نها
13-07-2009, 10:05 PM
تفاصيل مؤامرة الجمل على 58 ألف معلم.. الوزير يقرر عدم تحديد موعد لصرف كادر أبريل ويستثنى العلاوات والحوافز من الزيادة المالية
نقلا عن جريدة اليوم السابع
كتب حاتم سالم
فى سرية تامة استغل د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم انشغال الجميع بامتحانات الثانوية العامة، وعقد اتفاقا سريا مع مديرى مديريات التعليم بالمحافظات يقضى بحرمان 58 ألف معلم من صرف أموال الكادر فى الموعد الذى حدده لهم رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين الدكتور محمود عابدين فى 1 يوليو الجارى.
الاتفاق الذى تم الأسبوع الماضى بقاعة "الفيديو كونفرانس" بالوزارة، نص على عدم إصدار الجمل قرارا وزاريا يحدد موعدا زمنيا لصرف الكادر للمعلمين الذين تخطوا اختبارات أبريل الماضى، مع ترك الأمر مفتوحا أمام كل محافظة لتحدد الموعد الذى يناسب الصرف لمعلميها، وكانت الحجة التى ساقها الوزير لتمرير الاتفاق أن الوزارة غير مستعدة ماليا لبدء عملية الصرف من 1 يوليو، خاصة بعد انخفاض الأموال التى خصصتها وزارة المالية لصرف الكادر - لما يقرب من مليون معلم - من 3.5 مليار إلى 2 مليار جنيه فقط، وهو رقم مثبت فى الموازنة المالية الجديدة للوزارة التى تم الاتفاق عليها داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
الاتفاق الجديد لقى قبولا واسعا من الطرفين.. فهو من ناحية سيعفى الوزير من الحرج الذى وقع فيه أمام الرأى العام حينما أصدر قرارا ينص على صرف كادر أغسطس الماضى بدءا من
1/ 12/ 2008، الذى لم تنفذه المديريات إلا مع بداية شهر مارس الماضى بسبب تأخر وزارة المالية فى إرسال الأموال.. أما مديرى المديريات فرحبوا بالاتفاق لأنه – على حد قولهم - سيمنحهم مهلة زمنية كافية لتنقية كشوف المعلمين المستحقين للكادر حتى لا تتكرر الأخطاء التى وقعت من قبل فى عملية الصرف حينما حصل عدد من المعلمين الذين لم يخوضوا الاختبار على الزيادات المالية نتيجة وجود أخطاء فى كشوف المعلمين الذين تخطوا اختبارات الكادر.
مفاجأة أخرى حملها اتفاق الجمل مع مديرى المديريات.. حيث نص الاتفاق بينهما على أن يتم حساب الزيادة المالية للكادر بناء على أساسى رواتب المعلمين فى 30 يونيو الجارى أى قبل يوم واحد فقط من بدء السنة المالية الجديدة، بهدف تفادى إضافة الزيادة على أساسى المرتب بعد أن تضاف إليه العلاوة الاجتماعية والحوافز السنوية، وهو ما سيؤدى إلى إرهاق الوزارة ماديا.
ويشير مصدر مطلع داخل الوزارة لليوم السابع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يقرر فيها الجمل صرف الكادر للمعلمين على أساسى المرتب دون حساب العلاوات والحوافز، مفجرا مفاجأة بتأكيده على أن الـ850 معلما الذين نجحوا فى اختبارات كادر أغسطس الماضى حصلوا على أموالهم منزوعة من العلاوات والحوافز بعدما تم حساب الزيادة على أساسى رواتب المعلمين فى 30 يونيو 2008 وليس طبقا لقرار الوزير بالصرف على أساسى المرتب فى 1/ 12 من نفس العام.
وقال المصدر "الوزير يعلم جيدا أننا كمسئولين بالوزارة خالفنا قراره فى المرة الأولى فقرر السير على نفس أسلوب الصرف فى المرة الثانية"، مبررا ذلك بعدم وجود أموال كافية لصرف الكادر بعد إضافة العلاوات والحوافز إليه.
الاتفاق بين الوزير ومديرى المديريات يعنى أيضا المساواة فى الصرف بين معلمى كادر أبريل الراسبين من دور أغسطس 2008، والمعلمين الذين خاضوا اختبار كادر مايو- والذى ستظهر نتيجته يوم 21 يوليو الجارى - فى ظل عدم تحديد موعد للصرف.. فى حين يرفض بشدة معلمو كادر أبريل أن تساوى الوزارة بينهم وبين معلمى كادر مايو الذين تخلفوا عن اختبار الكادر العام الماضى بحجة رفضهم الخضوع للتقييم.
اليوم الاثنيين
13/7/2009
نقلا عن جريدة اليوم السابع
كتب حاتم سالم
فى سرية تامة استغل د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم انشغال الجميع بامتحانات الثانوية العامة، وعقد اتفاقا سريا مع مديرى مديريات التعليم بالمحافظات يقضى بحرمان 58 ألف معلم من صرف أموال الكادر فى الموعد الذى حدده لهم رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين الدكتور محمود عابدين فى 1 يوليو الجارى.
الاتفاق الذى تم الأسبوع الماضى بقاعة "الفيديو كونفرانس" بالوزارة، نص على عدم إصدار الجمل قرارا وزاريا يحدد موعدا زمنيا لصرف الكادر للمعلمين الذين تخطوا اختبارات أبريل الماضى، مع ترك الأمر مفتوحا أمام كل محافظة لتحدد الموعد الذى يناسب الصرف لمعلميها، وكانت الحجة التى ساقها الوزير لتمرير الاتفاق أن الوزارة غير مستعدة ماليا لبدء عملية الصرف من 1 يوليو، خاصة بعد انخفاض الأموال التى خصصتها وزارة المالية لصرف الكادر - لما يقرب من مليون معلم - من 3.5 مليار إلى 2 مليار جنيه فقط، وهو رقم مثبت فى الموازنة المالية الجديدة للوزارة التى تم الاتفاق عليها داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
الاتفاق الجديد لقى قبولا واسعا من الطرفين.. فهو من ناحية سيعفى الوزير من الحرج الذى وقع فيه أمام الرأى العام حينما أصدر قرارا ينص على صرف كادر أغسطس الماضى بدءا من
1/ 12/ 2008، الذى لم تنفذه المديريات إلا مع بداية شهر مارس الماضى بسبب تأخر وزارة المالية فى إرسال الأموال.. أما مديرى المديريات فرحبوا بالاتفاق لأنه – على حد قولهم - سيمنحهم مهلة زمنية كافية لتنقية كشوف المعلمين المستحقين للكادر حتى لا تتكرر الأخطاء التى وقعت من قبل فى عملية الصرف حينما حصل عدد من المعلمين الذين لم يخوضوا الاختبار على الزيادات المالية نتيجة وجود أخطاء فى كشوف المعلمين الذين تخطوا اختبارات الكادر.
مفاجأة أخرى حملها اتفاق الجمل مع مديرى المديريات.. حيث نص الاتفاق بينهما على أن يتم حساب الزيادة المالية للكادر بناء على أساسى رواتب المعلمين فى 30 يونيو الجارى أى قبل يوم واحد فقط من بدء السنة المالية الجديدة، بهدف تفادى إضافة الزيادة على أساسى المرتب بعد أن تضاف إليه العلاوة الاجتماعية والحوافز السنوية، وهو ما سيؤدى إلى إرهاق الوزارة ماديا.
ويشير مصدر مطلع داخل الوزارة لليوم السابع إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يقرر فيها الجمل صرف الكادر للمعلمين على أساسى المرتب دون حساب العلاوات والحوافز، مفجرا مفاجأة بتأكيده على أن الـ850 معلما الذين نجحوا فى اختبارات كادر أغسطس الماضى حصلوا على أموالهم منزوعة من العلاوات والحوافز بعدما تم حساب الزيادة على أساسى رواتب المعلمين فى 30 يونيو 2008 وليس طبقا لقرار الوزير بالصرف على أساسى المرتب فى 1/ 12 من نفس العام.
وقال المصدر "الوزير يعلم جيدا أننا كمسئولين بالوزارة خالفنا قراره فى المرة الأولى فقرر السير على نفس أسلوب الصرف فى المرة الثانية"، مبررا ذلك بعدم وجود أموال كافية لصرف الكادر بعد إضافة العلاوات والحوافز إليه.
الاتفاق بين الوزير ومديرى المديريات يعنى أيضا المساواة فى الصرف بين معلمى كادر أبريل الراسبين من دور أغسطس 2008، والمعلمين الذين خاضوا اختبار كادر مايو- والذى ستظهر نتيجته يوم 21 يوليو الجارى - فى ظل عدم تحديد موعد للصرف.. فى حين يرفض بشدة معلمو كادر أبريل أن تساوى الوزارة بينهم وبين معلمى كادر مايو الذين تخلفوا عن اختبار الكادر العام الماضى بحجة رفضهم الخضوع للتقييم.
اليوم الاثنيين
13/7/2009