كريم ماضي
17-03-2009, 09:41 PM
الإهمال والفوضى وراء ضياع مليون و300 ألف طن من القمح المنتج محليًا في مصر سنويًا على الأقل في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى استيراد القمح الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
حقائق ومعلومات موثقة قدمتها استجوابات كل من النواب رجب أبوزيد وكمال أحمد والدكتور جمال زهران وسعد عبود والدكتور فريد إسماعيل ويحيى المسيري إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير التضامن الدكتور علي المصيلحي ووزير الزراعة أمين أباظة.
وأشاروا فيها إلى أن الإهدار جاء نتيجة لسوء التخزين والحصاد، وأيضًا ما يتم إهداره في المطاحن، إضافة إلى المخابز.
وأكد النواب إلى أن فاقد القمح لا يقل عن 10 % ويصل إلى 30 % في وقت تستورد فيه مصر 50 % من احتياجاتها على الأقل.
كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر قراراً في نوفمبر 2008 بتشكيل لجنة من الجهاز لحصر الكميات المستوردة من القمح -خلال الأعوام الثلاثة 2005 / 2006 ، 2006 /2007 ، 2007/ 2008 - والدول التي تم الاستيراد منها وتحديد الكميات المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات المستوردة بمعرفة القطاع الخاص .
وأضاف المستشار جودت الملط وقتها "بأن هذه اللجنة ستتولى أيضاً إعداد بيان بأسماء شركات القطاع الخاص التي قامت بالاستيراد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والوقوف على المعايير القياسية المعتمدة بقبول أصناف القمح المستوردة وبيان موقف ودور كل من الجهات المعنية بشأن القبول والإفراج والاستلام لكميات القمح المستوردة .. وتحديد مسئولية كل جهة من هذه الجهات ".
حقائق ومعلومات موثقة قدمتها استجوابات كل من النواب رجب أبوزيد وكمال أحمد والدكتور جمال زهران وسعد عبود والدكتور فريد إسماعيل ويحيى المسيري إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير التضامن الدكتور علي المصيلحي ووزير الزراعة أمين أباظة.
وأشاروا فيها إلى أن الإهدار جاء نتيجة لسوء التخزين والحصاد، وأيضًا ما يتم إهداره في المطاحن، إضافة إلى المخابز.
وأكد النواب إلى أن فاقد القمح لا يقل عن 10 % ويصل إلى 30 % في وقت تستورد فيه مصر 50 % من احتياجاتها على الأقل.
كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أصدر قراراً في نوفمبر 2008 بتشكيل لجنة من الجهاز لحصر الكميات المستوردة من القمح -خلال الأعوام الثلاثة 2005 / 2006 ، 2006 /2007 ، 2007/ 2008 - والدول التي تم الاستيراد منها وتحديد الكميات المستوردة بمعرفة الهيئة العامة للسلع التموينية والكميات المستوردة بمعرفة القطاع الخاص .
وأضاف المستشار جودت الملط وقتها "بأن هذه اللجنة ستتولى أيضاً إعداد بيان بأسماء شركات القطاع الخاص التي قامت بالاستيراد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والوقوف على المعايير القياسية المعتمدة بقبول أصناف القمح المستوردة وبيان موقف ودور كل من الجهات المعنية بشأن القبول والإفراج والاستلام لكميات القمح المستوردة .. وتحديد مسئولية كل جهة من هذه الجهات ".