حسانُ :
وأربع فثغرها ثمانُ
.................................................. .....
(1) وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين
___نحو العربية ج1_ص124-125__